السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل الخير على هذا الموضوع الهام
والسؤال الأول لدي هو عن معنى الميزان التجاري وماذا يقصد فيه ؟

والسؤال الثاني
هو عن معنى ميزان المدفوعات ؟

وبارك الله فيكم

الأستاذ الفاضل حياك الله وبارك الله فيك سأستغل الحوار لعدة أسئلة:-
عندي سؤال متعلق بالبحث وهو أن سياسة الأكتفاء الذاتي والتي ستسلكها الخلافة وخاصة في السنوات الأولى الى اي مدى ستكون هذه السياسة شاملة لجميع القطاعات التي تلزم الدولة ؟

والسؤال الثاني :  نعلم ان اميركا اليوم من أكثر الدول المستدينة في العالم فهلا فسرت لنا الأمر؟
والسؤال الثالث : هل ترى اية اشارات بوجود أصابع اميركية وراء هزات البورصات العربية قبل أشهر

والسؤال الأخير ما هي الألية التي تنصح بها لمتابعة المواضيع الأقتصادية المطروحة عالميا؟

االاخ الكريم الاستاذ التميمي ماهي الضمانات الشرعيه التي تمنع وجود العجز التجاري في دولة الخلافه اليست الجوائح والزلازل والمجاعه وكثرة المسلمين وقتال الابيض والاسود من الناس وعدم عصمة رجال الدوله وانفراد الله سبحانه برزق العباداليست هذه الاشياء ومثلها كثير عوامل من شانها وجود العجز التجاري؟؟ وبارك الله في جهودكم وجميع الاخوه

مذا يقصد بالميزان التجاري في دوله الخلافه وهل يختلف الميزان عن موازين الدول الكبرى

من الصعوبة بمكان أن تقرّب للناس إمكانية الوحدة الاقتصادية بين بلاد المسلمين، نظراً لالتصاقهم بالواقع المرير، وتأثرهم به، خاصة بعض ما يضعونه كأعذار أو حواجز دون تصور هذه الوحدة، كيف يمكن لدولة الخلافة إزالة هذه العقبات أمام التصور الصحيح للوحدة الاقتصادية بين المسلمين في أمة واحدة ودولة واحدة، خاصة إذا خطر ببالناأن دولة الخلافة ستقوم في بلد أو اثنين وربما أكثر، لكن يبعد تصور أن تقوم دولة الخلافة مرة واحدة في كل بلاد المسلمين، ولذلك فهل تعد هذه عقبة كبيرة في وجه دولة الخلافة أعني إيجاد التصور الحقيقي للوحدة الاقتصادية بين بلاد المسلمين؟

بلا شك ان كل الدول تهتم بالميزان التجاري وميزان المدفوعات وتلاشي العجز الناتج في المدفوعات

وسؤالي لشيخ جزاك الله خيرا ما هو اعتماد الدوله الدوله الاسلاميه في زياده ميزان التجاري هل على موارد الدوله بالدرجه الاولى ام على الخراج

السلام عليكم ... الله يجزيكم الخير على الموضوع الطيب ...لدي سؤال يحيرني وهو : ألا تعتقدوا اخوتي ان الاقتصاد اليوم اكثر تعقيدا من ان يتم اسلمته عند قيام دولة الخلافة ؟؟؟؟؟ هناك مشاكل تجارية كبيرة جدا وعلاقات طويلة الامد مع البنوك التي تتعامل مع الربا وغير ذلك من تعاملات الناس بالاسهم والسندات والبنوك التجارية والوسائط التجارية والبورصة التجارية العالمية وعلاقتها باقتصاد البلد المسلم ...فكل هذه الامور المذكورة مترابطة ومعقدة واعتقد انه لمن الصعب السيطرة على مثل هذه المشاكل وادارتها الادارة الاسلامية القويمة... ما رأيكم اخوتي ؟؟؟؟
لكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

اذا كان الميزان التجاري هوعبارة عن الصادرات من السلع والخدمات والمستوردات منهما والفارق بينهما،فاذا كان الفارق في صالح الاولى كان الميزان التجاري في صالح الدولة، واذا كان العكس كان في غير صالحها.

واذاكان ميزان المدفوعات هو عبارة عن ما يدفع من قبل الدولة من النقد للخارج في مقابل ما يدخل الدولة من نقد من الخارج ،فاذاكان مايدخل اكبرمن ما يخرج من النقد كان في صالح الدولة واذا كان العكس كان في غير صالحها.

واذا كان الميزان التجاري وميزان المدفوعات متعلقان باحكام التجارة الخارجية وغيرها من الامور الاقتصادية والنقدية الخارجية ، وهذة كلهامحكومة بالاحكام الشرعية المتعلقة بها وبالسياسة الخارجية العامة لدولة الخلافة.

واذا كانت احكام التجارة الخارجيةمحكومة بالاحكام الشرعبة المتعلقة بالدول من حيث كونها دول محاربة فعلا او حكما او معاهدة ، واذا كانت علاقة الدولةمع تجار هذة الدول محكومة بالاحكام الشرعية المتعلقة بدولهم.

فهل سوف يكون في دولة الخلافة موضوع اسمة الميزان التجاري وميزان المدفوعات يهتم بة من قبل الدولةتدرسه في الجامعات وتعالج بنوده في دواوينهاوتجعله كبرى مشكلاتهاتسعى ليل نهار لعلاجه؟

هل هناك فروق جوهرية في عالمناالمعاصر لأثر العولمة لا سيما الاقتصادية والتي يلحظ وجودها بقوة خاصة ربط العالم بالسوق العالمي وتقسيم العمل الدولي بحيث لم يعد بالامكان تكرار افكار من قبيل الاستقلال الاقتصادي لان هكذا طرح لا يعتمد على دراسة ولا تشخيص دقيق للواقع المعاش، هل يوجد فرق بين هذا العالم وبين عالم ما قبل 1945 على اقل تقدير وكيف ستتدبر دولة الخلافة ادارة الواقع المتشابك والذي هو افراز وصدى للعولمة التي تديرها الولايات المتحدة الامريكية

لدي سؤال على المقدمة اساسه ان الدولة الاسلامية قد تذهب في علاقاتها الاقتصادية الى احداث العجز التجاري مع سابق اصرار مع دولة اخرى لمصلحة الدعوة؟ فهل هذا الحكم صحيح؟ كما افهم ان وضع ميزان المدفوعات لا يعكس بالضرورة قوة الدولة اي مدى تأثيرها في سلوك الدول الاخرى .فيمكن مثلا ان تتحول العلاقات الاقتصادية بين دولتين الى علاقات ردع سياسي وهو الحاصل مع دولة الاستكبار امريكا، فتأمل ماذا سيحصل لاقتصادات الدول لو ان امريكاتقوم ببعض الاجراءات ضد صادرات بعض الدول اليها؟ فهل تستطيع اية دولة تصريف بضائعها الى سوق اخر لو اغلق السوق الامريكي امامها فهل هذا صحيح ايضا؟ والذي اقصده ان عجز الميزان التجاري لدولة ما، وهو بالضرورة ينسحب على دولة الخلافة، لا يعني بحال من الاحوال ضعف تلك الدولة فالامور تكاد تكون معكوسة، وتبعا لذلك فليس البحث هو الوصول الى فائض في ميزان دولة الاسلام التجاري لان ذلك فوق انه سيجعل البحث كله مفصولا عن سياسة دولة الخلافة الخارجية، فانه سيكون تكرارا للمقولات المدرسية الاقتصادية والتي عفى عليها الزمن والسلام عليكم وبوركت جهودكم املين الوصول الى نهاية ظافرة في الصراع الطويل مع الكفر يتوج بتوفيق الله سبحانه باقامة دولة الخلافة

سؤالي للاستاذ التميمي المحترم
هل اطلعت على دراسات سمير امين واطروحاته حول نظريته “فك الارتباط بالسوق العالمي” و “المركز والمحيط” و “التنمية بالاعتماد على الذات"؟ ما هو تقييم حضرتكم لتلك النظريات مع العلم النقد الكبير الذي تبع تلك النظريات ؟ وانا اسأل هذا السؤال للارتباط الصميمي بين اطروحات المذكور اعلاه و “مدرسة التبعية” والموضوع قيد النقاش؟ شكرا لكم ودمتم بخير

السلام عليكم:حينما تدفع الدولة الاسلامية لامور انسانية خارجها وبذلك لا تدخل شيئالها.او انها تقبض اتاوة معينة من الخارج وبذلك لا تخرج شبئامنها.فماذا تصف ميزان المدفوعات في كلتا الحالتين .بارك الله فيكم.

عند قيام الدولة الاسلامية قريبا ان شاء الله

ما هي الاجاءات المالية والاقتصادية اللي جهزناها؟ ماذا تتوقع من عقبات مالية واقتصادية اوسياسية او عسكرية ؟
كيف ننذلها؟
ما هي وسائلنا وادواتنا ووسائلهم وادواتهم؟

بارك الله جهودكم

السلام عليكم
بارك الله في المكتب الإعلامي للحزب و في كل شباب الحزب .
أولا: يا شيخ هل الدولة الإسلامية عند قيامها ستستغنى عن الغرب فيما يخص المواد الأساسية خاصة و نحن نعلن ان البلاد الإسلامية حاليا تعتبر من أكبر الأسواق الإستهلاكية لمنتجاتهم أي لا توجد صناعة حقيقية ؟
ثانيا: هل يمكن للدولة الإسلامية ان تقيم تحالفات مع دول أخرى

من المعلوم ان عملة دولة الخلافة المرتقبه قائمة على اساس الذهب والفضة لكن كيف سيتم تقييم الاسعار في بداية التعامل بالذهب
مثلا كم سيكون سعر البيت بالذهب عند بداية التعامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم اخوتي الكرام، ولا شك ان موضوع بحث الاقتصاد هو موضوع قيم وهام في الوقت الرهان لما له من دور كبير في عصرنا اليوم من حيث اعتماد العالم على مفهومه وادواته في تحقيق المصالح ونشر المبادئْ والمعتقدات .
السؤال:-
ما هو الفرق بين كون الذهب عمله وبين كونه سلعة، وهل يمكن ان يتحول الذهب في فترة من الزمن الى سلعة وكيف يمكن تحويله الى عمله ، والمحال التجاريه التي تبيع الذهب والجواهر هل هي تبيع سلعا ام تصرف نقدا. وكيف يمكن لنظام الذهب ان يكبح جماح وجود عجز تجاري لدى الدوله اذا اتفقنا ان هذا العجز او عدمه يقوم على عوامل كثيرة من قوة الدولة الاقتصادية وتطورها العلمي وتوفر المواد الخام فيها وما الى ذالك . وبارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله:اسال الله عز وجل ان يديم موفور الصحة والعافية على شيخنا الوالد ابو احمد.
لقد فهمت من اطلاعى على موضوعكم انه على الدوله ان تعمل ليكون الميزان التجارى متوازيابين قيمة الصادرات المنظورة والواردات المنظورة:وسؤالى هذا هو
تعريف الميزان التجارى وكما تعلم فنحن لسناملزمين به
بل نقول عندنا ويضحى بان يكون الميزان التجارى فىغير
صالحناونقول ايضا ولايصح ان يحرص على ان يكون الميزان
التجارى لصالحنافكيف اوفق بين ماجاء فى كلمتكم وما
عندنا فى النظام الاقتصادى؟ارجو التوضيح؟ وشكرا لك يا
شيخنا الكريم وبارك الله فيكم.

جزىاللةشيخناالكريم والقائمين البواسل العاملين في اذعةالحزب العظيم سؤالي يتعلق بنقطة الدورات الاقتصادية نريد مزيدا من التوضيح امابخصوص ثالوث الدمار((البنك الدولي وصندوق النقدومنظمةالتجارة))فان عوارها قد بان للقريب والبعيد0 اللهم بارك لنابمفكرين وعلماءيخرجون الناس من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة ومن عبادة العباد الى عبادة رب العباد اللهم ااامين0

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اهلاً و سهلاً بالشيخ الفاضل للأستاذ أبي أحمد التميمي ،،،

ما هو المتوقع عند اعلان دولة الخلافة في اسواق المال ، ووأسعار العملات في الدول المجاورة للدولة الخلافة - ان شاء الله ،،،

وما هي نصيحتك لاصحاب رؤوس الاموال من المسلمين ،،، كيف يحفظوا حقوقهم واموالهم ...

والسلام عليكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

جزى الله شيخناالكريم والقائمين العاملين في اذعة حزب التحرير ،،،، وأسأل ،

ما واقع الديون على بلاد المسلمين اليوم للبنك الدولي ، او للدول الكافرة ... وهل دولة الخلافة ملزمة بمثل هذه الالتزامات المالية السابقة ... وما هي الشروط للايفاء بمثل تلك الالتزامات والموقعة من قبل (ممثلين غير شرعيين) للمسلمين ...

وهل ستقوم دولة الخلافة مثلاً برد ديون المسلمين والربا المترتب على تلك الديون للدول المحاربة كأمريكيا وبريطانيا ... او البنك الدولي الذي يدار بأغلبية أصوات الدول المحاربة فعلاً للمسلمين وعلى رأسها امريكيا والدول المستعمرة الاخرى ...

وبارك الله فيك يا شيخنا الكريم

بارك الله فيك شيخنا
وجزاك الله كل خير

استاذنا الفاضل :  كيف ستتعامل دولة الخلافة القادمة باذن الله مع الشركات الاجنبية المستثمرة في بلاد المسلمين ؟؟

وهل الحل هوالغاء العقود ام تجديدها بمواصفات دولة الخلافة

بسم الله الرحمن الرحيم


الأخوة المشاركين في حوارنا حول الميزان التجاري وميزان المدفوعات في الدولة الإسلامية, أسعدتنا مشاركاتكم ونتمنى دوام الاتصال سائلين الله عز وجل العون لنا ولكم وأن يعجل لنا بإقامة الخلافة الإسلامية لنرى نظامنا الاقتصادي ونظامنا السياسي وسائر أحكام الحياة واقعاً مشخصاً إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وبدايةً أود من الإخوة المشاركين قراءة موضوعنا كاملاً والمنشور في المكتب الإعلامي لحزب التحرير قراءة متأنية قبل توجيه الأسئلة التي نتمنى أن تكون في صلب الموضوع وبارك الله فيكم إن شاء الله.

الأخ سعيد محمد من الأردن
سؤالك الثاني: هو عن معنى ميزان المدفوعات.

فالمقصود من المدفوعات, هو جميع ما يترتب على الدولة من نقود تدفعها للخارج, ويشمل ذلك, مجموع ما اشترته الدولة وما اشتراه المقيمون داخلها مضافاً إليه ما يجب على الدولة دفعه للخارج كتعويضات الحرب مثلاً وما تقدمه من قروض أو مساعدات للخارج أي جميع ما يترتب على الدولة دفعه للخارج, سواء ما ترتب عليها نتيجة المعاملات التجارية, أو ما ترتب عليها نتيجة معاملات غير تجارية.

وفي المقابل فإن الدولة يدخل إليها أموال نتيجة ما قامت به الدولة ذاتها أو ما قام به رعاياها من بيع لسلع وخدمات للخارج, أي الأموال الناجمة عن عمليات تجارية. مضافاً إليه ما قد تتلقاه الدولة أو رعاياها من مساعدات أو تعويضات من الخارج أو تحويلات من رعاياها المقيمين خارجها, وما لدى الدولة من عوائد وأرباح على استثماراتها واستثمارات رعاياها في الخارج.

وبمقارنة جميع ما ترتب لها من حقوق قبل الخارج وما ترتب للخارج من حقوق قبلها, فإن ذلك ما يطلق عليه ميزان المدفوعات. وهو كما ترى يشمل الأمور التجارية مضافاً إليها أية مدفوعات ناجمة عن عمليات غير تجارية. ولو رجعت إلى الكلمة وقرأتها بتأن لوجدت فيها شرحاً مفصلاً للميزان التجاري وميزان المدفوعات.

الأخ سعيد محمد من الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالك الأول: عن معنى الميزان التجاري وماذا يقصد به.

الجواب: أن الدولة أية دولة يجري بينها وبين غيرها من الدول معاملات تجارية, فالدولة تبيع مما تنتج فقد تبيع سلاحاً وقد تبيع نفطاً وقد تبيع حبوباً أو قطناً أو غير ذلك, وقد يبيع الأفراد المقيمون فيها سلعاً من مصانعهم الخاصة أو من مزارعهم لدول أو أشخاصاً خارج الدولة. وفي المقابل, فإن الدولة أية دولة قد تشتري من غيرها أسلحة أو حبوباً أو نفطاً وغير ذلك. فهذه البضائع عندما تستورد أو تصدر, فإنها تسمى “تجارة منظورة” مقابل التجارة غير المنظورة وهي ما تبيعه الدولة من سلع أو خدمات لغير رعاياها دون أن تصدر هذه السلع والخدمات خارج الدولة. فالسياح والهيئات الدبلوماسية وغيرهم من الأجانب الذين يدخلون الدولة, يشترون سلعاً كالطعام والملابس وغيرها, وينفقون على إقامتهم, أو علاجهم أموالاً يدفعونها لأفراد في داخل الدولة, أو للدولة نفسها. وبمقارنة ما اشترته الدولة والأفراد المقيمون داخلها من الخارج وما باعته الدولة والأفراد المقيمون داخلها للخارج. مقارنة حسابية. أي وضع ما ترتب للدولة قبل الخارج وما ترتب للخارج قبل الدولة. فإن هذا هو ما اصطلح على تسميته بالميزان التجاري.

الأخ أبو محمد من فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالك الأول: إلى أي مدى ستكون سياسة الاكتفاء الذاتي شاملة لجميع القطاعات التي تلزم الدولة. خاصة في السنوات الأولى لإقامتها.

الجواب: إن من البديهي لدينا أن إقامة الدولة الإسلامية, هو واجب من أعظم الواجبات على المسلمين, لأن بها يطبق الإسلام في الداخل وبها يحمل الإسلام للعالم لإنقاذه من ظلام الكفر وعبادة الطاغوت إلى نور الإسلام وعبادة الله تعالى, ومن ظلم العباد, إلى عدالة رب العباد, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

ولما كانت إقامة الدولة واجب, فإن المحافظة عليها واجب, ولما كان الصراع بين الحق والباطل أي بين الإسلام والكفر واقع محتم, كان لا بد أن تكون دولة الإسلام أقوى دولة على وجه الأرض, وسياسة الاكتفاء التي ستنتهجها الدولة, هي التركيز أولاً على إقامة الدعائم القوية المتينة التي ترتكز عليها الدولة الإسلامية, وكل ما تحتاجه لبقائها وما تحتاجه لمزاحمة القوى الكبرى القائمة في العالم حالياً, لإزاحتها وتسلم قيادة العالم بدلها, يعتبر من الأولويات عند الدولة, وبإمكاننا أن نوجز ذلك, في إقامة مصانع الأسلحة المتطورة التي تحقق الفرض الشرعي “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم....”

وفي إقامة المشاريع الداعمة والمساندة لصناعة الأسلحة, من وسائل اتصال وأجهزة رادار ووسائل النقل.... إلخ, مضافاً إلى كل ذلك, ما تحتاجه الدولة من طعام ودواء, وما يلزم لإنتاج ذلك وتطويره. وباختصار كل ما يراه المسلمون محققاً لقوة الدولة وهيبتها, والقيام بما يحقق الغاية من وجودها, أي تطبيق الإسلام في الداخل. وحمله قيادة فكرية للعالم أجمع. حتى يبلغ ملك الأمة الإسلامية ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم “سيبلغ ملك أمتي ما بلغ الليل والنهار” أو كما جاء في الحديث.

حياكم الله مشتاقون لك كثير
كيف ستعالج دولة الخلافة القادمة باذن الله تعالى الديون التي على الدول العربية

اخوك بوثروة

الأخ أبو محمد من فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما سؤالك الثاني: أن أمريكا اليوم من أكثر الدول المستدينة في العالم, وما تفسير ذلك.

اعلم أخي بارك الله فيك, أن أمريكا وأقصد حكومة الولايات المتحدة. هي أكثر دولة في العالم مديونية, ومرد ذلك إلى كثرة الإنفاق الحكومي, ولتصور ذلك فإن الحكومة الأمريكية تنفق على الدفاع أكثر مما تنفق الدول التالية مجتمعة ( 1- روسيا 2- الصين 3- بريطانيا 4- ألمانيا 5- فرنسا 6- إيطاليا 7- كندا 8- اليابان
9- أستراليا 10- الهند 11- إسبانيا) ناهيك عما تنفقه على أجهزة مخابراتها وهي أجهزة كثيرة ومتشعبة, أضف إلى ذلك ما تنفقه على أبحاث الفضاء وما يتعلق بها من وسائل الاتصال, كالأقمار الصناعية, وهي متعددة الأغراض علمية, اتصالات, تجسس, كما تقدم مليارات الدولارات نقدية وعينية لكثير من دول العالم, لتجعلها من الدول التابعة لها, والسائرة في فلكها. لكن هذه الديون في مجملها ديون داخلية, أي أن الحكومة الأمريكية, مدينة للمؤسسات الأمريكية, على شكل قروض من البنوك وغيرها من مؤسسات الإقراض وعلى شكل سندات خزينة تباع للأفراد والمؤسسات.

ولما كانت هذه الديون هي ديون داخلية, فإنها لا تشكل خطراً على الحكومة, لأن الحكومة, تستطيع سداد معظم هذه الديون عن طريق زيادة الضرائب المحلية, وهي أكثر دول العالم استثماراً في الخارج, أي أن عوائدها من استثماراتها في الخارج عوائد ضخمة جداً. ناهيك عن الأموال العربية وغير العربية التي تتدفق إليها على شكل ودائع واستثمارات. وكونها الدولة الأولى في العالم يجعلها تفرض على كثير من عملائها أتاوات لتغطية نفقاتها, فدول الخليج العربي واليابان قد دفعت وحدها عشرات المليارات من الدولارات لتغطية نفقات حرب الخليج الثانية التي نجمت عن احتلال العراق للكويت, وهذه أمثلة.

الأخ أبو محمد من فلسطين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما سؤالك الثالث: هل هناك أية إشارات بوجود أصابع أمريكية وراء هزات البورصات العربية قبل أشهر؟

الجواب: البورصات في العالم هي أسواق لبيع أسهم الشركات المساهمة. والحاصل أن هذه الأسهم عندما يجري تداولها في السوق ترتفع أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها, وبغض النظر عن كون هذه الأسعار تعكس القيمة الحقيقية للسهم أو لا تعكس. فمثلاً لو أن شركة ما رأس مالها يساوي مليون دينار وعدد أسهمها تساوي مليون سهم, فإن القيمة الحقيقية للسهم دينار واحد, وعندما يجري التداول على أسهم هذه الشركة ويزداد الطلب عليها, فقد ترتفع قيمة السهم لتصل عشرة دنانير, فهذه الزيادة الكبيرة هي زيادة على الورق وليست زيادة حقيقية, لا تلبث أن تنتكس ليعود السهم إلى قيمته الحقيقية أو قريباً منها, ما يؤدي إلى خسارة كبيرة لمن اشترى أسهمها بسعر عشرة دنانير, وهذه التجارة, أعني تجارة الأسهم, حرام شرعاً, والشركات المساهمة هي أصلاً شركات باطلة شرعاً, والأرباح الناتجة عن بيع الأسهم, يقابلها خسائر من الجانب الآخر, فهي كالقمار, فيها الكاسب وفيها الخاسر, والمال المتداول بين المقامرين لم يجر استثماره أو تنميته, وإنما انتقل من يد إلى يد. والأسهم قريبة الشبه بذلك فالأسهم ترتفع أو تنخفض دون أن يترتب على ذلك تغير أو نمو حقيقي للمال موضع التجارة.

أما هل لأمريكا أصابع في الهزات التي وقعت مؤخراً, فلا يوجد دليل على ذلك, فبعض الأسواق الخليجية لا تسمح لغير مواطنيها الاتجار بالأسهم, أما ما حصل قبل عدة سنوات من هزات في البورصات الآسيوية, فقد ثبت يقيناً أن بعض اليهود كانوا وراء ذلك كما جرى في ماليزيا مثلاً.

الأخ أبو محمد من فلسطين

سؤالك الأخير: أنا أنصح بدراسة الاقتصاد السياسي أولاً حتى يقف الإنسان على الأسس النظرية للاقتصاد, أما الأخبار أو المعلومات فهي متيسرة, وهناك مجلات ونشرات متخصصة كثيرة يمكن الرجوع إليها.

الأخ أبو عبد الله الشرفا: من أكناف بيت المقدس. شرفك وشرفه الله.
قال تعالى: “ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله, فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون”
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما الفقر أخشى عليكم, ولكن أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت للذين من قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كم أهلكتهم” أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وقال تعالى: “ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض”
وقال تعالى: “ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم”
نعم إن الرزق بيد الله تعالى وحده, ولكنه تكفل به لعباده, ووعدهم بإسباغ نعمه عليهم, والأدلة أكثر من نحصرها في هذا المقال, وكلها تبشر بسعة الرزق على المسلمين وبفيض المال على يد الخليفة حتى لا يجد من يأخذه. وعلى حسب معلوماتي المتواضعة, لم يحصل أن أخذت المسلمين سنة عامة, وإن كانت تحصل شدَة في بعض المناطق, كعام الرمادة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث أرمد الناس في الجزيرة العربية, ولكن جاءهم المدد من مصر. كما جاء في كتاب عمر بن العاص رضي الله عنه “إني مرسل إليك بقافلة أولها عندك وآخرها عندي”. وقد فاض المال زمن عمر بن العزيز رضي الله عنه, وهو الآن فائض لو أن أيدي القائمين على أمره نظيفة.
إنك أخي تعتبر كثرة المسلمين عبئا على الدولة, مع أن ذلك خير وبركة, فكثرة المسلمين واتساع بلادهم ووفرة الخيرات فيها عوامل ايجابية لا عوامل سلبية, إن فقر المسلمين اليوم ليس مرده إلى قلة الخيرات, بل إلى سوء السياسات, ولأوضح لك أخي كمثال فقط, أن السودان وحده لديه مساحة (800000000) ثمانمائة مليون دونم صالح للزراعة, وهذه المساحة وحدها كافية إن استغلت أن تطعم جميع المسلمين قمحاً. وأن المغرب يسمح لعدد 500 (خمسمائة) سفينة صيد أسماك أوروبية أن تصطاد في مياهه الإقليمية.

بقية جواب أبي عبد الله الشرفا
أما أن القائمين على أمر الدولة بشر غير معصومين, فالأمة الواعية والأحزاب السياسية المخلصة كفيلة بمحاسبتهم وردهم إلى جادة الصواب. ومهما بلغ ببعضهم الخطأ والتجاوز, فسيظلون خيراً من الكفار الذين تنعم شعوبهم برفاه في الوقت الحاضر, يتمناه المسلمون, وتجاوزاتهم وانحرافاتهم تملأ الصحف. وانظر إلى مدير البنك الدولي وفضيحته مع إحدى الموظفات كنموذج.
أما الحروب فكانت فوق قيمتها الروحية –بوصفها جهاداً في سبيل الله- مصدراً للرزق لكثرة ما غنم المسلمون. ناهيك عن الثواب العظيم من الله تعالى. إن وفرة المال عند المسلمين وحسن إدارته, وانتهاج سياسة اقتصادية قائمة على أساس الإسلام, كفيل بعدم حصول عجز في الميزان التجاري للدولة.

أخي أبو أيمن الأثوري من اليمن:

الميزان التجاري في دولة الخلافة وفي غيرها هو بيان حسابي للعمليات التجارية بين الدولة وبين غيرها من الدول كما وضحنا, وهو من هذه الناحية أمر علمي محض أي مجرد من وجهة النظر في الحياة, من الناحية الحسابية, أما ما يختلف فيه ميزان الدولة التجاري عن الموازين التجارية لغيرها من الدول؛ فهو أن الدولة الإسلامية, لا تقرض ولا تقترض ولا تستدين بالربا, وهي لا تبيع ولا تشتري الأعيان المحرمة ولا تبيعها, وتعامل التجار غير المسلمين على أسس شرعية, إن كانوا دولاً محاربة فمعاملتهم مخالفة لمعاملة التجار من الدول المعاهدة. ولا تفرض على التجار المسلمين مكوساً أي رسوماً جمركية, كما أنها قد تمنع تصدير بعض السلع لحاجة المسلمين إليها, أو لعدم تقوية الكفار بها, وباختصار فالتجارة خاضعة لسياسة الدولة بوصفها دولة إسلامية تحمل مبدأ تريد أن تنشره في العالم, أما النواحي الفنية, فهي أمور علمية مجردة لا تختلف فيها الدولة عن غيرها من الدول.

الأخ أبو محمد خليفة من الأردن:

الدولة الإسلامية, سواء كانت قائمة في قطرين أو في كل الأقطار الإسلامية, فاقتصادها واحد ونظامها واحد, ونقدها واحد وهو الذهب والفضة. والدولة الإسلامية حينما تقوم بإذن الله, تنظر إلى الدول القائمة في العالم الإسلامي, على اعتبار أنها أجزاء منها تريد أن تضمها وتنظر إليها نظرة السياسة الداخلية, لا السياسة الدولية, وهي بالتالي لا تعاملها كدول, فلا تقيم بينها وبين هذه الدول علاقات دبلوماسية ولا تقيم معها معاهدات اقتصادية, وإنما تعمل على ضمها وإلحاقها بالدولة لتصبح جزءاً منها, مهما اتسعت رقعة الدولة, فنظام الحكم في الدولة الإسلامية هو نظام وحدة لا نظام اتحاد, والحكم مركزي في الدولة, لا مركزي في الإدارة.

أما الصعوبات القائمة في أذهان الناس فمردها إلى ما غرسه الكافر في تفكير المسلمين من استحالة عودة المسلمين كما كانوا دولة واحدة, ليبعدهم عن مصدر قوتهم, حتى تبقى له الغلبة وله يد العليا. ويبقى يتحكم في دماء المسلمين وأموالهم وحرماتهم. إن قيام الدولة في حد ذاته سيزيل أكبر العقبات من طريق المسلمين ومن تفكيرهم, عندما يرونها حقيقة واقعة ويرون حسن تطبيق الإسلام وعظمة أحكامه, فتزول الأوهام القائمة في أذهان المسلمين. ونسأله تعالى أن يكون ذلك في العاجل القريب.

الأخ أبو عمر من قلقيلية- فلسطين

السؤال هو: هل اعتماد الدولة في زيادة ميزانها التجاري على موارد الدولة بالدرجة الأولى أم على الخراج؟

الجواب: لا علاقة للخراج بالميزان التجاري. فالخراج هو المال الذي تأخذه الدولة على الأرض التي فتحت عنوة. وهذه الأرض رقبتها للدولة, والمال الذي تأخذه الدولة من الخراج, يوضع في ميزانية الدولة كمورد من موارد خزينة الدولة, تنفق منه الدولة على أي شأن من شؤونها, حسب ما يرى الخليفة باعتباره المسؤول والراعي. وهذا المورد كما ترى لا علاقة له بالتجارة أو الميزان التجاري, ويبدوا أن الأخ الكريم التبس عليه الأمر, فخلط بين ميزانية الدولة والميزان التجاري للدولة.

الأخ منصور من فلسطين

وعليك السلام أخي وجزآك الله خيراً

إن الأمر أخي الكريم ليس بالصعوبة التي تتصورها, والصعوبة القائمة في ذهنك, مردها إلى شيء واحد, هو سيطرة المبدأ الرأسمالي عالمياً وتسيده أمور السياسة والاقتصاد والفكر, وغير ذلك من جوانب الحياة. نعم هناك صعوبة لا شك فيها ستواجه الدولة عند قيامها, وقد درس حزب التحرير كثيراً من هذه الصعوبات وبحثها بحثاً مفصلاً ووضع حلولاً لها, ستوضع موضع التطبيق عند قيام الدولة, وقد بين كيفية تطبيق الإسلام عملياً, ومن ضمن الأمور التي بحثها, كيفية تحويل الشركات الرأسمالية إلى شركة تقوم على أساس الإسلام, وسوف يظهر نظام جديد في كل جوانب الحياة, في الاقتصاد والسياسة والحكم والاجتماع, والعلاقات الدولية.

وبإيجاز فإن العالم كله سوف يتغير بعد قيام الدولة الإسلامية.

نعم هناك صعوبات لا شك فيها ولا يمكن تجاهلها, ومن أهم هذه الصعوبات عدم وجود تصور عند عامة المسلمين لما ينبغي أن تكون عليه حياتهم بوصفهم مسلمين.

إن إزالة الورم الخبيث من حياة المسلمين وأعني المبدأ الرأسمالي, سيحدث آلاماً عند الجراحة, ولكن بعد إزالة هذا الورم, سوف يعود الجسم إلى عافيته وتعود الأمة إلى حياتها الإسلامية التي فقدتها. ولك أخي أن تتصور, كيف سيكون اقتصاد المسلمين, عندما يلغى الربا من كافة المعاملات, وتلغى الجمارك, وتلغى الضرائب على الدخول وعلى المبيعات. وغير ذلك من وسائل الإفقار المتعددة.

لقد نزل الإسلام على العرب وهم أمة أميَة, وقد سادوا الدنيا وقادوها في فترة يسيرة من الزمن, وأذابوا دولاً وحضارات أعرق منهم بكثير. وذلك بفهمهم الصحيح للإسلام وإيمانهم الثابت والراسخ وبأحكامه.

إن التعقيد الذي تراه أخي في اقتصاد اليوم ناجم عن فساد الأساس الذي يقوم عليه هذا الاقتصاد وهو المبدأ الرأسمالي الذي حوَل البشر إلى أرقام أمام تغوَل الشركات المتعددة الجنسيات فأَثْرَت قلة قليلة, وجاعت قارات بأكملها. نتيجة النهب المنظم الناجم عن فساد التصور لحقيقة المال وحقيقة ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين بني البشر.

alsalam 3alecom. سياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً، وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع، باعتباره يعيش في مجتمع معين، له طراز خاص من العيش، فهو ينظر إلى كل فرد بعينه، لا إلى مجموع الأفراد الذين يعيشون في البلاد. وينظر إليه باعتباره إنساناً أولاً لا بد من إشباع جميع حاجاته الأساسية إشباعاً كلياً، ثمّ باعتبار فرديته المشخصة ثانياً بتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية بقدر ما يستطيع. وينظر إليه في نفس الوقت باعتباره مرتبطاً مع غيره بعلاقات معينة، تُسَيَّر تَسييراً معيناً حسب طراز خاص. وعلى هذا فإن سياسة الاقتصاد في الإسلام ليست لرفع مستوى المعيشة في البلاد فحسب، دون النظر إلى ضمان انتفاع كل فرد من هذا العيش، ولا هي لجلب الرفاهية للناس وتركهم أحراراً في الأخذ منها بقدر ما يتمكنون، دون النظر إلى ضمان حق العيش لكل فرد منهم أياً كان، وإنما هي معالجة المشاكل الأساسية لكل فرد باعتباره إنساناً يعيش طبق علاقات معينة، وتمكينه من رفع مستوى عيشة، وتحقيق الرفاهية لنفسه في طراز خاص من العيش. وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات الاقتصادية .

أخي الكريم أبا صالح حفظك الله, أبدأ إجابتي معك بالسؤال الأخير.

نحن لسنا ملزمين بأن يكون الميزان التجاري لصالحنا دائماً, ولم يرد ذلك في الكلمة. فالدولة الإسلامية دولة تحمل مبدأ تريد أن تنشره في الكرة الأرضية, وهذا واجبها وهذه رسالتها, لكن ينبغي أن يكون مفهوماً لدينا جميعاً أن الدولة أية دولة وبغض النظر عن المبدأ الذي تحمله, تحكمها ضوابط فنية لا يمكنها أن تتجاهلها. وللتوضيح أضرب المثال التالي:

شخص ما مزارع عنده أرض يزرعها ويعيش من منتجاتها, فهو يبيع جزءاً مما ينتج وفي المقابل هو يشتري أشياء لا ينتجها, فهو قد ينتج الزيت والزيتون والفواكه, ويشتري, السكر والشاي والملابس وحاجاته الأخرى.
من الناحية الفنية لا بد أن يكون دخله من مبيعاته مساوياً لإنفاقه على مشترياته, ولا إشكال إن تساوى حسابياً قيمة المبيعات على قيمة المشتريات, حيث أنه سيتحقق له فائض. لكن إن كانت قيمة المشتريات أكثر من قيمة المبيعات فهو أمام أمر من ثلاثة أمور لا رابع لها,
الأمر الأول: أن يدفع الفارق من رصيده إن كان عنده رصيد.
الأمر الثاني: أن يكون لديه دخل آخر غير الزراعة, عقارات مؤجرة. مساعدات يتلقاها من أبنائه أو غيرهم, أو أرباح من شركات يملكها أو يملك جزءاً منها أو غير ذلك من الموارد.
الأمر الثالث: أن يسجل الفارق بين المشتريات والمبيعات ديناً عليه.فالتوازن هنا حتمي وهو توازن حسابي.
هذا الشخص قد ينفق على تعليم أو علاج أحد ممن يعولهم أو يتصدق على غيره أو يتبرع, دون أن يكون لهذه النفقات مقابل مالي يحصل عليه. إلا أنه في نهاية الأمر لا يستطيع أن يستمر في شراء أكثر مما يبيع, وألا فإنه سوف يستنفد مدخراته أو يغرق في المديونية. فإن كان له موارد أخرى فإنها تعدل له ميزانه, بين مشترياته ومبيعاته.
فالميزان التجاري هنا هو مقارنة بين ما باع من سلع وخدمات وما اشترى من سلع وخدمات. وسمي كذلك لأن العمليات التي تمت هي عمليات تجارية بيع وشراء.

بقية إجابة أبي صالح:
إن الدولة أية دولة هي كالفرد لا بد أن توازن بين مدخولاتها أي مجموع ما دفعه الآخرون لها ومجموع ما دفعته هي للآخرين. فهي قد تعطي مساعدات دون مقابل أي دون مقابل مادي وإنما لأمر آخر تراه واجباً عليها أو يحقق جزءاً من رسالتها وسياستها. وقد تحصل من الآخرين على أموال مقابل غنائم, جزية, تعويضات, غرامات, يدفعها لهم الآخرون. وهي دائماً تقوم بذلك طبقاً لسياسة معينة تحكمها عقيدتها, فالدولة الإسلامية لا تقترض بالربا ولا تقرض بالربا, والدول الأخرى قد تقترض وقد تقرض بالربا مثلاً. والدولة الإسلامية لا تدخل في عقود تجارية محرمة, وهي في كل أعمالها كدولة محكومة بالأحكام الشرعية. أما كيف تضحي دولة ما بأن يكون الميزان في غير صالحها, فإليك هذا المثال وهو مثال حقيقي.
قبل الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا النازية تخطط لاحتلال تشيكوسلوفاكيا, فرسمت سياستها التجارية على أن تشتري منها معظم إنتاجها, فأصبحت تشيكوسلوفاكيا تعتمد في نموها وازدهارها الاقتصادي على ما تبيعه لألمانيا, وفي لحظة ما توقفت ألمانيا مرًة واحدة عن الاستيراد, فأصيب اقتصاد تشيكوسلوفاكيا بالشلل. وما تفعله الولايات المتحدة الآن مع الصين أكاد أن أقول يشبه ما فعلته ألمانيا بتشيكوسلوفاكيا. أي تخطط لتدمير اقتصاد الصين بجعله عالة عليها.

والخلاصة أن الميزان التجاري له أسس فنية يقوم عليها, وكذلك ميزان المدفوعات وهذه أمور ثابتة عند الجميع بغض النظر عن المبدأ الذي تحمله الدولة. أما السياسة التجارية فهي تختلف من دولة لأخرى, حسب وجهة النظر التي تحملها الدولة. أي حسب عقيدتها. والحاصل أن العجز في الميزان التجاري عند دولة ما, قد تغطيه وارداته من أمور أخرى. أي من مدفوعات أخرى لصالحها, وهذا لا إشكال فيه, أما إن كان ميزانها التجاري فيه عجز مع جميع الدول ولا واردات أخرى لديها تغطي العجز, فإنها قد تتدبر أمرها إما من أرصدتها وإما بالاستدانة, وذلك إذا استمر لمدّة طويلة فإن الدولة هذه سوف تواجه حتماً مشكلة كبيرة جدّاً.

الأخ عارف من فلسطين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذهب في الوقت الحاضر, هو سلعة كباقي السلع وفي كل دول العالم دون استثناء. والفرق بين كون الذهب سلعة وبين كونه نقداً- أن النقد هو الذي يجري حساب أثمان الأشياء به, أي أن الأثمان تقدر بالنقود. فنقول أن البيت يساوي مثلاً عشرة آلاف دينار أردني أو عشرة آلاف دولار أو غير ذلك من العملات. ونقول أن غرام الذهب الآن يساوي عشرة دولارات أو عشرين دولاراً أو عشرة دنانير أردنية, والحاصل الآن هو احتساب ثمن الذهب بالنقود الإلزامية غير الذهبية, فيحتسب ثمنه الآن كما تحتسب أثمان السلع الأخرى. وعندما يتحول إلى نقد فإنه يجري احتساب أثمان السلع به هو, فنقول أن البيت يساوي مائة دينار ذهبي أو مائة مارك ذهبي أو مائة دولار ذهبي, عندما تكون هذه العملات مقومة بالذهب, فالدولة الإسلامية دينارها الذهبي يساوي أربعة غرام وربع من الذهب الخالص. والعملات الأخرى حين كانت الدول تتعامل بالذهب كانت عملاتها مقومة بأوزان ثابتة من الذهب. فالجنيه الإسترليني كان يساوي غرامين من الذهب الخالص. والفرنك الفرنسي كان يساوي غراماً واحداً من الذهب الخالص.
من الأمور والنتائج المترتبة على اعتبار الذهب نقداً, ثبات سعر الصرف. فالدينار الإسلامي كان يساوي أربعة فرنكات فرنسية وربع الفرنك, وكان يساوي أربعة وربع مقسومة على اثنين من الجنيه الإسترليني أي يساوي جنيهين وثمن الجنيه.
وكذلك كان الذهب أي النقد الذهبي, هو الذي يجري به دفع الحقوق المالية. أما الآن فإنك لا تستطيع أن تلزم أحداً أن يستلم حقوقه المالية بالذهب, ويستطيع هو أن يلزمك أن تأخذ حقوقك المالية بالعملة الورقية التي تعاملتما بها, دون أن يكون لك الحق بمطالبته بأن يؤدي لك حقك بالذهب.
أما كيف يكبح الذهب العجز في الميزان التجاري. الذهب لا يكبح العجز في الميزان التجاري دائماً, وإنما يؤدي إلى ثبات سعر الصرف وهذا بدوره يؤدي إلى ثبات نقدي واستقرار, مما يسهل عملية التبادل التجاري. وأنت لا شك خير من يعلم كيف يؤدي تدهور قيمة العملات الورقية إلى بلبلة واضطراب الأسعار.

الأخ عبد الله الغفاري من فلسطين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمريكا دولة تعتنق المبدأ الرأسمالي, ومقياس الأعمال عندها هو النفعية, ومحاولتها السيطرة على العالم, هي التي تدفعها لانتهاج أساليب كهذه واختراع نظريات كهذه, تساعدها قوتها الاقتصادية والعسكرية, وضعف الآخرين على الترويج لها وفرضها بالقوة أحياناً. وبعض هذه الأساليب وإن كان يبدو عليه المظهر الاقتصادي, فإنه في حقيقة الأمر عمل سياسي, يدركه كل من يملك استنارة في التفكير, ومن يريد أن يكون سيداً وقائداً, لا بد له أن يفكر تفكير القادة والسادة. لا تفكير العبيد والأتباع, وذلك لا شك له ثمنه. كما قال الشاعر.
لولا المشقة ساد الناس كلهم ==== الجود يفقر والإقدام قتال.

الأخ أبو صهيب من الأردن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الميزان التجاري وميزان المدفوعات واقع موجود في كل الدول. وكل الدول تهتم بميزانها التجاري وميزان مدفوعاتها. وسياسة الدولة الاقتصادية هي التي تتحكم في ذلك, أما أن الدولة الإسلامية ستجعله كبرى مشكلاتها, فلا أدري من أين تسرب لك هذا الفهم, إن قضية الدولة الإسلامية, هي الإسلام وحمله للعالم وتطبيقه في داخلها, وأحكام الشرع تنظم كل جوانب الحياة ومنها الجانب الاقتصادي. لأن سلامة الاقتصاد هو أحد أركان قوة الدولة. إن من لديه معلومات بسيطة في الاقتصاد يستطيع بإلقاء نظرة على الميزان التجاري وماهية الصادرات وماهية الواردات أن يحكم على قوة الدولة أو ضعفها, والمتتبع للأخبار الاقتصادية العالمية, يدرك كيف أن الدول تدخل في صراعات تصل حد الصراع العسكري أحياناً بسبب الحاجة إلى سلعة معينة, أو لفتح سوق معين لتصريف منجاتها.

وختاماً أرجو منك أن تقرأ ما كتبناه في الرد على الأخ أبي صالح. وشكراً لك.

أخي الكريم جزاك الله خيرا عنا ومن المسلمين وبارك في جهودكم
سؤالي هو ما رأيكم بالعجز التجاري الآمريكي أهو عجز فعلي أم هو وهمي لخداع الشعب الامريكي؟

اهلاً و سهلاً بالشيخ الفاضل للأستاذ أبي أحمد التميمي وجزاك الله على الموضوع ،،،
والسؤال هو هل يمكن ان تحدث مشكلات فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات فى دولة الخلافة ؟
وجزى الله خيرا القائمين على الموقع والاذاعة
والسلام عليكم

الأخ الكريم ...
لقد اثقلنا عليك في الأسئلة ولكني متأكد من سعة صدرك

عندي سؤال آخر وهو هلا تكرمت بتوضيح اثر غياب القاعدة الذهبية بنوع من التفصيل والتبسيط معا
وكيف تستغل اميركا ربطها لكثير من العملات بالدولار الأمريكي

ولك خالص المودة

السلام عليكم نحن لا نشك في ان الاسلام يعالج جميع مشاكل الحياة واكن هناك سؤال الا وهو الاموال الموجوده الان في ايدي المسلمين عباره عن اوراق من النقد المختلفه وهذه مشكله ؟ هل هناك طريقه لمعالجة هذه المشكله قبل ان نبحث في ميزان المدفوعات وغيره من النفقات؟ مع جزيل الشكر

بارك الله فيك اخي الكريم سؤالي هواليس من الاولي ان تقوم دولة الخلافه بالاكتفاء الزاتي مع العلم ان بلاد المسلمين مترامية الاطراف وغنيه بالثروات التي وهبها اياها رب العالمين من معدن ومزروعات علي اختلاف انواعها ومن حيث التنوع المناخي في والحمدلله قد يوجد في بلاد المسلمين مايساعد الدوله بالاستغناء عن الغرب حتي لو لفتره تحسبا لحصار قد يفرض عليها من الغرب الكافر ؟

الأخ أبو إبراهيم من القدس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمر في منتهى البساطة, فبإمكانك بعملية حسابية بسيطة أن تعرف كم يساوي البيت إذا علمت أن الدينار الإسلامي هو أربعة غرامات وربع الغرام من الذهب الخالص.

الأخ الوليد-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الدولة الإسلامية حال قيامها ستباشر سياسة اقتصادية مختلفة عما هو قائم الآن, والاستغناء عن الآخرين لا يتم بكبسة زر ولكن المهم هو المباشرة الفعلية في سياسة اقتصادية لا تقوم على التبعية لأحد.

الأخ أبو صايل من فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما ذكرته في سؤالك هو جزء يسير من ميزان المدفوعات وليس هو الميزان, والحكم على الميزان يشمل عمليات أخرى كثيرة.

الأخ الباحث من فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لم أطلع على دراسات السيد سمير أمين. أما التبعية فهي مع الأسف ليست مقصورة على الناحية الاقتصادية وحدها, بل تشمل كل جوانب الحياة. من فكرية وثقافية واقتصادية وتعليمية وسياسية وعسكرية, وهذا هو ما يؤدي إلى التبعية.