كان رد كل الباكستانيين على استقالة مشرف المخزية ترديد كلمات على شفاههم (فليذهب كل الخونة إلى الجحيم كي تعمر الأرض). ولكن الحقيقة المرة أنه بالرغم من رحيل مشرف فان مشاكل الباكستان لن تحل ما دام هناك من العملاء من هم مستعدون لتطبيق نفس النظام الرأسمالي الذي كان يحكم به مشرف، وهو السبب الحقيقي لجميع المشاكل. فنحن نشهد أن الحكام الحاليين مستمرون في قتل المسلمين في منطقة القبائل، وهم كذلك مصطفون مع أمريكا في حربها على الإسلام عن طريق تزويدها بالمعلومات الإستراتيجية ومنحها الحصانة اللوجستية ودعمها العسكري، كما أنهم مستمرون في إنهاك الناس اقتصاديا عن طريق تطبيق نفس المبادئ الاقتصادية الرأسمالية عليهم، وما زالوا داعمين للفساد الإعلامي بتشجيع الفاحشة والاختلاط فيه. ففي الظاهر والمضمون فان الحكام الديمقراطيين الحاليين يطبقون نفس النظام الرأسمالي بجميع شروره. ففي حال كهذا هل سيتغير شيء من التبعية لأمريكا إن كان الحاكم الذي يطبق النظام الرأسمالي هو من العسكريين الدكتاتوريين أو من خريجي جامعة "اوكسفرد" السياسيين؟ !
إن الناس يطالبون بعدم تمكين مشرف من الهرب دون قصاص عادل بعد أن قتل الآلاف من المسلمين في المسجد الأحمر وفي أفغانستان ومنطقة القبائل، بل يجب أن يحاكم على جرائمه هذه ليكون عبرة لباقي حكام المسلمين الخونة. إن إعطاء مشرف الأمان للخروج من البلاد دون عقاب على جرائمه البشعة هو حماية للطغاة.
إننا ندرك أنه لا يتوقع من الحكام الفاسدين الحاليين, وهم أنفسهم نتاج (اتفاق المصالحة الوطني) مع مشرف أن يحاسبوا مشرف على جرائمه. إن الواجب على الأمة أن تعمل لتخليص نفسها من ظلم النظام الرأسمالي بإقامة دولة الخلافة، كي تحل مشاكل الأمة وتحاسب الخونة الذين والوا الكافرين ضد المسلمين وتعاقبهم العقاب الذي يستحقون.

قام رئيس لجنة هيئة الأركانِ الأمريكيةِ المشتركةِ الجنرال (مايكل ملن Michael Mullen) بزيارة طارئة للباكستان في 12/7/2008. وخلال بضعة ساعات اجتمع بكل من الرئيس "برويز مشرف" وبرئيس الوزراء "جيلاني" وبالمستشار الداخلي، وبرئيس الأركان، ووالي اسفنديار، وبمحمد ايجازي، وبفرايزاب خطاق. فكانت هذه اللقاءات كافية للدلالة على قدوم العاصفة. وبعد الزيارة تحدث قائد الأركان "إشفاق كياني" مع احد الكتاب الصحفيين تاركا الانطباع بان باكستان بلد ضعيف جدا، ولا يقوى على رد أي هجوم أمريكي محتمل، لذلك يجب أن لا يتوقع أي عمل دفاعي من الجيش في حالة حدوث الهجوم. من جانبه فقد لوح رئيس الوزراء "جيلاني" بالخرقة الحمراء للثور، حيث قال:" هناك العديد من الغرباء في منطقة القبائل والذي يمكن أن يؤدي إلى هجمات مشابهة للهجوم الذي عقب أحداث 11/9 ." فكلا هذين الموقفين يدللان على انه في حال شنت أمريكا هجوماً على باكستان، فان كل من الجيش والحكومة لن يقاوما ذلك الهجوم. بل على العكس من ذلك فهم يعملون على إيجاد رأي عام يبرر لهجوم أمريكي على باكستان لملاحقة الغرباء المتواجدين في منطقة القبائل، كما أنهما يحضرون الناس لعدم تطلعهم لأي رد من الجيش على الهجوم!
إن الحقيقة الساطعة هي أن الجيش الأمريكي عجز عن هزم المجاهدين في أفغانستان والعراق بالرغم من قلة العدد والعدة، فكيف يعجز الجيش الباكستاني عن مجابهة الجيش الأمريكي المهزوم؟ وزيادة على ذلك، كيف للجيش الأمريكي أن يقاوم الجيش الباكستاني في حرب مفتوحة معه في حين -وكما ورد على لسان الأمريكان أنفسهم- بان "جيشهم منهك القوى"؟ وهل يستطيع الجمهوريون -وهم في السنة الانتخابية- تحمل استقبال بضعة آلاف من الجثث الأمريكية في حالة شن حرب على باكستان؟ بالتأكيد لا!!! وهذا الذي دفع بالجنرال (مايكل ملن Michael Mullen) للقيام بهذه الزيارة كي يضمن عدم مقاومة الجيش الباكستاني لهجوم أمريكي محدود ومتوقع. إننا نطالب الجنرال "كياني" أن يحشد سابع اكبر جيش في العالم للدفاع عن باكستان من الاعتداء الأمريكي. وإن لم يكن عند الجنرال الذي يزعم الشجاعة والجرأة, القدرة على حماية الأمة فمن الأفضل له القبول بالتنحي عن قيادة الجيش ويترك هذا المنصب المهم لجنرال عنده القدرة على حماية باكستان.
أيها المسلمون!
إن هؤلاء الحكام موالون لأمريكا وليس لكم، ومسئوليتهم حماية أرواح الجنود الأمريكان وليس أرواح جنودكم. إن الوقت قد حان للإطاحة بهؤلاء الحكام وإقامة الخلافة.
أيها القادة العسكريون المخلصون!
هل ستظلون تُستخدمون من اجل المصالح الأمريكية؟ أو أنكم ستقوموا بواجبكم وتعطوا الدعم والنصرة لحزب التحرير لإعادة إقامة دولة الخلافة؟

إن الميزانية التي وضعتها الحكومة مؤخرا هي من نتاج قواعد النظام الاقتصادي الرأسمالي ، فهي تحمي مصالح الكافر المستعمر في بلادنا، كما تحمي بعض الرأسماليين من أهل البلاد. وهذه الميزانية ستحرم الفقراء من وجبته اليومية الوحيدة! كما أن هذه الميزانية اثبت وللمرة الألف حقيقة انه لا فرق بين الحكم بالديمقراطية أو بالدكتاتورية ما دام النظام الاقتصادي المطبق هو نظاماً اقتصادياً رأسمالياً استغلالياً. وذلك لان الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي تُمَكن الغني من أن يصبح أكثر غنى والفقير أكثر فقرا. وهذا هو سبب المأساة التي عاشها الناس في باكستان خلال العقود الستة الماضية، بينما كانت تتقلب عليهم النظم الدكتاتورية والديمقراطية، وهذا الذي لم يغير من حال ماساتهم شيئا. ومن جانب أخر فما دامت الأنظمة الديمقراطية والدكتاتورية الاستغلالية هي النظم الحاكمة فأمريكا راضية عنهما لأن مصالحها مصونة , واستغلالها للبلد متحقق.
في الميزانية الحالية التي اتبع واضعوها تعليمات البنك الدولي، رفع الدعم ببلايين الروبيات عن الكهرباء والغاز والقمح والزيت وغيرها، ما أدى إلى دفن الناس وهم أحياء! وزيادة على ذلك فانه وبدل جمع الزكاة والعشور والخراج من أغنياء الناس دون فقرائهم، زادت الحكومة الضرائب على عامة الناس حتى زادت خزينة الدولة 75 بليون روبية زيادة عن العام السابق. ففي الشريعة الديمقراطية لا يجوز جمع الخراج والعشور من أغنياء وأثرياء الناس ، لأن أثرياء الناس هم أعضاء في المؤسسة التشريعية، وأنَّى لهم أن يشرعوا قوانين تلزمهم دفع مستحقات الناس عليهم؟! وهم علية القوم الذين سمحوا بشطب ديون أقربائهم وأحبائهم التي تصل إلى مبالغ ضخمة (54 بليون روبية) بينما لم يخطر ببالهم مسامحة الناس العاديين من المدينين ببضع آلاف من الروبيات!. إن ما يسمى بنظام المصالحةِ الوطنيِ الحالي دليل واضح على الحقيقة المقززة للنظام الديمقراطي وفيه يتمكن حفنة من المتحكمين من قلب الأبيض لاسود والأسود لابيض عن طريق استخدام سلطتهم التشريعية. إن تحسين مستوى معيشة الفقراء تحت حكم هذا النظام سراب خادع ولا يمكن أن يحصل. وخير شاهد على ذلك أمريكا نفسها، فبالرغم من ثروتها التي تقدر بتروليونات الدولارات إلا أنها عاجزة عن توفير الحاجات الأساسية من مثل المأكل والمسكن والملبس والتطبيب لعشرات الملايين من مواطنيها. فتعسا للنظام الرأسمالي. الذي تعجز فيه كبريات النظم الاقتصادية الوضعية العالمية من مثل أمريكا والصين من القضاء على الفقر، فما هو حظ بلد مثل الباكستان في القضاء على الفقر فيها عن طريق النظام الاقتصادي الوضعي نفسه؟!
إن الحل لمشاكل البشرية الاقتصادية, ومن ضمنهم باكستان, هو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي شرعه رب العالمين, فإنه نظام كامل وشامل وواضح ، ففيه نظام للنقد فريد, ونظام للملكية والتجارة وتطوير الإنتاج, وغيرها من الجوانب الاقتصادية. وعلاوة على ذلك فانه ليس لمجلس الأمة أو الخليفة الحق في تعديل أو تغيير النظام الاقتصادي الإسلامي لأنه شرع رب العالمين. وبهذا النظام لا يُمَكن لحفنة من الرأسماليين أو الاستعماريين من استعباد الناس اقتصاديا.

في ليلة الأربعاء، قصفت القوات الأمريكية الجبانة نقطة عسكرية "محمد" في منطقة القبائل، مما أدى إلى استشهاد 47 مسلما بينهم 12 جنديا. والحقيقة المخزية أن الطائرات الأمريكية مستمرة في استخدام الأجواء الباكستانية بحصانة باكستانية كاملة. بينما لم تحصل الطائرات العمودية الباكستانية على إذن لانتشال الجثث من منطقة الجريمة إلا في صبيحة اليوم التالي، هذا فضلا عن عدم الرد على هذا الاعتداء الغاشم. فكما جاء في الإعلام فان المائة ألف جندي الباكستاني المنتشرين على الحدود الباكستانية الأفغانية لم تتخذ أي إجراء عسكري للرد على الاعتداء. فبدلا من النفير في وجوه الأمريكان، كان رد الحكومة الباكستانية المخزي والجبان إذلالاً فوق إذلال لحاكم باكستان ولحكومته الجديدة!
أفإذا استطاعت ثلة قليلة من المجاهدين أن تقهر القوات الأمريكية، فكيف بمئة ألف جندي باكستاني مسلحين بكامل عتادهم؟ فكيف بهم لا يستطيعون حتى الدفاع عن أنفسهم؟ ثم هل على الناس اليوم تجرع هوانهم وفقدان أرواحهم لا لشيء إلا لوجود قيادة عاجزة وغير كفؤة, وتنظر إلى أمريكا وكأنها آلهتها القادرة على كل شيء؟! إن على الذين يرفعون شعار"الباكستان أولا" أن يدركوا عواقب استمرار دعمهم لأمريكا، من خلال تجاهلهم لأوامر الله - سبحانه وتعالى- ومن خلال السماح لأمريكا دق إسفين في فنائنا.إن عاقبت من يسقي الأفعى الأمريكية الحليب هي أن تلدغه وتلدغ جيشه, وهذا ما كان, فهل يعتبر هذا النظام المتهالك على الخضوع لأمريكا؟!
إن سبب قصف أمريكا للجيش الباكستاني هو الضغط على باكستان للاستمرار في شن العمليات العسكرية على منطقة القبائل، ونقض معاهدة السلام التي عقدت بين الجيش الباكستاني ورجال القبائل. إن الواجب على الجيش الباكستاني أن لا يخضع للضغوطات الأمريكية لقتال أهله، ويجب عليه اتخاذ الخطوات العملية لحماية باكستان من أي اعتداء أمريكي. وفي هذه الحالة سيجد الناس معه صفا واحدا متراصاً. فضلا عن أن الجندي الباكستاني يفضِّل ألف مرة الموت شهيدا وهو يقاتل الأمريكان على أن يموت وهو يقاتل إخوانه المسلمين.
وعليه فإن على الأمة أن تدفع حكامها لاستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة "باجرام" بصواريخها الموجهة" cruise " بسبب عدوانها على منطقة القبائل, بدل أن تنظر إلى هذا العدوان نظر المغشي عليه من الموت، فلا يحرك ساكنا. وزيادة على ذلك فان على الحكومة الباكستانية وقف دعمها لحرب أمريكا على الإسلام عن طريق قطع إمداد القوات العسكرية الأمريكية المحتلة في أفغانستان بالوقود والغذاء وقطع الغيار. إن طريقة تلقين أمريكا الدروس ليست من خلال البكاء والعويل، بل بالرد على كل حجر بصخرة. وهكذا سترد الخلافة القادمة قريبا -إن شاء الله- على مثل هذه الاعتداءات الآثمة.

إن انتهاك الأجواء الباكستانية من قبل المقاتلات الأمريكية، وقصفها لمنطقة (باجور) الواقعة في منطقة القبائل الباكستانية، دليل آخر على أن الديمقراطية مثل الدكتاتورية لا تجلب الأمن لمواطنيها، ولا تحميهم من الاعتداءات الأمريكية عليهم. فلم تتجرا الحكومة الحالية ولو على شجب قصف المقاتلات الأمريكية وقتلها لأكثر من 10 مواطنين. بل رفض المتحدث باسم الاستخبارات الباكستانية الاعتراف بان المقاتلات الأمريكية هي التي قامت بالقصف. لقد قصفت المقاتلات الأمريكية منطقة (باجور) بالرغم من وجود 90 ألف جندي مدرب يرابطون على الحدود، وما كانت أمريكا لتجرؤ على قتل المواطنين الباكستانيين لو لم تأخذ المقاتلات الأمريكية الضوء الأخضر من الحكومة الباكستانية للقيام بهذه الجريمة البشعة. وخصوصا بعد أن فضحت الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق زيف شجاعة الجندي الأمريكي. فالحقيقة هي أنها لو لا حماية حكام المسلمين الخونة للأمريكان من المسلمين لما تمكنَ الأمريكان من استعمار بلاد المسلمين. فلا نعجب من هؤلاء الحكام حين نراهم على درجة فظيعة من الشدة واللؤم على شعوبهم، وفي الوقت نفسه هم أذلة وأوفياء للكافر المستعمر. لقد آن الأوان الذي تفهم فيه الأمة مهزلة الديمقراطية والدكتاتورية، وتعمل على قلع النظام الرأسمالي الحالي من جذوره، وتقيم دولة الخلافة بدلا منه. وفي ذلك الفوز العظيم في الدنيا والآخرة.

لقد بان عوار الديمقراطية بأسرع مما كان متوقعاً. فالتصريحات الأخيرة لوزراء الاتحاد من قادة الحكومة الائتلافية، برهن على أن لا أمل في تغيير حقيقي بفعل الديمقراطية الجديدة! واظهر مدى زيف الوعود التي قطعت للناس. فقد صرح وزير الخارجية (شاه محمود قرشي) بان الحكومة الجديدة ستتبع سياسة مشرف الخارجية تجاه كشمير، كما كرر رئيس حزب الشعب الباكستاني (عاصف زارداري) في لقائه (رتشارد باوتشر) بان الحرب على الإرهاب ليست حرباً أمريكية بل هي حرب باكستانية، مؤكدا أن باكستان لن تستمر في عبوديتها وولائها لأمريكا في حربها على الإرهاب فحسب، بل ستظل باكستان ساحة حرب! ولم تقف التصريحات عند هذا الحد، بل حتى وزير الدفاع قال في خطاب له منافقا فيه مشرف، وواصفا إياه "بالثروة الوطنية"! إن هذه التصريحات من قادة الحكومة تثبت أن استعداد الحكومة الجديدة لإتباع سياسة مشرف قد تم تعميمه على أفراد الحكومة الجديدة. هذا وكان موقف الحزب الثاني في الحكومة الائتلافية لا يختلف عن الحزب الأول فيها ، فقد بدا (نواز شريف) بالكشف عن وجهه الحقيقي. حيث تقدم باقتراح مؤخرا مفاده السماح للهنود بدخول باكستان دونما الحاجة لتأشيرات دخول، واستمرار التبادل التجاري بين البلدين، متجاهلا الصراع في كشمير. وهذا يعني بان حدود الهند مع الباكستان ستكون وهمية، وحلم الهند بإيجاد "الهند العظمى" أوشك على التحقق. في ضوء هذه التصريحات فان من كان متفائلا كثيرا في أن التغيير قادم على أيدي الديمقراطية التي أعيدت للباكستان، وأنها تسير بخطى سريعة نحو الرفاهية والرقي، آن الأوان له أن يفتح عينيه! نود إعادة أقوالنا على مسامع أولئك المتفائلين فنقول لهم ثانية بان أمريكا ستظل تسن القوانين التي تخدم مصالحها، سواء أكانت الدكتاتورية في الحكم أم الديمقراطية، وهذا الذي سيبقي باكستان تحت الهيمنة والعبودية لأمريكا. إن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا بعد اقتلاع النظام الديمقراطي من جذوره، وإحلال نظام الخلافة الراشدة مكانه، حيث تكون شريعة الله هي القانون الوحيد والمعمول به في الأرض، فلا حق للخليفة بسن القوانين التي توافق هواه، كما لا وجود لهامش سن قوانين لصالح الاستعمار. ما يعني أن الخلافة لا تستطيع مشاركة الدول الكافرة في حربها على ما يسمى بالحرب على الإرهاب من اجل قتل المسلمين، إذ إن هذه الخطوة حرام في شرعنا. وزيادة على ذلك فان الدول المحاربة للمسلمين لا يجوز للحكام التعامل معها، فلا يجوز التجارة معها أو السماح لرعاياها من زيارة الدولة الإسلامية. وهكذا فان تطبيق شريعة الله يخدم مصالح الناس, وبشكل تلقائي تكون الدولة في أمان.

بعد أن التقى رئيس الوزراء "يوسف رضا جيلاني" بمساعد وزير الخارجية الأمريكي "جون نجروبونتي" صرح قائلا: بان البرلمان سيعلن قريبا عن سياسته بالنسبة للحرب على الإرهاب، إذ إن السيادة للبرلمان. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إن قرر البرلمان مشاركة أمريكا في قتل المسلمين، فهل تعتبر مثل هذه الجريمة شرعية؟ انه من المعلوم من الدين بالضرورة بان مشاركة الكفار في جرائمهم ضد المسلمين حرام قطعا، فقد حرم الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك. إننا ندين زعم رئيس الوزراء الذي يقول بان الشرع هو ما يراه كل مسلم وهو مقدس لدينا، وليس لأحد أو لجهة احتكار الفهم الشرعي للإسلام. إن هذا الزعم هو الخلاف الرئيسي بين نظام الحكم في الإسلام ممثلاً بالخلافة وبين الديمقراطية. من جانب آخر فان لقاء رئيس الوزراء بمساعد وزير الخارجية الأمريكي يُظهر كم هي الحكومة خاضعة للهيمنة الأمريكية على البلاد! يجب أن يطالب الناس السياسيين بان لا يلتقوا خلف الأبواب المغلقة مع أيٍ من الساسة الأمريكان، وان يعلنوها واضحة وصريحة بان ليس للأمريكان التدخل في شئون الباكستان. لقد آن الأوان الذي نحرر فيه أنفسنا من الديمقراطية الغربية العفنة، هذا النظام الذي يعطي السيادة فيه لأهواء ورغبات البشر وليس لشرع الله، فهذا هو عين الباب الذي دخل الكافر المستعمر منه لاستعبادنا عبر إضفاء الشرعية على مصالح الاستعمار. إنها وحدها الخلافة التي تستطيع تحريرنا من هذه العبودية، إذ ليس للخلافة أو للممثلين عن الناس سيادة بعد ورود الشرع. إن واجب الخلافة هو الحكم بشرع الله وهذا الذي سيوصد الأبواب أمام المستعمرين من التدخل في شئوننا.

منحت الحكومة اليوم قوات الأمن ألأمريكية حرية التصرف في مستشفيات إسلام أباد، فلا عجب إن تخيَّل المرء غدا أن الحكومة سمحت لأمريكا بضم منطقة "كوتا" والمنشآت النووية لحظيرتها! ولِمَ العجب وصانعو السياسة الأمريكية قد أوصوا- سلفا- باستخدام فرقة خاصة لمهاجمة المنشآت النووية؟! ولم العجب وقد حضر إلى البلاد ما يقرب من مئة من أعضاء القوات الخاصة الأمريكية تحت ذريعة التدريب؟!
وبعد .. هل بقي من شك في ارتكاب مشرف لجريمة الخيانة العظمى؟ كيف لا وقد منح أمريكا كل ما كانت تحلم به، من سيطرة تامة على باكستان؛ بل وعلى قلب باكستان, عاصمتها إسلام أباد, عن طريق إنشاء ما يسمى (بالتعاون الأمني)؟ فهل مشرف الذي قتل المسلمين تحت ذريعة "سيادة الحكومة والقانون" في منطقة "وانا" و "سوات" و"المسجد الأحمر وجامعة حفصة" بعيداً عن مخيلته اعتبار أن أمريكا لها صلاحياته نفسها في باكستان إن لم تزد؟! إنها نفسها حكومة مشرف التي قتلت البنات البريئات المؤمنات في جامعة حفصة، بحجة أنهن أخذن القانون بأيديهن، فهاجمن بيتاً "للدعارة", في الوقت الذي تقف فيه هذه الحكومة صامتة أمام أخذ أمريكا القانون بيدها في مستشفيات إسلام أباد! إن على الحكومة إن كانت تملك زمام أمرها كما تدعي أن تقدم للمحاكمة عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ، وتعاقبهم اشد العقوبة على جريمة التجسس. التي يقترفونها صباح مساء, إذ بدعم من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالية(FBI) تكثفت العمليات التفجيرية في الباكستان. إنها مسئولية أهل القوة والمنعة في التخلص من مشرف وإقامة دولة الخلافة على أنقاض نظامه البائد، وحينها فقط ستكون باكستان وسلاحه النووي في مأمن.

بعد أن طلبت أمريكا من باكستان احد عشر مطلبا، فان لسان حال كل باكستاني يقول "أيها الأمريكان الجبناء ! كيف تجرؤون على ذلك؟" ما كانت أمريكا لتجرؤ على تقديم هذه الطلبات الوقحة لولا خيانة مشرف وحكومته العلنية. إن هذه الطلبات والاملاءات شبيهة بتلك التي تطلبها وتمليها على البلدان التي احتلتها أمريكا من مثل العراق وأفغانستان كي تضمن فيها سلامة جنودها. فهل ساء الوضع إلى درجة أن تبنت أمريكا سياسة تتعامل فيها مع أقوى بلد في العالم الإسلامي وكأنها بلد ضعيف ومستعبد؟ لقد أصبح ذلك ممكنا بعد أن أسلم مشرف باكستان لأمريكا ولم يطلق عليها طلقة واحدة، متذرعا "بخرافة" أن أمريكا ستهاجم باكستان إن لم تنصع باكستان لمطالب أمريكا. إن الواعي سياسيا يدرك أن أمريكا لم تكـن يومـا قادرة على فتح جبهة مع باكستان كما أنها غير قادرة ألآن على فعل ذلك. كما أن أمريكا مدركة بان باكستان -البلد النووي- قادر على ردعها بحيث لا تقوى الإدارة الأمريكية وشعبها على مجابهتها. إن أمريكا عاجزة عن قهر بلدان ضعيفة مثل أفغانستان والعراق، أما عن قهرها لباكستان القوية فهو أمر مستبعد ولا يمكن أن يحدث. إن الواقع والأحداث الجارية تثبت بان أمريكا لا يمكن أن تكون صديقة للمسلمين مصداقا للمقولة " انه مهما قدمت حليباً للأفعى فإنها ستلدغك في أول فرصة تتاح لها". إن الباكستانيين يطالبون الحكومة بإقلاعها عن مشاركة أمريكا حروبها، وان تقطع إمداداتها من الطعام والوقود للقوات الأمريكية تحت مسميات من مثل الدعم "اللوجستي". كما يطالب الباكستانيون الحكومة بأن توقف عملياتها العسكرية بأوامر أمريكية ضد المسلمين. وكما يطالبون الحكومة الإقلاع عن تنفيذ المشاريع الغربية والاستعمارية وقطع العلاقات مع الدول الغربية وإغلاق سفاراتها. ولضمان التحرر الكامل من الاستعمار يجب إزالة النظام الرأسمالي الحالي والبدء الفوري بتطبيق شامل للنظام الإسلامي من خلال إقامة دولة الخلافة.

منذ بضعة أعوام حول مشرف "البلد الآمن" في المنطقة إلى بلد لا يعرف الأمن و مصاب بالنزاعِ المدنيِ العَنيف. كان هذا ثمرة التحول الذي اتخذته الحكومة في سياستها "الباكستان أولا" بعد أحداث الحادي عشر من أيلول. لقد فاق مشرف بخيانته الحكام جميعا باستخدامه الجيش والطائرات في قتل المسلمين. وما التفجير الكبير الذي جرى في لاهور إلا دليل على أن التحالف مع أمريكا في حروبها لا ينجح إلا في إشعال النيران في بيوتنا. ولكي يوضع حد لهذه النيران يجب على الناس إجبار الحكومة بان تقلع عن انخراطها في حروب أمريكا. يجب إغلاق مكاتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية ال(FBI) الأربعين في البلاد. أيها المسلمون! اصطفوا صفا واحدا لإنقاذ السلاح النووي الوحيد الذي يمتلكه المسلمون، واعملوا على إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية. فهي الطريقة الوحيدة التي ستنهي الهيمنة الأمريكية وهي الطريقة الوحيدة نحو التحرر الدائم.

أطلق مشرف سراح الجاسوس الهندي والذي كان محكوما عليه بالإعدام، ولكن هل كان جرم أطفال المسجد الأحمر كبيرا إلى درجة انه لم يستطع أن يستريح حتى احرقهم وهم أحياء؟ نعم بالنسبة لأمريكا ومشرف الدعوة إلى تطبيق الإسلام جريمة لا تغتفر، يستحق فاعلها عندهم السجن والإعدام. إن الغاية من وراء إطلاق سراح الجاسوس الهندي هو بناء هند مُهيمنة في المنطقة، وإعطاء العالم انطباعا بان الباكستان بلد ضعيف وهو على استعداد ليسلك أي سبيل لإنشاء علاقات صداقة مع أي كان. وزيادة على ذلك فان خطوة "جريئة" كهذه القصد منها دفن قضية كشمير إلى الأبد، وخطوة إضافية نحو إتباع باكستان للهند في إنشاء ما يسمى "الهند العظيمة". وهذه الحادثة مثال أخر على أن مشرف ذو (عقدة النقص الحادّة) على استعداد تام للانحناء أمام أمريكا، ولكنه يرفع عنقه عاليا -كبرا- عند قتل المسلمين في مناطق "سوات" و "وانا". ونحن نسال وزير حقوق الإنسان "أنصار بارني" إن كان الجاسوس الهندي يستحق حقوق الإنسان فلماذا لا يعمل على إطلاق سراح سجين واحد من بين مئات المسلمين المفقودين في أقبية سجون مشرف؟ قد سبق وان حذر حزب التحرير مشرف وزبانيته من الموالين لأمريكا بان الحزب سيظل يعمل بعون الله في القيام بواجباته. وانه من واجب الناس وخصـوصـا أهـل القوة والمنعة أن ينضموا للحزب لإعادة دولة الخلافة كي ينهض الناس من الذل والهوان إلى العزة والكرامة.

إن تصريح وزير الداخلية الباكستاني الأخير والذي اتهم فيه أمريكا بقيامها بأعمال إرهابية، وهو مستند إلى الواقع وعلم الناس بذلك. إن هذا التصريح زاد من غضب الناس وجزعهم كما انه فضح سياسة الحكومة متعددة الوجوه. ولكن الفاجعة الكبرى هي أن الحكومة ما زالت موالية لأمريكا، في الوقت الذي تدرك فيه قيام أمريكا بأعمال إرهابية تستهدف قتل المسلمين. فوجود أربعة وأربعين مكتباً لجهاز الاستخبارات الفدرالية الأمريكي(FBI) في الباكستان قد أكدت إدارة بوش وجودها، وهذه المكاتب وراء الأعمال الإرهابية في البلاد ووراء الهجمات"الانتحارية" اليومية في باكستان. يجب على الناس مطالبة الحكومة بالإقلاع عن أعمالها الجنونية ورفض أي تحالف مع أمريكا. فهذه المطالب ليست أوامر ربانية فحسب بل هي ضرورات لازمة لأمن البلاد والعباد. إن وجه الحكومة البشع والتي رفعت شعار "الباكستان أولا" قد أصبح واضحاً للجميع. ويجب على المسلمين العمل على إلقاء هؤلاء الحكام على مزابل التاريخ بإقامة دولة الخلافة.

نظم حزب التحرير مسيرات في كل من المدن (لاهور وكراتشي وإسلام أباد) للاستنكار على إعادة نشر الرسوم الكرتونية المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على صفحات الصحف الدنمركية. وقد نُظمت المسيرة في لاهور على "تقاطع دبي" وعلى شارع طارق في كراتشي وفي "سوق ستارة" في إسلام أباد. هذا وقد خاطب القائمون على المسيرات المتظاهرين شارحين كيف رمى الكفارُ المسلمين عن قوس واحدة واحتلوا بلادهم وهاجموا عقائد المسلمين، وضربوا مثالا على ذلك إعادة نشر الرسوم الكرتونية المسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). وأكد الخطباء على أن حكام المسلمين لو زحفوا بجيوشهم على الدنمرك في المرة الأولى لما تجرا الدنمركيون على إعادة نشر الرسوم، ولكن هيهات هيهات كيف لحكام المسلمين القيام بذلك وهم عبيد للغرب وبسببهم تجرا الكفار على الإساءة لعرض المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم). واختتم الخطباء بالتأكيد على أن الخلافة وحدها هي التي سترد على هذه الإساءات بالعقوبة المناسبة لأولئك الذين أساءوا للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، تماما كما فعلت ذلك في الماضي عندما كانت الدولة ترعى شئون المسلمين فتحمي أرواحهم وثرواتهم وعقائدهم.

إن الانتخابات في النظام الديمقراطي لا تعدو إلا لعبة يقوم بها الحكام كلعبة العزف على الآلة الموسيقية. وهكذا الانتخابات الأخيرة، فهي دليل أخر اثبت أن لا مجال للتغيير الحقيقي من خلال النظام القائم. فقد نقلت الديمقراطية الناس من أيدي عصابات "المافيا" إلى أيدي الناهبين لهم، من الذين حكموهم لفترتين انتخابيتين سابقتين. وكون أغلبية الناس لم تنتخب، فهو دليل واضح على أن الناس لا تأمل التغيير من خلال الديمقراطية. فكلا الحزبين (حزب الشعب الباكستاني) و(حزب الرابطة الإسلامي- نواز شريف) قد حافظوا على مصالح الاستعمار إبان فترة حكمهما في السابق عوضا عن رعاية شؤون الناس. واليوم، وقبل أخذهم السلطة، أكدوا على التزامهم بحرب أمريكا على الإسلام. ومما هو واضح فان قيادة كلا الحزبين قد وضعوا مصلحة الباكستان تحت أقدامهم بعد أن عقدوا الصفقات مع مشرف وأمريكا، وان من يعتقد بان خيرا يرتجى من مشرف وأمريكا يكون جاهلا سياسيا.
علاوة على ذلك فان الأقلية التي انتخبت قد انتخبوا ضد عبودية أمريكا لهم. وللأسف الشديد فان الأصوات التي سُجلت ستستخدم لتامين مصالح أمريكا خصوصا بعد أن اتُفق سلفا على تقاسم السلطة. وان الحكومة المشتركة التي سيشكلها "نواز شريف" مع حزب الشعب سيكون من أولوياتها ما يسمى بالحرب على الإرهاب. هذه هي حقيقة الديمقراطية، حيث تجرى الانتخابات تحت سمع وبصر ومعايير الاستعمار كي يؤتى بمن يسموا "بالممثلين للشعب" كي يحموا مصالح الاستعمار، بينما يراقب الناس هذه المهزلة عن بعد. ولكي يقضى على هذه "المهزلة الديمقراطية" إلى الأبد لا بد من إقامة دولة الخلافة كي لا تبقي الأبواب مشرعة أمام تشريع القوانين البشرية التي تحفظ مصالح الاستعمار، بل السيادة في الخلافة للشرع الذي انزله رب العزة لصالح البشر جميعا.

بالرقص حول الاملاءات الأمريكية، وحظر الحكومة للجهاد، أدى ذلك إلى خسارة كبيرة في قضية كشمير. وبالتطبيع مع الهندوس المشركين يحاول الحكام دفن قضية كشمير. إن الحل لقضية "جامو كشمير" ليس بالحوار مع الهندوس بل بحشد الجيوش للجهاد. إلا أن مشرف بادل عداء الهندوس بالحب والصداقة معهم، تاركا كشمير لرحمة من لا يرحم من الهندوس. واليوم وقد تخلت باكستان عن كشمير، وسمحت للمصانع الهندية من غزو السوق الباكستاني. فان نقاط مشـرف الأربـع في خطـته ما هي إلا نقـاط هندية لكشـمـير وهي الخطة –المستنكرة- لتسليم كشمير للهندوس. إن الطريق الوحيدة التي تحرر بها كشمير هي بجهاد الكافر المحتل، والذي لن يكون على أيدي هؤلاء الحكام. إنها الخلافة الوحيدة التي ستوحد جميع قوى المسلمين تحت راية واحدة وستأخذ على عاتقها تلك المهمة.