(ترجمه)

روزنامه ایندپندنت عربی در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵ مقاله‌ای از خبرنگار تونسی، حمادی المعمری، با عنوان «تعلیق ۱۲ ابتکار سیاسی گروه مخالف تونس» منتشر کرد که همه آن‌ها بر بازگشت به مربع دموکراسی و مشارکت تأکید داشتند، اما حکومت از توقف مسیر ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ امتناع می‌ورزد.

مهم‌ترین محتوای مقاله بر این محور بود که تونس از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۱۲ ابتکار سیاسی را برای حل بن‌بست سیاسی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تجربه کرده است؛ از جمله ابتکار گفت‌وگوی ملی اتحادیه عمومی کار تونس، اجلاس ملی مردمی نجات ائتلاف صمود، ابتکارات سه‌گانه نجات سازمان‌های مدنی و «تقدّم» از مورخ عادل اللطیفی. با وجود تنوع این ابتکارات در حمایت یا مخالفت با روند پس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، همه آن‌ها در جلب اعتماد مردم یا گردآوردن نیروهای سیاسی بر سر یک پروژه مشترک شکست خوردند؛ زیرا همان الگوهای گفت‌وگوی قبلی را تکرار کردند که هدفش تقسیم قدرت بود، نه اصلاح اساسی.

تحلیلگران و فعالان، این ناکامی را به عوامل متعددی نسبت دادند: امتناع دولت از تعامل با ابتکارات، ناتوانی احزاب در بازنگری اشتباهات دهه گذشته (۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱) که با فساد، تأمین مالی خارجی و منازعات حزبی محدود همراه بود. همچنین شیطنت احزاب و تعقیب رهبرانشان و از دست رفتن اعتبار آن‌ها نزد مردم و تبدیل‌شدن به نهادهای منقبض و ناتوان از انتقاد از خود، باعث شد ابتکارات آن‌ها فقط ایده‌هایی غیرقابل اجرا باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی قدرت تأثیرگذاری بیشتری نسبت به احزاب سنتی دارند.

وقتی امت در برابر غرب از نظر نظامی شکست خورد، تحت تأثیر عقیده «تقلید مغلوب از غالب» قرار گرفت و فرآورده‌های اندیشه سیاسی غربی را از طریق تربیت نخبگان وابسته پذیرفت و بدین‌ترتیب طبقه سیاسی‌ای شکل گرفت که از امت و فرهنگش جدا شد و فلسفه‌های غربی را که با فرهنگ امت در تعارض است، پذیرفت؛ از جمله:

- جدایی دین از دولت (برآمده از نزاع غرب با کلیسا)

- فلسفه سازش و راه‌حل میانه (بین حکومت مستقیم مردم و سلطنت مطلقه)

- همسویی نخبگان سیاسی با الگوی غربی

این نخبگان راه غرب را در موارد زیر پی گرفتند:

1-پذیرش نظریه‌های سیاسی غربی برای حل مسائل اجلاس‌ها و ابتکارات.

2-محدود کردن عملکرد خود به چارچوب‌های دموکراتیک، به‌ویژه ایده حاکمیت جمعی از طریق:

• - مجلس‌ها (قدرت قانون‌گذاری)
• - هیئت‌وزیران (قدرت اجرایی).

3-تأسیس احزاب بر اساس دموکراتیک.

4-پذیرش ایده سازمان‌های جامعه مدنی یا بخش سوم به‌عنوان پلی میان دولت و جامعه و ابزاری برای نفوذ سیاسی از طریق تأمین مالی

ریشه‌های بحران تاریخی:

انقلاب‌های امت در طول تاریخ در واکنش به ظلم شکل گرفت و قیام‌های قرن بیستم و قرن بیست و یکم، مانند بهار عربی، پاسخی مردمی به موارد زیر بود:

1- سرنگونی خلافت عثمانی و تجزیه سرزمین‌های مسلمانان.

2-تحمیل نظام‌های سکولار سرمایه‌داری به‌جای شریعت اسلام.

3-بازی استعمارگران و هم‌پیمانانشان با شعارهای دروغین (ملی‌گرایی، قوم‌گرایی، سوسیالیسم، دموکراسی).

انقلاب‌های بهار عربی، به‌ویژه در مدل تونس، با طرح ایده چندگانگی سیاسی به‌عنوان راه‌حل ایده‌آل برای پر کردن خلأ قدرت، درحالی‌که نظام سرمایه‌داری باقی بماند، ربوده شد؛ به‌گونه‌ای که پذیرش آن، واکنشی طبیعی به دیکتاتوری‌های پیشین بود و این مدل، جایگزین حکومت استبدادی یک‌جانبه شد. این دام به‌راحتی به احزاب و نیروهای سیاسی‌ای که فاقد بدیل تمدنی و اصولی بودند و برای سرنگونی دیکتاتوری‌های حاکم و تصاحب قدرت تلاش می‌کردند، داده شد.

هدف گرفتن احزاب سیاسی به‌طور خاص، به‌عنوان ستون اصلی فعالیت سیاسی و ابزار پیوند میان حاکمیت و توده‌های مردم و همچنین وارث طبیعی و رقیب تاریخی رهبران دیکتاتور بود و از این منظر، چندگانگی سیاسی به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی برای دور زدن و بی‌اثر ساختن این انقلاب‌ها قرار گرفت تا در مرحله‌ای بعدی شکست بخورند و خونشان میان احزاب تقسیم شود.

نقد پدیده ابتکارات سیاسی:

ابتکارات سیاسی در حقیقت، مسکّن‌های فریبنده‌ای هستند که از درمان اساسی بحران حکومت بازمی‌دارند و مشکل را پیچیده‌تر می‌کنند؛ زیرا:

- از نظام شکست‌خورده دموکراتیک سرچشمه می‌گیرند.

- توسط حاکمانی اجرا می‌شوند که کشور را گروگان قدرت‌های خارجی کرده‌اند.

- منازعه را به نبرد میان مزدوران سیاسی‌ای تبدیل می‌کنند که فقط به دنبال قبضه قدرت‌اند.

در نهایت، هر ابتکاری که نظام حکومت یا دخالت خارجی را نشانه نگیرد، شبیه درمان سرطان با آسپرین است.

حکم هر چیزی مبتنی بر درک صحیح آن است:

وقتی به مسئله‌ای به‌عنوان یک مسئله سیاسی نگریسته شود، حرکت برای آن نیز سیاسی خواهد بود و به ابتکارات سیاسی، دیپلماتیک و ارتباط با نظام‌های موجود محدود می‌شود؛ اما اگر یک مسئله، مانند مسئله فلسطین، به‌عنوان مسئله‌ای نظامی دیده شود، تمرکز و برنامه‌ریزی برای آن، اساساً نظامی خواهد بود، فارغ از ابعاد سیاسی.

همچنین وقتی با نظام‌های سیاسی‌ای مواجه هستیم که مشروعیت خود را از دست داده‌اند و انقلاب‌ها در سراسر امت خواهان تغییر اساسی بوده‌اند، باید به پایه‌های این نظام‌ها و لزوم قطع رابطه با آن‌ها و بازخواست نمادها و مسئولانشان و تغییر بنیادینی که حذف کامل ساختارهای فکری، سیاسی و حقوقی آن‌ها را تضمین کند، توجه شود.

خلاصه می‌شود در:

- رد ابتکارات سیاسی سطحی و روبنایی.

- قطع رابطه با نظام استعماری و نظام‌های وارداتی آن.

- ارائه بدیلی اصیل که از هویت و عقیده امت برخاسته باشد.

رنج زیر سایه نظام‌های وضعی:

امت در تونس و دیگر کشورهای اسلامی، پس از سقوط خلافت عثمانی، دچار تقسیمات ژئوپلیتیکی شدیدی شد که منجر به حاکمیت جبرآمیز نظام‌های ساخت استعمار گردید. مسلمانان تحت آزمایش‌ها و اصول حکومتی گوناگونی قرار گرفتند که گاهی با تشویق و زمانی با زور و سرکوب همراه بود و تجربه همه انواع حکومت‌ها از سوسیالیسم تا سرمایه‌داری جز فلاکت و ناکامی و ویرانی کشور و فساد اخلاق و وجدان چیزی به بار نیاورد و عمدتاً به اختلافات عمیق میان افراد امت واحده و منازعات و دشمنی‌هایی انجامید که اغلب با قتل و شکنجه و انتقام از مخالفان به پایان رسید.

این صحنه تلخ همیشه زیر نظر استعمارگر طراحی شد؛ او پشت پرده، منازعات سیاسی را اداره می‌کرد و حکومتی مناسب هر مرحله را می‌گمارد و هرگز از رصد حرکت امت در برابر وضع موجود غافل نبود، مبادا امت دوباره به‌سوی بیداری و نگرش مبتنی بر عقیده اسلامی بازگردد.

اسلام به چنگ زدن به ریسمان الله سبحانه‌و‌تعالی دعوت می‌کند و هرگونه عامل تفرقه و پراکندگی میان مسلمانان را حرام می‌داند و بر نیکوخصالی و رقابت در نیکی و احسان و دعوت به خیر تأکید می‌کند؛ امری که چارچوبی مستحکم برای تأسیس احزاب سیاسی فراهم می‌آورد تا در کارهای بزرگ و شریف رقابت کنند، نه در امور پست و تخریب و متهم کردن رقیبان به خطا که به کینه و سلطه دشمنان می‌انجامد.

آن وحی‌ای است از جانب الله سبحانه‌و‌تعالی که راه‌حل اساسی همه مشکلات انسان را در بر دارد و با راهکارهای واقعی برای همه ابعاد زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه شده است و مسلمانان و دیگران قرن‌ها زیر سایه آن در رفاه و عزت زیستند. آیا امروز درک می‌کنیم که راه‌حل مشکلات ما در احکام اوست؟ آیا درمی‌یابیم که این‌ها احکامی هستند که نحوه توزیع اموال، انواع مالکیت‌ها و شیوه حسابرسی از حاکم در صورت ظلم یا خطا را تنظیم می‌کنند؟

الله سبحانه‌وتعالی می‌فرماید: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» «و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که روشنگر هر چیزی باشد و هدایت و رحمت و مژده برای مسلمانان» پس اسلام هیچ امر کوچک یا بزرگی را فرو نگذاشته، مگر آنکه برایش حکم شرعی قرار داده است و هیچ مشکل انسانی‌ای وجود ندارد مگر این‌که برای آن راه‌حل صحیحی تعیین نموده است؛ اما با تأسف، این احکام از زندگی مسلمانان دور شد تا آنان زیر ظلم نظام‌های کفر و جور، دنیا و آخرت خود را ببازند.

امروز اما الحمدلله، دلیل و برهان روشن شده و حقیقت اسلام و برتری شریعت آن بر سایر نظام‌ها آشکار گشته است؛ در سایه پیشرفت ابزارهای پژوهش و وسایل معرفت و وجود راهکارهای جزئی ارائه‌شده از سوی حزب‌التحریر، تغییر واقعی به یک ضرورت سیاسی فوری بدل شده که منتظر اراده امت و عزم اهل قدرت و نفوذ است تا صفحه حکومت جبری را برای همیشه ببندد و مژده رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را به برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت که احکام اسلام را در همه ابعاد زندگی اجرا می‌کند، محقق سازد تا بدین وسیله، حاکمیت و عدالت در دنیا و رستگاری در آخرت تضمین گردد.

برگرفته از شماره ۵۵۱ جریده الرایه