الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري    29 من جمادى الثانية 1439هـ رقم الإصدار: PR18020
التاريخ الميلادي     السبت, 17 آذار/مارس 2018 م

بيان صحفي


إلى المشاركين في منتدى التمويل الإسلامي العالمي (WIFF):


الخلافة ستطبق الإسلام بشكل كامل كبديل للرأسمالية الفاشلة


(مترجم)

 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،


نخاطبكم كمشاركين في منتدى التمويل الإسلامي العالمي (WIFF) في 19 و20 اّذار/مارس 2018، الذي نظمه مركز كراتشي للتميز في مجال التمويل الإسلامي في معهد إدارة الأعمال (CEIF-IBA)، بالتعاون مع جامعة لاهور للعلوم الإدارية (LUMS) والمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي (INCEIF). في الواقع، إن منتداكم هذا دليل على النمو السريع في التمويل الإسلامي، الذي أصبح الآن صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.


ونبدأ بتحذيركم بأن نمو التمويل الإسلامي قد اجتذب الرأسماليين الكافرين الذين يسعون الآن إلى استغلاله كسوق. ففي داخل تسويقهم، يدرك الرأسماليون المضللون أن المسلمين دخلوا مجال التمويل الإسلامي خوفا من انتهاك أوامر الله سبحانه وتعالى والأمور التي حرمها. لذا، فإن الرأسماليين يخفون الحلول الرأسمالية الفاسدة خلف المصطلحات العربية والإسلامية. وبالتالي، فإنهم يحاولون خداع المسلمين من خلال تسويق الربا على أنه "فائدة"، والتأمين على أنه "تكافل"، وشركة الأسهم العامة "بالمضاربة". يفعلون ذلك من أجل استمرار الرأسمالية وحمايتها من رفض المسلمين لها، على الرغم من إخفاقاتها الواضحة. إنها حيلة مشابهة لتسويقهم للديمقراطية، من خلال الادعاء بأنها مجرد انتخابات وتشاور، وهو ما يسمح به الإسلام، على الرغم من أن المبدأ الأساسي للديمقراطية هو تعيين المنطق والتفكير البشري كمصدر للتشريع، وليس القرآن والسنة.


علاوةً على ذلك، نود كذلك التأكيد لكم على ضرورة تجاوز النطاق المحدود للتمويل الإسلامي وتقديم الإسلام كبديل عملي للرأسمالية. خلال وقتنا هذا حيث تكون فيه إخفاقات الرأسمالية واضحةً للعالم، من خلال حلولها التي تضمن تركيزًا هائلاً للثروة في أيدي القلة.


أيها المشاركون الأعزاء،


يرجى منكم النظر إلى أن حل الرأسمالية للطاقة والمعادن قد كفل الملكية الخاصة على هذه المصادر الضخمة من الإيرادات من قبل قلة من الناس، مما حرم المجتمع من ثرواتهم. وهذا يتناقض مع الإسلام، الذي يقرر بشكل متميز أن الطاقة والمعادن هي ممتلكات عامة، لا يمكن أن تكون مملوكة للدولة أو أن تكون ملكيتها خاصة، مما يجعلها تعود بالنفع على جميع رعايا دولة الخلافة. إن الطاقة والمعادن في دولة الخلافة هي غير مملوكة للدولة كما كانت عليه الحال في النظام الشيوعي، حيث تمارس الدولة إرادتها على الموارد التي تريدها. كما أنها ليست مملوكة لأفراد، كما هي الحال في الرأسمالية، التي تسمح للرأسماليين الكبار بامتلاك هذه الموارد الهائلة، ومنحهم ثروة شخصية تتجاوز تلك الخاصة بالدول!


قال رسول الله e: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ». إن مصطلح "النار" المذكور في الحديث، يشمل جميع أشكال الطاقة المستخدمة كوقود في الصناعة والآلات والمصانع، فضلاً عن المصانع التي تستخدم الغاز كوقود أو الفحم. وعلاوةً على ذلك، في حديث للنبي e، رفض امتلاك ابن حمال للأرض المليئة بالملح بسبب أن هذه الأرض تحتوي على كميات هائلة من الملح. وهكذا، فإن الممتلكات العامة تشمل جميع المعادن، سواء أكانت مواد صلبةً مثل الفحم أو النحاس أو الحديد أو الذهب، أم السائلة مثل النفط، أم الغازية مثل الغاز الطبيعي. إن كل هذا يقع تحت الممتلكات العامة، ودولة الخلافة وحدها هي من ستدير وتشرف على عمليات الاستخراج والبيع والتوزيع الخاصة بها، لضمان حصول كل رعاياها على حصة عادلة من الممتلكات العامة. ويتم توزيع عائدات الملكية العامة على رعايا الدولة ولديهم الحق الكامل في استخدامها، بحيث يتم إنفاقها لتدبير شؤونهم. في باكستان، ليس من الصعب تخيل الكميات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة والمعادن وكيف سيتم إنفاقها للقضاء على الفقر وتعزيز قدراتنا الصناعية والزراعية، عندما تقوم دولة الخلافة بإنفاق هذه الإيرادات والخدمات لرعاياها.


المشاركون الأعزاء،


كما يرجى منكم النظر أيضاً إلى أن حل الرأسمالية حول تكوين الشركات قد حرم الدولة من الإيرادات الهائلة التي كان من الممكن استخدامها لرعاية شؤون الناس. فقد سمحت شركات المساهمة العامة بالملكية الخاصة لقطاعات ذات رأس مال ضخم، مثل الصناعات الثقيلة واسعة النطاق والبناء والنقل والاتصالات. لقد حرم الإسلام شركة المساهمة العامة لأنها تتناقض مع واقع الشركة في الإسلام. فقد عرفت الشريعة الشركة في الإسلام على أنها عقد بين اثنين فأكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي، بقصد الربح. وبالتالي، فهو عقد بين طرفين أو أكثر، وبالتالي لا يمكن أن يكون من جانب واحد، كما يحدث في شركات المساهمة العامة، حيث يستند العقد إلى مجرد دفع المال للحصول على حصة وليس للمساهم أي دور في إدارة شؤون الشركة اليومية. علاوةً على ذلك، في حين إن الدفعات المالية في شركة المساهمة العامة هي من أجل الشراكة وحدها، إلا أنه في عقود الشركات الإسلامية، تكون الثروة مقيدة بمشروع مالي حيث يكون للشريك الحق في إدارة شؤون الشركة اليومية أو اتخاذ القرارات بشأن الإدارة التشغيلية بقصد الربح.


إن التخلص من شركات المساهمة العامة الرأسمالية سيؤدي حتماً إلى تشجيع الشركات الخاصة للعمل في القطاعات الضخمة من حيث رأس المال على نطاق أصغر مما هو عليه الآن، كما هي الحال في الأطراف ذات المصادر الخاصة التي لا تملك موارد هائلة تحت تصرفها، مثل تلك التابعة للدولة. لذلك، بطبيعة الحال، ستسيطر الدولة على ملكية هذه المصادر الضخمة في الأرباح، مما يمكنها من رعاية شؤون رعاياها بشكل أفضل. قد يتم إنفاق ملكية الدولة من قبل الخليفة حسب تقديره واجتهاده في أمور الدولة والرعايا. على سبيل المثال، قد يتم إنفاقها من أجل خلق التوازن في المجتمع بحيث لا تقتصر المعاملات المالية على الأغنياء فقط، قال الله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. لذلك، فقد يقوم الخليفة بإعطائها للفقراء والمحتاجين كما فعل الرسول e مع فيء قبيلة بني النضير، حيث وزعها فقط بين المهاجرين من مكة وليس بين أنصار المدينة، باستثناء اثنين من الأنصار الفقراء اللذين كانا معدمين مثل المهاجرين، وهما: أبو دجانة وسهل بن حنيف. كان هذا متوافقًا مع الآية السابقة، بحيث لا يبقى تداول الأموال محصوراً بين الأغنياء.


المشاركون الأعزاء،


وهكذا، ففي وقتنا هذا، لا يمكن لمن يحبون الإسلام الاقتصار بالتفكير على التمويل وحده، بل يجب عليهم التفكير في الإسلام بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب إقامة الخلافة الثانية على منهاج النبوة والتي ستطبق الإسلام كله، مما يمنع تكديس الثروة في أيدي قلة من الناس.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير


في ولاية باكستان

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية باكستان
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
Twitter: http://twitter.com/HTmediaPAK
تلفون: 
http://www.hizb-pakistan.com/
E-Mail: HTmediaPAK@gmail.com

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع