إن اتفاقية الترتيبات الأمنية (الاتفاقية الأمنية) المبرمة بين الكويت والولايات المتحدة حرام شرعاً، لأنها تتضمن فرض بسط هيمنة الكفار على المسلمين وبلادهم قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}(النساء:141)، وتتضمن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}(المائدة:57)، وتتضمن أيضاً إعانة الكافرين على قتلهم المسلمين قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(المائدة:2) هذا بإعانة المسلمين على الإثم فكيف بإعانة الكافرين على احتلال بلاد المسلمين وقتلهم. وعليه فالواجب شرعاً العمل على إلغاء هذه الاتفاقية، وإنهاء التواجد العسكري الأميركي والأجنبي في البلاد، ووقف جميع التسهيلات العسكرية لهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ يُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ»(مسند أحمد).
وإلغاء الاتفاقية عمل سياسي، والأعمال السياسية تمارس على أساس فهم الموقف الدولي وواقع العلاقات الدولية وانعكاس ذلك على الواقع الإقليمي وأثره على أي دولة تريد القيام بعمل سياسي. والأعمال السياسية تكون مثمرة إذا تم استغلال الظرف الدولي والإقليمي والمحلي استغلالاً صحيحاً، ولا يكون ذلك إلا بفهم صحيح للموقف الدولي وعلاقة الدولة الأولى بالدول المؤثرة بالموقف الدولي وقوة أو ضعف تأثير الدول المؤثرة بسياسات الدولة الأولى، وأثر ذلك على الوضع الإقليمي والمحلي. كما يجب أن يكون واضحاً في ذهن كل مسلم أن الموقف الدولي لا يثبت على حال، ولو أنه بطيء التغير، ولكن لا يثبت على حال ما دامت الحياة، لأن الموقف الدولي يقوم أصله على الصراع بين الدول فيستحيل أن يثبت الموقف الدولي مادام الصراع قائماً بين الدول. ويجب أن يكون واضحاً في ذهن كل مسلم أيضاً أن الأعمال السياسية لا علاقة لها بقوة الدولة أو ضعفها، بل لها علاقة بالممكن، أي هل ممكن أن نقوم بهذا العمل السياسي في هذا الظرف الدولي والوضع الإقليمي مع وجود الأدوات التي نملكها؟ ويجب أن يكون واضحاً أيضاً أن من أعظم الخسائر التي تمنى بها الأمم والشعوب تفويت الفرص عليها، بسبب عدم الفهم الصحيح للموقف والظرف الدوليين، وعدم تقدير الأدوات التي تملكها حق قدرها، فتفوت بذلك عليها الفرص التي قد لا تعود أبداً.
ونظرة ثاقبة إلى واقع الموقف الدولي توضح أن الدولة الأولى ـ أميركا ـ اليوم ليست أميركا أثناء سقوط الاتحاد السوفيتي. فأميركا سنة 1990م كانت قادرة على إخضاع العالم لإرادتها وفرض قراراتها عليه، أما اليوم فهي غير قادرة على إخضاع العالم لإرادتها منفردة أو فرض قراراتها عليه منفردة. وكل من أوروبا وروسيا والصين يختلف تأثيرها في سياسات الدولة الأولى اليوم عنه سنة 1990م. فتفكك الاتحاد السوفيتي أدى إلى تقدم أوروبا في الموقف الدولي وساعد اتحادها الاقتصادي والسياسي على زيادة تأثيرها، كما أن النمو الاقتصادي للصين أدى إلى زيادة ثقلها دولياً، مثلما أدى تقرب روسيا من الصين إلى زيادة تأثير روسيا كذلك، كل هذا التغيّر حدث على حساب تفرد الولايات المتحدة بالموقف الدولي. وخير دليل على ما نقول أن أميركا سنة 1990م لم تجد كثير عناء في إستصدار ستة قرارات من مجلس الأمن في ليلة واحدة ضد العراق، واستطاعت أن تحشد العالم أجمع تحت قيادتها للحرب على العراق، أما في عام 2003 فلم تستطع أن تصدّر قراراً واحداً لاستخدام القوة ضد العراق ولم تستطع أن تجمع سوى خمس دول خارج مجلس الأمن. هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية العسكرية فتورط أميركا العسكري في أفغانستان والعراق سبّب معارضة الرأي العام الأميركي لأي تدخل عسكري في العالم، أي أن أميركا عاجزة الآن عن استخدام أساطيلها في العالم؛ لأن الشعب الأميركي أصبح يعيش أخبار الموتى والجرحى يومياً، ويعيش أجواء فيتنام.
وانعكاس هذا التغيّر في الموقف الدولي وقوة تأثير الدول المؤثرة في سياسات الدولة الأولى واضح في المنطقة، فأميركا متورطة في أفغانستان إلى درجة أن كارزاي يعلن استعداده التفاوض مع طالبان، ومتورطة في العراق إلى درجة انقسام مؤسسات الحكم الأميركي حول البقاء أو الانسحاب، وعاجزة عن حسم قضية دارفور، واضطرت ظاهرياً إلى أن تساير أوروبا في قضية مقتل الحريري، وأوكلت إلى أثيوبيا القتال عنها في الصومال، ومن عجزها أعلنت أنها ستشرك المحاكم الإسلامية في الحكم بالصومال، كل هذا وغيره من القضايا غير المحسومة في المنطقة تعكس تأزم الموقف الدولي، وعدم قدرة أميركا على التفرد، وقوة تأثير الدول المؤثرة في سياسات الدولة الأولى.
لذلك فإن الظرف الدولي والوضع الإقليمي مناسب جداً للقيام بإلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة مع أميركا، وإنهاء التواجد العسكري الأميركي والأجنبي، ووقف كل التسهيلات والمساعدات العسكرية التي تقدم لهذه القوات. فعدم تفرد أميركا بالموقف الدولي يعني عدم قدرتها على اتخاذ أي قرار دولي ضد الكويت، وتورطها في العراق يعني أن أميركا غير قادرة على اتخاذ أي إجراء عسكري ضد الكويت، والوفرة المالية التي تعيشها الكويت يجعلها تتحمل أي ضغوط اقتصادية تمارسها أميركا ضد الكويت. أما الأدوات التي تملكها الكويت، فأولها أن الاتفاقية تنص على أن لأي طرف حرية إلغائها، وثانيها يمكن إثارتها في مجلس الأمة، وثالثها إثارة الرأي العام عليها. ولا يقال إن الكويت دولة صغيرة لا تستطيع أن تعمل شيئاً حيال دولة كبرى كأميركا، لا يقال ذلك لأن المطلوب هو عمل سياسي وليس عملاً عسكرياً، وكما أسلفنا فإن الأعمال السياسية تتطلب فهم الموقف والظرف الدوليين والوضع الإقليمي فهماً صحيحاً، واستغلال هذا الظرف والوضع خير استغلال. ولو كانت الأعمال السياسية تقوم على القوة العسكرية فقط لما وجد الصراع الدولي ولما تغير الموقف الدولي من حين إلى آخر.
إن الطريق ممهد أمام إلغاء الاتفاقية الأمنية، بالرغم من أن أميركا لا زالت الدولة الأولى، ولا زالت تملك الأدوات لتناور وتخادع، وتفتعل الأزمات الأمنية حتى تُشعر المنطقة بأنها بحاجة لحمايتها، فهي مثلاً تخادع منذ أكثر من سنتين المنطقة بأزمة السلاح النووي الإيراني دون أن تتخذ أي إجراء سوى التهديد والوعيد، لتعيش المنطقة أجواء الحاجة لحمايتها. والواجب الشرعي يفرض على الكويت إلغاء الاتفاقية الأمنية، (وكان الأوجب أن لا تعقد أصلاً) فإن فيه تقويضاً لسلطانها على البلاد، وإنهاءً لإعانة أميركا في عدوانها على العراق، وتقليصاً لنفوذها في المنطقة. ولا يجوز أن تنطلي على مؤمن أكاذيبها، ولا أن ينخدع مؤمن بألاعيبها.
أيها المسلمون:
إن إلغاء الاتفاقية الأمنية وإنهاء التواجد العسكري الأميركي ووقف التسهيلات العسكرية لها، لا يتطلب عقولاً مستنيرة بكتاب الله فقط، بل ويتطلب نفوساً صادقة بما عاهدت الله عليه، قال تعالى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}(الأحزاب:23). وإن كنا كذلك فقد كفل الله لنا الظفر على أعدائنا قال تعالى: {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ}(محمد:35)، وقال تعالى: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}.( الطلاق:3)
أيها المسلمون:
إن الواقع الذي نعيش هو من إفرازات إقصاء الإسلام عن واقع الحياة بإلغاء الخلافة، نظام الحكم في الإسلام، التي بها أُعز الإسلام والمسلمون، وأُذل الشرك والمشركون، وبها تعلو راية الحق والدين، وتوحد بلاد المسلمين. فمع العمل على إلغاء الاتفاقية الأمنية وتغيير منكر تمركز القوات الأميركية والأجنبية في البلاد وتقديم التسهيلات لها ندعوكم، وكذلك للعمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة، التي تنهي الوجود الأميركي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في جميع بلاد المسلمين.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ}.(الأنفال:24)