أوردت الصحافة في اليمن يومي الأحد والاثنين 20 و21 كانون الثاني/يناير الجاري خبر زيارة مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مخلوف التقى محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي لمناقشة خطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها في اليمن خلال المرحلة الانتقالية ودعمها الفني للمساهمة في مساندة التنمية وخلق فرص العمل أمام الشباب من خلال دورها في الارتقاء بالدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص في اليمن. سعد صبره هو الوكيل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية التي ستساهم في قطاع الطاقة والنفط والصناعات الإسمنتية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر والقطاع المالي.

مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأسست في العام 1956م برأسمال 2.4 مليار دولار، عضو في مجموعة البنك الدولي، وتمثل ذراع القطاع الخاص في المجموعة وتعرّف نفسها بأنها تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية، ويبلغ نمو أصولها اليوم أكثر من 21 مليار دولار.

عمل مؤسسة التمويل الدولية موجه وليس تلقائيا، فقد صرح نائب رئيس المؤسسة لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديميتريس تسيتسيراجوس في العام الماضي 2012م بالقول "تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أولوية إستراتيجية للمؤسسة". جدير بالذكر أن المؤسسة استثمرت 2.2 مليار دولار في العام 2012م في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتخطط لتجاوز هذا المبلغ في العام 2013م.

رغم الاستثمارات السابقة والحالية لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليمن إلا أنها لا تعدو كتلك المعالجات الاقتصادية التي فرضها البنك الدولي على اليمن منذ العام 1995م وحتى الآن ولم تزد الوضع الاقتصادي إلا سوءاً.

إن ما تقوم به مؤسسة التمويل الدولية يأتي في إطار توجيه الدول الاستعمارية الغربية في إبقاء سيطرتها على البلاد التي شهدت ثورات في العام 2011م، فقد صرح مسئول كبير فيها بالقول "أوجدت الأحداث التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة حاجة ملحة لتوفير الظروف الأساسية اللازمة لتنشيط النمو ودعم التنمية البشرية." فقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية لمصر 600 مليون دولار في العام 2012م في قطاع البنية التحتية والتعليم ومع شركة أوراسكوم كبرى شركات البناء المصرية وفي قطاع التجارة المالية. كما لم ينسَ تونس وليبيا واليمن.

إننا نوجه حديثنا هذا إلى العقلاء من أهل اليمن بأن يدَعوا معالجات الاقتصاد الرأسمالي لمشاكلنا الاقتصادية جانباً، لأنها لم تنتج لنا إلا مزيداً من الدمار، وإن كان من خير في تلك المعالجات الاقتصادية فكان حريا بها أن تحل مشاكل أمريكا وأوروبا الاقتصادية، التي ما لبثت أن تراكمت حتى أوصلتهم إلى الأزمة الاقتصادية في العام 2008م وأن نواجه مشاكلنا الاقتصادية بما لدينا من معالجات اقتصادية منبثقة من عقيدتنا الإسلامية وبما لدينا من مقدرات. إن المعالجات الاقتصادية الرأسمالية لا تحل المشاكل حلاً جذرياً تزيلها من حياة الناس بالقدر الذي تحلها مؤقتاً هو في الحقيقة تراكمها حتى تعظم وتصبح مدمرة تأتي بها دفعة واحدة لتقضي على كل شيء.

إن معالجات النظام الاقتصادي في الإسلام هي المعالجات الوحيدة الصحيحة لمشاكل الإنسان لأنها من خالق الكون والإنسان والحياة عما سواها من المعالجات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية لأنها من صنع البشر.

المهندس: شفيق خميس