(ترجمه)

 پیدایش حقوق بین‌الملل

وجود دولت‌ها و موجودیت‌های سیاسی در جهان و تماس و تعامل آن‌ها با یکدیگر، در گذر زمان سبب شد تا به توافق بر سر یک‌سری عرف‌ها و عادت‌های رفتاری برسند؛ عرف‌هایی که سرپیچی از آن‌ها موجب سرزنش و نکوهش می‌گردید. به سبب نفوذ و سلطهٔ افکار عمومی بر حاکمان و دولت‌ها، این دولت‌ها به‌صورت داوطلبانه به آن عرف‌ها پای‌بند ‌ماندند. در حقیقت، عرف بین‌المللی هستهٔ نخستینی بود که بعدها به اصطلاح حقوق بین‌الملل از درون آن شکل گرفت.

عرف بین‌المللی ممکن است عام باشد یا غیرعام. عرف بین‌المللی عام، عرفی است که همهٔ دولت‌های جهان به آن پای‌بندند و در میان افکار عمومی از پذیرش و مشروعیت برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که اعتبار آن عرف، دائمی و مستمر است، نه موقتی و گذرا. اما عرف بین‌المللی غیرعام، عرفی است که تنها در منطقه‌ای خاص از جهان جریان دارد. از همین‌رو، اصطلاحاتی مانند عرف بین‌المللی قاره‌ای یا عرف بین‌المللی منطقه‌ای به‌کار می‌رود و این بسته به گسترهٔ دولت‌هایی است که آن عرف را در عمل رعایت می‌کنند.

برای نمونه، می‌توان به عرف بین‌المللی منطقه‌ای که پس از «جنگ‌های ماهی کاد» که میان بریتانیا و آیسلند پدید آمد اشاره کرد. این عرف به حقوق صید در آب‌های بین‌المللی مربوط می‌شد و بر پایهٔ آن، آیسلند توانست از بریتانیا امتیاز بگیرد که صید در فاصلهٔ ۲۰۰ مایل دریایی از آب‌های آیسلند ممنوع گردد. این توافق به‌تدریج به عرف و سپس به قانون بین‌الملل تبدیل شد و بر اساس آن، مفهوم مناطق اقتصادی ویژه Exclusive) Economic Zones) ) در دریاها ترسیم گردید.

نمونه‌ای دیگر از عرف‌های منطقه‌ای، آن چیزی بود که در میان عرب‌ها پیش از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم رواج داشت؛ یعنی این‌که در ماه‌های حرام جنگ و درگیری جایز نبود.

از نمونه‌های عرف‌های بین‌المللی عام می‌توان به مصونیت و حرمت نمایندگان و سفیران اشاره کرد.

دولت‌های اروپایی در میانهٔ سدهٔ هفدهم میلادی، برای تنظیم روابط خود با یکدیگر، به‌سوی ایجاد چارچوب‌های قانونی گام نهادند، نخستین گام اساسی در این مسیر، پیمان وستفالی در سال ۱۶۴۸ م بود که به وضع قانونی برای تنظیم روابط میان دولت‌ها پرداخت. این پیمان در واقع بنیاد عملی حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود که بعدها به‌صورت قانونی فراگیر و جهانی گسترش یافت و نه تنها به اروپا، بلکه به همهٔ دولت‌های جهان مربوط شد. از برجسته‌ترین نشست‌هایی که روابط بین‌المللی را در سطح جهانی سامان داد، کنگرهٔ وین (۱۸۱۵ م) بود که برای حل بسیاری از مسائل ناشی از جنگ‌های انقلاب فرانسه تشکیل شد و در پایان به ترسیم مجدد مرزهای قارهٔ اروپا انجامید. هم‌چنین، کنفرانس پاریس در سال ۱۹۱۹ م که پس از پایان جنگ جهانی اول برگزار شد، به تقسیم میراث دولت عثمانی و تأسیس جامعهٔ ملل (League of Nations) انجامید.

حقوق بین‌الملل عمومی: حقوق بین‌الملل عمومی در حقیقت قانونی است که روابط میان دولت‌ها را در زمان صلح و جنگ تنظیم می‌کند و برای سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه نوعی اقتدار و نظارت بر دولت‌ها قائل است. اجرای این اقتدار را نهادهای اجرایی بین‌المللی، مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر عهده دارند؛ اما این اقتدار معمولاً زیر سلطهٔ قدرت برتر جهان قرار دارد یا میان قدرت‌های بزرگ جهانی تقسیم می‌شود که هر یک در تعیین و شکل‌دهی موقف بین‌المللی نقش دارند.

از جمله نمونه‌های حقوق بین‌الملل عمومی، قوانینی است که از پیمان‌های بین‌المللی پدید آمده‌اند، مانند کنوانسیون ژینو، هم‌چنین قوانینی که در سطح گروهی از دولت‌ها وضع می‌شود و تعهد آن‌ها در سطح دولت‌ها (نه افراد) الزامی است، نیز در شمار حقوق بین‌الملل عمومی به‌شمار می‌آیند؛ مانند پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons).

روشن است که واضع و تدوین‌گر «حقوق بین‌الملل» در حقیقت دولت‌های بزرگ و پیروز در منازعات جهانی هستند؛ یا در مواردی که قدرت‌های بزرگ به توازن قوا می‌رسند و درمی‌یابند که نزاع نظامی سودی ندارد. در آن هنگام تصمیم می‌گیرند روابط خود را از طریق توافق‌نامه‌ها و معاهدات مشترک تنظیم کنند؛ معاهداتی که پس از امضای رسمی، به‌تدریج صورت قانونی و جهانی به خود می‌گیرد.

منشأ چنین قوانین معمولاً یکی از سه مورد است:

۱- معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی.

2- اصول عمومی حقوقی که دولت‌ها بر آن اتفاق دارند.

 3-  یا عرف بین‌المللی که در گذر زمان الزام‌آور می‌شود.

توافق دولت‌های اروپایی پس از پیمان وستفالی به آنان این امکان را داد که روی پای خود بایستند و در برابر دولت عثمانی بجنگند؛ دولتی که دیوارهای استوار پایتخت‌های اروپایی را درنوردیده و دیگر دولت‌ها را نیز تهدید کرده بود. از همین‌رو، به‌روشنی پیداست که حقوق بین‌الملل در آغاز با هدف متوقف ساختن پیشروی اسلام به‌سوی اروپا پدید آمد.

قدرت‌های غربی در ادامه، به ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی دست زدند که مأموریت‌شان تدوین قوانین بین‌المللی، صدور قطعنامه‌های جهانی و محاکمهٔ افراد و دولت‌ها بر اساس همان قوانین بود. هدف از این اقدام، تحمیل سلطهٔ به اصطلاح حقوقی و قانونی بر جهان و تبدیل این نهادها به قدرتی برتر از دولت‌ها بود؛ قدرتی که به‌ظاهر قانونی، اما در باطن در خدمت نظام سلطه است.

در همین چارچوب، نخست جامعهٔ ملل (League of Nations) و سپس سازمان ملل (United Nations) تأسیس شد و پس از آن نیز محکمۀ جزائی بین‌المللی (ICC) پدید آمد. این نهادها از لحاظ فکری و سیاسی به قدرت برتر جهانی وابسته‌اند و از لحاظ اجرایی نیز در مورد سازمان ملل متحد به شورای امنیت متکی‌اند.

بنابراین، این سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در حقیقت ابزارهایی در دست قدرت برتر جهان برای اجرای سیاست‌های خود بر سایر ملت‌ها هستند.

با این‌حال، از آن‌جا که دولت‌های دیگر نیز در این نهادها عضویت دارند، این مسأله گاهی موجب می‌شود که قدرت برتر جهانی با مخالفت‌ها و مزاحمت‌های سیاسی سایر دولت‌ها روبه‌رو گردد.

پایبندی یا نقض حقوق بین‌الملل و نقش افکار عمومی: بی‌تردید، نقض حقوق بین‌الملل موجب شرمندگی و فشار سیاسی بر دولت‌ها می‌شود؛ حتی برای قدرت نخست جهان. با این حال، ممکن است گاهی دولت‌ها میان تحقق یک منفعت حیاتی که مستلزم نقض حقوق بین‌الملل است و تحمل فشار و حرج ناشی از آن نقض، دست به انتخاب بزنند. با وجود این، همواره می‌کوشند با انواع حیله‌ها و تبلیغات، چهرهٔ خود را نیکو جلوه دهند و اتهام نقض قانون بین‌الملل را از خود دور کنند.

برای نمونه، پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در جنگ خود علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲م، سخت می‌کوشید نشان دهد که قوانین بین‌المللی را زیر پا نگذاشته است. از همین‌رو، تا زمانی که جمهوری‌های جداشده از اوکراین رسماً او را برای دفاع از خود فرا نخواندند، نیروی زمینی روسیه را وارد خاک اوکراین نکرد.

هم‌چنین امریکا نیز در جنگ عراق ۲۰۰۳م، تنها پس از آن وارد شد که توانست افکار عمومی جهانی را متقاعد کند که عراق دارای «سلاح‌های کشتار جمعی» است، گرچه این دروغ بعدها افشا شد و امریکا را در صحنهٔ جهانی رسوا ساخت، اما تا آن زمان به هدف مورد نظر خود دست یافته بود. پس از آن نیز کوشید از شدت پیامدهای منفی افکار عمومی جهانی بکاهد و تصویر خود را ترمیم کند.

به‌راستی، دولت‌ها به افکار عمومی جهانی اهمیت فراوان می‌دهند، زیرا این افکار عمومی می‌تواند به افکار عمومی داخلی آن دولت تبدیل شود و حکومت را در تنگنا قرار دهد. برای نمونه، امریکا همواره می‌کوشد افکار عمومی داخلی خود را مهار و کنترل کند، چرا که این امر، به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم، بر انتخابات و تصمیمات کنگره (شورای نمایندگان و مجلس سنا) اثر می‌گذارد.

اهمیت شناخت عرف‌ها و قوانین بین‌المللی در فهم و ترسیم سیاست: پژوهش و بررسی در باب عرف‌های بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، درک درست و عمیقی از فهم سیاسی به دست می‌دهد و در ترسیم سیاست‌های عملی و مؤثر نیز نقش بسزایی دارد.

شناخت میزان پایبندی یا بی‌اعتنایی قدرت‌های بزرگ به حقوق بین‌الملل نیز امری حیاتی است؛ زیرا نباید در ذهن چنین تثبیت شود که این دولت‌ها هرگز از قانون بین‌الملل تجاوز نمی‌کنند و نیز نباید پنداشت که آن‌ها به‌کلی بی‌اعتنا به این قوانین‌اند.

در واقع، درک درست از عرف‌ها و قوانین بین‌المللی می‌تواند در طراحی سیاست‌هایی که ما را به هدف مورد نظر می‌رساند، بسیار کمک کند. برای نمونه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که برای عمرهٔ حدیبیه از مدینه بیرون شد، آشکارا اعلام کرد که قصد عمره دارد و به عرب‌ها خبر داد که جز سلاح مسافر، که سلاح جنگی نیست، چیزی با خود ندارد. بدین‌گونه، فضا را به‌گونه‌ای آماده ساخت که اگر قریش او را از ورود به مکه بازمی‌داشت، در تنگنای شدید اخلاقی و عرفی قرار می‌گرفت و اگر اجازه می‌داد وارد شود، باز هم در موقف ضعف قرار می‌گرفت.

رسول الله صلی الله علیه وسلم به صلح نظر داشت و با بهره‌گیری از عرف منطقه‌ای که بر پایهٔ آن، قریش خود را خادمان حرم می‌دانستند و نمی‌توانستند کسی را از عبادت در مکه بازدارند آنان را گام‌به‌گام به پذیرش صلح واداشت.

وضعیت یا موقف بین‌المللی: موقف بین‌المللی عبارت است از وضعیت و جایگاه یک دولت در میان دولت‌های جهان و نوع روابط آن با دولت‌های تأثیرگذار یا به تعبیر دیگر، «موقف بین‌المللی» به معنای ساختار و شبکهٔ روابط میان دولت‌های اثرگذار جهانی است. بنابراین، نباید موقف بین‌المللی را با سیاست‌های خاص هر دولت به‌صورت جداگانه یکی دانست؛ زیرا سیاست هر دولت برخاسته از جهت‌گیری فکری و دیدگاه آن در مورد زندگی و جهان است، فهم سیاست یک دولت در گرو شناخت اندیشه و روشی است که آن دولت بر اساس آن، سیاست‌های خود را بنا می‌نهد.

اما موقف بین‌المللی از این جنس نیست؛ بلکه از روابط میان قدرت‌های بزرگ جهان تشکیل می‌شود، حتی اگر این قدرت‌ها در دیدگاه مبدئی و فکری خود نسبت به زندگی با یکدیگر اختلاف داشته باشند. در واقع، وضعیت معمول در جهان چنین است که دولت‌های بزرگ با وجود تفاوت در جهان‌بینی، در میان خود روابطی از جنس صلح یا جنگ برقرار می‌کنند و همین روابط ساختار «موقف بین‌المللی» را شکل می‌دهد.

عوامل شکل‌دهندهٔ موقف بین‌المللی: موقف بین‌المللی بر پایهٔ تفاوت جایگاه و قدرت دولت‌های اثرگذار در عرصهٔ سیاست جهانی شکل می‌گیرد. این جایگاه بین‌المللی از مجموعه‌ای از عناصر و توانایی‌ها حاصل می‌شود، از جمله قدرت نظامی دولت، قدرت اقتصادی، قدرت دیپلماتیک، توان صنعتی و تکنولوژیک، و ظرفیت جمعیتی (دموگرافیک) آن. بر اساس همین عوامل، میان دولت‌ها تفاوت در سطح قدرت و تأثیرگذاری پدید می‌آید؛ و این تفاوت، میزان نفوذ هر دولت در روابط بین‌المللی و در نتیجه، در شکل‌دهی موقف بین‌المللی را تعیین می‌کند.

به همین سبب، مفاهیمی مانند «قدرت نخست جهان»، «دولت مستقل»، «دولت تابع» و «دولت در مدار قدرت برتر» پدید آمده است. ازاین‌رو، شناخت جایگاه قدرت نخست جهان و نیز موقعیت دیگر دولت‌ها نسبت به آن برای فهم روابط جهانی ضروری است.

قدرت برتر در جهان: قدرت برتر جهانی همان دولتی است که در ترسیم و جهت‌دهی به موقف بین‌المللی نقش اصلی و تعیین‌کننده دارد. این امر از طریق نوع روابط و پیوندهایی که میان سایر دولت‌ها و آن دولت برقرار است تحقق می‌یابد.

دیگر دولت‌ها معمولاً برای تحقق منافع خود، در دو مسیر حرکت می‌کنند: یا با هم‌سویی و تأمین منافع قدرت برتر، در منافع آن شریک می‌شوند، یا در برابر آن به رقابت و چالش برمی‌خیزند. در حالت دوم، دولت رقیب به اندازهٔ وسعت رقابت و میزان موفقیتش در مقابله با قدرت برتر می‌تواند بر موقف بین‌المللی جهان اثر بگذارد و توازن آن را تغییر دهد.

قدرت برتر جهانی و شکل‌دهی فضای سیاسی جهان: قدرت برتر در جهان، فضای سیاسی عمومی جهان را شکل می‌دهد و دیگر دولت‌ها را به‌سوی فکر و طریقۀ سیاسی خود سوق می‌دهد. هر دولت که بخواهد جایگاه قدرت برتر جهان را از آنِ خود کند، ناگزیر است که برای دگرگون ساختن فضای سیاسی جهانی به‌سوی خود تلاش کند.

راه دستیابی به این جایگاه از مسیر رقابت مستقیم با قدرت برتر موجود می‌گذرد. چنین دولتی باید بکوشد جهت فضای سیاسی جهان را به سمت خود برگرداند و سایر دولت‌ها را از وابستگی به قدرت برتر فعلی جدا کند. برای رسیدن به این هدف، باید ستمگری و آسیب‌های ناشی از تداوم سلطهٔ قدرت برتر موجود را آشکار سازد و از هر وسیله‌ای که بتواند افکار عمومی جهانی را بر ضد آن قدرت برانگیزد، بهره گیرد.

در کنار این، باید با اقدامات عملی و ملموس نشان دهد که شایستگی و توانایی لازم برای مدیریت جهانی و بر عهده گرفتن مسئولیت رهبری جهان را دارد. این روند، بخش طبیعی و اجتناب‌ناپذیر از رقابت میان قدرت‌ها برای تصاحب جایگاه نخست جهانی است.

موقف بین‌المللی پدیده‌ای ثابت نیست، بلکه همواره در حال تغییر و تحول است. از این‌رو، هرکس بخواهد درکی درست از سیاست جهانی داشته باشد و سیاستی سودمند برای دولت و امت خود ترسیم کند، باید به‌طور پیوسته تحولات روابط بین‌المللی را رصد کند تا دریابد که موقف جهانی در چه مرحله‌ای است: آیا در حالت ثبات و استقرار است؟ یا در حال تزلزل و تغییر؟ در طول تاریخ، جایگاه قدرت برتر جهان چندین‌بار دگرگون شده است:

این جایگاه از روم به مسلمانان منتقل شد؛ سپس از فرانسه به انگلستان و از انگلستان به آلمان، آنگاه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحدهٔ امریکا بر سر رهبری جهان رقابت کردند. سپس به توافق نسبی رسیدند و سرانجام امریکا به‌تنهایی بر تعیین موقف بین‌المللی مسلط شد. این مسأله متعلق است به دولت برتر جهان، اما سائر دولت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: دولت‌های تابع، مستقل و در مدار قدرت برتر.

دولت تابع، دولت تابع است که در سیاست‌های خود به دولت دیگر وابسته است و آزادی تصمیم‌گیری ندارد. برای نمونه، مصر از دوران جمال عبدالناصر تاکنون تابع سیاست‌های امریکا بوده و در چارچوب طرح‌های امریکا در منطقه عمل کرده است؛ هرچند گاهی این سیاست‌ها به زیان اقتصاد و منافع داخلی مصر تمام شده است. عربستان سعودی نیز میان وابستگی به بریتانیا و امریکا در نوسان بوده است؛ اما از زمانی که سلمان بن عبدالعزیز و فرزندش محمد بن سلمان به قدرت رسیده‌اند، آشکارا در مسیر اجرای سیاست‌های امریکا حرکت کرده‌اند، حتی زمانی که این سیاست‌ها هیچ سودی برای خود عربستان نداشته است.

نمونهٔ روشن آن، جنگ یمن ۲۰۱۵ م است که عربستان با عنوان «عملیات طوفان قاطع» آغاز کرد. این جنگ هزینه‌های مالی هنگفتی بر عربستان تحمیل نمود، بی‌آنکه دستاورد سیاسی چشم‌گیری برایش داشته باشد؛ در حالی که امریکا از این جنگ بهره‌مند شد، زیرا توانست حوثی‌ها را به میز مذاکرات سیاسی بکشاند و بدین‌وسیله، موقعیت آنان را به‌عنوان طرفی معتبر در معادلات سیاسی یمن تثبیت کند؛ امری که ممکن است در آینده به تسلط کامل آن‌ها بر یمن پس از کنار رفتن عوامل وابسته به بریتانیا بینجامد.

دولت‌های «در مدار قدرت برتر» و دولت‌های مستقل: دولت در مدار قدرت برتر، دولت است که در سیاست خارجی خود با قدرتی دیگر رابطه‌ای از نوع «مصلحت» دارد، نه از نوع وابستگی، یعنی پیوند میان آن دو بر پایهٔ منافع مشترک است، نه بر مبنای سلطه و تبعیت. برای نمونه، جاپان را می‌توان در این دسته جای داد. این دولت پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست کامل خود در آن، با محدودیت‌های شدیدی در زمینهٔ فعالیت نظامی روبه‌رو شد. از آن پس، جاپان تلاش خود را بر تحقق جایگاهی صنعتی و اقتصادی قدرتمند متمرکز ساخت و توانست در این زمینه به یکی از دولت‌های پیشرو جهان تبدیل شود، اما در عرصهٔ سیاست خارجی، جاپان همواره در راستای تحقق منافع خود از مسیر تحقق منافع امریکا حرکت کرده است. برای مثال، در سال ۲۰۰۷ م به گفت‌وگوی چهارجانبه (QUAD) با امریکا، استرالیا و هند پیوست؛ چارچوبی که هدف آن مهار نفوذ چین در منطقهٔ آسیا پاسیفیک بود. به همین ترتیب، ترکیه نیز نمونه‌ای از دولت «در مدار» است. پس از گسست از نفوذ بریتانیا، ترکیه درصدد برآمد تا منافع خود را از مسیر تأمین منافع امریکا دنبال کند. در سال ۲۰۲۰م نیروهای نظامی خود را به لیبیا فرستاد تا پایگاه نفوذ امریکا در آن سرزمین را تثبیت کند.

در انقلاب سوریه ۲۰۱۱ م نیز، ترکیه نقش مهمی در خنثی‌سازی سقوط نظام بشار اسدکه مورد حمایت امریکا بود ایفا کرد. این دولت با جذب افسران جداشده از ارتش سوریه و گروه‌های مسلح تازه‌تشکیل‌شده، عملاً توانست کنترل بخشی از جریان انقلاب را در دست گیرد و از گشوده شدن جبهات تعیین‌کننده علیه نظام جلوگیری کند؛ بلکه مسیر درگیری را به جنگ‌های داخلی میان گروه‌های انقلابی منحرف ساخت.

در سال ۲۰۲۴م زمانی که ترکیه تصمیم داشت روابط خود را با نظام سوریه به سطحی از «عادی‌سازی» برساند و نظام سوریه از پذیرش آن سر باز زد، ترکیه نیروهای همان گروه‌ها را برای سرنگونی نظام دمشق به حرکت درآورد. در نتیجه، نظام سوریه سقوط کرد و ترکیه کنترل صحنهٔ سیاسی سوریه را به نفع امریکا به دست گرفت.

با وجود این، ترکیه در همان حال برای تحقق منافع خود و تنظیم سیاست‌های داخلی بر اساس دیدگاه و نیازهای خویش تلاش می‌کرد. ازاین‌رو، وابستگی آن به امریکا در سیاست خارجی از نوع «وابستگی مصلحتی» بود، نه «وابستگی تبعیتی».

دولت مستقل: اما دولت مستقل، دولتی است که در سیاست داخلی و خارجی خود بر اساس ارادهٔ خویش و در جهت منافع خود عمل می‌کند، نه بر اساس فشار یا خواست دیگران. نمونهٔ روشن این نوع دولت‌ها، چین است. چین منافع خود را بر پایهٔ برداشت خویش از جایگاه مطلوب و مسیر رسیدن به آن ترسیم می‌کند. هدف این دولت آن است که به قدرتی اقتصادی و تجاری بی‌رقیب در جهان تبدیل شود.

به همین منظور، چین در قارهٔ آفریقا برای دست‌یابی به منابع طبیعی گسترده، به سرمایه‌گذاری و فعالیت پرداخت و سپس در آمریکای لاتین نیز حضور خود را گسترش داد. یکی از نمونه‌های بارز آن، ایجاد بندری در دولت پرو (Peru) است که چین ۶۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد و امتیاز بهره‌برداری از آن را به‌مدت سی سال کسب کرده است.

چین با وجود موانع و فشارهای فراوانی که از سوی امریکا با آن روبه‌رو است، در مسیر تحقق اهداف خویش پایداری کرده است. این دولت تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و با آن بر اساس سیاستی که خود مناسب می‌بیند رفتار می‌کند، در حالی که امریکا همواره تایوان را هم‌چون خاری در پهلوی چین کاشته است.

همین وضعیت در مورد روسیه نیز صدق می‌کند. این دولت چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، بر اساس استقلال عمل می‌کند و تصمیمات خود را مستقل از ارادهٔ قدرت برتر جهان اتخاذ می‌نماید.

نباید گمان برد که همکاری روسیه با امریکا در برخی قضایای بین‌المللی، نشانهٔ نوعی تبعیت یا وابستگی است، چنین تصوری نادرست است؛ زیرا دولت مستقل می‌تواند در مسیر تحقق منافع خویش از طریق تأمین بخشی از منافع قدرت برتر جهان عمل کند، بی‌آنکه به دولت تابع تبدیل شود.

تفاوت در این است که دولت مستقل، سیاست خود را به‌صورت مستقل طراحی و اجرا می‌کند، حتی اگر گاه منافع آن با قدرت نخست همسو شود. اما دولت «در مدار» منافع خود را در سیاست خارجی به‌طور مستقیم به منافع قدرت برتر پیوند می‌زند و بدون آن نمی‌تواند جهت‌گیری روشنی داشته باشد.

اهمیت شناخت دقیق روابط بین‌المللی و مرکز قدرت جهانی: شناخت عمیق روابط بین‌المللی و درک جایگاه قدرت برتر جهانی و سایر دولت‌ها در نسبت با آن، برای هر سیاست‌مدار یا تحلیل‌گر امری حیاتی است؛ زیرا این شناخت به انسان کمک می‌کند ارتباط میان رویدادهای جهانی و نقش قدرت‌های اصلی در پشت آن‌ها را دریابد، با چنین فهمی می‌توان دریافت که قدرت برتر جهانی چگونه بر رویدادها تأثیر می‌گذارد: آیا آن را پدید می‌آورد؟ آیا آن را خاموش می‌کند؟ یا مسیر و نتیجه‌اش را به نفع خود تغییر می‌دهد؟ برای نمونه، امریکا در سال ۲۰۲۲م  اوکراین را به سمت پیوستن به ناتو سوق داد تا از این طریق جنگی میان اوکراین و روسیه برانگیزد، هدف آن، تضعیف محور رو‌به‌رشدی بود که میان روسیه و چین شکل گرفته بود. در ادامه، امریکا ضمن حمایت گسترده از اوکراین، اقدام به تحریم شدید روسیه کرد: روسیه را از استفاده از نظام مالی بین‌المللی «سوئیفت» محروم ساخت، مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و تجاری را علیه آن وضع نمود و دولت‌های اروپایی را نیز به هم‌پیمانی و مشارکت در این تحریم‌ها واداشت، اگرچه اروپا از این جنگ آسیب‌های اقتصادی سنگینی متحمل شد، اما امریکا توانست اروپا را زیر چتر خود نگه دارد و ناتو را تقویت کند. بدین‌سان، امریکا با ایجاد یک رویداد سیاسی بزرگ (جنگ اوکراین) توانست رویداد دیگری را که روسیه و چین بر آن کار می‌کردند یعنی ایجاد یک محور یا پیمان مشترک میان‌شان مهار و خنثی کند.

در سوی دیگر، زمانی که انقلاب‌ها و قیام‌های مردمی در سرزمین‌های عربی (بهار عربی) رخ داد، این رخدادها در آغاز خودجوش و از دل مردم‌ برآمده بودند و توانستند حتی برخی نظام‌های حاکم را سرنگون کنند. مانند نظام مصر، اما در مقابل، نظام سوریه تثبیت شد و در یمن، امریکا از فرصت استفاده کرد تا نیروهای وابسته به خود را در ساختار حکومت وارد کند. در جایی نیروهایی را برای سرکوب مردم تحریک کرد، در جایی دیگر، از احزاب و ائتلاف‌های موسوم به «جبهات انقلابی سیاسی» برای انحراف مسیر قیام‌ها بهره گرفت و حتی دولت‌های دیگر را برای مداخلهٔ نظامی در این تحولات واداشت. روسیه و ایران را به حمایت از نظام سوریه وادار کرد و در مقابل، ترکیه و عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های مخالف و شورشیان تشویق نمود. در نتیجه امریکا نقش‌آفرین اصلی و تعیین‌کننده در هدایت و مهار این رویدادها بود.

ازاین‌رو، هر تحلیل‌گر یا سیاست‌گذار برای ترسیم سیاست درست، باید موقف بین‌المللی را با دقت و عمق بشناسد؛ در غیر این صورت، دچار برداشت‌های وارونه و قضاوت‌های نادرست خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که ممکن است دولت تابع را مستقل بپندارد و دولت در مدار را رقیب قدرت نخست بداند!

از شگفتی‌های روزگار ما آن است که گروهی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را شخصیت مستقل می‌پندارند؛ صرفاً به این دلیل که او در سال ۲۰۲۱م، در آغاز دولت جو بایدن، در برابر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا ایستاد و در موضوع تغییر سیاست تولید نفت عربستان با او مخالفت کرد.

از شگفتی‌های دیگر روزگار آن است که گروهی ایران را رقیب و معارض امریکا می‌پندارند، تنها به این دلیل که این دولت گروه‌ها و جناح‌های نظامی وابسته به خود را در عراق، سوریه و یمن گسترش داده و این نیروها گاه منافع امریکا را تهدید می‌کنند و حتی پایگاه‌های امریکایی را با راکت هدف می‌گیرند.

اما اگر ناظر با دقت و ژرف‌نگری به صحنه بنگرد، درمی‌یابد که آنچه بن‌سلمان را در برابر بایدن نیرومند ساخت، نه استقلال عربستان، بلکه حمایت رقیب بایدن در امریکا، یعنی دونالد ترامپ بود. هم‌چنین درخواهد یافت که خود امریکا از طریق احزاب وابسته به ایران و عناصر نفوذی‌اش، صحنهٔ سیاسی عراق را در اختیار دارد و با همان شبکه، وضعیت سوریه را نیز تحت کنترل نگاه‌داشته است و اینک در یمن نیز در آستانهٔ تسلط کامل بر ساختار قدرت از طریق همان نیروهای وابسته به ایران است. ادامه دارد...

برگرفته از شماره 470 مجلۀ الوعی سال 39

نویسنده: لقمان حرزالله

مترجم: مصطفی اسلام