بيان صحفي

الغاز ملكية عامة، ورفع الحكومة لأسعاره

يؤكد عدم اهتمامها بأمر المسلمين

أعلنت حكومة الشيخة حسينة مرة أخرى عن خطتها الجائرة لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمرة الثانية في أقل من عامين، وهذه المرة سيتم رفعها بمعدل 22.7% على مرحلتين، ابتداء من الشهر المقبل آذار/مارس 2017م. وبينما يعاني الناس بسبب هذا القرار، علّق زير المالية بسخرية - كمن يرش الملح على الجرح - بالقول: "إن سبب رفع الأسعار هو كونها رخيصة جداً في البلاد"! إن هؤلاء السياسيين الرأسماليين الجشعين يتصرفون بطريقة كما لو لم يكن الغاز حقَّ الناس، مع أن الحقيقة هي أنهم شركاء في هذه الموارد وليس القائمون عليها.

إن استمرار الحكومات الرأسمالية برفع أسعار الغاز يؤكد لنا أن هذا النظام لا يهتم برعاية شئون الناس، وليست لديه الإرادة السياسية للحد من سرقة الغاز وغيره من المصادر الطبيعية، ولإخفاء عدم كفاءته في معالجة سوء الإدارة في قطاع الغاز، يضع كامل العبء على كاهل الناس من خلال خفض الدعم عن هذا القطاع، تماشياً مع إملاءات صندوق النقد الدولي سيئ السمعة للحصول على "تسهيلات ائتمانية"، في حين فشل في كثير من الحالات في توفير إمدادات غاز كافية للمنازل والمصانع. إن هذا هو الوجه الحقيقي للديمقراطية الرأسمالية التي تحمي النخب الحاكمة على حساب الناس.

ندعو الناس لعدم التغاضي عن السبب الحقيقي لهذه الأزمة، وهو في كيفية تصرف الحكومة الرأسمالية بالموارد العامة، فهي لا تميز بين الملكية العامة والملكية الخاصة وملكية الدولة. بينما في النظام الاقتصادي الإسلامي فإن النفط والغاز والمعادن والبحار والأنهار والمراعي الخضراء هي ممتلكات عامة، ينتفع جميع الناس منها، وهي أيضاً مصدر لبيت المال في الدولة - بدواوينه ودوائره - لضمان توزيعها على الرعايا. لكننا هذه الأيام نرى الأمور تسير على العكس من ذلك، حيث تدير الدولة شركات التوزيع (مثل شركة "تايتا للغاز") في أسواق الأسهم لتحقيق الأرباح، كما نرى كيف تتم إدارة قطاعات الطاقة الحيوية من قبل مؤسسات القطاع الخاص لجني الأرباح الطائلة. بينما في ظل الخلافة على منهاج النبوة، ستظل الملكية العامة ملكاً للناس، ولا تتحول إلى الملكية الخاصة باسم "الخصخصة"، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله e قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار» ابن ماجه.

لذلك فإنه لوضع نهاية دائمة لهذا البؤس المستمر - وهو ثمرة مُرّة للديمقراطية الرأسمالية - فإن الناس بحاجة إلى أن يدركوا بأن النظام الاقتصادي الإسلامي يقدم بديلاً عملياً للأزمة الحالية، وعلينا جميعاً أن نعمل جاهدين لإيجاد هذا البديل مرة أخرى، الخلافة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش