الجولة الإخبارية 2021/06/28م

العناوين:

• ·       قمة بغداد الثلاثية تبحث ملفات سد النهضة وقضية فلسطين والتنسيق الأمني
• ·       قطع طرقات واحتجاجات في مختلف مناطق لبنان لتردي الأوضاع المعيشية وتدهور العملة
• ·       أحزاب ومنظمات تعتزم تشكيل جبهة واسعة لتغيير النظام السياسي في تونس

التفاصيل:

قمة بغداد الثلاثية تبحث ملفات سد النهضة وقضية فلسطين والتنسيق الأمني

عقدت يوم الأحد، قمة ثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وملك الأردن، عبد الله الثاني. وأكد الزعماء الثلاثة في البيان الختامي للقمة على أن "حل الصراع (الإسرائيلي) الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة". وبخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي، شدد البيان على "ضرورة الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب بشأن سد النهضة بما يشمل الملء دون اتفاق قانوني ملزم". كما اتفقوا "على التعاون والتكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة عبر إنشاء مشاريع صناعية مشتركة وتذليل عوائق التبادل التجاري"، فضلا عن "الاتفاق على التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات".

إن إصرار الأنظمة العربية على تمسكها بقرارات الشرعية الدولية وبالمشاريع الاستعمارية على اختلاف أسمائها ورغم فشلها الذريع، يؤكد أن هذه الأنظمة تؤدي دوراً وظيفياً، وأنها لا تعدو مجرد أداة بيد المستعمرين، ومثل هذه الأنظمة لا يرجى منها التصدي للمشاريع الاحتلالية ولا نصرة مظلوم ولا دفاع عن المقدسات، بل يجب على الأمة إزالتها وأن تستعيد سلطانها فتملك زمام أمرها وتحرك جيوشها لتحرر مسرى نبيها ﷺ. إن قضية الأرض المباركة هي قضية الأمة الإسلامية والحل الشرعي المتمثل بتحريرها يسكن عقول وقلوب المسلمين عامة، فتحرير فلسطين تجسد كحل شرعي واقعا ملموسا في تاريخ الأمة ورسمه رجال أبطال حفروا أسماءهم في تاريخ الأمة التي تتشوق لذلك اليوم الذي تتحرك فيه جيوش الأمة لتحرير الأرض المباركة واقتلاع كيان يهود للأبد. فتحرير الأرض المباركة واسترجاع المقدسات لا يكون بالارتماء في أحضان أعداء الأمة ولا يكون عبر المؤتمرات الدولية التي تحوك خيوط المؤامرات لتكريس وجود كيان يهود في بلادنا.

------------

قطع طرقات واحتجاجات في مختلف مناطق لبنان لتردي الأوضاع المعيشية وتدهور العملة

أقدم عدد من المحتجين في لبنان على قطع الطرقات وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد، احتجاجا على تفاقم الأزمات المعيشية وتدهور العملة الوطنية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن المحتجين قطعوا الطريق عند مستديرة الجندولين باتجاه السفارة الكويتية، كما قطعوا السير عند ساحة الشهداء محلة مسجد الأمين، وطريق منطقة الجناح، وطريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة، وذلك في العاصمة بيروت. وجنوبا، قطع المحتجون عددا من الطرقات في صيدا وصور والنبطية. وأضافت الوكالة أن عددا من المحتجين اقتحموا فرع مصرف لبنان في صيدا، حيث فتحوا بوابته الرئيسية ودخلوا إلى باحته الداخلية، ورشقوا أبوابه الحديدية بالحجارة. كما تم قطع طريق أوتوستراد الجية الذي يصل مدينة صيدا والجنوب بالعاصمة بيروت. وشمالا، قام عدد من المحتجين بتنظيم تجمع عند المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح مقابل كنيسة مار شربل.

إنَّ السلطة الحاكمة الفاسدة في لبنان غير مهتمة إلا بمن توزر، وكم توزر، وكيف تهيمن على مناصبها وكراسيها، وتتبع نهج الترويض والجرعات وصولاً لهدفها، بل هدف أسيادها، وبخاصةٍ أمريكا، وهو إدخال لبنان في منظومة صندوق النقد والبنك الدوليين. إن هؤلاء الساسة الموظفين لا يحسون بسوء الأحوال المعيشية التي وصل إليها الناس، فالغلاء الطاحن، والفقر المدقع، وصفوف الحصول على متطلبات الحياة، والمعاناة، وضنك العيش، وانعدام الدواء ووسائل النقل، وغيرها مما هو آت، هدفها جعل حياتنا جحيماً لا يطاق، حتى نمتلئ ألماً وبؤساً وشقاءً وإحباطاً، فنخضع للحلول التي تتضمن الهيمنة على مقدرات البلد المستجدة. فلا ترجو منهم خيراً، فهم سائرون في تنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي التي تتضمن تعويم العملة، ورفع الدعم عن السلع، وخصخصة شركات القطاع العام المنتجة مثل الكهرباء وغيرها، وتقليص وظائف القطاع العام الذي صار واقعاً بسبب تدني أجورها لحد الفقر.

------------

أحزاب ومنظمات تعتزم تشكيل جبهة واسعة لتغيير النظام السياسي في تونس

تعتزم جمعيات ومنظمات مدنية وأحزاب، من بينها حزب مشروع تونس، تشكيل جبهة ضغط واسعة من أجل إجراء استفتاء شعبي على إصلاحات سياسية لتعديل النظامين السياسي والانتخابي في البلاد. وقال منسّق ائتلاف صمود (جمعية مدنية تقود تشكيل الجبهة) حسام الحامي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن جبهة الضغط من أجل إجراء استفتاء شعبي سيتم الإعلان عن تشكيلها، الاثنين، لتكون مهمتها تعبئة التونسيين لفرض الاستفتاء. واعتبر الحامّي أنّ الأزمة السياسية في تونس، لم يعد من الممكن معالجتها من داخل المنظومة السياسية، التي تعيش مكوناتها صراعات مستمرّة، واصفا النظام السياسي الراهن بـ"نظام اللاحكم الذي لا يمكن تغييره إلا بالاستفتاء". وأوضح الحامي أن الدستور التونسي يقرّ بأن الشعب هو صاحب السيادة التي يمارسها عبر ممثليه في البرلمان أو عبر الاستفتاء، وأن هذا الإطار هو المحدد لتحركهم عبر لائحة شعبية سوف يتم تداولها خلال الأيام المقبلة لتعديل النظامين السياسي والانتخابي.

صحيح أن هناك أزمة ولا ينكر ذلك إلا مكابر، ولا يختلف عليه اثنان، ومنهج التفكير الصحيح هو ابتداء معرفة أسباب هذه الأزمة ثم وضع الحلول لها وهذا لا يحتاج لمبادرة أو تجميعاً للأحزاب بقدر ما هو محتاج لمنهج تفكير صحيح، والمشكلة التي يعيشها تونس وأهلها في كل مناحي الحياة هي مشاكل معيشية وصحة وأمن وتعليم... الخ، أزمات مستفحلة وضاربة بأطنابها، وهي ناتجة من أمر واحد وهو سير حكام هذا البلد على خطا الكافرين شبرا بشبر وذراعاً بذراع حتى أذاقوا هذه الأمة المرارات والمحن والإحن، ولا يجرب المجرب إلا بليد الحس والإحساس، فأهل تونس منذ أن هدمت الدولة الإسلامية لم يعيشوا حياة طيبة، وهذا ناتج لطبيعة النظام المطبق، وهو النظام الرأسمالي المقيت الذي يفقر الغني ويزيد الفقير فقراً. فطالما بقي هذا النظام هو المتحكم في مفاصل حياتنا فستظل المشكلة قائمة بل ستتفاقم أكثر فأكثر، فالأزمة التي تحدث عنها رئيس الوزراء هي الرأسمالية نفسها التي تبناها ويطبقها.