(ترجمه)

از جمله مشکلات شدید و دردناکی که جهان اسلام از آن رنج می‌برد، بحران تأمین خدمات اساسی است؛ مانند آب، سوخت، برق، زیربناها، تأسیسات عمومی، خدمات صحی (بهداشتی)، خدمات آموزشی و دیگر خدماتی که حیات مردم به آن‌ها وابسته است. این بحران‌ها در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی به‌صورت مشکلاتی پیچیده و مزمن ظاهر شده‌اند که حل آن‌ها دشوار دیده می‌شود، قابل توجه است؛ در حالی که این بحران‌ها روز‌به‌روز تشدید می‌شوند و حکومت‌ها یا از حل آن‌ها ناتوان‌اند، یا عمداً از مسئولیت شانه خالی می‌کنند و یا در انجام وظایف‌شان کوتاهی می‌ورزند.

در عین حال جهان اسلام خود انبار عظیمی از ثروت‌ها و منابع طبیعی در تمام اشکال و انواع آن است؛ منابعی که در همه سرزمین‌های اسلامی با درجات متفاوت وجود دارد، به‌گونه‌ای که هیچ سرزمینی در جهان اسلام یافت نمی‌شود که به‌کلی از منابع و ثروت‌ها بی‌بهره باشد.

از این رو وضعیت همه سرزمین‌های اسلامی تقریباً یکسان است: یعنی حالت همه سرزمین‌های همانا رنج و درد از بحران‌های خدماتی در کنار وفور ثروت‌ها و منابع طبیعی است! بنابراین، این مشکلات در حقیقت غیرقابل حل نیستند و به‌ذات خود «بحران واقعی» محسوب نمی‌شوند.

در آغاز باید یادآور شد که گسترش پدیدهٔ بحران‌ها در تاریخ معاصر پدیده‌ای جهانی است و تنها به جهان اسلام اختصاص ندارد؛ خواه در زمینهٔ خدمات عمومی باشد یا در سایر بخش‌ها. علت این امر، سیطرهٔ نظام سرمایه‌داری بر جهان است؛ زیرا همان‌گونه که دانسته می‌شود، بحران‌ها از خصوصیت‌های ذاتی سرمایه‌داری‌اند. این بحران‌ها نتیجهٔ طبیعی و حتمیِ حاکمیت این نظام‌اند، چون ماهیت فکری سرمایه‌داری و شیوهٔ تطبیق آن، به‌صورت خودکار بحران‌ها و مشکلات گوناگون را تولید می‌کند و نمونه‌ها و رویدادهای تاریخی که گواه این حقیقت‌اند، بسیار فراوان‌اند.

سرمایه‌داران و استعمارگران عمداً بحران‌ها را به‌صورتِ یک روشِ استعماری به‌پا می‌کنند تا منافع خود را در سیاست و اقتصاد و همهٔ عرصه‌ها تأمین کنند؛ مثلاً در عرصهٔ سیاست، در دوره‌ای دست به ابداعِ آن‌چه را «هرج و مرجِ خلاق» نامیدند زدند تا به منافع سیاسی خود دست یابند؛ سیاستی که بر پایهٔ ایجاد اغتشاشات، تحریک نزاع‌ها و لرزانیدنِ نظام‌ها پیش می‌رود تا تغییراتی پدید آورد که به نفوذ و نفوذگرایی‌شان سود برساند. این مثال نشان می‌دهد که پیروان این مکتب عمداً مسئله و بحران ایجاد می‌کنند تا به مقاصدشان برسند؛ امری که برای‌شان مشروع و متداول است.

اما دربارهٔ بحران‌های خدماتِ اساسی، هرچند تأمین خدمات معمولاً از وظایف سیاست داخلی دولت‌ها است -و گاهی نیز موضوعی در سیاست خارجی محسوب می‌شود، مانند مسألهٔ کانال‌ها و مجاری آبِ مشترک بین دو دولت- که دولت‌های استعمارگر این امور را تحت‌قانون بین‌الملل قرار داده و آن را به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی سپرده‌اند، در حالی که در اصل این امور جزو امور داخلی دولت‌هاست. بدین‌سان سازمان‌های بین‌المللی تابعِ سازمان ملل، برای رشته‌هایی چون غذا، بهداشت، آموزش، کشاورزی و غیره پدید آمدند؛ اما این سازمان‌ها هرگز درمان واقعی و عملی برای هیچ مشکل جهانی ارائه نکرده‌اند. فعالیت‌شان محدود به شعارهای دروغین و برنامه‌هایی است که ظاهراً انسان‌دوستانه‌اند، اما در واقع ابزارهای استعماری‌اند که اجازهٔ دخالت در امور داخلی دولت‌ها یافته‌اند.

این نهادها از حقوق بشری مانند حقِ آموزش، غذا و دارو سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که از محیط زیست محافظت می‌نمایند، مراقبت‌های درمانی ارائه می‌دهند، گرسنگی و سوءتغذیه را ریشه‌کن می‌کنند، مدیریت آب و جنگل و صید را برعهده می‌گیرند و به دولت‌ها در تأمین خدمات برای مردمان‌شان کمک می‌کنند؛ اما در عمل چیزی انجام نمی‌دهند. بیشترین کاری که می‌کنند تهیهٔ گزارش‌هایی از وضع داخلی سرزمین‌ها و منابع اقتصادی‌شان است. علاوه بر آن، این سازمان‌ها بسترِ کلیدی‌ای برای ترویجِ برنامه‌های فکری و سیاسیِ استعماری و تخریبِ بافت‌های اجتماعی دولت‌ها را فراهم می‌آورند.

از دیگر سازمان‌های بین‌المللی که صلاحیت دخالت در امور اقتصادی داخلی دولت‌ها را دارند و می‌توانند تصمیم‌هایی را تحمیل کنند که اجرای آن بر دولت‌ها واجب شمرده می‌شود، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند، دولت‌هایی که از این نهادها وام می‌گیرند، ناچار می‌شوند شرایط سختی را بپذیرند که با سیاست‌های داخلی و اقتصادی‌شان در تضاد است. این شروط در حقیقت مانع از حل بحران‌های اقتصادی دولت‌ها می‌شود و برعکس، آن بحران‌ها را وخیم‌تر می‌سازد.

به عنوان نمونه؛ مصر که در میان سرزمین‌های عربی و اسلامی بیشترین میزان وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول را دارد، با وجود تکیهٔ چند دهه‌ای بر این نهاد به عنوان مرجع اصلی در حل بحران‌های اقتصادی خود، اکنون با بحرانی شدید روبه‌رو است، به جای بهبود وضعیت اقتصادی، مشکلات آن سرزمین چند برابر شده است. علت این وضعیت، شروطی است که صندوق بر مصر تحمیل کرده، از جمله: آزادسازی نرخ پوند (تعیین ارزش آن بر اساس بازار آزاد (حذف پشتیبانه‌ها از بخش انرژی و کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌ها، بالا بردن مالیات‌ وخصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و سایر شروط مشابه، نتیجهٔ همهٔ این‌ها چیزی جز تورم شدید و فرسایش اقتصادی نبوده است.

از سوی دیگر، دولت‌های استعماری توافق‌نامه‌هایی را وضع کردند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به منابع دولت‌ها مربوط می‌شود. برخی از این توافق‌ها، مانند توافق‌های مربوط به آب‌ها و منابع آبی (مانند رودخانه‌های مشترک)، با شعار «استفادهٔ عادلانه از منابع آبی» میان سرزمین‌های هم‌جوار مطرح شده‌اند. برخی دیگر، مانند توافق‌نامه‌های اقلیمی، گرمایش زمین و توافق‌های صنعتی، به ظاهر دربارهٔ محیط زیست‌اند اما در واقع ابزارهایی برای مداخلهٔ استعماری در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها به‌شمار می‌آیند.

در نتیجه، قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری با استفاده از قانون بین‌الملل، سازمان‌های جهانی و توافق‌نامه‌های مختلف، از مرزهای مشروع دخالت فراتر رفته‌اند و به طور مستقیم در امور داخلی دولت‌ها، از جمله در بخش خدمات عمومی دخالت می‌کنند. این دخالت‌ها نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه آن‌ها را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر ساخته است، به‌گونه‌ای که اکنون تقریباً همهٔ دولت‌های جهان، در زمینه‌هایی چون تغذیه، بهداشت و آموزش با مشکلاتی روبه‌رو هستند. هرچند میزان آن در دولت‌ها متفاوت است؛ اما در میان همه، سرزمین‌های اسلامی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

در مورد جهان اسلام، عوامل بنیادی و ریشه‌داری وجود دارد که موجب پیدایش این بحران‌ها شده است؛ از جمله: بی‌کفایتی حکومت‌ها در رسیدگی به امور مردم، سوء‌مدیریت در بهره‌برداری از منابع و ثروت‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌های انسانی چون اندیشمندان، متخصصان و نیروهای کار.

ریشهٔ همهٔ این‌ها در اجرای نظام‌های غیر اسلامی (کفری) نهفته است؛ نظام‌هایی که برخلاف نظام عادلانهٔ اسلام، حاکم را ملزم به رسیدگی دلسوزانه به امور مردم نمی‌دانند، در حالی که در نظام اسلامی. بر زمامدار واجب است که تمام تلاش خود را برای ادارهٔ درست امور رعیت و تأمین زندگی شایسته برای آنان انجام دهد؛ چنان‌که خلیفهٔ مسلمانان، عمر بن خطاب رضی الله عنه در دوران خلافت خود فرمود: »اگر در عراق، چارپایی بلغزد، بیم دارم که الله سبحانه وتعالی در روز قیامت از من بپرسد: که ای عمر! چرا برایش راه را هموار نکردی؟»

از دیگر عوامل، به‌قدرت‌رسیدنِ حاکمانِ طاغوت و مزدورانِ خائن است که سرزمین‌های اسلامی را تسلیمِ غرب کرده‌اند تا استعمارگران بتوانند ثروت‌ها و منابع‌شان را غارت کنند. آنان جوامع را در بحران‌های پیاپی غرق کرده‌اند تا مردم را از اندیشیدن به تغییر، قیام و بازگرداندنِ اقتدار امت اسلامی باز دارند و در عین حال، رضایتِ اربابانِ استعماری خود را جلب کنند.

اگر به تفصیل به منابع و ثروت‌های سرزمین‌های اسلامی بنگریم، درمی‌یابیم که این منابع بسیار گسترده و متنوع‌اند و می‌توانند زمینه‌ساز سطح بالایی از خدمات عمومی برای مردم باشند، به‌گونه‌ای که حق زندگی شرافتمندانهٔ آنان را تأمین و کرامت انسانی‌شان را حفظ کنند، اما به دلیل همان عوامل یادشده، به جای رفاه و وفور نعمت، بحران‌ها یکی پس از دیگری پدیدار می‌شوند؛ به‌ویژه در زمینهٔ ثروت‌های زیرزمینی که حاکمان خائن آن را در اختیار استعمارگران قرار داده‌اند تا از آن بهره‌برداری کنند و بر آن تسلط یابند.

از نمونه‌های روشنِ ثروت‌های سرزمین‌های اسلامی، منابع آبی است، سرمین‌های اسلامی از نظر آب، چه آب‌های سطحی و چه آب‌های زیرزمینی، بسیار غنی‌اند. با این حال، بسیاری از آن‌ها از کمبود آب آشامیدنی سالم رنج می‌برند و این مشکل تقریباً عمومی است.

برای نمونه؛ مصر و سودان هر دو با بحران کمبود آب سالم مواجه‌اند و حتی در خطر آن‌اند که در ردهٔ مناطق دارای «بحران آبی» طبقه‌بندی شوند، با این‌که رود نیل از میان سرزمین‌های‌شان می‌گذرد!

اما علت این بحران، ساخت سد النهضهٔ ایتیوپی است که به‌شکل ناعادلانه‌ای از سهم آب این سرزمین‌ها کاسته است. افزون بر این، آلودگی آب نیل به مواد شیمیایی، کودهای زراعتی و فاضلاب شهری، وضعیت را بدتر کرده است، با آن‌که امکان پیشگیری یا درمان این آلودگی‌ها وجود دارد. حکومت‌های این دو سرزمین نه برای جلوگیری از آلودگی اقدام می‌کنند و نه هنگام وقوع آن، راهکار مؤثری در پیش می‌گیرند و این همه در حالی است که با ادارهٔ درست و سرپرستی صادقانه، می‌شد از بحران جلوگیری کرد. به این عوامل باید افزود؛ وابستگی هر دو دولت به طرح‌های استعماری که خود موجب تعمیق بحران‌هاست. از جمله جنگ داخلی سودان که تحت ادارهٔ مزدوران امریکا جریان دارد و بحران آب آشامیدنی را در آن سرزمین چند برابر کرده است.

هم‌چنین عراق، سرزمین دجله و فرات، نیز از بحران آب رنج می‌برد، علت اصلی آن فساد اداری در حکومت و نیز کاهش سطح آب دو رود بزرگ است؛ کاهشی که مهم‌ترین دلیلش ساخت سدهای متعدد در خاک ترکیه است.

حتی سرزمین‌هایی که از آب‌های سطحی بی‌بهره‌اند، از نظر منابع آب زیرزمینی بسیار غنی‌اند. بسیاری از سرزمین‌های اسلامی مانند عربستان سعودی، الجزایر و اردن بیشتر بر همین منابع تکیه دارند.

در نتیجه روشن است که علت اصلی بحران آب، کمبود طبیعی آب نیست؛ آب به اندازهٔ کافی وجود دارد، چه سطحی و چه زیرزمینی و حتی آب دریاها را می‌توان با فناوری تصفیه و شیرین‌سازی آب دریا برای کشاورزی و دیگر نیازها به‌کار گرفت.

اما آن‌چه بحران را پدید می‌آورد و تشدید می‌کند، نبودِ نظارت و سرپرستی درست، گسترش فساد اداری و تسلیم‌شدن در برابر استعمارگران و سازمان‌ها و توافق‌نامه‌های آنان است.

اما در مورد ظرفیت‌های انسانی در سرزمین‌های اسلامی باید گفت که این نیروها استعدادهایی شگفت‌انگیز و عظیم‌اند، جوامع مسلمان، جوامعی جوان و پویایند که میل فراوانی به کار، علم‌آموزی و کسب تجربه دارند، اما این ظرفیت‌های عظیم به‌هدر رفته‌اند، زیرا از سوی حکومت‌های‌شان هیچ‌گونه حمایت و برنامه‌ریزی درستی برای رشد و به‌کارگیری آن‌ها وجود ندارد؛ نه در نظام آموزشی، نه در زمینهٔ اشتغال و نه در مدیریت استعدادها.

اگر این نیروها درست هدایت و سازمان‌دهی می‌شدند و در عرصهٔ تولید به‌کار گرفته می‌شدند، متخصصان، کارشناسان و فنی‌کارانی پدید می‌آمدند که می‌توانستند پیشرفت علمی، صنعتی و تکنولوژیک را در جهت ایجاد و ارتقای خدمات عمومی به‌کار بندند.

به‌عنوان نمونه؛ بحران زباله‌ها یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی در لبنان است. در سال ۲۰۱۵م اعتراضات مردمی گسترده‌ای در این سرزمین رخ داد که خواستار حل این بحران بودند، زیرا وضع به مرحله‌ای غیرقابل‌تحمل رسیده بود، در حالی که در سرزمین‌های پیشرفتهٔ صنعتی، زباله به‌عنوان منبع تولید انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال؛ دولت سویدن از رهبران این عرصه است و حتی زباله از دیگر دولت‌ها وارد می‌کند تا آن را به انرژی تبدیل نماید.

نمونهٔ دیگر، بحران غذایی است. سرزمین‌های اسلامی از نظر منابع طبیعی و کشاورزی آن‌چنان غنی‌اند که اگر این منابع با برنامه‌ریزی درست مدیریت شوند، می‌توانند نیاز غذایی کل جهان را تأمین کنند، اما به‌دلیل نبودِ مدیریت، ضعف در بهره‌گیری از منابع حیوانی و زراعتی و نداشتن سیاست درست در استفاده از نیروی انسانی در کشاورزی و صنایع غذایی، اکنون بسیاری از مسلمانان در فقر و گرسنگی به‌سر می‌برند، در حالی که بر زمین‌های مملو از سرمایه زندگی می‌کنند.

در نتیجه، می‌توان گفت که علت اصلی بحران‌های خدماتی در سرزمین‌های اسلامی، نظام‌های حکومتی موجود و وابستگی آن‌ها به استعمار است. راه‌حل اساسی و نهایی این بحران‌ها تنها در برپایی دولت اسلامی نهفته است؛ دولتی که می‌تواند زندگی شرافتمندانه و عادلانه‌ای برای مردم فراهم آورد. چنین نظامی حتی در هنگام وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و خشک‌سالی با اجرای نظام اقتصادی اسلام، قادر خواهد بود که سطح مناسبی از خدمات انسانی و رفاه اجتماعی را برای همه تضمین کند.

مجلۀّ الوعی شمار 470 سال 39

نویسنده: عائشه زعتری -سرزمین مبارک فلسطین

مترجم: مصطفی اسلام