أهم ما في الأمر حضور الخزانة الأمريكية في الاتفاق!

الخبر:

أورد موقع يمن برس الإلكتروني يوم الجمعة 20 حزيران/يونيو الجاري خبراً بعنوان "رسمياً نقل مقرات جميع البنوك إلى عدن واتفاق جديد مع الخزانة الأمريكية بإدخال طرف ثالث لتسهيل تحويل الأموال إلى صنعاء!"، قال فيه: "كشفت تصريحات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي عن إتمام معظم البنوك اليمنية عملية نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأعلنت البنوك قطع علاقاتها مع جماعة الحوثي. جاءت هذه التطورات ضمن جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، وقد أكد المعبقي أن النقلة تشمل جميع العمليات الأساسية، بما في ذلك مجالس الإدارة ونظام البيانات".

التعليق:

ألم تقم الدنيا ولم تقعد حين أصدر محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، قراراً في 2 نيسان/أبريل 2024م بنقل المقرات الرئيسة للبنوك: "التضامن، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي" من صنعاء إلى عدن، معطياً مهلة لتلك البنوك تصل إلى 60 يوماً لتنفيذ القرار، وإلا سحب تراخيصها من نظام سويفت المالي العالمي. واستدعته الرياض إليها، بشأن إلغاء هذا القرار، وضغطت عليه، لإيقاف تنفيذه؟! وقد تم إلغاء هذا القرار، فما هو الجديد اليوم في بعثه إلى الحياة من جديد؟!

لقد كان الواقف بالأمس ضد قرار نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن مخفياً، وقد جعل الرياض في الواجهة، أما اليوم فهو ظاهر، بوزارة خزانته التي تتخذ من "الإرهاب" ستاراً، في التدخل لتوجيه سياسة الأنظمة الحاكمة الخَرِعَة. فقد سبق لوكالة التنمية الأمريكية التواجد في بنك عدن المركزي، منذ انتقاله من صنعاء عام 2017م، تحت ستار إعادة هيكلة قطاعاته الرئيسية، وإعادة تشكيل بنيته الفنية، باسم الشراكة الممتدة حتى عام 2029م.

الصراع الأمريكي البريطاني على اليمن، كان له حضور عبر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، مقابل وكالة التنمية الأمريكية، وشركة PKF المالية الاستشارية "البريطانية الأمريكية".

من المفارقات العجيبة، أن أمريكا الحريصة على تنظيم عملتنا في اليمن، يتهدد دولارها الانهيار، ومعه اقتصادات العالم، حين ربطت عملتها بالدولار، ولديها احتياطيات ضخمة منه. وإبعاد تفكير الناس عن العودة لقاعدة الذهب، التي بدأ الناس في العودة إليها، لتفادي ضياع أموالهم هباءً منثوراً في ظل الأوراق النقدية الإلزامية، تحت سيطرة الاقتصاد الرأسمالي الفاسد. وسوف يسود التعامل بالقاعدة الذهبية في الأموال النقدية، في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن