بيان صحفي

تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي واتّباع القانون الدولي يحرماننا من كنوز الأرض

في 12 من تموز/يوليو 2019، أصدرت المحكمة المركزية الدولية لتسوية النزاعات الاستثمارية (ICSID) حكماً في قضية رفعتها شركة TCC ضد إلغاء حقوق التعدين في مقاطعة بلوشستان، قضت المحكمة بتغريم باكستان ما يقرب من 6 مليارات دولار لشركة TCC كعقوبة عليها لإلغاء عقدها الاستثماري. وبعد الإعلان عن هذا الحكم، دار حديث في جميع أنحاء البلاد عن أن حكم المحكمة العليا في باكستان الذي أصدرته في عام 2013، والذي ألغت بموجبه العقد مع TCC، قد يكون قراراً شعبياً لكنه أضر بثقة المستثمرين الأجانب، ويتعين الآن على باكستان أن تتحمل خسارة مالية بسبب حكم المحكمة الدولية.

لو كان في الباكستان الخلافة على منهاج النبوة، لما نشأت هذه المشكلة على الإطلاق. وذلك لأن الموارد المعدنية في الإسلام ملكية عامة، وتقوم الدولة على رعاية التعدين ومعالجة الخامات وبيعها، وأي أموال يتم جنيها من خلال هذه الموارد يجب أن تستخدم في رعاية شئون الناس، لأن الناس هم أصحاب هذه الموارد. ولا يجوز مطلقاً خصخصة النفط والغاز والموارد المعدنية وتسليمها إلى شركة محلية أو أجنبية، ولا يجوز لهذه الشركات التعامل مع هذه الموارد كمالكين لها، كما يفرض الإسلام على الدولة رعاية إدارة الموارد المعدنية نيابة عن الناس.

يتقاضى نظام باجوا/ عمران عمولة على هذا الأمر، وما حصل كان خدعة محضة، لأن النائب العام للنظام رحب ببيان الشركة الأم لـ TCC والذي أبدى استعداده لحل مسألة التعدين من خلال المفاوضات. كما قال النائب العام إن باكستان تتعهد بالتزاماتها القانونية الدولية وتأخذ الأمر على محمل الجد. وهذا يعني أن النظام سوف يستخدم حكم المحكمة الدولية لتسليم خامس أكبر منجم ذهب في العالم للمستثمرين الدوليين. وبذلك ستحصل شركة أجنبية على نصيب الأسد من هذه الثروة، ولن تحصل باكستان وأهلها إلا على الفتات. ويضاف هذا التفريط بثروة الأمة إلى مثال آخر وهو مشروع Saindak في بلوشستان، حيث تقوم شركة صينية بتعدين النحاس لسنوات عديدة، ولكن باكستان لم تجنِ من هذا المشروع الضخم شيئا، لدرجة أن السكان المحليين الذين يعيشون في منطقة Saindak لم ينتفعوا منه، وهم يعيشون في الفقر المدقع.

أيها المسلمون في الباكستان! يدافع النظام الرأسمالي عن خصخصة الموارد الطبيعية بسبب إيمانه بـ"حرية الملكية". وهذا يعني أن الكنوز الكبيرة تذهب إلى النخبة الرأسمالية، وتظل الدولة والناس من الفقراء. كما ويضمن النظام الرأسمالي من خلال الديمقراطية أن تصبح شركات القوى الدولية الاستعمارية هم أصحاب الكنوز باسم الاستثمار الأجنبي. وفي حالة تم كشف جشع الشركات الاستعمارية وحصل صراع بين الشركات الأجنبية والدولة الفاسدة، فإن المحاكم الدولية التي أنشأها المستعمرون أنفسهم ستضمن خدمة مصالح الشركات الاستعمارية الدولية. ومثل هذه الأمثلة لا يمكن أن تنتهي إلا عندما نتخلى عن الديمقراطية ونقيم دولة الخلافة على منهاج النبوة في باكستان، فهي التي ستعيد ملكية المعادن وجميع الموارد الطبيعية لعامة الناس، ولن تسمح للقوى الاستعمارية الدولية باستغلالها ونهبها. كما سترفض الخلافة المحاكم والقانون الدولي، لأن الله q حرم أن يكون للكافرين على المسلمين سبيل، وحرم أن يردوا خلافاتهم إلى المحاكم الدولية التي تحكم بالكفر، قال الله q : ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان