لن ينصف المرأة إلّا قانونُ ربّها

الخبر:

أكّدت الأخصّائيّة الاجتماعيّة بمركز الإحاطة والتّوجيه بالاتّحاد الوطنيّ للمرأة التّونسيّة، عربيّة الأحمر، أنّه رغم مرور 8 سنوات على صدور القانون الأساسيّ عدد 58، ما يزال العنف ضدّ المرأة في تزايد متواصل ونسق متصاعد وبأشكال مختلفة، لتتفاقم هذه الممارسات إلى حدّ ظاهرة تقتيل النّساء التي بلغت بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من هذه السّنة، 22 جريمة قتل لامرأة تونسيّة على يد زوجها أو أحد أفراد العائلة. وهو ما يرفع ناقوس الخطر حول نجاعة هذا القانون وتطبيقه الفعليّ على أرض الواقع، حسب رأيها، خلال تقديم دراسة حول تجربة الاتّحاد في التّعاطي مع ضحايا العنف من مرضى السّرطان خلال لقاء بعنوان "تداعيات مرض السرطان على العلاقات الزوجية". (موزاييك أف أم، 2025/11/01)

التّعليق:

وشهد شاهد من أهله... فقد شهدت أخصّائيّة اجتماعيّة بمركز الإحاطة والتّوجيه بالاتّحاد الوطنيّ للمرأة التّونسيّة بأنّ حال المرأة قد تدهور أكثر وأنّها تتعرّض للعنف رغم القانون 58 الذي أُرِّخ في 11 آب/أغسطس 2017، والذي يعدّ مكسبا للمرأة؛ إذ يهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضدّ المرأة من خلال مقاربة شاملة تشمل الوقاية، ومعاقبة المعتدين، وحماية الضّحايا، والتّعهّد بهم، مع التّركيز على تحقيق المساواة واحترام كرامة المرأة.

سُنّ هذا القانون في ظلّ نظام رأسماليّ علمانيّ يعمل على نشر مفاهيمه وفرض طريقة عيشه. فالعلاقات في ظلّ هذا النّظام الذي يحكم العالم بأسره تقوم على المصالح والمنفعة وتحقيق الرّبح المادّي بكلّ الوسائل والطّرق دون اعتبار لأيّ قيم. ومؤسف أن تشبّعت الأمّة بعديد من هذه المفاهيم بعد أن طمست مفاهيمها الصّحيحة المنبثقة عن دينها الحنيف حيث عملت هذه التّشريعات الوضعيّة على غرس الثّقافة الغربيّة، التي تسعى إلى اجتثاث كلّ ما يمتّ للإسلام بصلة، وترسيخها عبر برامج التّعليم المفروضة والإعلام المأجور. فالفتاة بما تعلّمته من حقوق وهميّة ومكاسب كاذبة، لا تتوانى عن الوقوف في وجه والدها أو أخيها أو زوجها وتقدّم الشكاوى ضدهم إن وقفوا ضدّ ما تريد. كما أنّ هؤلاء لا يعاملونها المعاملة الحسنة التي أمرهم الله عز وجل بها ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾، وأوصاهم بها رسولهم ﷺ «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً». فالعلاقة بين المرأة والرّجل تخلو من الاحتكام لما جاء في كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ. وما تعيشه المرأة المسلمة اليوم من اضطهاد وظلم وبؤس إنما يعود للمفاهيم الفاسدة التي أخرجتها من دائرة أحكام ربّها لتلهث وراء سراب الحرّيّة والمساواة والتّمكين الاقتصاديّ؛ فتتنكّر لأنوثتها التي فطرها الله عليها، وتأخذ دورا تنافس فيه الرّجل، ما أثقل كاهلها وأرهقها، وصارت تعيش حياة تعيسة رغم أنّها "تحرّرت من قيود الرّجل" وصارت ندّا له! كما أخرجت هذه المفاهيم الرّجل من تلك الدّائرة التي تحصّنه وتحول دون تسلّطه على المرأة وظلمه لها فتخلّى عن دور رعايته لها وقوامته عليها.

سجّل الاتّحاد الوطنيّ للمرأة عبر خلايا الإنصات ومراكز الإحاطة والتّوجيه بكامل تراب الجمهوريّة التونسية 466 امرأة معنّفة، وبذلك تكون أكثر نسبة عنف ممارسة ضدّ المرأة هي العنف الزّوجي بنسبة 81%.

كما أنّ ظاهرة تقتيل النّساء بلغت 22 جريمة على يد زوجها أو أحد أفراد العائلة، كما ذكرت الأخصّائيّة الاجتماعيّة، فما هي أسباب ذلك والمرأة في تونس تعدّ نموذجا للمرأة المتحرّرة التي حصلت على عديد المكاسب؟! فما هذه المفارقة؟!

لسائل أن يسأل: على أيّ أساس تقوم العلاقة الزّوجيّة؟ كيف ينظر الرّجل إلى المرأة وكيف تنظر هي إليه؟ ما هي مفاهيمهما عن الزّواج؟ وهل هي مفاهيم نابعة من شرع الله؟ أليست العلاقة بينهما قائمة بالأساس على الحياة الماديّة البحتة التي يسعيان فيها لتحصيل أكثر ما يمكن من المتع وملذّات الحياة، إلّا من رحم ربّي؟

ما سبب أزمة الثّقة القائمة اليوم بين الفتيات والفتيان؟ أليست التّربية التي تربّيا عليها والمفاهيم الخاطئة التي تشبّعا بها في ظلّ العائلة والمجتمع؟

حين يريد الفتى أن يتزوّج يسعى جاهدا أن تكون شريكة حياته عاملة حتّى تعينه على ظروف الحياة الصّعبة خاصّة في ظلّ الوضع الاقتصاديّ المتردّي، ولكنّه غير واثق من كونها قادرة على تحمّل أعباء الأسرة والأبناء، فتجده غير واثق من حسن الاختيار. وكذلك الفتاة التي صارت تشكّ في صدق اختياره لها لذاتها وتظنّ به الظّنون لأنّه اختارها لأنّها ستوفّر له "مالاً إضافيّا آخر" يعينه على تسيير حياته وربّما اتّكل عليها وصار يستغلّها ويسلبه منها.

أزمة الثّقة هذه بنيت عليها الأسرة فماذا سيكون مصيرها؟ إمّا العيش النّكد، هذا إن تواصلت الحياة بينهما، وإمّا الطّلاق، حيث سجّلت أعلى النّسب (كشف المعهد الوطنيّ للإحصاء، يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025، عن ارتفاع في نسب الطّلاق في تونس خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفعت نسبة المطلّقين من 0.5% سنة 2004 إلى 1.4% سنة 2024، في حين ارتفعت نسبة المطلّقات من 1.5% سنة 2004 إلى 2.8% سنة 2024)، وإمّا التّقتيل والإجرام كما صرّحت به هذه الأخصّائيّة.

لا عجب أن تجني المرأة في تونس ثمار انسياقها وراء مفاهيم المرأة الغربيّة وتغترّ بطريقة عيشها، وأن يحمل الرّجل مفاهيم فاسدة عن علاقته بالمرأة سواء أكانت ابنة له أو زوجة، ولا عجب أن تكون هذه هي نتيجة عيشهما في ظلّ مفاهيم الثّقافة الغربيّة وابتعادهما عمّا ينصّ عليه شرع الله سبحانه وتعالى، الذي فيه الخير لهما على حدّ سواء، فلا حلّ ولا قانون يمكن أن يسعد المرأة وينصفها والرّجل إلّا قانون ربّ العالمين. ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلاميّ المركزيّ لحزب التّحرير

زينة الصّامت