(ترجمه)

وام‎های چرخه‌ای انرژی برق پاکستان با نزدیک شدن به دو تریلیون روپیه و همراه با پرداخت سود ۲.۸ تریلیون روپیه، ستون‎فقرات کل اقتصاد این کشور را شکسته و فلج کرده‌است. رژیم باجوا–عمران، اکنون مجبور به مذاکرۀ مجدد در مورد موافقت‎نامه‎های بخش انرژی شده‌است. این توافق‎نامه‎ها به پرداخت سالانه ۵۷۰ میلیارد روپیه به تولید کنندگان مستقل برق (IPP) به عنوان "هزینه ظرفیت" منجر می‌شود، که حتی بدون نیاز به تولید یک واحد برق پرداخت می‌شود.

شانزده شرکت تولید کنندۀ مستقل برق تنها با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد روپیه، ۴۱۵ میلیارد روپیه درآمد کرده‌اند. روی این ملحوظ، بسیاری از این‌گونه شرکت‎ها سالانه ۵۰ تا ۸۰ درصد مفاد حاصل می‌کنند، یعن فقط طی ۱۸ ماه سرمایۀ شان دو ‎برابر می‎شود. حتی در توافق‌نامه‌هایی که کاملاً قانونی استند نیز شاهد غارت‌گری از جانب این شرکت‌ها استیم. ناگفته نماند که این سناریو در کشوری اتفاق می‎افتد که بودجه سالانۀ توسعۀ مالی سال جاری آن فقط ۴۸۰ میلیارد روپیه می‌باشد.

چگونه چنین توافق‎نامه‎هایی در وهلۀ اول به امضا می‎رسند؟ چه کسی به حکام اجازه داده‌است تا چنین توافق‎نامه‎های استثماری را امضاء و دروازه‌های "قانونی" سرقت‎ در روز روشن را باز کنند؟ جواب ساده است: دموکراسی! دموكراسی قوانين را به آن‌چه الله سبحانه وتعالی در قرآن كريم نازل كرده‌است و سنت پيامبر اكرم صلی الله عليه و سلم محدود نمی‎كند. در عوض، دموکراسی حاکمیت را به پارلمان اعطاء می‎کند و به اعضای خود اجازۀ تصویب هرگونه قانون و سیاستی را که در نظرشان مناسب آید می‌دهد. بنابراین، بر خلاف قوانین شریعت، در دهه نود میلادی بخش تولید انرژی برق به حکم دیوان مووسسات مالی جهانی، به بخش خصوصی  این کشور واگذار شد. از آن زمان، تریلیون‎ها روپیه از درآمد پاک توده مردم در سه دهۀ گذشته غارت شده‌است تا جیب‎ها و خزانه‎های چند سرمایه‎دار محدود را پر شود. خواه این سیاست‎های انرژی‎ برق سال ۲۰۰۲ م باشد یا نیروگاه‎هایی‌که در سال ۲۰۱۳ – ۲۰۱۵ م راه‌اندازی شده‌است، یک مسئلۀ مشترک در همه‎ی سیاست‌ها به چشم می‌خورد، که آن هم غارت مردم عام بهر تأمین منافع سرمایه‎داران می‌باشد. در حقیقت، دموکراسی پوشش فریبنده‌ای برای به یغما بردن و چپاول کردن توسط گروهی منتخب از سرمایه داران است.

در چنین توافقاتی، نه‎تنها دولت در برابر نوسانات قیمت نفت از سرمایه‎دارن محافظت کرده، بلکه ضمانت‎های مستقل برای پرداخت دالر به سرمایه‌گذاران جهانی را نیز فراهم آورده‎است. در این موافقت‎نامه در تضمین مصارف ظرفیت سرمایه‎گذاری موعودی، بازپرداخت وام‎ها/قرضه‎های بانکی و هم‌چنین تأمین هزینه‎های عملیاتی وعده شده‎است. بنا‎براین، عجیب است که دو سوم این صورت‌حساب مصارف آن را شامل می‎شود. اکنون این مبلغ قابل‎تأدیه، همراه با سایر مصارف از جمله مفاد مرکب، رقمی حدود ۲۰۰۰ میلیارد روپیه را روی دست می‎گذارد.

پیگیری کورکورانۀ نظام سرمایه‎داری باعث بدبختی میلیون‌ها فقیر شده‎است. نظام سرمایه‎داری مالکیت خصوصی صنایع بزرگ ازجمله؛ انرژی برق، ارتباطات راه‎دور و سایر پروژه‎های زیرساختی را تصاحب می‎کند. بنابراین، سرنوشت تریلیون‎ها روپیه درآمدی را که می‎توان با آن در مراقبت و خدمات‌رسانی به تودۀ مردم به کار‎برده شود، سرمایه عظیمی را به جیب‎های ابر سرمایه‎دارها سرازیر می‎کند. این چه نوع نظام اقتصادی است که در آن مفاد برای سرمایه‎داران، اما بار ‎سنگین ضرر آن روی دوش دولت و مردم عام است، طوری‌که قرضه‎های چرخه‌ای و طویل‎المدت را به بار می‎آورد؟ به راستی، دسترسی سرمایه‎داری به مالکیت‎های خصوصی، منابع عمومی و صنایع بزرگ حیاتی، پرده از رازی افشاء شده برمی‎دارد که ابزاری بیش برای غارت عامۀ مردم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم ۱۴۰۰ سال قبل برای مسلمین چنین فرمودند:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِی ثَلَاثٍ ؛ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» (رواه أحمد)

ترجمه: مسلمانان در سه چیز شریک اند: آب، چراگاه و آتش.

اسلام قضیه گزاف بودن قیمت انرژی و قرضه‎های چرخه‌ای را از ریشه حل کرده‎است. در اسلام خصوصی‎سازی منابع انرژی، تأسیسات تولید انرژی و شرکت‎های توزیع انژی حرام است. همۀ این‌ها از جمله ملکیت‎های عامه است و دولت به نمایندگی از مردم مستقیماً بر آن‌ها نظارت می‎کند، ازین رو درآمدهای حاصل‎شده از آن‌ها مصرف مردم می‎شود. بنابراین، مفاد شرکت‌های نفت و گاز در استخراج و تولید، انتقال و توزیع و هم‌چنین مفاد حاصل شده از سرمایه‎گذاری صنایع‎بزرگ همه به خزانۀ دولت خواهد رفت. این شعار دموکراسی است، چنان‌که این بودجه مستقیماً به جیب بخش خصوصی می‌رود. دولت‎خلافت قطع‌نامه وام‎ها/قرضه‎ها و سرمایه‎گذاری‎های مبتنی بر سود را رد می‎کند، زیرا با این کار میلیارد‎ها روپیه از مفاد بخش انرژی برق به بانک‎ها می‌رود و به عنوان مفاد سودی پس‌انداز می‎شود. اکنون، اگر بخش خصوصی بر کنترل منابع، تولید و توزیع انرژی حاکمیت نمی‌داشت، بار‎ سنگین بدهی/قرضه‎های چرخه‌ای ۲۰۰۰ میلیارد روپیه که توسط سرمایه‎داران ادعا شده‌است هرگز بر روی دوش خزانۀ دولت تحمیل نمی‌شد.

به راستی، که با احیاء دوباره نظام‎خلافت نه تنها امت به سوی رضایت الله سبحانه وتعالی سوق داده می‎شود، بلکه به دلیل اجرای نظام اقتصادی اسلام، دوره جدیدی از درخشندگی را به وجود می‎آورد؛ و این باعث می‎شود درآمد حاصل از ملکیت‎های عامه فقط برای مردم به مصرف برسد.

دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر – ولایه پاکستان