(ترجمه)

داکتر ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالیزیا، حین دیدار از پاکستان در جریان یک کنفرانس تجارتی که به روز جمعه ۲۲ مارچ ۲۰۱۹م در اسلام‌آباد برگزار شد، درحالی‌که "اسرار" موفقیت اقتصادی مالیزیا را به اشتراک می‌گذاشت، گفت که او برای دو دهه به سرمایه‌گذاران خارجی معافیت مالیاتی فراهم کرده‌بود.

ممکن است با تشویق سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت‌های اقتصادی برای مدت‌زمان کوتاهی انکشاف کند؛ اما سرانجام ادارۀ اقتصاد به دستان خارجی‌ها می‌افتد، که به حاکمیت سیاسی و اقتصادی نقطه پایان می‌دهد. آن‌عده کشورهایی‌که برای انکشاف اقتصادشان به سرمایه‌گذاران خارجی تکیه کردند، اثرات مهلک آن‌ را در کوتاه‌مدت شاهد بودند. در دهۀ نود قرن گذشته، مالیزیا میدان "ببرهای آسیایی" بود که به‌گونۀ اقتصادی انکشاف می‌کردند؛ سپس در سال ۱۹۹۷م، ناگهان یک بحران عظیم اقتصادی در این کشورها فوران کرد. دلیل نخست بحران این بود که سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌های‌شان را یکجا خارج کردند، قسمی‌که در ظرف چند هفته، این "ببرهای آسیایی" را به "جوجه‌گربه‌های آسیایی" تبدیل کرد. حتی امروز، مجموع قروض مالیزیا ۴۶درصد از کل GDP اش است؛ درحالی‌که مجموع قروض پاکستان ۳۰درصد از کل GDP اش می‌باشد.

این‌که "سرمایه‌گذاران خارجی کلید انکشاف اقتصادی استند" یک مفکورۀ استعماری است؛ طوری‌که کشورهای استعماری را قادر می‌سازد تا ادارۀ اقتصاد کشورهای ضعیف را به دست گیرند؛ این‌گونه آن‌ها هرگز نمی‌توانند، باوجود ظرفیت عظیم‌شان، این دولت‌های استعمارگر را از لحاظ اقتصادی به چالش بکشند. این واضحاً یک مفکورۀ استعماری است؛ چون در میان ده نکتۀ آن "توافق واشنگتن" وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی‌که خواهان قرضه از این سازمان استند، فشار می‌آورد که به سرمایه‌گذاران خارجی امتیاز بدهد. درحقیقت، چرا انگیزه و امتیازی‌که سخاوت‌مندانه به سرمایه‌گذاران خارجی اعطاء می‌شود، به سرمایه‌گذاران داخلی داده نمی‌شود؟ هرگونه امتیازی، از جمله تعطیلات مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی داده می‌شود، حالآن‌که سرمایه‌گذاران داخلی کمرشان را زیر بار هزینه‌های گزاف مالیاتی برای پر کردن خزانۀ دولت شکستانده‌اند.

برای رشد اقتصاد، تأسیس نظام اقتصادی اسلام لازم است، نه وسعت تشویق و انگیزه به سرمایه‌گذاران خارجی. اصلاً جدا از زکات، اسلام هیچ‌گونه مالیاتی را بر صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران تعیین نکرده‌است. سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران داخلی می‌توانند مواد خام را برای تولید داخلی، بدون پرداخت هیچ‌گونه گمرک در نظام اقتصادی اسلام وارد کنند؛ در حقیقت، هیچ تکلیف گمرکی وجود ندارد. به‌علاوه، صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران داخلی به اندازۀ کفاف، بدون هیچ‌نوع مالیات، برق و گاز دریافت می‌کنند؛ به این دلیل که در نظام اقتصادی اسلام انرژی ملکیت عامه است؛ طوری‌که نه می‌تواند از طرف کارخانه‌های خصوصی برای سودجویی و نه از جانب دولت برای تحمیل مالیات تصاحب شود. درعوض، دولت فقط از آن‌ها برای منفعت عامه نظارت می‌کند.

زمانی‌که مسلمانان اسلام را تطبیق می‌کردند، برای قرن‌ها یک قدرت اقتصادی جهانی بودند. شبه‌قارۀ هند، قبل از اشغال انگلیس، در تقریباً ۲۵درصد از صادرات اقتصاد جهان سهم داشت و تنها دلیل‌اش تطبیق نظام اقتصادی اسلام بود. امروزه بحران اقتصادی پاکستان و تمام جهان اسلام فقط به‌دلیل عدم تطبیق نظام اقتصادی اسلام است؛ همان‌گونه‌که از طریق خلافت تطبیق می‌شد. الله سبحانه‌وتعالی به ما هشدار داده و گفته‌است که:

﴿وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا﴾
[طه: ۱۲۴]

ترجمه: و هرکس از یاد من روی‌گران شود، زنده‌گی(سخت و) تنگی خواهد داشت.

بنابر این، بایستی برای حفظ رونق اقتصادی یک‌باردیگر خلافت را به طریقۀ رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس کنیم.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر–ولایه پاکستان