بيان صحفي

قانون السلطات الصحية الإقليمية والمحلية لعام 2019:

الخصخصة التدريجية للمستشفيات الحكومية ستسحق الفقراء الذين يعانون أصلا

أثناء إقراره لقانون السلطات الصحية الإقليمية والمحلية لعام 2019، قال وزير الصحة الدكتور هشام إنعام الله خان "إننا بلد فقير، وليست لدينا قدرة كافية تمكننا من تقديم خدمة صحية مجانية للجميع، وتوفير الدواء المجاني والأطباء، لذلك سنقوم بعملية شراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض الأماكن ونرفع التكاليف في بعض الأماكن". وهكذا، فقد انفضح النظام الذي يدّعي بأنه يريد جعل باكستان دولة مثل دولة المدينة، توفر الرفاهية لشعبها،. ومن الواضح أن الديمقراطية مصممة فقط على مقاس النخبة الحاكمة الرأسمالية ولخدمة مصالحها، وتوفر الغطاء القانوني على فسادهم، بينما تترك الفقراء في وجه وحشية الرأسمالية وحدهم. وبعد إقرار هذا القانون الجديد، سيتم تسليم جميع المستشفيات الإقليمية والمراكز الصحية الريفية والمستوصفات ومراكز رعاية الأم والطفل والمختبرات الحكومية إلى السلطات الصحية الإقليمية والمحلية، وستحصل هذه السلطات على موارد مالية محدودة، ويتعيّن عليها توفير النفقات الأخرى من تلقاء نفسها، وهذا يعني ببساطة أن الفقراء إما أنهم سيدفعون لتغطية الفواتير الطبية في المستشفيات الحكومية أو سيتعين عليهم ببساطة أن يموتوا من الألم.

أكثر من 75٪ من سكان باكستان يحصلون على العلاج الصحي من المستشفيات الخاصة، لأن المستشفيات الحكومية تفتقر إلى المرافق الضرورية، ونوعية الرعاية فيها سيئة للغاية. والآن حتى الفقراء، الذين ليس لديهم خيار سوى اللجوء إلى المستشفيات الحكومية، سيحرمون من الرعاية المجانية أو منخفضة التكلفة، مما يزيد من سوء حالهم. لقد جعلت الديمقراطية الخدمات الصحية الأساسية من الرفاهية، حيث يعتبر المريض "زبوناً" يدفع الأموال لجني أرباح ضخمة منه. وعلى الرغم من هذا الواقع المرير، يصر الحكام الحاليون على خصخصة الرعاية الصحية وعدم تحسين المستشفيات الحكومية. وكذلك الأمر فإن الناس في الغرب الرأسمالي، يواجهون المشكلات نفسها في الرعاية الصحية، حيث يتم تسليم المنشآت الصحية إلى شركات التأمين. وعلى الصعيد العالمي، فقد ضمنت الديمقراطية لشركات التأمين الرأسمالية والمستشفيات الخاصة، ضمنت لها جني أرباح كبيرة.

لقد فرض الإسلام توفير احتياجات الصحة والتعليم والأمن للمجتمع بالمجان، ويوجب الإسلام على الخليفة ضمان توفير مثل هذه الاحتياجات في المجتمع، عن جابر رضي الله عنه قال: «أرسل رَسُولُ اللهِ e إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ» وروى الحاكم في المستدرك عن زيد بن أسلم، الذي روى عن أبيه قائلاً: "لقد مرضت في عهد عمر بن الخطاب، فأرسل لي طبيبا فأصبحت قويا لدرجة أنني قدرت على مضغ بذرة التمر". وقال رسول الله e: «وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» البخاري. لذلك فإن توفير المرافق الصحية في المجتمع هي واحدة من المسؤوليات الأساسية للدولة الإسلامية، فقد أنشأ الخليفة المنصور مستشفى "بيمارستان المنصوري" في عام 1283م، ولم يشهد العالم مثل هذا المستشفى الكبير لغاية يومنا هذا، حيث كان يستوعب ثمانية آلاف مريض، وكان يتم تعيين اثنين لكل مريض لرعايته، بينما فشلت الديمقراطيات والديكتاتوريات في حماية حقوق الناس. إنها الخلافة على منهاج النبوة التي تحكم بما أنزل الله، ستكون قادرة على حماية الإنسانية من النظام الرأسمالي ومن نهب وسلب الرأسماليين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان