الجمعة، 06 ربيع الأول 1439هـ| 2017/11/24م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

حَـذارِ من الانتخابات ولو كانت (مفتوحة)!

أخيراً.. وفي مساء الأحد: 8/11، انتهت صولات الجدال، ووضعت حرب ( المصالح) أوزارها، واتفق أغلب البرلمانيين على إقرار قانون الانتخابات الجديد، وما حواه من حلٍّ مزعوم (لمعضلة) كركوك و (القائمة المفتوحة) التي صُوّرت على أنها البلسم الشافي لجراحات هذا الشعب المبتلى، وإن المراقب لمجريات الأمور ليعجب من السهولة التي أقرّ بها القانون أمس، بعد ضجيج إعلاميّ وإخفاقات متتالية على مدى عشر جلسات أو يزيد! فما السِّر في ذلك؟

 

يجيب (المنتفعون): إنها الإرادة الحرة لنواب الشعب، فالكل رابح، الموافق والمعارض! لقد كذبوا والله.. إذ السر قد انكشف، إنّه ضغوط كبيرة مارسها سفير أمريكا، وعميلها (لاريجاني) فاجتمعت بفعلها قلوب (الإخوة الأعداء).

 

وإنّ المصيبة ليست فيما عجز عنه البرلمانيون، ولا في تلاعبهم بمشاعركم، وتنكرهم للوعود التي قطعوها لكم، بل الأدهى والأمرّ فيما تحمله "الدورة" القادمة في المستقبل القريب من تمكين الشركات الاستثمارية العالمية من نهب خيرات هذا البلد العظيم ومباركة (حكومة) الاحتلال الجديدة.. وهو شرّ مستطير يصيب العراق وأهله فيتركهم يعانون الظلم والفقر والفساد.

 

أيها المسلمون:

 

إنّ حزب التحرير ومنذ تأسيسه قد أخذ على عاتقه مسؤولية رعاية الأمة، ونُصحها لما فيه خيرها وعزّها، وفضح المؤامرات التي تحاك ضدها، مستنيراً بهدي كتاب الله وسُنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ومن هذا المنطلق فإننا نبيّن لكم في الانتخابات أمرين:

 

الأول: واقع الانتخابات وحكمها الشرعيّ:

 

الانتخاب في اللغة: الانتقاء والاختيار.. وهو في حقيقته: وكالة ونيابة، فالناس عندما ينتخبون شخصاً في أمر معيّن، فإنهم يُوكلونه أو يُنيبونه عنهم في إنجاز ذلك الأمر، وعندما ينتخبون الحاكم ويبايعونه يكونون قد أنابوه عنهم في الحكم والسلطان، وعندما ينتخبون أحداً في البرلمان، فإنما يُوكّلونه عنهم في إبداء رأي أو تحقيق مصلحة لهم، والانتخاب ليس شهادة؛ لأن الشهادة ليست تفويضاً ولا توكيلاً لأحد، بل هي أن تخبر بما تعرف.

 

وعليه فإن حكم الشرع في الانتخابات يأخذ حكم "الوكالة"، فإذا وكّلت في عمل حلال كشراء سيارة أو بيع دار، فإن الوكالة تكون حلالاً، أما إذا كانت الوكالة في عمل حرام كبيع خمر أو معاملة ربا، فإن التوكيل يكون حراماً.

 

الثاني: حكم المشاركة في الانتخابات:

 

إن معرفة الحكم الشرعي في الانتخابات المقبلة (ترشيحاً) و (انتخاباً) يوجب معرفة أعمال المجلس التشريعي أو (البرلمان)، لكي يتبيّن لنا جواز الوكالة في هذا العمل من عدمه، وإليكم بيان لأهم أعمال البرلمان:

 

1- سنّ الدستور والإقرار به، وتشريع القوانين التي تُلزِمُ السلطتين التنفيذية والقضائية، وهذا يعدّ من أخطر أعمال البرلمان، والكل يعلم أن دستور العراق فرضه المحتل، وهو دستور باطل؛ لأنه منبثق عن عقيدة كفر (فصل الدين عن الحياة والدولة والمجتمع)، فالإقرار به حرام، والرضا عنه حرام، والسكوت عنه حرام، قال تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ[، ويقول جلّ ذكره: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ}، بينما الديمقراطية تمنع تطبيق أحكام الإسلام وتُحكّم عقول البشر.

 

2- انتخاب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا حرام شرعاً؛ لأنه توكيل من الشعب ليحكمهم بأحكام الكفر، قال الله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون}.

3- منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها على أساس الدستور، وهذا يعدّ رضاً بأنظمة الكفر وتعاوناً على الإثم، ودعماً للظالمين، وكلّ ذلك حرام شرعاً، يقول تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.

 

4- المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، ولا يخفى أنّ هذه من أقوى سبل السيطرة على مقدرات المسلمين، وتمكن الدول الكافرة من التدخل في شؤون البلاد ونهب ثرواتها في حين يعاني أهل البلاد الفاقة والحرمان والبطالة، وقد حرّم الله ذلك كلّه، قـال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}.

 

5- محاسبة الحكومة على حسن تطبيق القوانين، وهذا واجب شرعي في حال كانت القوانين شرعية إسلامية، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إن كانت هذه القوانين وضعية -كما هو واقع الحال- وكانت هذه القوانين هي مرجعية محاسبة الحكومة، أي إذا التزمت الحكومة بهذه القوانين كانت خيراً وبركة، وإن خالفت هذه القوانين الوضعية أو قصرت في تطبيقها كانت محاسبتها على التقصير في تطبيق القوانين الوضعية!، فإن هذا يكون رضاً ومطالبة بتطبيق الكفر، وهو أمر لا ينبغي لمسلم أن يشك في حرمته.

 

وعليه فإنّ المشاركة في هذه الانتخابات (ترشيحاً) و (انتخاباً) حرام شرعاً؛ لأنه توكيل فيما حرمه الله تعالى، توكيل لأشخاص سيحكمون البلاد بحكم الطاغوت، النظام الديمقراطي وهو نظام كفر؛ لأنه يعطي صلاحية التشريع للبشر من دون الله تعالى، فضلاً عما سيجرون إليه البلاد والعباد من مصائب وويلات.

 

أيها المسلمون في العراق:

 

لقد أخلصنا في نصحكم من أول يوم دخل فيه الكافر المحتل بلادنا وبيّنا حكم الشرع في كلّ ما جرى من أحداث، وها نحن اليوم نذكّركم، امتثالاً لقوله تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}، ونكرر ذلك حتى يأذن الله تعالى بنصره الموعود للثلة المؤمنة التي تعمل منذ زمن لاستئناف الحياة الإسلامية، بإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فإلى العمل الجادّ المخلص ندعوكم بهذا الوضوح بعيداً عن ظلمات الكفر والديمقراطية والعلمانية وزيفها.

 

{قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

 

 

التاريخ الهجري :21 من ذي القعدة 1430هـ
التاريخ الميلادي : الإثنين, 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2009م

حزب التحرير
ولاية العراق

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد الإسلامية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع