بيان صحفي

ميزانية صغيرة تتحدى الاقتصاد الباكستاني قبل الذبح بسكاكين صندوق النقد الدولي

كشفت الميزانية المصغرة التي تم الإعلان عنها في 18 أيلول/سبتمبر 2018 عن زيادات ضخمة في الضرائب من خلال سحب إجراءات الإعفاءات الضريبية والرسوم على نطاق واسع، وقد جاء الإفصاح عن هذه الميزانية قبل الزيارة المقررة لفريق صندوق النقد الدولي، والتي تتطلب المزيد من الخصخصة. وبهذا أكد حكام باكستان الجدد أنه لا يوجد تغيير وأن الأمر باق على حاله. ولا يوجد تغيير لأن الاقتصاد الحالي في باكستان يقوم على الرأسمالية وليس على الإسلام. حيث ترعى الرأسمالية الملكية الفردية وتضمن لها تملك مصادر الدخل الضخمة، وتحرم خزانة الدولة منها، ثم ترهق عامة الناس بالضرائب، بغض النظر عن فقرهم وشدتها عليهم. ومن شأن هذه الضرائب العشوائية شلّ الإنتاج الزراعي والصناعي، وكذلك تزيد من تكاليف الاحتياجات الأساسية. ولأن الضرائب لا تكفي لتغطية النقص، يسعى الحكام للحصول على قروض من المؤسسات المالية الاستعمارية، وهذه الديون لا يمكن سدادها أبداً بسبب الفائدة الربوية المركبة عليها. والحقيقة أن باكستان سددت أصول القروض مرات عدة، ومع ذلك تسعى الآن للاقتراض لسداد الديون السابقة نفسها، فالقروض الاستعمارية تأتي مع سكاكين الربا والخصخصة والضرائب، والتي تزيد من تدمير البلاد واقتصادها.

لن يكون هناك تخفيف من حدة الفقر، وكسر وعاء التسول أو الازدهار الاقتصادي ما دمنا نعيش بدون نظام الإسلام الذي تطبقه الخلافة على منهاج النبوة. إن في ديننا وجهة نظر اقتصادية فريدة من نوعها، تضمن أقصى قدر من الإيرادات للدولة دون إرهاق الرعية بالضرائب. والإسلام يقسم الملكية بشكل فريد؛ يقسمه إلى الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة. والطاقة والموارد المعدنية مثل النفط والغاز والكهرباء والنحاس والحديد تعتبر من الممتلكات العامة وتقدر هذه الثروة بمليارات الدولارات. والملكية العامة لا يجوز خصخصتها أو تأميمها. لذلك يجب أن تنفق إيراداتها الهائلة على شؤون الناس تحت إشراف الدولة. وتحرم أحكام الشركات في الإسلام شركات المساهمة، وبالتالي تحد من القدرة المالية للشركات الخاصة على السيطرة على قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على رأس المال الكبير، مثل شركات النقل والاتصالات والبناء. وتقوم الدولة الإسلامية بطبيعة الحال بدور محوري في هذه القطاعات، وترصد عائداتها الكبيرة لرعاية شؤون الناس. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الإسلام نظاماً فريداً للإيرادات، بما في ذلك الزكاة على عروض التجارة والخراج على الأراضي الزراعية، في حين يسمح بفرض ضرائب طارئة على أغنياء المسلمين. وقد حرم الإسلام هيمنة الكفار على شؤوننا، وأغلق الأبواب في وجه اللعبة المدمرة للقروض من المؤسسات الاستعمارية. فمن الواضح أنه من أجل إنهاء البؤس الاقتصادي، يجب على المسلمين التخلي عن البحث اليائس عن التغيير داخل النظام الحالي والعمل على الحكم بما أنزل الله، وبغير ذلك يظل الفقر والعوز جاثماً على صدور الناس، قال الله سبحانه وتعالى ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان