(ترجمه)

بعد از جدایی جنوب سودان در سال ۲۰۱۱م و از دست دادن بیش از ۷۵ درصد صادرات نفتی سودان، طلا به عنوان جایگزین اصلی برای جبران این خسارت و کسب درآمد از ارز خارجی به میدان آمد. استخراج طلا از حدود سال ۲۰۰۸م در سودان به طور گسترده‌ای گسترش یافت و تولید طلا در این سرزمین افزایش چشمگیری داشت. در سال ۲۰۲۴م، تولید طلا در سودان به ۷۳.۸ تن رسید و این سرزمین در رتبه پنجم تولید طلا در آفریقا قرار گرفت (طبق گزارش الجزیره نت). با این حال، این تولید بالای طلا به نفع دولت و مردم نبوده است، بلکه به غارت افراد، شرکت‌های خارجی و محلی تبدیل شده است. حتی طلاهایی که از طریق استخراج سنتی به دست می‌آید، توسط برخی شرکت‌ها و گروه‌ها خریداری و قاچاق می‌شود. برای تأیید این مسئله، نگاهی به بزرگترین معادن طلا در سودان و نحوه برخورد دولت با این معادن می‌اندازیم.

یکی از این معادن معدن جبل عامر است که در شمال شهر الفاشر، حدود ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد. تولید این معدن حدود ۵۰ تن در سال برآورد می‌شود، طبق گزارش رویترز، که این معدن را به سومین معدن بزرگ طلا در آفریقا تبدیل کرده است، حکومت نتوانسته بر این معدن تسلط یابد و آن را به حال خود رها کرده است تا توسط گروه‌های مسلح غارت شود. آخرین بار در سال ۲۰۱۷م این معدن تحت کنترل نیروهای حمایت سریع و شرکت‌های روسی مانند گروه واگنر قرار گرفت.

با اینکه شرکت جنید وابسته به نیروهای حمایت سریع در سال ۲۰۲۱م اعلام کرده بود که معدن جبل عامر را به دولت تسلیم کرده است، اما در عمل این معدن همچنان تحت کنترل این نیروها باقی مانده است.

معدن هسال که در شمال شرق سودان قرار دارد، متعلق به شرکت آریاب سودانی است که ۶۰ درصد از سهم این معدن را دارد، در حالی که شرکت لامانشا ریسورسیز متعلق به تاجر مصری نجيب ساورس ۴۰ درصد از سهم آن را در اختیار دارد.

معدن بلوک ۱۴ نیز در نزدیکی مرز مصر در شمال سودان واقع شده و به پروژه میاس سند معروف است. در این معدن، شرکت پیر سویس استرالیایی ۷۰ درصد از سهام را دارد، در حالی که دولت سودان ۲۰ درصد و شرکت سودانی محلی میاس ۱۰ درصد از سهام این معدن را در اختیار دارند.

در گزارشی که الجزیره نت منتشر کرده است، آمده که طلای معدن جبل عامر و بیش از ۱۰ معدن دیگر در جنوب دارفور به کشور چاد قاچاق می‌شود و برای آن گواهی‌نامه‌هایی صادر می‌شود که نشان می‌دهد طلا چادی است، سپس به امارات صادر می‌گردد. فرآیند قاچاق طلا از سودان، عملیاتی است که در آن شخصیت‌های برجسته‌ای از دولت، از زمان حکومت نجات، دخیل هستند. این طلا از طریق فرودگاه خارطوم و بنادر سودان قاچاق می‌شد. همچنین شرکت‌هایی وابسته به ارتش و دستگاه اطلاعاتی در زمینه استخراج طلا فعالیت می‌کنند، اما عواید این شرکت‌ها به خزانه دولت وارد نمی‌شود.

بعد از شروع جنگ میان ارتش سودان و نیروهای حمایت سریع که بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی و غیره را نابود کرد، صادرات که منبع ارز خارجی (دالر) برای خزانه بود، متوقف شد. این امر باعث شد که پول ملی، جنیه سودان، در برابر دالر امریکا و دیگر ارزهای خارجی کاهش و از بین برود. این وضعیت بر زندگی مردم که از پیش به دلیل جنگ تحمل‌ناپذیر شده بود، تاثیر گذاشت. فقر و محرومیت افزایش یافت و بیماری و گرسنگی گسترش پیدا کرد. در تلاش برای متوقف‌کردن این بحران، جلسه‌ای برای کمیته اضطراری اقتصادی به ریاست نخست‌وزیر کامل ادریس در روز چهارشنبه ۲۰ اوکتبر ۲۰۲۵م برگزار شد. این کمیته تصمیماتی برای کنترل وضعیت اقتصادی اتخاذ کرد، طبق گزارش خبرگزاری سودان، و مهمترین این تصمیمات عبارتند از:

۱. طبقه‌بندی داشتن یا ذخیره طلا بدون مستندات به عنوان جرم قاچاق؛

۲. پیگیری صادرات برای جلوگیری از قاچاق طلا؛

۳. محدود کردن خرید و فروش طلا به نهادهای دولتی…

با این‌که آن‌ها بر لزوم محدود کردن خرید و فروش طلا به نهادهای دولتی تأکید کردند، اما این تصمیم را نقض کردند. در یک جلسه، برعی صدیق، رئیس بانک مرکزی سودان، بر این موضوع اصرار داشت که بانک مرکزی تنها نهاد مسئول صادرات طلا باشد. در این جلسه رسمی که در مجموعه وزارت‌خانه‌ها در پورتسودان در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵م برگزار شد، درگیری شدیدی رخ داد. برعی بر تصمیم خود مبنی بر انحصار صادرات طلا از طریق بانک مرکزی تأکید کرد، در حالی که نمایندگان شرکت‌های صادرکننده طلا بر حق خود در صادرات مستقیم بدون واسطه بانک مرکزی پافشاری کردند. وزیر مالیه، جبریل ابراهیم، از موضع شرکت‌ها حمایت کرد. این موضوع باعث عصبانیت برعی شد و او جلسه را ترک کرد. این اتفاق سبب شد که روز بعد برهان فرمان برکناری وی را صادر کند و آمنه مرغنی را به عنوان اولین زن در سودان به این سمت منصوب کند. درحالی‌که ریشه مشکل در نحوه برخورد حکومت با طلا به شرح زیر است:

الف) واگذاری معادن طلا بزرگ به شرکت‌ها و افراد، به جای این‌که دولت آن‌ها را در دست داشته باشد، که این باعث از دست دادن بسیاری از منابع ملی کشور و انتقال آن به دست عده‌ای خاص می‌شود.

ب) ناتوانی در کنترل طلا استخراج‌شده و عدم توانایی در تعیین مقدار آن.

ج) تناقض در سیاست‌ها نسبت به طلا استخراج‌شده، از جمله تعیین قیمت خرید، نهاد خریدار و انحصار، که منجر به گسترش پدیده قاچاق به خارج و کشورهای همسایه (مصر، امارات، چاد) شده است.

د) عدم استفاده از استخراج طلا به روش سنتی (تعدین اهلی) که به قاچاق می‌رود، در حالی که حدود ۷۰ درصد از مقدار طلا تولیدشده اعلام‌شده از طریق استخراج سنتی است که نشان‌دهنده حجم زیاد قاچاق طلا می‌باشد.

از آنجا که موضوع طلا ارتباط تنگاتنگی با ارز دارد، می‌توان مشکلات کاهش ارزش جنیه سودان را به چند عامل مهم نسبت داد که اصلی‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱. وابستگی جنیه سودان به دالر به جای طلا و نقره.

۲. چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه از طلا یا کالاها، که باعث افزایش نرخ تورم و در نتیجه کاهش ارزش جنیه می‌شود.

۳. ضعف صادرات به دلیل قاچاق و بی‌ثباتی سیاسی، در حالی که سودان دارای منابع عظیم کشاورزی، دامی و معدنی است که می‌توانست این کشور را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کند.

۴. وابستگی به واردات برای بسیاری از نیازها مانند گندم، دارو، مواد نفتی و غیره، که این امر به دالر نیاز دارد و باعث افزایش تقاضا برای دالر و تضعیف جنیه می‌شود. در نتیجه مردم اعتماد خود را به جنیه از دست داده‌اند و بیشتر تجار ترجیح می‌دهند دالر یا طلا را برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خود نگهداری کنند، که این باعث افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش ارز محلی می‌شود.

این واقعیت وضعیت برخورد حکومت با طلا و ارز محلی، جنیه را نشان می‌دهد و از طریق این برخورد‌ها می‌توان به آشفتگی و عدم وضوح دیدگاه‌ها در نحوه مدیریت این مشکلات پی برد.

ما در حزب التحریر-ولایه سودان، بر اساس مسئولیت خویش در برابر امت، راه‌حل‌های ریشه‌ای را در پیوند با این موضوع ارائه می‌کنیم و آن را بر بنیاد عقیده اسلامی بیان می‌داریم:

نخست: طلا، به‌ویژه معادنی که تولید آن‌ها پیوسته است؛ مانند معادنی که در موردشان پیشتر یاد کردیم، از ملکیت‌های عامه به شمار می‌رود. یعنی جایز نیست که به شرکت‌ها یا افراد واگذار شود، بلکه حق همه امت است. وظیفه دولت، نظارت بر استخراج و بازاریابی آن است و عایدات آن یا باید در پروژه‌های عام برای همه مردم مصرف شود، یا مستقیماً میان آنان توزیع گردد. دولت هیچ حقی ندارد که ملکیت عمومی را به افراد یا شرکت‌ها اختصاص دهد، نه به‌صورت هدیه، نه پیوند، و نه هیچ شکل دیگر. به روایت ترمذی از أبیض بن حمال روایت است:

«أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ»

ترجمه: این‌که وی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت وخواستار واگذاری معدن نمک شد و پیامبر برایش معدن نمک را واگذار کرد، یکی از افراد مجلس به پیامبر گفت: آیا می‌دانید چه چیزی به او واگذار کرده اید؟ شما برایش آب دائمی واگذار کرده اید، پس پیامبر بدون وقفه آن را از وی پس گرفت.

منظور از «آب دائم» معدنی است که منقطع نمی‌شود؛ زیرا نمک نیز معدنی است همچون آبی که پایان ندارد. بنابراین حکومت حق ندارد هیچ بخشی از معادن طلا را به شرکت‌ها تملیک کند، بلکه باید با شرکت‌ها قراردادهای مشخص مالی ببندد تا در برابر مبلغ معین، طلا را برای منفعت عامه استخراج کنند، نه برای سود شخصی. در نتیجه شرکت‌ها در طلا استخراج‌شده حقی ندارند، و بدین‌گونه همه طلا در دست دولت قرار می‌گیرد تا به نفع امت از آن بهره‌برداری کند.

دوم: اصل در پول دولت اسلامی این است که بر پایه طلا و نقره باشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم دینار رومی و درهم فارسی را به‌عنوان پول رسمی پذیرفت و وزن آن را معین نمود تا این‌که در دوره اسلامی، دینار با وزن ۴.۲۵ گرام طلا و درهم با وزن ۲.۹۷۵ گرام نقره ضرب گردید. اما پس از آن، با تصمیم رئیس‌جمهور امریکا «نیکسون» مبنی بر قطع پیوند دالر با طلا، دالر بر اقتصاد جهانی سیطره یافت و تقریباً تمام کشورها به آن تکیه کردند.

در ماده ۱۶۷ از «قانون اساسی دولت خلافت» که توسط حزب‌التحریر تنظیم شده آمده است: «پول دولت، طلا و نقره است، خواه ضرب‌شده یا ضرب‌نشده. هیچ پولی جز آن دو نمی‌تواند وجود داشته باشد. دولت می‌تواند به‌جای طلا و نقره چیز دیگری منتشر کند، به شرط آن‌که در خزانه دولت، معادل کامل آن از طلا و نقره موجود باشد. پس جایز است دولت مس، برنز، یا کاغذ را ضرب کرده و به نام خویش به‌عنوان پول رایج صادر نماید، به شرط این‌که به همان اندازه، طلا و نقره در خزانه باشد.

ما طلا و نقره را اساس پول قرار داده‌ایم، زیرا اسلام آن دو را به احکام ثابتی مرتبط ساخته است که تغییر نمی‌کند؛ مانند دیه که هزار دینار طلا تعیین شده، یا حد سرقت که در ربع دینار و بیشتر جاری می‌شود و دیگر احکامی که با طلا و نقره پیوند دارند. همچنین، زکات مال نقدی بر پایه طلا و نقره واجب شده است. در حقیقت، تمام معاملات مالی در اسلام بر اساس طلا و نقره استوار است.

سوم: سودان سرزمین طلای است و هرگاه اساس پول ملی را بر طلا قرار دهد، پولش قوی‌ترین پول با ارزش ذاتی خواهد شد، زیرا ارزشش ذاتا ثابت است و تحت تاثیر چیزهای دیگر قرار نمی‌گیرد؛ ممکن است کمی کمتر یا بیشتر شود اما هرگز مانند وضع کنونی جنیه سودان دچار فرسایش مداوم نخواهد شد، به شرط این‌که از عواید طلاهای هدررفته بهره‌برداری کند و حکم شرع را در برخورد با طلا اجرا نماید. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «... وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»؛ یعنی دولت حق دارد همه معادن دائمی (که تولیدشان پیوسته و قطع‌نشدنی است) را در اختیار گیرد، و همچنین حق خمس آنچه از افراد استخراج شده را دارد.

چهارم: این راه‌حل‌های ریشه‌ای تنها توسط دولتی اصیل و مبدئی (دولتی که از اصول شریعت تبعیت کند) قابل اجرا است، نه توسط دولتی ابزاری و تابع همچون حال سرزمین‌های ما در عصر کنونی که زیر سلطه کافر استعمارگر قرار دارند؛ آن استعمارگر به دنبال غارت ثروت‌ها، فقیر ساختن مردم و تکه‌تکه کردن وحدت سرزمین‌هاست تا آن‌ها را ضعیف کند. امریکا که جنوب سودان را جدا کرد تا سودان از نفت بهره‌مند نشود، اکنون در پی جدا کردن دارفور غنی از طلا و معادن گرانبهاست.

پس ای مردم سودان! رهایی و نجات شما جز با فعالیت جدی و پیوستن به حزب‌التحریر برای برپایی دولت خلافت راشده بر منهج نبوت ممکن نیست؛ دولتی که مورد رضایت پروردگارتان بوده، عزت تان را باز می‌گرداند و شما در سایهٔ آن از نعماتی برخوردار خواهید شد که الله سبحانه وتعالی در سرزمین‌های ما بخشیده است.

 دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر-ولایۀ سودان

 إبراهيم عثمان (أبو خليل)

سخنگوی رسمی حزب‌التحریر-ولایۀ سودان