بيان صحفي

هل شهِدتم بوضوح المغالطات الديمقراطية في زنجبار؟

(مترجم)

قبل بضعة أيام أعلنت لجنة زنجبار الانتخابية في (ZEC) بأن العشرين من آذار/مارس 2016 سيكون يوم إعادة الانتخابات التي عقدت سابقًا في الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2015. في تلك الانتخابات نشر حزب الجبهة المدنية المتحدة (CUF) إحصائيات مرشحهم للرئاسة وصرحوا بأنه نال المنصب. وبشكل مثير للدهشة، أعلن رئيس لجنة زنجبار الانتخابية (ZEC) إلغاء الانتخابات، على الرغم من إعلان كل من مراقبي الانتخابات المحليين والدوليين بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. هذه هي الانتخابات الرابعة منذ تشريع التعددية الحزبية في عام 1995.

وقد شهدت جميع الانتخابات فوضى وأضراراً خاصة على منصب الرئاسة، الذي كان يعلن حزب الجبهة المدنية المتحدة في أغلب الأحيان الظفر فيه، لكن فيما بعد أعلن فوز المرشح للرئاسة عن الحزب الحاكم تشاما تشا مابيندوزي (CCM).

وعلى إثر هذه القضية، فإن حزب التحرير في شرق أفريقيا مستمر في تذكير المسلمين في زنجبار والبلاد كلها بما قاله من قبل دون تزلف أو تنميق للكلام:

1. لقد طرح الغرب نظام التعددية الحزبية لتحقيق مصالحه الخاصة، وليس من أجل مصلحة بلادنا كما كانت وجهة نظر الكثيرين، إلى حد جعلت اللبس عند بعضهم فوضعوا آمالاً كثيرة وأضاعوا الكثير من الوقت بل بذلوا جهدًا كبيرًا وكانوا مستعدين للموت في سبيل التغيير. وعوضًا عن جني ذلك فقد جيء بهذا النظام كمؤامرة لتغيير وجه النظام لأن الغرب أدرك بأن الناس تعبوا من واقعهم وتعالت الأصوات الساخطة وتزايدت بسبب قسوة نظام الحزب الواحد. أضف إلى ذلك كون الأحداث السياسية العالمية المتغيرة ساهمت بالتعجيل في سن هذه الترتيبات خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عالميًا وظهور أمريكا الناشئة كقوة عظمى متفردة في الساحة العالمية.
2. إن الانتخابات الديمقراطية على الأساس الديمقراطي أي إعطاء البشر حق التشريع من دون الله، هذه الانتخابات فوق كونها محرمة في الإسلام، إلا أنها لا تأثير لها ولا قرار مؤثراً في تنصيب أو خلع الرئيس. وعوضًا عن ذلك يتم استغلال هذه الانتخابات لخداع وإرباك الرعية وتبث بذور الخلاف والشقاق بينهم، كما أنها تعمل على إبعاد الناس عن التفكير في الحل الحقيقي لمشاكلهم. في حين إن الدول الكبرى تستخدم الاستعمار الجديد لمواصلة حشد ونهب الموارد العامة ومن ثم يُساق الناس بشكل أعمى للاعتقاد بأن هذه الدول تتخذ قرارات سياسية حاسمة لبلدهم.
3. إن جميع الأحزاب الديمقراطية عميلة للدول الكبرى. تُعطى بعض الأحزاب دور الحكم لحماية مصالح الدول الكبرى ويُعطى البعض الآخر دور الاحتيال على الناس ليوهموهم بأن هناك استمراراً للعملية الديمقراطية. إن حزب الثورة (CCM) يعلم علم اليقين بأنه لا وجود عندهم لأي نظام يأتي باختيار الناس! على الرغم من ادعائهم بأنهم أوصياء أمناء مسؤولون عن تطبيق التعددية الحزبية. في حين إن ما يسمى بأحزاب المعارضة بما فيها حزب الجبهة المدنية المتحدة تعلم تمامًا بأن عليها لكي تصل إلى سدة الحكم أن تحصل على اعتراف من الدول الكبرى حتى لو استطاعت أحزاب المعارضة هذه الحصول على ما يكفي من الأصوات للفوز. وعلى أساس ذلك نرى أن كل الأحزاب سواء أكانت الحاكمة أو المسماة بالمعارضة تخدع الناس وتُنزلهم لمكانة أدنى من مكانة المخلوقات ليسخروهم في تحقيق مصالحهم.
4. إن الدول الغربية تدرك أنه لا وجود واقعياً للديمقراطية. كما أن هذه الدول طغت سياساتها على تحقيق العدالة عندما أصبح همها الأول حماية مصالحها. لذلك يضعون دائما عملاءهم المخلصين في سدة الحكم لحماية مصالحهم سواء حصل هؤلاء ذكورا أو إناثا على غالبية الأصوات أو أدناها بل حتى دون حصولهم على أصوات!
5. إن الديمقراطية والدكتاتورية وجهان لعملة واحدة. ففي كلا النظامين يُسَن الدستور والقوانين وتُطبق من قبل البشر الذين يكون أكبر همهم تحقيق مصالحهم دون الالتفات إلى كونها جائزة (حلالاً) أو غير جائزة (حرامًا)، ودون أن يكون عندهم خوف من الله تعالى. وبالتالي فإن تجاهل هؤلاء لدساتيرهم التي سنّوها والتفافهم على القوانين التي وضعوها هو أمر شائع إذا ما تعلق الأمر بمصالحهم، تماما كما شهدنا في الانتخابات التي ألغيت مؤخرا في زنجبار. هذا على الرغم من حقيقة كون الدستور والقوانين نتاج العقل البشري المحدود.
6. إننا نذكر المسلمين في زنجبار بأن الدول الغربية هي من توجد البيئة الملائمة لسفك دمائكم كما فعلوا دون رحمة في عام 1964 و2001، ثم فيما بعد كان الأكثر تضررًا هم الناس العاديون. وفي النهاية سيحصد حزب الجبهة المدنية المتحدة (CUF) وحزب الثورة (CCM) الثمار وسيتقاسمان الغنائم وكأن شيئًا لم يكن وكأن أحدا لم يتضرر في نفسه الغالية. فكلا الحزبين مملوكان من قبل ذات السيد الأمريكي.

وفي الختام، فإن حزب التحرير في شرق إفريقيا لن يكل ولن يمل من دعوتكم أيها المسلمون مرارًا وتكرارًا: أفيقوا من سباتكم العميق الذي تكافحون فيه من أجل نظام ديمقراطي فاسد لا يزال يغرقكم وبقية العالم بالكوارث والهوان والأذى إلى درجة لا يمكن تصورها. إننا نسألكم، ألم يئن الأوان بعد لتضعوا أيديكم في يد حزب التحرير للعمل على نشر مبدأ الإسلام، المبدأ الوحيد الذي يحقق العدل والإنصاف وتطبيقه في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؟ ثم أتحتاجون إثباتات أكثر لنثبت لكم عدم جواز النظام الديمقراطي؟! استفتوا عقولكم وقلوبكم، هل تذكرون الحال سابقًا عندما كنتم تحت حكم السلطنة ثم لاحقًا بعد تطبيق نظام التعددية الحزبية بعد الاستقلال عام 1963، ثم بعد الثورة عام 1964 عادت سياسة الحزب الواحد، ومن ثم عادت البلاد لنظام التعددية الحزبية؟ ألم تدركوا من هذا التسلسل للأحداث بأن هذا المشوار قد وصل إلى آخره؟

أتحبون أن يكون حكم الله خالقكم آخر خيار بعد هذه الإخفاقات المتتالية؟ لذا استيقظوا وكونوا على وعي، واستغلوا هذه الفرصة قبل أن يفوت الأوان!

مسعود مسلم

نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في شرق أفريقيا