بيان صحفي

العنف في تنزانيا بعد انتخابات 2025

(مترجم)

الأعزاء الصحافيين:

تواجه تنزانيا أزمة سياسية منذ يوم الانتخابات في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025م، واستمرت لعدة أيام، ما أسفر عن خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات والبنى التحتية. وفي أعقاب هذه الحادثة، نود نحن في حزب التحرير/ تنزانيا أن نعرب عما يلي:

كما ذكرنا دائماً فإن الديمقراطية بنظامها التعددي الحزبي هي نظام سياسي رأسمالي أدخله المستعمرون الغربيون من أجل مصالحهم الخاصة، وليس لرغبات أو مصالح أو تقدم بلادنا كما يعتقد الكثيرون إلى درجة أن بعض الناس يتشبثون بهذه الآمال الكاذبة، فيضيعون الكثير من الوقت والموارد، بل ويخاطرون بحياتهم في انتظار التغيير.

لقد أدخل الاستعمار هذا النظام الديمقراطي متعدد الأحزاب عن طريق الخداع والتلاعب بهدف تغيير وجه النظام، إذ أدرك أن الشعب قد ضاق ذرعاً، وأن هناك استياءً متزايداً بسبب قسوة نظام الحزب الواحد الذي حماه بعد منحهم استقلالاً زائفاً. بهذا النظام، يهدف الغرب أيضاً إلى خداع الناس وإيهامهم بأن لهم أيضاً دوراً في صنع القرار، وهو أمر غير صحيح، فحتى في الولايات المتحدة، لا يختار شعبها رئيسهم مباشرةً.

لذلك، قُدِّم نظام التعددية الحزبية كاستراتيجية أخرى لتعزيز الاستعمار الجديد بعد الاستعمار القديم والاستقلال الزائف (استقلال علم البلاد)، وذلك لمنع الناس من التفكير السليم ضد النظام الرأسمالي. وبدلاً من أن يسعى الناس لاقتلاع النظام الرأسمالي الفاسد الذي هيمن واستغل العالم، وخاصة في الدول النامية، أصبح الناس الآن منشغلين بكل طاقاتهم في الحلول الزائفة لتغيير الحكام، بينما لا تزال المشكلة الأساسية، وهي النظام الرأسمالي قائمة.

ومع ذلك، إذا أحسن الحاكم حماية مصالحه، فإن الأطراف المتعارضة ستبقى متفرجة. لذلك، من الواضح أن الدول الاستعمارية الغربية دأبت على استخدام سياسة التعددية الحزبية وغيرها من الذرائع لإثارة الصراعات الأهلية والانقسامات والعنف بطريقة ماكرة لتحقيق استغلالها السهل للموارد في الدول النامية. ومن الأمثلة على ذلك السودان والكونغو واليمن والصومال وغيرها.

ناهيك عن أن الانتخابات متعددة الأحزاب هي استراتيجية استعمارية لإطالة عمر مبدئها الرأسمالي، ما يجعل أحزاب المعارضة سلاحاً احتياطياً للأحزاب الحاكمة في العالم الثالث، فإذا لم تحمِ مصالح المستعمرين بشكل جيد، ففي هذه الحالة سيتم منح الأحزاب المعارضة السلطة لإزالة الحزب الحاكم من العرش.

أما فيما يتعلق بظهور تصريحات تحرض على الفرقة وتثير التوتر الديني بين المسلمين والنصارى من بعض زعماء النصارى والمسلمين، فهذا نتيجة لفكرة "فرق تسد" الاستعمارية.

يجب أن نتذكر أن المستعمرين، في ترسيخ سيطرتهم في مستعمراتهم، يتعمدون ترك أو خلق انقسامات مختلفة على أساس العوامل القبلية والإقليمية والدينية وما إلى ذلك، لاستغلالها بسهولة لصالحهم عندما تكون هناك حاجة إليها.

نداء مفتوح للجميع

وبعد هذا التوضيح، نود أن نوجه نداء واضحا إلى الرأي العام بأكمله:

يجب أن يدرك الجميع أن المشكلة الكبرى والأساسية في العالم اليوم هي المبدأ الرأسمالي المسيطر في كل مكان، مدعوماً ومُقاداً من القوى العظمى. لذا، فإن تغيير وجه الحاكم لا يُغيّر شيئاً سوى استهلاك واستنزاف الموارد.

هناك العديد من الدول النامية التي تطبق ديمقراطية متعددة الأحزاب، ومع ذلك لا تزال مواردها مملوكة للدول الغربية، وتعاني شعوبها من الفقر، وتبقى بلادهم رهينة للدول الغربية. لذا، فإن الحل الحقيقي ليس في أنظمة التعددية الحزبية، بل في اقتلاع المبدأ الرأسمالي من على وجه الأرض.

كما نحذر بعض المؤسسات وأتباع وزعماء الأديان من المسلمين والنصارى، من الوقوع في فخ المستعمرين الذين يستغلون مشاعر الاستفزازات والتوترات الدينية من أجل السياسة الديمقراطية.

ومن المنتظر أن يتقدم الزعماء الدينيون إلى الجمهور بحلولهم الدينية للحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من إثارة الصراعات الدينية من خلال ركوب السياسة الديمقراطية التي لا تعنيهم والخالية من القيم الروحية.

إن استغلال الاستفزازات الدينية في السياسة العلمانية له عواقب وخيمة وكارثية، ولا ينتهي الأمر بعده بخير أبداً، كما رأينا في البوسنة والهرسك من عام 1992 إلى عام 1995، وأفريقيا الوسطى في عام 2013 من خلال عصابات أنتي بالاكا وسيليكا، واستمرار مثل هذه الصراعات في نيجيريا والسودان، ...إلخ.

وشكراً مقدماً

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في تنزانيا