تشتد أزمة المعيشة في بلادنا، وتتصاعد حدتها عاماً إثر عام، فلم ينعم سكان إندونيسيا بالرخاء والعزة والسعادة منذ الاستقلال قبل ستة عقود، فالأوضاع السياسية الضاغطة، وكمّ الأفواه، وعدم السماح بإبداء الرأي، والعمل لإعادة تحكيم الشريعة الإسلامية، والتي ما تزال قائمةً، ضاعف من سلبياتها فساد الحكم والإدارة، واشتدت وطأة المعيشة بسبب الضيق الاقتصادي الذي يعاني منه السكان إلا القلة القليلة المتحكمة بواردات البلاد ومقدراتها مدعومةً بأهل الحكم.
فالجوع وسوء التغذية اخذا يمسكان برقاب الناس، فمعلوم أن القوت الرئيسي للناس هو الأرز، وإنتاج البلاد منه سنوياً يزيد عن 54 مليون طن، بالإضافة إلى الملايين المستوردة من فيتنام وتايلاند، ما يجعل حصة الشخص الواحد تزيد عن نصف كيلو غرام من الأرز يومياً لو أحسن توزيع هذه المادة الأساسية. ولكن النظام الرأسمالي المطبق لا يهتم بحسن التوزيع، ولذلك لا يستطيع الكثيرون شراء الأرز الذي رفعت الحكومة سعره من 1000 روبية إلى 1500 للكيلو غرام الواحد، ولا يجرؤ رؤساء القرى أن يأخذوا حصص الفقراء من الأرز لإدراكهم أن الفقراء سيرفضون استلامها احتجاجاً. وقد نتج عن ذلك وفيات وإصابة بسوء التغذية في الكثير من المناطق، وبدّل بعض الناس في تيمور الأوسط الشمالية قوتهم من الأرز إلى بوتاك، وهو طعام للخنازير، وفي تامانغكونغ - جاوى الوسطى - هناك 299 طفلاً أصيبوا بسوء التغذية، وطبعاً فإن الخدمات الصحية غير متوفرة للفقراء، ما أدى إلى وفاة أطفال في منطقة راتي نداوو في نوساتنغكار الشرقية، وكذلك في ماغتان - جاوى الشرقية ليس بعيداً عن مقر السلطات - ونقل عن وزيرة الصحة أن 4.1 مليون نسمة مصابون بسوء التغذية في إندونيسيا.
والفقر والبطالة أصبحا من الظواهر العامة في طول البلاد وعرضها، فبحسب الهيئة المركزية للإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل في تزايد مستمر، فإن العاطلين الدائمين عن العمل يشكلون نسبة 10.28%، وأشباه العاطلين 29.1%. وهذا يعني أن حوالي 40% من الأيدي العاملة وهي حوالي 100 مليون بدون عمل دائم، أي أن حوالي 40 مليون نسمة لا يحصلون على عمل دائم، وبالتالي ليست عندهم كلفة المعيشة.
أما الفقر فعدد الفقراء كبير جداً وهو في تزايد مستمر فبحسب الهيئة المركزية للإحصاء فإن العدد سنة 2006 أصبح 39.05 مليون نسمة زيادةً عما كان من قبل سنة 2005، وهو 35 مليون نسمة وقد أعلن البنك الدولي أن عدد الفقراء في إندونيسيا سنة 2007 هو أكثر من 100 مليون نسمة أو 42.6% من السكان البالغ عددهم 232.9 مليون نسمة، وقد توقع وزير التنسيق لشؤون الاقتصاد والمال والمصانع السابق رزال رملي أن عدد الفقراء والعاطلين عن العمل سيزداد في سنة 2008، وقال إن ميزانية الدولة لمعالجة الفقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة ازدادت 2.8 ضعفاً، إلاّ أن عدد الفقراء لم ينقص.
وفاقم من أزمة المعيشة ورفع أكلافها ما تقوم به الدولة من رفع الأسعار بنسب خيالية تصل إلى أكثر من 100%، فزادت أسعار المحروقات والزيت ودقيق القمح، ورفعت أسعار الأرز 5000 روبية للكيلو غرام واتفقت الحكومة والبرلمان على تحديد استعمال الكيروسين بحجة ثقل الدعم الذي تقدمه الدولة، فلكل مواطن الحق في تناول 3.04 ليتراً من الكيروسين يومياً، وكذلك السيارة الشخصية يحق لها 5 ليترات فقط، وبرغم أن هذا القرار لم ينفذ بعد، إلا أن البترول صار نادراً في بعض المناطق، ففي تاناتوراجا صار سعر الليتر الواحد 50 ألف روبية، ويقف الناس في طوابير في سورابايا للحصول على الكيروسين. وقد توفي أحد الناس وهو يقف في الطابور بعد طول انتظار.
ومن المفارقات العجيبة أن إندونيسيا، التي هي من أكثر الدول إنتاجاً لزيت النخيل، إذ يقدر إنتاجها السنوي بأكثر من 17 مليون طن، فإن هناك الملايين الذين لا يستطيعون الحصول على الزيت بسبب غلاء سعره، فبعد أن كان سعر الكيلو غرام 8 آلاف روبية أصبح 15 ألف روبية، وقد أدى ذلك إلى خسارة منتجي الوجبات الخفيفة، وقد انتحر أحد هؤلاء المنتجين في سيرانغ لعدم قدرته على تحمل الخسائر اليومية التي يتكبدها والتي بلغت 15 ألف روبية يومياً.
والفساد المالي أصبح حديث الناس، وقد وصل الفساد إلى أجهزة القضاء وإلى أجهزة الرقابة والتفتيش، ففي حادثة مساعدة نقص السيولة من البنك المركزي الإندونيسي، التي أدت إلى خسارة الدولة مبلغ 431.6 ألف مليار روبية، أوقف مكتب المدعي العام التفتيش في القضية. وثبت مؤخراً أن اللجنة الخاصة ضد الاختلاسات اعتقلت رئيس التفتيش أوريب تري غوناوان في 3/2/2008 وهو يستلم رشوةً بمبلغ 660 ألف دولار أمريكي من أحد كبار الرأسماليين.
أضف إلى ذلك فساد البيئة، وسوء البنى التحتية، وزحمة المواصلات، والانهيارات الأرضية، وكذلك الفيضانات والزلازل والأعاصير، وعدم قيام الدولة بالتحرك السريع والجاد بالمقدار المطلوب، للتخفيف عن المصابين، والتعويض على المنكوبين، لأنهم في معظمهم من الفقراء والبائسين. في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة بسرعة لمساعدة أصحاب الأعمال والرأسماليين إذا وقعوا في مشكلات مالية. وإحساساً من حزب التحرير - إندونيسيا بضنك العيش الذي يكابده الناس، ومواساةً للمكنوبين والمصابين وتخفيفاً عن الفقراء والبؤساء وتفريجاً لكرب المكروبين من العاطلين عن العمل والذين لا يجدون الخدمات الصحية، ولا يملكون تعليم أبنائهم، واستنكاراً لتقصير المسؤولين الحكوميين، فإن حزب التحرير - إندونيسيا سيقوم بمراسم العزاء في جاكارتا وغيرها من المدن: ميدان، سورابايا، مالانغ، بانجارماسين، ساماريندا، باليكبابان، ماكاسار، وكنداري وذلك بين 11-19/3/2008، ويدعو الناس إلى المشاركة.
ويدعو حزب التحرير - إندونيسيا الناس للضغط على الحكام من أجل تخفيض أسعار المواد الأساسية، ومعاقبة المختلسين، وإلزامهم بدفع ما اختلسوه إلى ميزانية الدولة. والعمل على إصلاح البنى التحتية. كما يدعو المسلمين إلى العمل معه لاستئناف الحياة الإسلامية بتطبيق الأحكام الشرعية. ونبذ القوانين الغربية. ومحاربة النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي هو سبب المشاكل الاقتصادية والمعيشية لكل الناس، واعتبار كفاية الناس جميعاً حقاً من حقوقهم ويجب على الدولة توفيرها لهم فرداً فرداً وذلك ضمن أحكام الشرع الحنيف.
ويدعو حزب التحرير - إندونيسيا إلى إيجاد حركة جماعية تعمل وتطالب بالعودة إلى تطبيق أحكام الإسلام جميعها في جميع مناحي الحياة من خلال إيجاد دولة الخـلافة الراشدة الواحدة الموعودة.
ويذكّر حزب التحرير - إندونيسيا الحكام بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهمّ من وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فَشَقَّ عليهم فاشْقُقْ عليه» رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته»، وإن على الحكام أن يعطوا الأمة حقوقها كاملةً، وأعلاها حقها في أن تطبق عليها أحكام دينها في دولة واحدة هي دولة الخـلافة الراشدة.

ملاحظة:
هناك تعديل في عنوان مكتب الناطق، من مبنى فوينتو، شارع مامبانغ برافاتان إلى مبنى أناكيدا في شارع سوفومو، تبيت، جاكرتا الجنوبية. وإليكم ما يلي:
Gedung Anakida Lantai 7
Jl. Prof. Soepomo Nomer 27, Jakarta Selatan 12790
Telp / Fax : (62-21) 8353253 Fax. (62-21) 8353254
Website : http://www.hizbut-tahrir.or.id