دولة الفساد المحمي

حين تصبح غطاء للجريمة لا حارسا للعدالة!

 

 

الخبر:

 

ذكرت وسائل إعلام لبنانية خبر شخص يدعى أبو عمر، انتحل صفة أمير سعودي في الديوان الملكي، ولعب دورا في إيصال سلام إلى رئاسة الحكومة.

 

التعليق:

 

في لبنان، لم يعد الفساد استثناء ولا انحرافا، بل تحول إلى نظام حكم كامل الأركان، تحميه التسويات، وتغذيه المحاصصة، ويدار بعقلية الإفلات من العقاب.

 

أي دولة هذه التي يأتمر فيها رجال السلطة بأوامر السفارات، ويخضعون لإملاءات دول إقليمية ودولية؟!

 

تتسرب معلومات خطيرة عن شخصية تعرف بـ"أبو عمر"، ادعى أنه سعودي ومن الديوان الملكي، فأثر في إيصال رئيس حكومة إلى السلطة، وفي تنفيذ نواب لأوامره، والتحكم بالمسار الانتخابي!

 

والأخطر من ذلك اعتراف سياسيين صراحة أنهم دفعوا له رشاوى مقابل مناصب ونفوذ، ما يكشف نفسية ونوعية من يتحكمون بالسلطة في لبنان.

فأي دولة هذه التي تدار بالوسطاء، والحقائب السوداء، والأوامر الخارجية؟!

 

ولذلك لا عجب أن يكون الفساد مستشرياً إلى حد يفوق الخيال، وإليكم بعض الأمثلة الشاهدة على دولية الفساد:

 

توقيف المئات من المسلمين وأنصار ثورة الشام لسنوات طويلة بلا محاكمة، بلا أدلة، بلا حقوق، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نادي السلطة! فأي عدالة هذه التي تشهر سيفها في وجه الضعفاء، وتغمض عينيها أمام الناهبين الكبار؟!

 

ثم نسأل: كيف سوق للبنانيين ما سمي "اتفاقا سياديا" في ترسيم الحدود البحرية مع كيان يهود المجرم، فيما الحقيقة كانت تنازلا عن 2400 كلم² من حقل كاريش، أي ما يعادل ربع مساحة لبنان البرية؟! وهذا التنازل لم يكن دفاعا عن الوطن، بل مقابل عدم فرض عقوبات عن رموز السلطة: ميشيل عون، جبران باسيل، ونبيه بري! فأي سيادة تباع مقابل حماية الفاسدين؟!

 

وتتوالى الفضائح:

 

* انكشاف سرقة مئات ملايين الدولارات على يد الوزير أمين سلام، ثم إطلاق سراحه.

* حاكم مصرف لبنان، رمز الانهيار المالي وتبديد أكثر من 100 مليار دولار، يحاكم شكليا ويحمى فعليا.

* نهب أكثر من 14 مليار دولار في ملف الأدوية، فيما المرضى يموتون على أبواب المستشفيات.

* الاكتفاء بتغريم بعض الوزراء بملايين قليلة مما سرقوه من أوجيرو وغيرها، وكأن السرقة مخالفة سير تُحلّ بدفع غرامة!

 

هذا فقط ما عُلم، أما ما لم يُعلم فأعظم: سرقات الكهرباء التي ابتلعت عشرات المليارات، فساد المطار، نهب المرفأ، وطمس الحقيقة في أكبر جريمة عرفها لبنان ألا وهي تفجير المرفأ وتخزين نترات الأمونيوم لصالح نظام بشار وحزب إيران...

 

بعد كل هذا، هل يُستغرب فساد السلطة؟ وجل قادتها شاركوا في الحرب الأهلية، مجرمو حرب، سفاكو دماء، مرتهنون للخارج، لم يبنوا دولة يوما، بل اقتسموا غنائمها.

 

المشكلة ليست في حادثة، ولا في وزير، ولا في ملف، بل المشكلة في سلطة قامت على الدم، وتعيش على الفساد، وتستمر بالحماية الدولية والداخلية.

 

وحتى يحاسب الفاسدون، سيبقى لبنان دولة بلا عدالة، وبلدا مخطوفا، وشعبا يدفع ثمن السرقة قهرا وفقرا وذلا.

 

فيا أهل لبنان: لا ترجو من هذه السلطة عدلا، ولا فرجا، ولا أملا في المستقبل القريب، حتى تحاسبوها، وتردوا الأمر إلى ميزان الحق، وتداركوا أنفسكم قبل فوات الأوان، وقبل تسليم ما تبقى من ثروات البلاد إلى الأعداء.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الشيخ د. محمد إبراهيم

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان