(ترجمه)

پیامدهای آنچه در بوندی رخ داد، آسترالیا را به شیوه‌هایی عمیق‌تر از آنچه تصور می‌شود و با سرعتی بی‌سابقه دگرگون می‌سازد. به‌جای تمرکز بر اندوه جامعه یا گردآوری واقعیت‌ها، فعالان صهیونیست -با هدایت مستقیم خود رژیم غاصب- کارزاری با دستورکار سیاسی به راه انداختند که بوندی را صرفاً به پس‌زمینه‌ای مناسب برای اهداف‌شان بدل ساخت.

دستورکارهای کهنه با لباسی نو و زبان دوگانه و حساب‌شده بازگشتند. به ما گفته شد که حادثهٔ بوندی تنها از دریچهٔ «یهودستیزی» قابل تفسیر است و انکار آن، خود تأییدی بر «نفرت از یهود» به شمار می‌آید؛ و هر اشاره‌ای به غزه، در بهترین حالت بی‌ذوقی و در بدترین حالت توجیه تروریزم تلقی می‌شود. این گفتمان حتی یک گام فراتر رفت و حادثهٔ بوندی را نه فقط عملی یهودستیزانه، بلکه ثمرهٔ شکلی خبیث از آن دانست که در «اسلام رادیکال» ریشه دارد؛ اصطلاحی سیاسی که برای نسبت‌دادن خشونت به هر قرائت اسلامی مخالف سیاست‌های غرب به کار می‌رود، نه توصیفی دینی یا علمی. این در حالی است که کمیسر پولیس فدرال، کریسی باریِت، صراحتاً نقش دین عاملان را در حادثهٔ بوندی رد کرد و تأکید نمود که عاملان به‌صورت فردی عمل کرده‌اند؛ اما نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها زمانی مجاز شمرده می‌شود که روایت از پیش‌ساخته را برهم نزند!

در این میان، دو اصطلاح تازه رواج یافت: «خطیبان نفرت» و «کارخانه‌های نفرت»؛ عناوینی مبهم و احساسی که در عمل به مسلمانانی اطلاق می‌شود که با نسل‌کشی مخالفت می‌کنند و «حق» رژیم غاصب برای ارتکاب آن را نمی‌پذیرند. در این روایت تازه، مسلمانان دیگر قرآن نمی‌خوانند، بلکه از آن تروریزم الهام می‌گیرند؛ دیگر مطالبات سیاسی خود را بیان نمی‌کنند، بلکه نفرت می‌پراکنند و مساجدشان دیگر عبادت‌گاه نیست، بلکه به‌گونهٔ عامدانه «مراکز افراط‌گرایی» معرفی می‌شوند.

سپس رژیم یهود کوشید آسترالیا را وادار سازد تا این برچسب‌ها را به سیاست‌های رسمی بدل کند و خواستار وضع قوانینی تازه شد که هرگونه مخالفت سیاسی مسلمانان را جرم‌انگاری نماید؛ زیرا قوانین موجود -به زعم آنان- مرزهای این برچسب‌ها را به‌روشنی تعریف نکرده است. از همین‌رو، نخست‌وزیر و وزیر امور داخلی زبان «گفتمان نفرت» را برگزیدند؛ گفتمانی که نه تعریف حقوقیِ دقیق دارد و نه معیار روشن، و کارکرد اصلی‌اش حذف نقد مشروع است. آنان کوشیدند سرنوشت آسترالیا را به سرنوشت رژیم جنایت‌پیشه گره بزنند و چنین وانمود کنند که مخالفان نسل‌کشی، همان‌قدر که آن رژیم را دشمن می‌دارند، آسترالیا را نیز دشمن می‌دارند؛ حتی یهودیانی که با نسل‌کشی مخالف‌اند، «یهودیان خودبیزار» خوانده شدند.

در حالی‌که «نفرت» در این گفتمان معنای دقیق و ماهوی ندارد و کاربرد آن تنها یک هدف را دنبال می‌کند: منحرف‌ساختن افکار از نقد مشروع. نسبت‌دادن نفرت به مخالفان، ستم‌های واقعی را کنار می‌زند و آن‌ها را به تهدیدهایی هیجانی و خطرناک بازتعریف می‌کند. بدین‌سان، مخالف از حق بحث مشروع خلع می‌شود و طرف مورد نقد از پاسخ‌گویی و مواجهه با اتهامات رها می‌گردد. این تحریف فکری به مباحث پیرامون آنچه «تلاحم و انسجام اجتماعی» نامیده می‌شود نیز سرایت کرده است.

«تلاحم وانسجام اجتماعی» اصطلاحی کش‌دار است که در گفتمان رسمی دولت‌ها به معنای حفظ آرامش ظاهری جامعه از راه سکوت اقلیت‌ها در برابر بی‌عدالتی به کار می‌رود، نه تحقق عدالت واقعی. این صلح دروغین و شکننده است که ستمگران آن را می‌سازند و با فشار بر ستمدیدگان تحمیل می‌کنند. این آرامش تا زمانی برقرار می‌ماند که مطالبات عدالت پنهان بماند و تا وقتی دوام دارد که فرودستان ذلت ستم را بپذیرند؛ اما به محض آن‌که مطالبات عدالت حتی به‌صورت مسالمت‌آمیز مطرح شود، «تهدید صلح» خوانده می‌شود. در منطق پیچیدهٔ اشغال‌گران، صلح تنها زمانی محقق است که فلسطینیان اشغال سرزمین و نسل‌کشی ملت‌شان را بپذیرند.

در بستر آسترالیا نیز «تلاحم و انسجام اجتماعی» زمانی محقق شمرده می‌شود که حقِ رژیم یهود برای اشغال فلسطین و نابودی مردم آن پذیرفته شود. اما زیر سؤال‌بردن اشغال یا نسل‌کشی، یا نقش آسترالیا در آن‌ها، یا مطالبهٔ پایان‌دادن‌شان، برهم‌زدن «صلح قدرتمندان» تلقی می‌گردد. آنچه مطالبه می‌شود، تلاحم اجتماعی نیست؛ بلکه خضوع اجتماعی است. این‌که استرالیا حمایت سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک از اشغال ارائه کند، پذیرفتنی است؛ اما بلندکردن صدا علیه آن، مردود. این‌که برخی هواداران صهیونیسم از این کشور برای خدمت در ارتش اشغال‌گر و مشارکت در جنایات جنگیِ ثبت‌شده بین‌المللی سفر کنند، پذیرفتنی است؛ اما نقد آن، ممنوع این‌که جنایات اشغال با کمک‌های معاف از مالیات تأمین مالی شود، پذیرفتنی است؛ اما اعتراض، قدغن.

به بهانهٔ «حفاظت از تلاحم و انسجام اجتماعی»، از ما خواسته می‌شود منازعات خارجی را وارد نکنیم؛ حال آن‌که تناقض آشکار این است که همین صلح ادعایی، خود بر اشغال و نسل‌کشی تاریخیِ سرزمین آسترالیا و مردمان بومی آن بنا شده است. واقعیت آن است که آسترالیا ناظر بی‌طرف قضیهٔ فلسطین نیست؛ بلکه از آغاز تا امروز همواره در کنار اشغالگر ایستاده است. از این‌رو، دعوت به «عدم واردات منازعات» چیزی جز دعوت به حذف قضیهٔ فلسطین از  رأی عام و بیداری عمومی نیست.

بدین‌سان، اتهام‌های «نفرت» و فراخوان‌ها به «انسجام اجتماعی» ابزارهایی برای مصون‌سازی جنایات رژیم یهود از حساب‌دهی و حفاظت از عاملان و همدستان آن از پیگرد است. این فراخوان‌ها تنها به سود مجرم تمام می‌شود و قربانی و حامیانش را مجازات می‌کند و هر انسان صاحب وجدان باید آن‌ها را قاطعانه رد نماید.

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر - ولایهٔ استرالیا