بيان صحفي

 حكام باكستان ماضون في تدمير الاقتصاد

 من خلال صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي الاستعماري

أكّد صندوق النقد الدولي في بيانه الصحفي 19/157، الصادر بتاريخ 12 من أيار/مايو 2019، أكد على إبرامه اتفاقاً بينه وبين حكام باكستان، بشرط موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن، وبموجب الاتفاق فإن الميزانية الجديدة لباكستان ستزيد من الأعباء الضريبية على الناس، حيث ينص صندوق النقد الدولي على أن الميزانية سوف "تلغي الإعفاءات، وتحد من المساعدات الخاصة، ومن تحسين في الإدارة الضريبية". وعليه فإن باكستان ستعاني من تضخم أكبر من خلال إضعاف الروبية، كما برز ذلك في البيان الصحفي. وقد بات معلوما لدى الجميع أن صندوق النقد الدولي هو أداة استعمارية غربية تعمل على ضمان عدم تهديد "الدول النامية" للاقتصادات الاستعمارية مطلقاً، من خلال إبقائها في شرك الديون، مع ضمان جني أرباح مالية كبيرة لمافيا المقرضين الدوليين. كما ويقلّص صندوق النقد الدولي من إيرادات خزينة الدولة من الموارد الوفيرة المتاحة في البلاد، من خلال الإصرار على خصخصة الطاقة والمعادن والصناعة بشكل كبير. وبسبب حرمان الدولة من إيرادات كبيرة، يحوّل الدولة إلى دولة متسولة، تتوسل للحصول على قروض ربوية من الشرق والغرب وفرض ضرائب هائلة على الناس. ومما زاد الطين بلة، أن صندوق النقد الدولي يطلب إضعاف العملة المحلية والذي يطلق العنان للتضخم المتفشي، وتخنق التجارة والإنتاج المحلي.

أيها المسلمون في الباكستان! يعمل نظام باجوا/عمران مع صندوق النقد الدولي لتحويل باكستان إلى كومة ركام مرهقة بالديون يسودها الخراب واليأس تماماً كما فعل الحكام السابقون. ولن يكون هناك أي راحة أو انتعاش أو إنقاذ للاقتصاد دون تحكيم ديننا العظيم في شؤوننا. وسوف ترفض الخلافة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله، سوف ترفض التعامل مع صندوق النقد الدولي، وتخرج من عضويته، ولن تلجأ إلى قروضه، وما يترتب عليها من شروط سداد وربا تهلك اقتصادنا. وبدلاً من ذلك، ستقوم الخلافة بتوليد ما يعادل مليارات الدولارات لخزينة الدولة من خلال تطبيق الإسلام. وستقوم بتطبيق الحكم الشرعي المتعلق بمصادر الطاقة والمعادن، وهو أنها ملكية عامة تشرف عليها الدولة للتأكد من أن ريعها سيصب في تلبية احتياجات الناس. وسيتم تطبيق الأحكام الشرعية على هيكل الشركات، والتي تقيّد حجم الملكية الخاصة في الصناعة والتي تتطلب رأس مال كبيراً، مثل التصنيع والبناء والنقل على نطاق واسع، مما يسمح للدولة أن تكون قادرة على رعاية شؤوننا. وستطبق الخلافة الأحكام الشرعية المتعلقة بواردات الدولة، مثل الزكاة على التجارة والخراج على الأراضي الزراعية، مع إلغاء الضرائب القمعية، مثل ضريبة المبيعات والخدمات وضريبة الدخل، والتي لا تأخذ في الاعتبار فقر الأفراد، وسوف تطبّق الحكم الشرعي المتعلق بالعملة، بحيث تكون العملة مدعومة بأساس ثابت من الذهب والفضة، بدلاً من ربطها بالدولار، وبالتالي القضاء على السبب الجذري للتضخم المتواصل، والعمل بالعملة التي ضمنت تمتع الخلافة بأسعار مستقرة لأكثر من ألف سنة. لذلك يجب علينا التلبّس بأحكام الولاء لله سبحانه وتعالى بالسعي مع العاملين لإقامة الخلافة على منهاج النبوة للقضاء على الهيمنة الاستعمارية على شؤوننا، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان