ــــــــــــــ (33) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأدلة الإجمالية للأحكام الشرعية
هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا نافعًا يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: سنكون معكم على مدار بضع وستين حلقة نعرض عليكم فيها "مفاهيم حزب التحرير" مِنْ خلال ما مَنَّ الله به علينا في السلسلة الصوتية التي أعددناها لهذه الغاية والتي سميناها: "التفكير المستنير بمفاهيم حزب التحرير". وإليكم أبرز المفاهيم الواردة في الحلقة الثالثة والثلاثين.

1. دليل الحكم الشرعي من النص كتاب أو سنة هو لمعالجة المشكلة القائمة.
2. يراعى في استنباط الأحكام وجه العلة من الحكم.
3. الدليل إما أن يكون مشتملًا على علة الحكم أو تؤخذ العلة من دليل آخر أو من مجموع أدلة.
4. الأدلة الشرعية الإجمالية للأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس.

ورد في كتيب "مفاهيم حزب التحرير" ما نصه: ودليل الحكم الشرعي من النص كتابًا كان أو سنة إنّما هو لمعالجة المشكلة القائمة، لأنّ الشارع قصد اتباع المعاني لا الوقوف على النصوص، ولذلك يراعى في استنباط الأحكام وجه العلة من الحكم، أي تراعى في النص حين استنباط الحكم من الناحية التشريعية.

والدليل إما أن يكون مشتملًا على علة الحكم أو تؤخذ العلة من دليل آخر أو من مجموع أدلة، والحكم وإن كان يُستنبط من دليله لكن يراعى فيه وجهُ العلة ولا تلتزم فيه الصورة الواردة في النص التي جاءت لمعالجة المشكلة التي كانت قائمة، مثال ذلك قوله تعالى: ]وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ[. فالحكم هو إعداد القوة، والمشكلة التي كانت قائمة تعالج بإعداد القوة ومنها رباط الخيل، ووجه العلة من الحكم هو إرهاب العدو. فحين نستنبط اليوم من هذا الدليل حكم الإعداد نراعي وجه العلة من الحكم فنعد ما يحقق إرهاب العدو، ولا نلتزم ما عولجت به المشكلة التي كانت قائمة، بما ورد في النص من رباط الخيل.

وهكذا يعمل في كل دليل يستنبط منه حكم لأنّ المراد تحقيق وجه العلة من الحكم. وعلى ذلك فالشرع الإسلامي يقضي في الأحكام المتعلقة بين النّاس في المعاملات أن تبنى على عللها وأن تراعى في النصوص عند استنباط الأحكام منها الناحيةُ التشريعيةُ لا الصورة الواردة في النص. وكما يكون نص الكتاب والسنة دليلًا شرعيًا على الحكم فكذلك إجماع الصحابة والقياس يعتبران من الأدلة الشرعية. وعلى ذلك فالأدلة الشرعية الإجمالية للأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس.

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وكان في العمر بقية، وإلى أن نلقاكم ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.