لعبة الانتخابات في بلادي!!

الخبر:

أموال الحملات الانتخابية من متبرعين ورجال أعمال عمل مستقبلي. (قناه الرشيد، 17/10/2025م)

التعليق:

المال هو الموجه الأساسي لسياسة الدولة الداخلية والخارجية في النظام الرأسمالي، فدخول الأموال على الحملات الانتخابية هو المحرك الأساسي لسياسة الدولة في هذا النظام منذ تأسيسه ولحد الآن، لأن حرية التملك هي أصل من أصول الحريات الأربع التي يقوم عليها النظام، حتى سمي بها (النظام الرأسمالي) باعتبار أبرز ما فيه، فهو المحرك للاقتصاد والحكم والحياة، والذي به تحقق مصلحة أصحاب رؤوس الأموال لتنمية مواردهم، وهذا لا يتحقق إلا بالهيمنة على الحكم الذي به تسير أمور البلاد داخليا وخارجيا.

ولما كانت الانتخابات هي الوسيلة للوصول إلى الحكم ضمن النظام في العملية الديمقراطية لذلك كان التنافس بين الأحزاب قائماً على إغداق الأموال من الأحزاب وأفرادها من أصحاب رؤوس الأموال أو المؤيدين للسياسة الاقتصادية للمرشحين من أجل استلام الحكم وتحقيق المصالح المرسومة التي أغدقت عليها الأموال.

أما الانتخابات في بلادنا فهي لا تعدو أن تكون شكلية وسبب ذلك هو تبعية هذه الأنظمة للدول الكبرى وارتباطها بها سواء بشخصية الحزب الحاكم أو الرئيس أو رجالات العملية السياسية برمتها منفذين لإرادة الدولة المتبوعة، وكل ذلك من أجل المحافظة على استمرارهم في الحكم لأنه أمر استراتيجي، لذا لا يسمح بمنافستهم من أية جماعة خارجة عن سيطرة الدولة أو تابعة لدولة أخرى.

وبهذا تضبط الانتخابات ونتائجها لصالح وتبعية الدول المتبوعة. ومن أجل اكتساب الصفة الشرعية لهذه الانتخابات تعمل على إشراك أكبر عدد من الناس وبوسائل مغرية يكون المال والجاه أساسيا لها، معتمدة على أموال البلد في تنفيذها وسيرها، والتي تصل إلى أرقام كبيرة كما في بلدنا العراق؛ فقد بلغت نفقات الحملة الأخيرة عشرات المليارات في الوقت الذي يعيش أكثر من 10 مليون شخص دون خط الفقر!

وكل تلك الانتخابات تجري لكي تعبر من خلالها للشعب أن البلد يتمتع بالحرية والاستقلال بعد أن قضي على دكتاتورية الفرد الحاكم.

أيها المسلمون في بلاد الإسلام: ليست الانتخابات إلا وسيلة للاختيار وتحقيق الغاية وهي إقامة الحكم وتنفيذه، فتحلل وتحرم هذه الوسيلة تبعا للغاية فإذا كانت حلالاً فهي حلال وإذا كانت حراماً فهي حرام، ولما كانت الانتخابات وسيلة لاختيار الأمثل لتمثيل الأمة لكي يشرع الأحكام والقوانين والتي تعني الدستور الذي ينظم العلاقات فيما بين أفراد الشعب وكذلك لينتخبوا من ينفذ هذا مع بعضهم ومع ما حولهم من الأشياء ليجيزوا وليمنعوا أي يحللوا ويحرموا وكذلك لينتخبوا من ينفذ هذا الدستور، وهذه العملية الانتخابية ستفضي إلى الحرام بجعل الإنسان مشرعا من دون الله فتكون الانتخابات بذلك حرام.

على هذا أيها المسلمون فإن الواجب الشرعي يدعوكم إلى مقاطعة تلك الانتخابات التي تفضي إلى حكم الكفر الذي تجعل فيه الطاعة للبشر وحكمهم بدستوره وهو الطاغوت الذي وضعه بعينه والذي يعني الطاعة والانقياد إلى غير الله وشريعته، قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد الحمداني – ولاية العراق