من فقرات البث الإذاعي

الحديث الشريف - من حمل علينا السلاح فليس منا

الاتحاد الافريقي آلة تنفيذ للسياسة الامريكية

  الجولة الإخبارية 29/07/2010م

مقدمة حقوق المرأة...نظرة الشرع للمرأة

درس وثيقة المدينة بين الأمس واليوم

درس لا تقنطوا من رحمة الله

اعلم يرحمك الله-الحجاب ليس تقليدا

إبطال حجج المتعذرين

الحوار الحي - نجاح مؤتمر حزب التحرير العالمي

نفائس الثمرات

المكتب الإعــلامي

بريطانيا
التاريخ الهجري    15 من ربيع الاول 1431
التاريخ الميلادي    2010/03/01م
رقم الإصدار:

 

الهجوم على "المنتدى الإسلامي الأوروبي" مثل آخر على النفاق في الحملة ضد المسلمين في بريطانيا

(مترجم)

مقال أندريه غلغن في جريدة صندي تيلغراف أمس بعنوان "متشددون مسلمون يخترقون حزب العمال" يؤدي إلى نقاش الموضوع في برنامج "ديسبتشيز" المعد للبث اليوم (01 من مارس 2010م).

إننا نشير فيما يتعلق بهذا المقال إلى النقاط التالية:
1. إن هذا المقال بادعاءاته سيؤجج العنصرية ضد المسلمين في بريطانيا. وهو يصور مجموعة "المنتدى الإسلامي الأوروبي" "آي إف إي" على أنها تهديد شرير لبريطانيا، ويقتبس من كلام النائب البرلماني فيتسباتريك الذي يقول بأن حزب العمال اخترق من قبل محموعة المسلمين هذه. ويستعمل المقال لغة من شأنها إثارة الرعب، ويطلق على هذه المجموعة وصف "الأصولية" ويذكر بأنها "تؤمن بالجهاد والشريعة، وتريد تحويل بريطانيا وأوروبا إلى دولة إسلامية" وأنها "تؤيد أحكام الإسلام الاجتماعية والسياسية". ويجدر التذكير بأن فتسباتريك وغلغن و "ديسباتشيز" لهم نمطهم في هذه القضايا.
2. إن مثل هذه الهجمات تدل على نفاق كبير عند المؤسسات البريطانية، فهم يدفعون المسلمين من ناحية إلى الذوبان أكثر، ومن ناحية أخرى يتهمون المسلمين "بالاختراق" إذا نشطوا سياسياً! إنها لا تختلف عن تصريحات جاك سترو تجاه مواطنة مسلمة ترتدي النقاب. فهو ينتظر منها أن تنظر إليه بوصفه ممثلها السياسي، ولكنها عندما فعلت ذلك انتقد نفاقاً ثيابها بوصفها عملاً يفرق المجتمع!
3. لقد اعتبر هجوم فتسباترك على الفصل بين الجنسين في الأعراس على نطاق واسع محاولة غير أخلاقية لكسب أصوات ال "بي أن بي" على حساب المواطنين المسلمين، ولنا أن نسأل لماذا على المسلمين أن ينزعجوا من ال "بي أن بي" إذا كان السياسيون من الأحزاب التقليدية يصرحون بمثل هذه التصريحات.
4. إن ... ... يختلف مع ال "آي إف إي" في سعيها إلى المشاركة السياسية في بريطانيا، فنحن نرى أن الإسلام لا يجيز الانضمام إلى أحزاب علمانية، وخاصة إذا ما كانت تؤيد سياسات تتناقض مع القيم الإسلامية - مثل حرب الاحتلال في أفغانستان-. وعلى كل حال فإن هذه الحادثة تؤكد رأينا بأن هذه الأحزاب العلمانية تستغل المسلمين من أجل أصواتهم، ولكنها تعارض مطلقاً أي تأثير للمسلمين من خلال النظام.
5. إضافة إلى ذلك فقد قلنا لعدة سنوات بأن المسلمين يستطيعون التقدم في الأحزاب السياسية على نحو متناسب مع كمية تنازلهم عن دينهم ومبادئهم وجالياتهم. إن هذه الحادثة تدل على نحو كامل أنه ينتظر من المسلمين التنازل عن قيمهم ليحصلوا على بطاقة عبور إلى النظام، وهو أمر لا يطلب من غيرهم.
6. كل ذلك يدل على الرأي السائد بأن هناك قانوناً للمسلمين في بريطانيا العلمانية وقانوناً آخر لغيرهم، ويدل على أنه ينبغي أن ينظر للمسلمين بوصفهم "خاضعين" أو مواطنين من الطبقة الثانية. وإذا شك أحدهم في هذا الأمر فلينظر إلى أنه أصبح من الطبيعي أن تقوم لوبيات رجال الأعمال أو لوبي البيئة أو اللوبي الصهيوني بدعم مرشحين من الأحزاب التقليدية وتمويلهم من أجل تحصيل التأثير السياسي، بينما إذا فعلت ذلك مجموعة من المسلمين ( وهو أمر نرفضه من ناحية شرعية) فإن ذلك يعد غير مقبول.
7. نصيحتنا لإخوتنا وأخواتنا من ال "آي إف إي" أن قفوا في صف الإسلام وأن ارفضوا هذا الترهيب، الذي من أهدافه أن تصرفوا أنفسكم عن القضايا الإسلامية من مثل تلك المذكورة في المقال- الجهاد والشريعة والدولة الإسلامية أو " أحكام الإسلام الاجتماعية والسياسية".
8. ونضيف إلى ذلك بأن نصيحتنا إلى المسلمين على نطاق أوسع أن يعوا أن هناك حاجة للتفكير في نشاط سياسي مبني على الإسلام ومستقل عن السياسات العلمانية الفاسدة المتآمرة ذات الشقاق. إنه طالما استمر المسلمون ب "تقبيل اليد التي تصفعهم" فلن يكون لهم صوت وسيبقون منقسمين خاضعين، ولن يتمتعوا بالكرامة والوحدة إلا بواسطة الإسلام.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
بريطانيا
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 07074192400
www.hizb.org.uk
فاكس: 
press@hizb.org.uk

للمشاركة اضغط
المشاركات

فقط إصدارات حزب التحرير، الولايات، المكاتب الإعلامية، الناطقين الرسميين والممثلين الاعلامين لحزب التحرير تعبر عن رأي الحزب، وما عدا ذلك فهو يعبر عن رأي كاتبه وإن نشر في مواقع حزب التحرير أو مجلة المكتب الاعلامي.
يجوز الاقتباس وإعادة نشر ما يصدر عن حزب التحرير ومواقعه شريطة أمانة النقل والاقتباس ودون بتر أو تأويل أو تعديل، وعلى أن يُذكر مصدر ما نقل أو نشر
.