الجمعة، 02 جمادى الأولى 1439هـ| 2018/01/19م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

لا كرامة ولا عزة إلا بالحكم بما أنزل الله

تشهد الساحة المحلية منذ بضعة شهور حراكاً شعبياً واسعاً غير مسبوق، حول أزمة سياسية مستعصية. ولو تعمقنا فى الواقع السياسي نرى بأن المشكلة تتركز في سببين رئيسيين: الديمقراطية، ونفوذ الكافر. أما الديمقراطية فهي فكرة خاطئة لأنها تقوم على فصل الدين عن الحياة، ولا تصلح للإنسان لأنها لا تنطبق على واقعه، وعاجزة عن تنظيم العلاقات بين الناس؛ لأن مقياس الصواب فيها الأغلبية؛ وهو مقياس خاطئ، وقبل كل هذا هي نظام باطل لأنها تناقض عقيدة الاسلام.


وأما نفوذ الكافر، فإن حكام الكويت اتخذوا الكافرين حصناً لهم منذ أن فُصلت الكويت عن الدولة العثمانية (دولة الخـلافة) إلى يومنا هذا. مما جعل للكافرين على المسلمين سبيلا، فصار الكافر يسخّر البلد خدمة لمصالحه، ويسلب أموالنا بصفقات وهمية، وينهب بترولنا باتفاقيات مجحفة، ويسمم عقولنا بثقافته، ويفسد حياتنا بحضارته، ويشتري ذممنا بنفوذه، فسلب فوق ذلك إرادتنا، وضللنا حتى أصبحنا نتبعه شبراً بشبر، وذراعاً بذراع.


وقد يقول قائل: وما علاقة نفوذ الكافر بالأزمة السياسية الداخلية الآن؟ والجواب على ذلك، أن الكافر بنفوذه يفرض علينا الديمقراطية ولو كانت عقيمة، ويمنعنا من اتخاذ الإسلام نظاماً ولو كان منتجاً، ويغزونا بثقافته الفاسدة ليحجب عنا الإسلام بصفته نظاماً للحياة وأساساً للقوة والعزة والمنعة والكرامة.
والحل الجذري للخروج من هذه الأزمة يكون بمعالجة أسبابها؛ الديمقراطية، ونفوذ الكافر.


أما الديمقراطية فيجب نبذها، واتخاذ كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه نظاماً للحكم بدلاً عنها. حيث إن الإسلام يقوم على عقيدة توافق فطرة الإنسان وتقنع العقل فتملأ القلب طمأنينة، وينطبق على واقع الإنسان لأنه من خالق الكون والإنسان والحياة، قال تعالى: (( أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) (سورة الملك:14)، وهو قادر على تنظيم العلاقات بين الناس لأنه يشمل معالجات لجميع مشاكل الإنسان، قال تعالى: (( ...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ )) (سورة النحل: 89)، ومقياس الحق فيه الدليل وليس الأغلبية (( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )) (سورة النور: 54)، وهو أي الإسلام مُنْتِج لأن الناس يؤمنون به، ويجتمعون عليه (( ...لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ )) (سورة الأنفال:63).


علماً بأن وضع الإسلام موضع التطبيق ليس بالأمر المستحيل ولا ضرباً من الخيال، لأن الله قد أمر بذلك وهو سبحانه لم يأمرنا بما لا نستطيع ولم يحملنا ما لا نطيق. وقد استنبط حزب التحرير مشروع دستور لدولة الخـلافة يحتوي على 191 مادة، تتعلق بنظام الحكم، وأجهزة الدولة، والنظام الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، وسياسة التعليم، والسياسية الخارجية،... وغيرها. وهو منشور ومعلوم لكثير من الناس. وإذا ما دُعِيَ الناس إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فلن يتخلف منهم مؤمن لقوله تعالى: (( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا )) (سورة النور:51).


أما الخطوات العملية للتخلص من نفوذ الكافر؛ فتكون بإلغاء جميع معاهدات الحماية مع أي أجنبي، وإنهاء الوجود العسكري لأي أجنبي، وإنهاء أي امتيازات عسكرية لأي أجنبي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الاستعمارية؛ أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا.


والتخلص من نفوذ الكافر ليس بالأمر المستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، حين حرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأوجب أن يكون أماننا بأمان المسلمين، قال تعالى: (( ...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )) (سورة النساء:141)، وحين حرم موالاة الكافرين وأوجب موالاة المؤمنين، قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )) (سورة النساء:144)، والله سبحانه لم يأمرنا بما لا نستطيع ولم يحملنا ما لا نطيق.


ونقول لأهلنا،،


إن الواجب علينا شرعاً محاسبة الحاكم والإنكار عليه وقصره على جادة الحق، إذا سنّ فينا منكراً، أو هضم حقاً من حقوقنا، أو تجاوز حقاً من حقوقه، قال تعالى: (( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ... )) (سورة آل عمران:104)، وقال رسول الله - صلّ الله عليه وسلم - : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم» (أخرجه الترمذي وأحمد في المسند)، والنصوص الشرعية متضافرة تدل دلالة قطعية على وجوب محاسبة الحاكم. إلا أن النصوص تدل على وجوب رد النزاع إلى الله ورسوله، أي إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وليس إلى الديمقراطية والأغلبية، والارتباطات الخارجية والحسابات المصلحية؛ قال تعالى: (( ...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ... )) (سورة النساء:59).


فاتقوا الله ولا تلهثوا وراء سراب الديمقراطية والعلمانية والدولة المدنية. ولا تتبعوا الكفر اتباع الضعيف للقوي، فأنتم خير أمة أخرجت للناس؛ بعقيدتكم ودينكم وإيمانكم. واعلموا أن الكافرين كانوا لكم عدواً مبينا، وأنهم نجس، وأن صدورهم تبغضكم، وودّوا ما عنتم، ولن يرضوا عنكم حتى تتبعوا ملتهم.


فبدلا من المطالبة بدولة مدنية، وآلية ديمقراطية، وتفعيل دستور وضعي...؛ فإن الواجب شرعاً أن نمتثل لأمر الله ورسوله، بالعمل والمطالبة بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله فى ظل دولة الخـلافة الراشدة، متخذين العقيدة الاسلامية أساساً للتفكير، والثقافة الاسلامية أداة الفهم والعمل.

التاريخ الهجري :24 من ذي الحجة 1433هـ
التاريخ الميلادي : الجمعة, 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2012م

حزب التحرير
ولاية الكويت

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد الإسلامية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع