(ترجمه)

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

در کتب‌های ما فقیر چنین تعریف شده: او کسی است که مالک آن‌قدرمالی نباشد که حاجات اساسی‌اش را که عبارت از طعام، لباس و مسکن است؛ برآورده سازد. به چنین شخصی زکات داده می‌شود.

البته حاجات دیگری نیز وجود دارد که نزدیک به حاجات اساسی بوده  که آن را دولت اسلامی از وجه بیت المال مسلمانان  مرفوع می‌سازد؛ مانند حاجات طلاب علم، اعانه برای ازدواج و زمینه‌سازی تداوی. ولی در روزگارما دولت اسلامی وجود ندارد که این حاجات غیر اساسی را مرفوع سازد. پس سوال این است: آیا گنجایش دارد که حاجات غیر اساسی مذکور از وجه زکات مرفوع گردد؛ البته نظر به مشکلات ذیل:

1-       عدم وجود دولت اسلامی برای رفع این حاجات.

2-       اقوال بعضی فقهاء موجود است که آن را تحت شرایطی معین جایز می‌دانند.

3-       حاجات مذکور مانند مشکلات مالی نیست بل نزدیک به حاجات اساسی اند.

باز اگر رای فقیهی را که قایل به اعطای زکات برای رفع این حاجات است پیروی نماییم، درین صورت آیا از تبنی مخالفت کرده‌ایم؟

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

ما فقیرمستحق زکات را  تعریف نمودیم؛ او کسی است که مالک مالی‌که حاجات اساسی‌اش را برآورده می‌سازد، نباشد. ما این را مبنی بر دلایل گفتیم و در نظام اقتصادی ص 213، سطر4- 13 چنین  آمده است: «و اسلام تنها فقر را برای انسان معیار قرارداده است، در هر مکان و از هر طبقه‌یی که است. پس فقر از نظر اسلام عبارت از عدم مرفوع شدن کامل حاجات اساسی است. شریعت این حاجات اساسی را به سه چیز محدود کرده است که عبارت از: طعام، لباس و مسکن است. در مورد الله سبحانه وتعالی می‌فرماید:

﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [بقره: 233]

ترجمه: برآن کس که فرزندان برای او متولد شده(یعنی پدر)لازم است خوراک و پوشاک مادران را(در آن مدت به اندازه توانایی) به گونه شاسیته بپردازد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانیی خود نیست، نه مادر بخاطر فرزندش و نه پدربه سبب بچه‌اش باید زیان ببیند. بر وارث فرزند چنین چیزی لام است.

و نیز فرموده است:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [طلاق: 6]

ترجمه: زنان مطلقه را در جایی سکونت دهید که خودتان در آنجا زندگی می‌کنید و در توان دارید.

ابن ماجه از أبی الاحوص روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»

ترجمه: آگاه باشید حق آنان بالای شما این است که به آنان  در قسمت لباس و طعام  احسان کنید.

نصوص مذکور دلالت می‌کند که حاجات اساسی که عدم اشباع آن را شریعت فقر گفته است، آن عبارت از: طعام، لباس و مسکن می‌باشد.»

هم‌چنان در اموال ص 197سطر 10-13 گفتیم: «فقراء عبارت از کسانی اند که درجهت رفع حاجات اساسی یعنی طعام، لباس و مسکن مال کافی ندارند؛ پس شخصی‌که در آمد او از مایحتاج برای رفع حاجات اساسی، حداقل باشد، فقیر به حساب می‌رود که صدقه به وی حلال بوده و او می‌تواند ازان بگیرد.»

ما در مسئله مذکور همین را ترجیح می‌دهیم.

باقی ماند سخن پرسنده که دولت اسلامی وجود ندارد که این حاجات را مرفوع سازد، بلی؛ دولت اسلامی وجود ندارد، لیکن مسلمانان موجود اند. اصل این است که اسلام‌شان باعث شود به این نیازمندان از مال خود به طور تبرع کمک کنند و نه از مال زکات، بل مال زکات را جهت مرفوع ساختن ضروریات اساسی به فقراء بدهند و به نیازمندان برای رفع مشکلات مذکور از قبیل تعلیم، ازدواج و تداوی از بخشهای اضافی اموال‌شان بپردازند.

اما اگر پرسنده، از رأی مجتهدی یا فقیهی پیروی کند که قایل به اعطای زکات برای رفع مشکلات حاجات غیر اساسی (علم، ازدواج و تداوی) است و زکات را به رفع حاجات اساسی (طعام، لباس و مسکن) محدود و منحصر نمی‌داند، بلی این پیروی او مخالفت با تبنی محسوب می‌شود. لکن ما او را به این عمل‌اش جزای اداری نمی‌دهیم؛ پس اگر شخصی از زکات‌اش به نیازمندان غیرمذکور(در راه علم، ازدواج و تداوی) مبنی بر اتباع رأی مجتهدی یا فقیهی‌که به آن اطمینان دارد بدهد، ما او را جزای اداری نمی‌دهیم و حسابش نزد پروردگارش است.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

مترجم: محمد مسلم