بيان صحفي

سيادة مفقودة وأحزاب متناحرة على المناصب ورعاية الأمة ليست من اهتماماتها

في الوقت الذي تستعد فيه أحزاب السلطة للتنافس على الانتخابات ومغانمها المزمع عقدها في 11 تشرين الثاني من هذا العام، قامت تشكيلات خاصة ودبابات وآليات مدرعة فجر يوم الجمعة الموافق 22/8/2025م بتطويق فندق لاله زار وسط مدينة السليمانية واقتحامه، لتنفيذ عملية اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، وبعد اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت ساعات طويلة بين قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة (الكوماندوز) و"الأسايش" قوات الأمن المرتبطة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، وحمايات شيخ جنكي من جهة أخرى، انتهت باعتقال لاهور وشقيقه بولاد، وسقط على إثر ذلك قتلى وجرحى.

ليست هذه العملية هي الأولى، إذ سبقتها عمليات أخرى مماثلة؛ ففي 12/8/2025 قامت وحدات "الأسايش"، بعملية اعتقال لأبرز قيادات التيار المدني الليبرالي المعارض، ومن أبرزهم شاسوار عبد الله، زعيم حركة الجيل الجديد، وفي الوقت ذاته طالت عمليات الاعتقال، شخصيات مدنية مماثلة بعد صدور مذكرة توقيف قضائية تحت ذريعة "الإخلال بالأمن" من محكمة السليمانية.

إنَّ ما جرى في السليمانية يجري في عموم العراق، وسببه التناحر والتكالب على المناصب، بعدما استطابوا المال الحرام، مسخرين مقدرات البلد لمصالحهم الشخصية، بهدف إضعاف الخصوم وتحييدهم أو حتى إقصائهم وتصفيتهم، فكل يوم تُعلن أسماء المستعبدين من الانتخابات بذريعة قانون اجتثاث البعث وملفات الفساد وغيرها من الذرائع، كما حصل - على سبيل المثال لا للحصر - مع عبد الغني الأسدي الذي شغل منصب محافظ ذي قار، ومنصب رئيس جهاز الأمن الوطني، كما عمل قائداً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، فأين كان هذا القانون يوم تسنم كل هذه المناصب؟!

ويجري ذلك كله في الوقت الذي يعيش فيه العراق حالة من الفوضى والخوف والقلق، ومصادرة السيادة المزعومة بسبب تدخل أمريكا وتهديداتها لمنع التصويت على قانون الحشد الذي تتبناه قوى الإطار التنسيقي، والتي لم تتجرأ على تمريره إلى الآن، وتحاول رمي الكرة في مرمى الأطراف المعارضة استغلالاً لمشاعر مؤيديها، مع أنَّها قادرة على التصويت عليه لأنَّها تمتلك الأغلبية في البرلمان، فقد نشرت المصادر الإخبارية تصريح عضو مجلس النواب هادي السلامي بأنَّ سحبَ مشروعِ قانونِ هيئة الحشد الشعبي تم عقبَ اجتماعٍ للإطار التنسيقي، مبيناً أنَّ رئيسَ الوزراءِ نفذ قرارَ الاجتماعِ من دونِ إعادةِ القانونِ حتى الآن، وأشارَ إلى غيابِ الإرادةِ الواضحة لدى قادةِ الإطار لتمريرِ القانون رغم استكمالِ القراءتين الأولى والثانية، زاعماً أنَّ سبب ذلك يعود إلى الخلاف على المناصب.

أيُّها المسلمون في العراق: لقد تخلت جميع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ احتلاله عام 2003م عن السيادة والرعاية، وانشغلت بخدمة المحتل والصراع على السلطة والتسابق في الاستحواذ على مقدرات البلد وثرواته، وبجميع الوسائل الرخيصة والوضيعة؛ لذلك لا عزة لنا ولا نجاة إلا بقلع هذه النجاسات وتطهير البلاد منها، وتغيير هذا النظام العفن الذي فرضه المحتل الأمريكي، وإقامة الخلافة على منهاج النبوة على أنقاضه.

فإلى هذا العز وهذه الحياة الكريمة يدعوكم حزب التحرير الرائد الذي لا يكذب أهله، فاستجيبوا لأمر ربكم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية العراق