إلغاء قانون قيصر عن سوريا.. المصالح الأمريكية أولاً

الخبر:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة 19/12/2025، على قانون تفويض الدفاع الوطني، لترفع عقوبات قانون قيصر رسمياً عن سوريا.

التعليق:

فرضت الولايات المتحدة قانون قيصر عام 2019، الذي يتضمن عقوبات اقتصادية مشددة تتضمن حظر جميع التعاملات الاقتصادية والمالية مع نظام أسد المجرم، أو مع أي جهة أو مؤسسة في سوريا، زاعمة أن العقوبات تأتي في إطار الرد على الجرائم التي ارتكبها النظام بحق أهل سوريا.

والحقيقة أن أمريكا تدرك، كما يدرك أي متابع واعٍ، أن العقوبات على الأنظمة الاستبدادية الشمولية تضر الشعوب فقط، ولا تضر القائمين على تلك الأنظمة أو تحدّ من ثرائهم، حيث لا يعدمون الوسائل والمنافذ ليستمروا في تجارتهم وتدوير أموالهم التي سرقوها من أموال الناس، لكن أمريكا وضعت تلك العقوبات للتغطية على دعمها الخفي للنظام المجرم، والنتيجة أنها قتلت أهل سوريا مرتين؛ مرة حين سمحت لعصابة الأسد بإبادتهم بالتعاون مع روسيا وإيران وأذنابها، ومرة أخرى حين وضعت عقوبات قيصر التي سحقتهم اقتصادياً.

إن أمريكا تستخدم سياسة العقوبات لتحقيق مصالحها، لكن بطرق مختلفة، فهي تفرض عقوبات حقيقية على بعض الأنظمة لأنها على خِلاف معها، لكنها تفرض عقوبات على أنظمة أخرى لتضليل الرأي العام حول موقفها منها، ولتبرئة نفسها من دعمها، مثل العقوبات التي فرضت على سوريا وإيران منذ ثمانينات القرن الفائت، وهي أنظمة تُعتبر جزءاً من السياسات الأمريكية في المنطقة.

لقد استخدمت أمريكا قانون قيصر لتصدير صورة إيجابية عنها، مضمونها أنها ليست راضية عن أفعال نظام الأسد، وذلك بعد أن وصلت مذابحه ذروتها في الأشهر التي سبقت فرض العقوبات، ثم رفعت العقوبات اليوم مقابل ضمانات حصلت عليها من الإدارة الجديدة، تتعلق بالانضمام لما يُعرف بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والتعهد بصون الأمن الإقليمي وعدم تهديد دول الجوار، أي المحافظة على أمن كيان يهود بالدرجة الأولى، وفي كلتا الحالتين (أي حين فرضت العقوبات، وحين أزالتها) راعت أمريكا مصالحها وأهدافها قبل أي شيء آخر.

إن أمريكا الموغلة في الدم والمنغمسة في الإجرام منذ نشأتها لا تنطلق في سياساتها من منطلقات الرحمة والإنسانية والتكافل، بل من منطلقات الحفاظ على أمنها القومي وتحقيق أهدافها الاستعمارية، وإن انخراط حكام سوريا معها في المسار الذي قررته للمنطقة هو انتحار سياسي، لأن خطتها للحل في سوريا المنطوية على دمج قوات سوريا الديمقراطية مع الحكومة، ورؤيتها للسلام في المنطقة المتضمنة التطبيع مع كيان يهود، تعني في نهاية المطاف إضعاف الدولة السورية على نحو بالغ داخلياً، وجعلها خاضعة ذليلة لكيان يهود خارجياً، وفي هذا مخالفة فجة لأحكام الإسلام، ولأهداف الثورة المباركة، فينبغي على حكام سوريا أن يتخلوا عن هذا المسار، وأن يلتحموا بشعبهم وأمتهم ويستمدوا العون منها، وأن يطلبوا قبل ذلك معية الله، فهي المعية الحقيقية التي لا تنضب، ولا تُقهَر، ولا تتغير بتغير الظروف والأحوال.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد سعد