بيان صحفي

الحظرُ والإكراهُ والهجمات المتواصلة على الإسلام والمسلمين
نتيجة الإفلاس السّياسي للدنمارك

(مترجم)

يجب الرجوع إلى الماضي البعيد للعثور على يوم واحد لم يشهد فيه الإسلام والمسلمون هجوماً جديداً بغيضاً، سواء من الحكومة أو المعارضة. ففي الأيام العشرة الماضية وحدها، شهدنا مظاهر الإسلاموفوبيا التالية من جانب الحكومة:

صرّح وزير الاندماج المتعصّب، راسموس ستوكلوند، في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك في 12 كانون الأول/ديسمبر، بأن "الإسلام لا ينبغي أن يحتل مساحة أكبر في التعليم الدنماركي"، ولهذا السبب تنظر الحكومة بإيجابية إلى إغلاق غرف الصلاة في جامعة كوبنهاغن. هذا على الرّغم من أنّ فريق العمل التابع للجامعة لم يعثر على أي دليل يدعم الادعاءات السياسية المتعلقة بـ"الضغط الديني" أو "الرقابة الاجتماعية السلبية" أو "اضطهاد المرأة" الصادرة من هذه الغرف.

وقد بحث الوزير نفسه، دون جدوى، في جميع أنحاء البلاد عن أذان إسلامي عام غير موجود لتبرير حظر آخر وتأجيج الكراهية وافتعال مشاكل غير واقعية موجهة ضد المسلمين.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أُعلن أنّ الحكومة تعتزم توسيع نطاق حظر النقاب ليشمل الفصول الدراسية أيضاً. فعندما سُئل ستوكلوند عما إذا كان ينبغي التحقيق في مدى هذه المشكلة غير الموجودة أصلاً قبل اللجوء إلى الحظر والإكراه، قال لقناة DR في 18 كانون الأول/ديسمبر: "لا أعتقد أنّ ذلك ضروري". وفي المقابلة نفسها صرّح مبرراً توسيع نطاق الحظر: "تلقينا توصية من لجنة نضال المرأة المنسية، وأعتقد أنها توصية جيدة".

وهي اللجنة نفسها التي أوصت في عام 2022 بحظر الحجاب الإسلامي في جميع المدارس الابتدائية، وهو اقتراح وصفه سلف ستوكلوند، كار ديبفاد بيك، بأنه "مثير" و"شجاع". إن حرص الحكومة المتجدد على خلع ملابس الفتيات والنساء المسلمات، إلى جانب الشعار القائل بأن الإسلام لا ينبغي أن يشغل حيزاً في التعليم الدنماركي، لا يمكن تفسيره إلا على أنه خطوة أخرى نحو حظر الحجاب بشكل كامل، كما رأينا في فرنسا، ومؤخراً في النمسا.

لكن الحاجة كانت ماسّة إلى المزيد من الحظر. ففي نهاية الأسبوع، أعلنت الحكومة رغبتها في حظر زواج الأقارب لمكافحة ما يُسمى بـ"السيطرة الاجتماعية" على المسلمين.

وسط هذه الموجة من التشريعات الخاصة التي تستهدف المسلمين - فيما يبدو محاولة انتقامية لفرض الاندماج الفاشل وكسب الأصوات في مستنقع السياسة -، وفي خضم النقاشات السياسية حول كل شيء بدءاً من التدقيق العقدي لمقدمي طلبات الجنسية المسلمين، وإعادة فتح ملفات استحقاقات التقاعد المبكر الممنوحة لغير المقيمين الغربيين، ورحلات إعادة التأهيل، و"إعادة الهجرة" (الترحيل والتطهير العرقي)، نشرت صحيفة ويكندافيزن استطلاعاً جديداً للرأي في 18 كانون الأول/ديسمبر يُظهر أن "حوالي ربع الدنماركيين يريدون ترحيل المسلمين من البلاد، وأنّ ما يقرب من ثلثهم يريدون حظر الإسلام في الدنمارك".

لا شكّ أن هذه أرقام مُرعبة، تُذكّر بأوروبا قبل قرن تقريباً. واليوم، كما في ذلك الحين، لم تنشأ الكراهية من فراغ، بل زُرعت ورُعيت عبر عقود من السياسات والخطابات المعادية للمسلمين والإسلام في ظل الحكومات المتعاقبة.

أدّت الانتخابات البلدية الأخيرة إلى تراجع حاد في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان الحزب الحاكم الرئيسي، وكشفت عن أزمة ثقة عميقة لدى الشعب، وهي أزمة متفاقمة منذ فترة طويلة.

لذا، فإن اليأس واضح للعيان. فبعد مشروع حكومي فاشل، تمليه مصالح الصناعة، لم يُسفر إلا عن تفاقم عدم شعبية الأحزاب وأزمة النظام، يحاول الاشتراكيون الديمقراطيون الآن استغلال المشاعر المعادية للمسلمين كأداة واهية لانتشال أنفسهم من مستنقع الفساد، وهو الثابت الوحيد في السياسة الدنماركية الذي يبدو أنهم يؤمنون به.

وبذلك، لا تقوّض الحكومة ما تبقى من مصداقيتها فحسب، بل تقوض أيضاً أسس المجتمع؛ الحرية الزائفة وما يسمى بالديمقراطية.

بدلاً من الدفاع عن هذه المُثُل الزائفة، فإنها تُساهم في القضاء عليها، ما سيكشف لمزيد من الناس عن التناقضات الكامنة وعدم كفاية الديمقراطية الليبرالية.

هناك حقيقتان جديرتان بالتوضيح:

1. المسلمون في الدنمارك، وفي الغرب عموماً، لا يخضعون لسيطرة الدولة، ولا للضغوط العلمانية، ولا للحظر، ولا للإكراه. بل على العكس، بفضل الله، يتزايد إقبال الشباب على الإسلام، ويتزايد عدد الدنماركيين الذين يعتنقونه. والسّبب في ذلك ببساطة هو أنّ الإسلام يقدم قيماً حقيقية، وهو أمرٌ يفتقر إليه البرلمان الدنماركي بشدة.

2. ليس المسلمون في هذا البلد هم من يقوّضون مبادئ المجتمع ويزرعون الفتنة بين السكان. بل على العكس، يبدو أنّ هذه هي المجالات الوحيدة التي تتفق فيها الحكومة واليمين المتطرف. لقد أصبح الإكراه باسم الحرية والحظر باسم التسامح هو القاعدة المنافقة، بينما تُختلق المشاكل، وتُبث الكراهية، ويُشعل الصراع على أمل التغطية على إفلاسهم الأخلاقي بكلمات رنانة. إنه إفلاس فكري لا مثيل له.

إلياس لمرابط
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في الدنمارك