(دویمه برخه)
اسلامي نظام؛ بېساری، نوښتګر او ټولشموله دید اسلام اقتصادي نظام د هغو شرعي احکامو او قواعدو ټولګه ده، چې مصدر یې اسلامي شریعت دی. دا نظام د نورو شرعي احکامو په څېر د انسانانو په افعالو پورې اړوند هغه احکام بیانوي، چې شریعت بیان کړي دي لکه تکلیفي احکام یعنې فرض، واجب، مندوب، مستحب، مباح، مکروه او حرام. همدارنګه لکه تشریعي احکام یعنې سبب، شرط، مانع، رخصت، عزیمت، صحت، بطلان او فساد. د انسانانو د افعالو په اړه دا ډول تفصیل، کره لیدلوری او اړوند احکام په بل هېڅ وضعي قانون کې موندلی نه شو.د اسلام اقتصادي نظام سره له دې چې د نصاب پر مالک یې په ټاکلې کچه زکات فرض کړی، بلکې صدقه یې هم مستحب ګرځولې، چې په ورکولو یې مسلمان ته ثواب ورکول کېږي.د اسلام اقتصادي نظام له یوه اړخه رباء (سود) حرام او له بله اړخه یې پور مندوب کړی او پور ورکوونکي ته اجر ورکول کېږي. همدا راز د مال ذخیره کول او بازار ته یې له اړتیا پرته نه وړاندې کول هم حرام کړي دي. له بلې خوا یې خلک کار، سوداګرۍ، شراکت او د خیر په کارونو کې انفاق ته هڅولي او مندوب یې ګرځولي دي. همدا شان يې ځينې اعمال یې مباح کړي او په دې برخه کې یې خلک مختار پرېښې دي. د اسلام اقتصادي نظام په هر حالت کې د مال ذخیره کول حرام کړي او د خلکو د اړتیاوو د حل په موخه یې د پروژو او تولیداتو لپاره بازار ته وړاندې کول واجب کړي دي. د اسلام اقتصادي نظام چې تجارت یې مندوب ګرځولی، له دې لارې یې د شتمنۍ پراخولو ته خلک هڅولي او په باطلو لارو (غش، فرېب، دروغ، قمار او سود) یې د خلکو مال خوړل حرام کړي دي. د اسلام اقتصادي نظام په بیه، قیمت او سخاوت کې سیالي کول مباح کړي او د خلکو زیانمنول او احتکار یې حرام کړی دی. د اسلام اقتصادي نظام د مړي میراث د ورثې حق بللی او د هغه قاتل یې ترې محروم کړی دی.د اسلام اقتصادي نظام یوه کس ته اجازه ورکړې، چې کار وکړي او د عایدو په ترلاسه کولو کې تقوا غوره کړي. د خپل ځان او کورنۍ د نفقې پیداکولو په موخه کار پرې واجب شوی؛ داسې چې لږ تر لږه هغه عملونه تر سره کړي چې روحي ارزښت یې مراعات کېږي؛ لکه عبادي اعمال، د زکات ورکول او په خپل مال کې ټاکل شوي حقونه چې پرې لازم شوي دي او تر دې زیات یې مندوب ګرځولي دي. په معاملاتو او چلند کې یې پر مسلمان د اخلاقو مراعاتول، له بېوزلو سره مرسته او پر هغوی رحم کول لازم کړي، ترڅو له دې لارې انساني او اخلاقي ارزښتونه ترلاسه کړي. هو، د اسلام احکام په همدې ډول حللارې وړاندې کوي. دغه راز د مال مالک کېدو، د هغه د پراختیا او انفاق احکامو د یوه مفصل او نوښتګر نظام پر بنسټ، د انسانانو ټولو کړنو ته یې نظم ورکړی او انساني ستونزې په داسې ډول حل کوي، چې د روح او حقیقت ژوروالي ته یې لاره پیدا کوي، چې په دې توګه په رښتینې ډول روحي، مادي، اخلاقي او انساني ارزښتونه مراعاتوي. یعنې که هر څومره چې د یو چا غوښتنې متفاوتې وي، ستونزې یې حلېږي، چې په پایله کې د ټولنې امنیت خوندي کېږي، خلک پکې د ارامۍ احساس کوي او په متوازن ډول یې خپل ارزښتونه پکې پلي کېږي. د اسلام اقتصادي نظام تجارت، اجاره او شراکت په روا لارو (کفاله، ګرو، حواله او احاله، ضمانت، پور، هبه، وصیت او...) مباح کړي او د اباحت لپاره یې ځانګړي شرایط او وسایل وړاندې کړي، چې د مختلفو واقعیتونو ټول حالات پکې بیانېږي؛ داسې چې ستونزې یې حل او حقونه یې مشخص کړي دي. دغه راز ملکیت یې مباح کړی او په دریو برخو یې وېشلی دی: فردي ملکیت؛ چې فرد په هغه کې اختیار لري او نوموړی یې پر هغه څه حاکم کړی، چې تر خپل ملکیت لاندې یې وي. عامه ملکیت؛ چې ټول خلک او د دولت رعیت ګټه ترې اخلي. په دې مالونو کې احتکار نه دی شوی او د اشخاصو تر منځ یې هېڅ توپیر نشته دی. د دولت ملکیت؛ هغه چې شریعت د دولت په واک کې ورکړی دی، ترڅو یې د امت او تر واک لاندې رعیت د ګټې لپاره د شرعي سیاست پر اساس په خپل کنټرول کې واخلي او په واسطه یې فقر له منځه یوسي او داسې حالت رامنځته کړي چې پانګه په سم ډول ووېشي، اقتصادي توازن وساتي او د ټولنیزو طبقاتي سیسټم مخه ونیسي. همدارنګه پر امت د تیري مخه ونیسي او د دعوت او جهاد له لارې له دار الاسلام څخه بهر د اسلام لېږد ته زمینه برابره کړي. همداراز د اسلام اقتصادي نظام پورته دری ډوله ملکیتونه، له خپلو شرعي صفتونو او وسایلو سره معرفي کړي دي او هېڅوک نه شي کولی چې پورتني دری ډوله ملکیتونه سره ګډ او یا هم یو له بل سره بدل کړي. د بېلګې په ډول؛ هېڅ فردي او عامه ملکیت د دولت ملکیت نه شي کېدلی.
د اسلام اقتصادي نظام؛ انسان ته د وسیلې نه، بلکې انسان په سترګه ګوري
د دې نظام او احکامو تر ټولو مهم او د پام وړ ټکی دا دی چې د انسانانو کړنو ته د انساني اعمالو په سترګه ګوري، یعنې هغه کړنې چې انسانان یې ترسره کوي. علماوو شرعي حکم «د بنده ګانو د کړنو اړوند د شارع خطاب» تعریف کړی دی. د اسلام اقتصادي نظام د وسایلو او شیانو لپاره نه دی؛ که څه هم د وسایلو اړوند ټول احکام یې بیان کړي، مګر د هغو اعمالو نظام دی چې انسان یې د ترسراوي پر مهال له وسایلو هم کار اخلي. د اسلام اقتصادي نظام پخپله د مال او پانګې لپاره نه دی؛ که څه هم وایي چې کوم شی شرعاً مال او کوم شی مال نه دي، بلکې د هغو عملونو لپاره نظام دی چې په مال، پانګه او د هغوی په ملکیت او د تصرف پر څرنګوالي پورې اړه لري، لکه: مال او پانګه څه ډول پراخه شي او څه ډول انفاق وکړو. برعکس د پانګوالۍ اقتصادي نظام، چې په سنجونه او پرتلنه کې یې د فیلسوفانو په نظر ورکولو کې لومړني او تر ټولو خطرناکې ستونزې دي او له عملي پلوه یې د څېړنې له صحیح مسیر څخه انحراف کړی، ځکه هغه ځای چې باید څېړنه پکې وشي، هلته د انسان نفس د مال د ملکیت او اړتیاوو پوره کولو په څرنګوالي، د تولید، د مال ګټور کېدل او د انسان د ملکیت د پرمختګ څرنګوالی د فقراوو د اړتیا پوره کول دي؛ یعنې هغه څوک چې له مصیبتونو سره مخ شوي او له فقر سره یې مخ کړي دي. پورته ټول تنظیمات د اسلام په اقتصادي نظام کې، د دغه نظام د موخو د تر لاسه کولو لپاره د شرعي احکامو پر اساس ترسره کېږي. هغه موخې چې د انسانانو امنیت، کرامت، ارامتیا او نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
خو د پانګوالۍ اقتصادي نظام، د اسلامي نظام برعکس په خپلو لومړنیو طرحو او نظرونو کې ناکام و؛ ځکه د انسان په توګه د انسان د اړتیاوو پوره کولو په برخه کې پاتې راغلی دی. یعنې د دې پر ځای چې انسان او اړتیاوې یې وڅېړي او د دې پر ځای چې انسان د غوښتنو، فکري او جسمي ځواک له اړخه وڅېړي، ان د انسان په اړه یې په مجموعي ډول هم څېړنه نه ده کړې؛ مګر د مالکیت او د ملکیت د پراختیا په برخه کې یې انسان ازاد پرېښی دی. د دا ډول ازادیو په ورکړې سره داسې ویاړي، چې ګواکي ټولې انرژۍ یې ازادې کړې دي؛ لکه ټول خلک چې ګټه ترې اخیستی شي او په تولید او د ملکیت په ډېرولو کې یې کارولی شي، په داسې حال کې چې له هغو انرژیو څخه یوازې پانګوالې او پر ځان بسیا ټولنې ګټه اخیستلی شي. که د یادې ازادۍ مفهوم ته ځیر شو، ښکاري چې په کمه موده کې به حاکم نظام له منځه یوسي. ځکه همدا ازادي د دې لامل ګرځي، چې ګډوډي رامنځته شي، یو پر بل دې برید وکړي او د دغه نظام اصل او بنسټ دې له منځه یوسي. که څه هم نورو ته د زیان رسولو په برخه کې قید وړاندې کوي او هغه دا چې یو شخص تر هغه ځایه ازادي لري، چې د نورو ازادۍ سلب نه کړي. همدارنګه د دې نظام فلسفه دا ده چې فرع یې اصل نقضوي او په دې کې هم پاتې راغلی چې عقلاً ووایي د انسان په کوم ځای کې د ازادۍ حق لري او په کوم ځای کې یې نه لري. د دې فلسفې ګټه او پایله یوازې دا ده چې پانګوالو ته د قانون جوړولو واک ورکړي او د خپلو ګټو پر بنسټ ازادۍ وضع او تفسیر کړي، نو له همدې امله د فقراوو د مرګ او غلامۍ حکم کوي.
د پانګوال نظام کمزوري او شرموونکې ماتې
د اسلام نظام، چې د علیم او خبیر ذات له لوري راغلی او د انسانانو اساسي واجبي او مندوب مسؤلیتونه بیانوي او همدارنګه مباحات، محرمات، مکروهات، حقوق، صلاحیتونه، مسوولیتونه، قید او بندونه یې په یوه دقیق او مفصل نظام کې بیان کړي ... له هغه نظام سره ډېر توپیر لري چې ګمراهان، ادعا کوونکي، کمزوري او د ځان غوښتونکي پکې فلسفې وایي، د ملکیت ازادي اعلانوي، په داسې حال کې چې د انساني چارو په کوچني تنظیم کې پاتې راغلي دي. نو پر خپلو کمزوریو نورې کمزورۍ او پر خپلو انحرافاتو نور انحرافات ور زیاتوي او د ا قاعده او اصل پر هغه څه پورې تړي چې له هغو سره په ټکر کې وي.
وروسته دا کمزورۍ او انحرافات په جنایتونو او بېلاریو بدلېږي، ځکه د شتمنۍ او واک خاوندان د همدې نظام د احکامو او قوانینو پر بنسټ حکومت کوي او احکام او قوانین یې د خپلو نفسي غوښتنو پر بنسټ تفسیروي. په همدې اساس د خلکو لپاره دروغو ته د طریقې، فرېب ته د هنر او دام ایښودلو ته انګېزې رنګونه ورکوي او خلکو ته د ډيموکراسۍ، ښایسته لفظونو او لقبونه تر نامه لاندې وړاندې کوي. هغوی هڅه کوي، چې پر کثافت دانۍ، تویې شوو وینو او خپلو قرباني شوو جسدونو په ظاهر ښایسته پرده وغوړوي! نو ایا ګومان کوئ چې ناوړه بوی به یې پټ کړي!؟
نه پوهېږو هغو کسانو ته څه ووایو، چې د اقتصادي نظام اصطلاح اوري، مګر پرې منکر دي او نیوکې پرې کوي! نه پوهېږو هغو کسانو ته څه ووایو، چې د دې امت بچیان دي او هغوی باید پر نورو نیوکې او مسخرې وکړي؛ ایا د غربي مفکورې مزدوران او د ازادۍ لارویان یې باید مسخره شي او که د اسلام او د هغه د نظامونو په ځانګړې توګه د اسلام د اقتصادي نظام دعوتګران؟! په ټینګار سره باید ووایو، چې د هغه نظام دعوتګران چې له عقیدې څخه سرچینه اخلي، باید پر نورو نیوکې او مسخرې وکړي.
اقتصادي ستونزې د پانګوال نظام له لار ورکیو او انحرافاتو څخه سرچینه اخلي
د پانګوالۍ مفکورې مشرانو ونشو کړلی، چې د انسان د چلند او افعالو لپاره مناسبه لاره پیدا کړي؛ بلکې په چل او فرېب سره راپورته شول او د خپلو انحرافاتو لپاره یې فلسفې وغږولې. د دې پر ځای چې د انسان د چلند او کړنو په اړه فکر وکړي او د وسایلو په اړه نظریات وړاندې کړي، دوی راپورته شي او د باطل پر اساس داسې نظریات وړاندې کوي، چې د عقل خلاف وي او له هېڅ ډول تفکر سره جوړ نه راځي. ګومان کېږي چې الله سبحانه وتعالی به یې سترګې ړندې کړې وي، نو دوی به څه ډول وویني. دوی وایي: د توکو او نورو شیانو په برخه کې د خلکو د ورځنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره باید شیان ډېر تولید شي. خپله دغه وینا یې د کفر، بدعت او داسې خیالاتو پر بنسټ کړې، چې په واقعي ډګر کې هېڅ ډول ثبوت نه لري؛ بلکې د پیدایښت له وخته یې یوازې د خپلو محسوسو انحرافاتو کچه لوړه کړې ده. مګر لا یې هم مکر دا دی چې وایي، د اړتیا د پوره کولو وسایل له اړتیا څخه کم دي، نو تر ممکن حده باید تولید ډېر شي.
ځینې یې فکر کوي، چې بشریت له خطر سره مخ دی. دا لیدلوری د لابلاس له نظریې څخه اخیستل شوی چې وایي: «د بشر ډېروالی د هندسې تصاعد ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ... تابع دی. په داسې حال کې چې د ځمکې پر مخ د تولید ډېروالی د عددي تصاعد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ... پر بنسټ دی. پر دې اساس تولید اړتیاوې نه پوره کوي، د پانګوالۍ نظام په اړه یې د فلسفې فکر دا دی چې وایي: «د خلکو اړتیاوې د ډېرېدو په حال کې دي او دغه ډېروالی د پای ټکی نه لري او تولید محدود دی او دا هغه څه دي چې دوی یې د توکو او خدماتو د کمښت سلنه بولي.» نو د دې ستونزې د حل لپاره باید د قانون جوړونې او اقتصاد مفکوره د تولید د زیاتېدو او پرمختګ پر لور روانه شي. همدا راز په قانون جوړونه کې د دې پر ځای چې د انسان د واقعیت، ځانګړنو، اړتیاوو، تمایلاتو او کړنو په اړه فکر وکړي، یوازې د پانګې او د هغې د ډېروالي په اړه فکر کوي. د افرادو په واسطه د پانګې د مالکیت پر څرنګوالي او دا چې څه ډول ټول کولی شي چې خپلې اړتیاوې له هغه څخه پوره کړي، فکر نه کوي؛ یعنې یوازې په یوه هېواد کې د پانګې د زیاتوالي په اړه فکر کوي.
د پانګوالۍ نظام د افرادو لخوا د پانګې د مالکیت پر څرنګوالي او د ټولنې خلکو ته یې پر وېشلو هېڅ فکر نه کوي، بلکې ټوله هڅه یې دا ده چې نوښتونو، کشفیاتو او علومو ته لاسرسی یې یوازې د پانګې او تولید د ډېروالي په موخه دی. مګر د دوی هغه نظام چې د انسان د عمالو د تنظیم لپاره یې جوړ کړی او یوازې فردي ازادۍ لري چې خلک فرديت ته تشویق کوي. د لابلاس د نظریې نیمګړتیا ثابته ده او موږ یې په اړه څه نه وايو؛ لکه څنګه چې د توکو او خدماتو د سلنې د کمښت مفکورې تېروتنه او انحراف ثابت دی. البته د هغو پانګو په لیدو سره چې ګټه ترې نه اخیستل کېږي او حتا ګټه اخیستل ترې منعه شوي دي، دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه انسانان چې فکري او جسمي توانایي لري، مګر بېکاره دي. سره له دې لا هم د مال او قدرت څښتنان چې په دې ډګر کې یې ګټې په خطر کې دي، خپله چټله مفکوره په زور پلې کوي، نړۍ یې مستعمره کړې او لا یې هم مزدوران خپل رول اداکوي او کمپاین ورته کوي. دا د دوی د انحطاط د کندې وروستۍ برخه نه ده، بلکې د دوی د انحطاط کنده تر دې هم ژوره ده، ځکه د انحطاط کنده یې د عقل او فهم بیخ ته رسېدلې ده.
د ټولنې د شتمن کېدو او فقر په حالت کې دوی د خپلې فلسفې پر اساس د افرادو فقر ته هېڅ ارزښت نه ورکوي او همدارنګه د ناوړه طبقاتي ټولنیز سیسټم او د پانګې پر وېش باک نه راوړي. د بېلګې په ډول: هغه هېواد چې یو میلیون نفوس لري او کلنی عاید یې ۵ میلیارده ډالر وي، نو هغه ټولنه پر ځان بسیا او شتمنه ټولنه ده، ځکه د هر شخص کلنی عاید ۵ زره ډالر کېږي. دوی په دې ډول حساب کوي او رسنۍ یې تکراروي، خو په ورته وخت کې وایي، چې د دې ټولنې یو سلنه خلک د ټولنې ۹۰٪ پانګه په واک لري. نو واقعیت دا دی چې د دې ټولنې یو پر څلور برخه وګړو کلنی عاید تر ۲۰۰ ډالرو او نیمایي وګړو یې تر ۳۰۰ ډالرو نه اوړي. ایا دا محاسبه عقل منلی شي؟ او ایا دا له واقعیت څخه سم تعبیر دی؟ ایا دا د یوې ټولنې واقعیت په ډاګه کوي، چې ایا دا یوه پر ځان بسیا او مالداره ټولنه ده او یو واقعي معیار ښيي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د غربي پانګوالۍ د اقتصادي نظام مفکورې له مشرانو، دعوت ګرانو او پلویانو څخه باید وشي.
د یادونې وړ ده هغه نظام چې شیانو ته د هغوی له اصل سره سم ګوري او په حکمت سره یې ستونزې حل کوي، هغه نظام چې اقتصادي ستونزو ته څرنګه چې پکار دي په هماغه ډول ګوري او حلاره یې د پانګې په داسې وېش سره ده، چې ټول وکولی شي خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي؛ دا نظام له هغه سره ډېر توپیر لري چې اقتصادي ستونزې یوازې د تولید په ډېرولو سره حل کوي او د تولید ډېروالی د خلکو د ستونزو د حل یوازینی لامل بولي. دغه راز په دې تولید کې هر شخص خپله ونډه لري، خو پوښتنه دا ده؛ هغه څوک چې هېڅ پیسې نه لري او نه شي کولی تولید شوي شیان وپیري، څه وکړي؟ نو په څه ډول د تولید ډېروالی د حل لاره ده چې کالي ډېر شي او یوازې د مالداراو کسانو په واک کې وي، د مالدارانو پانګه ډېریږي او غریبان ترې محروم دي او فقر یې ورځ تر بلې زیاتیږي. دا هغه نظام دی چې د غریبانو د مرګ حکم کوي او د دې مفکورې پلویان په دې باور دي چې د فقراوو شتون ته هېڅ اړتیا نشته، ځکه هغوی د ټولنې د اوږو بار دي، ټولنې ته ګټه نه لري او د ژوند د بقا هېڅ حق هم نه لري. په داسې حال کې چې اقتصادي ستونزه، په حقیقت کې خلکو ته د پانګې په وېش کې ده. دا ستونزه هغه نظام ته اړتیا لري چې داسې اړیکې رامنځته کړي، چې پر اساس یې هر شخص د پانګې مالک شي، خپل ملکیت ته پراختیا ورکړي او په ملکیت کې یې د فقیرو خلکو حق مشخص او واجبي کړی دی، چې په دې سره به یې د خپلوانو، ټولنې او دولت اړتیاوې پوره او ټول به باعزته ژوند ولري. خو د پانګوالۍ نظام د دې اقتصادي ستونزې لامل د توکو او خدماتو کموالی بولي او د حل لپاره یې لاندې چوکاټ وړاندې کړی: کله چې د توکو او خدماتو تولید ډېر شي او په بازار کې انبار شي، نو هر څوک چې وغواړي کولی شي د پیسو په بدل کې یې وپیري. په داسې حال کې چې د تولید ډېروالی، د ملکیت او تولید ازادي غواړي، ایا تر دې ګمراه او ناوړه افکار هم شته دي!؟
د تېروتنې او انحراف معالجه، په ډېرې تېروتنې او انحراف سره
د دغو افکارو پلي کول د دې لامل شوي، چې کم شمېر خلک د پانګې مالک شي او د پانګې له مخې د پانګوالو تر منځ ډېر توپيرونه رامنځته شي. دا چې فقر په خطرناک ډول په خلکو کې رامنځته شوی او د پانګې مرکزیت د څو محدودو کسانو لاس ته لوېدلی، نو د فقر لمن نوره هم پراخه شوې ده. یعنې له صنعتي انقلاب او د وسایلو له ډېرېدو سره همهاله، د بې کارانو کچه د زیاتوالي په حال کې وه، بې کاري پراخه او تنخوا راکمه شوه. تر کومه ځایه چې په پانګواله ټولنه کې کمونیسي افکارو ځای پیدا کړ، نو د متنفیذینو او هغو کسانو پر وړاندې چې شمېر یې کم او مالونه او احتکار یې زیات و، د فقراوو، کار ګرانو او هغې طبقې د انقلاب فلسفه بیانېدله، چې شمېر یې زیات خو مالونه یې کم وو. هغو کسانو چې پانګوال نظام یې پر پښو درولی و، د مال، واک او رسنیو څښتنان وو، د انقلاب کوونکو او د انقلاب لاملونو له راضي کولو پرته بله لار ونه مونده. دغه راز د مکر لاره یې غوره کړه او هغه وخت یې دولتي سوسیالیزم ورته وویل او د کارګرو، فقراوو، بې کارانو، د بې کارۍ د راکمولو او مرستو لپاره یې قوانین جوړ کړل. د دې قوانینو پر اساس شوې مرستې د کاري ساعتونو مشخصول، تر ټولو د کمې کچې تنخوا ټاکل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د تقاعد ورکول، فقراوو او بې کارانو ته د مرستو او همدارنګه د زده کړو او طبابت په برخو کې د مرستو وړاندې کول وو. دا ډله پوهېده چې له خلکو د ناوړه ګټې اخیستنې او د هغوی د غلام ګرځولو د دوام لپاره باید خلک لږ تر لږه د ژوند کولو اسانتیاوې په واک کې ولري. خلک باید جسمي، علمي او فني توان ولري، ترڅو د خپلو هڅو پایله یې اصلي زورواکو او فریبکارو ته ګټه ورسوي او دومره حقوق او امتیازات باید ولري، چې انقلاب ونه کړي او نظام له منځه یونسي.
دې ډول کړنو او بدلونونو ټولنه له پاشل کېدو وژغورله، دوی غواړي په دې ډول د ټولنې پایې ټینګې او د خلکو فکر په له کاره لوېدلو کانالونو کې بند کړي، عمومي افکار یې جوړ او مسیر ور ته مشخص کړي. غواړي د هغه څه په محدوده کې و اوسیږي چې پخپله یې غواړي، ترڅو په دې ډول خلک وغولوي او ګومان وکړي چې د مفکورې، رایې او عمل ازادي لري. دا کم عقلان د دغو لارو او نظریو پر اساس پر مخ روان دي او د خپلو اربابانو تر شاه په تکرار سره وایي چې پانګوالي پخپله خپل ځان نوی کوي؛ یعنې دا د نړۍ وروستی نظام دی چې پخپله د خپل ځان درملنه کوي. په داسې حال کې چې ټولو ته حقیقت روښانه دی، چې پرته له دغه واقعیت څخه دی او پوښتنه دا ده چې دا حقیقت څه دی؟
حقیقت دا دی چې دا نظام د خلکو د ستونزو د حل او عزتمند ژوند د تضمین په برخه کې ناکام دی. له ورایه ښکاري چې یو فاسد، ظالم، ناوړه ګټه اخیستونکی او د خلکو قاتل نظام دی، چې خلک په غلامۍ نیسي. له شرمه ډکې پایلې یې په ډاګه شوې او خلکو یې ظلم زیات زغملی او نور یې چیغې راپورته شوې دي. دا نظام به ډېر ژر په هماغه ځای کې راوپرځيږي، چېرې چې پیدا شوی و او د دغه نظام څښتنان د خپل حاکمیت د دوام او خپلو ګټو د ساتلو لپاره له مکر او فرېب پرته بل هېڅ نه شي کولی. مګر دغو کارونو هم دوی ته مالي لګښتونه ور په غاړه کړي، چې د پوره کولو لپاره یې باید سرچینې پیدا کړي؛ خو دغه ډول نظام چې بنسټ یې کمزوری او بې ګټې وي، د دغې ستونزې د حل لپاره فکري او ژوره حللاره نه لري. یوازې د یوه سطحي فکر پر بنسټ سطحي حلاره وړاندې کوي او هغه د مالیاتو وضع کول دي.
د مالیاتو ډېرول د دوی یوه بله ځیرکي وه، چې د مالي سرچینو په موخه ګټه ترې اخلي. په داسې حال کې چې مالیات د خلکو فقر او ناوړه اقتصادي حالت، چې د ټولنې او نظام واقعیت دی، له منځه نه شي وړلی. نو په دې واقعیت کې له لاندې دوو مسئلو بله د حللاره نشته: دغه پانګوال چې له دې نظام څخه ګټه اخلي، له خپلو شتمنیو، وسایلو او لارو څخه به د خلکو په ګټه تېریږي او د ملکیت له ازادۍ څخه خالي نظام به رامنځته کوي. دا مورد په دې مانا دی چې له روان نظام څخه به په پوره ډول لاس اخلي او له منځه به یې وړي او یا هم دا چې د قدرت په وسایلو او د مکر او فرېب په تګلارو سره به د نورو ملتونو پر شتمنیو غېټه اچوي، چې هغه بیا استعمار دی. نو د دې برخې د اړتیا وړ مالونو د تیارولو لپاره باید بې کاري له منځه ولاړه او یا راکمه شي. همدا راز دندې باید زیاتې شي او په هغه صورت کې د مالیو وضع کول یوازې د حل لار ده.
د دې ټولو لپاره پکار ده چې شرکتونه او کار کوونکي فعال او په کاري فرصتونو کې نوښتونه وشي او همدارنګه د ټولنې د ډېرو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د زیات مال د تر لاسه کولو په موخه له بېلابېلو لارو هڅې وشي. دا مسئله غواړي چې تولید باید چټک شي او رخصتي پکې ونه شي، باید د مال لپاره یې بهرني بازارونه خلاص او خلک یې د تولید کارولو او پېرلو ته اړ شي. دغه راز له پولو بهر باید پروژې ورته جوړ شي، تر څو یې ګټې خوندي کړي. په همدې موخه د وسلو کارخونې فعال شي، چې د ملتونو تر منځ جنګونه رامنځته او خپلو تولیداتو ته بازار پیداکړي. نو د دې فرېب او مالونو د لوټلو لمن باید پراخه شي. په بل عبارت هغه هېواد چې دا ډول نظام غواړي، نو که یې د اوسېدونکو شمېر ۳۰۰ میلیونه وي، تولیدات یې باید د همدې نفوس څو چنده وي. دوی یې باید کرنیزې ځمکې لاندې او خپلواکي یې سلب کړي. باید پر وړاندې یې هر هغه ګام پورته کړي، چې هغه هېواد پر ځان پورې وتړي او د بېدارۍ او ازادۍ غوښتنو مخه ډپ کړي. باید د نورو پر شتمنیو مسلط شي او د مکر په وسیله خپلې پروژې، ځواک او لښکر کشۍ وکاروي. دغه راز هر څومره یې چې توان وي د ملتونو پر شتمنیو واک پیدا کړي، هغه څه چې هر وخت یې ترسره کوي. د ملتونو د مال او ذخیرو د نیولو لپاره پرلپسي لارې او وسایل وکاروي او په دې برخه کې نوښتونه رامنځته کړي.
پانګوالي یوازې په ښکېلاک او فرېب ژوندۍ ده
دا نظام د فقر، د ټولنې طبقاتي کېدو او د پانګې د ناوړه وېش ستونزه او د داخلي پانګې او د نظام د سقوط وېره په پورته ډول حلوي. د فقر، ناوړه استفادې، ظلم، ذلت، بدمرغي او شکنجې دایره پراخوي، ترڅو نور ملتونه هم تر خپل واک لاندې راولي او نړۍ په خپلو منګلو کې ونیسي. هو، دا پانګوال نظام دی چې له ښکېلاک، د نورو ملتونو له ناوړه استفادې او هغوی په غلامۍ نیولو، د خلکو د وینو څښلو او د ژوند پر ټولو برخو لکه؛ پانګه، تولید او تفکر واک ترلاسه کولو او د هغو له منځه وړلو پرته ژوندی نه شي پاتې کېدای. خلکو ته د دې نظام د بقا اصلي لاره په ډاګه شوې، چې هغه ښکېلاک دی او له هغې پرته دا نظام سقوط کوي او له منځه ځي. د دې نظام په پایله کې چې د ملکیت ازادۍ پر مفکوره ولاړ دی، اقتصادي ستونزه د توکو او خدماتو د سلنې کمښت دی، چې د حللاره یې د تولید زیاتول او خدماتو ته زمینه برابرول دي. حاکیمت له داسې خلکو سره دی چې د ټولنې یوه سلنه جوړوي، خو د ټولنې پر شتمنۍ او رسنیو حاکم دي. دغه راز د داسې دولت په وسیله حکومت کوي چې پخپله د دوی په ملاتړ د خلکو پر شتمنیو کنټرلو لري. د نیوریاک پوهنتون د اقتصاد پروفیسرو اډوارډ وولف په خپل کتاب «نامتوازنې شتمنۍ» کې د امریکا په اړه، چې د پانګوالۍ مشره ده داسې لیکي: «د کورنیو یوه برخه چې د ټولنې یو سلنه جوړوي، د مالي شتمنیو د هرم لوړه څوکه په واک کې لري او همدغه طبقه د ټولې شتمنۍ ۴۸٪ څښتنه ده.»
همدارنګه استاد عبدالحی یحیی زلوم په خپل کتاب «د شر امپراتوري. ص ۲۲۴» کې داسې فرمایي: «د ۲۴۰٪ پانګه چې ۱٪ طبقه یې په واک کې لري، له هغې پانګې ډېره ده چې ۹۰٪ امریکایان یې په واک کې لري.» په دوام کې یې فرمایي: «دا په دې مانا ده چې په امریکا کې ۴۰۰ کورنۍ ستر قدرت لري او د پاتې ۹۰٪ امریکایانو څخه ډېره ونډه لري.» همدارنګه د یاد کتاب په ۲۱۴مخ کې فرمایي: «هغه طبقه چې سلنه یې 1 (OPC) One percent classته رسیږي، له مالي او رسنیز قدرت څخه نیولې بیا تر د سیاسي رهبرانو د مسیر تر ټاکلو او قانون جوړونې پورې ټول ځواک له دوی سره دی.»
کله چې امریکا له ښکېلاک او د ملتونو له منځه وړلو پرته خپل نظام او بقا نه شي ساتلی، په همدې ډول انګلیس، فرانسه او نور یې هم د ښکېلاک له لارې خپله بقا خوندي کوي او له ښکېلاک پرته بله لار نه لري. دا یوه حتمي مسئله ده چې په دې سختو شرایطو کې پر نورو ملتونو د برلاسۍ لپاره د دغو دولتونو او دوی ته ورته دولتونو تر منځ لانجې رامنځته شي او د خپلې بقا لپاره د نورو ملتونو په اشغال، نیولو، لوټلو او وینې او غوښې خوړولو کې د ښکېلاک لانجې ډېرې ګرمې وي. دا هغه څه دي چې د اوسنیو ملتونو د بدمرغۍ او هغه اور لامل شوي چې نړۍ پکې سوځېږي، په ځانګړې توګه اسلامي نړۍ؛ هغه اسلامي نړۍ چې په هوښیارېدو او د اسلام د تطبیق لپاره فکر کولو یې، نه یوازې اقتصادي نظام، بلکې د پانګوالۍ شتون هم په بشپړه توګه له ګواښ سره مخ کړی دی.
پانګوالي یو غیر واقعي او بې ګټې اقتصاد رامنځته کوي
د پانګوالۍ دغه لیدلوري د مالکیت په برخه کې داسې لارې په ګوته کوي، چې ټولنې ته له زیان پرته هېڅ ګټه نه کوي. د حقیقي اقتصاد پر ځای چې ګټه کولی شي، یو غیر واقعي او نورو ته اړمن اقتصاد پرمختګ کړی دی. د دغه نظام خاوندان د خلکو د مالونو د تر لاسه کولو په موخه د قانون جوړونې او نوښت په برخه کې ډېر ماهر شوي وو او له زور او پر نړۍ له کنټرول څخه یې استفاده وکړه، ترڅو پخپله خوښه قانون جوړ کړي او وروسته یې عمومي او نړیوال کړي. همدارنګه هغه یې د ډېری دولتونو په اساسي قوانینو کې په زور ځای په ځای کړي، ترڅو نړۍ یې تر خپل اغېز لاندې راولي او د خلکو هڅې او شتمنۍ پخپله ګټه را وڅرخوي. د تش په نامه مالي معاملو او یا ادعا شوو خدماتو له لارې یې د خوراکي موادو، پوښاک او د اوسېدو وړ توکو د چمتو کولو په برخه کې هېڅ مرسته نه ده کړې. هېڅ کس د امنیت ډاډ نه دی کړی، هېڅ ناپوه عالم شوی نه دی او هېڅ ناروغ د دغو خدماتو له امله روغ شوی نه دی؛ مګر فقر، وېره او وحشت زیات شوي او ګټور تولیدات ځنډېدلي دي. دغه راز دولتونه یې له بانکونو څخه د سودي پور اخیستلو ته اړ کړي، ترڅو کمزوري او اشغال یې دوام وکړي. پر تولیداتي او ذیرکو حرکتونو بېلابېلې مالیې لګوي، ترڅو هغه کسان شتمن او قدرتمند شي چې د نرخونو له خرابوالي او د تولیداتو له کمزورۍ پرته ټولنې ته هېڅ ګټه نه لري. څوک چې زراعت او صنعت ترسره کوي او یا داسې خدمات وړاندې کوي، چې ټول خلک ورته اړتیا لري، نو په خپل ټول توان هڅه کوي چې د تولید په هر پړاو کې د جوازلیک، بېلابېلو مالیو او نورو ستونزو په رامنځته کولو سره قوانین کمزوري کړي.
د دغه غیر واقعي اقتصاد پایله دا ده چې میلیونونه دندې او فعال کار کوونکي ټولنې ته هېڅ عاید ور نه کړي، بلکې محصولات له منځه یوسي او هغه شیان د خلکو د مالونو عاید جوړوي، چې له زیان پرته هېڅ ګټه نه لري. سلګونه زره د بانک کار کوونکي او همداسې څو چنده د بیمې شرکتونو کار کووني او همدارنګه د هغوی څو چنده مسلکي ښځينه او نارینه کار کوونکي ټولنې او انسانانو ته هېڅ ګټه نه رسوي، بلکې خلک او ټولنې همېشه زیانمنې وې او د بانکونو او د بیمې شرکتونو څښتنان تر ټولو ډېره شتمن او ځواکمن وي. دا او دې ته ورته ډېرې بېلګې دي چې د دولت د انحطاط او له منځه تلو لامل ګرځي؛ مګر لکه مخکې مو چې وویل، هغوی هڅه کوي چې پر خلکو د واک موندلو او د هغوی د لوټلو په مرسته خپل اقتصادي ماشین فعال وساتي او له منځه تلل یې وځنډوي. دغه موارد له اسلام څخه څومره لرې دي؛ هغه نظام چې غیرواقعي اقتصاد یې له منځه وړي او خلک هڅوي چې محصولات او عاید لاسته راوړي او داسې اقتصادي نظام رامنځته کړي، چې ټول خلک د مال خاوندان شي، نه دا چې یوازې د ملکیت رامنځته کړي او بس. دغه راز له احکامو څخه یې خلک د ملکیت د پرمختګ او پراختیا په برخه کې ګټه اخلي؛ نه دا چې یوازې د مال او شتمنۍ د پرمختګ لامل شي. ځکه موضوع او ستونزه د انسان نفس دی، نه مال.
اسلام سود حرام کړی، نو د دغو بانکونو فعالیت حرام دی او اوسنۍ دندې پکې ټولې له منځه ځي؛ ځکه دا خلک که په کور کیني او خپلې ورځنۍ اړتیاوې له کار کولو پرته پوره کړي، تر دې ډېره غوره ده چې له ګټې پرته دا ټوله پانګه ولوټي، نرخونه لوړ کړي، تولیدات ودروي او د خلکو ژوند سخت کړي. په همدې ډول اسلام ټول د بیمې تړونونه حرام کړي دي او ټول شرکتونه او مؤسسې چې بانکونه دي، د زیان رسولو له امله منعه کړي دي. په هغه اندازه پوځونه او ساتونکي ګومارل کېږي، چې ټولنې او امت لپاره ګټور وي او د ټولنې او دولت د ځواک لامل شي. اسلام پر خلکو لازموي چې خپلې کرنیزې ځمکې وکري. که څوک خپله ځمکه دری کاله ونه کري، ترې اخیستل کېږي او بل چا ته د کرلو لپاره ورکول کېږي. په اسلام کې هڅه کېږي چې د زراعتي ځمکو له مالکانو سره مرسته وکړي، هغوی ته پور ورکړي او وړیا خدمتونو ورته وړاندې کړي. نو د اسلام اقتصادي نظام یو بې ساری تولیدي نظام دی، چې د شتمنۍ ډېرېدل پکې ګټور او کارنده عاید دی. اسلام له اړتیا پرته د مال ذخیره کول حرام کړي دي. شتمن پرته له دې چې خپل مالونه د الله سبحانه وتعالی په لار کې په خیریه چارو ولګوي، انفاق وکړي او یا دا چې خپل مالونه د کرنې، صنعت او تجارت د پرمختګ او پراخیتا په برخه کې ولګوي، بله لار نه لري؛ خپل مالونه باید د خلکو لپاره بازار ته وړاندې کړي. اسلام شراکت یو مباح مضاربت بولي او خلک ورته تشویقوي. نو په داسې حالت کې به څوک بې کاره پاتې شي؟ څومره پانګوال پېژنو چې له هېڅ ډول عذر پرته یې خپل مالونه په کار نه دي اچولي او په مقابل کې یې څومره مفکرین، پوهان او توانمند خلک پېژنو، چې نه شي کولی خپل فکر او توان په کار واچوي او ګټور کارونه وکړي! که ذخیره کول او سود حرام شي، شرکتونه فعال او پرمختګ وکړي او په ځانګړې توګه دا دوې ډلې خلک فعال شي؛ نو دلته ایا کفار او غرب ځپلي بیا دا پوښتنه نشي کولی او نه هم کوم دلیل ورته پاتې کېږي، چې د اسلام اقتصادي نظام څه شی دی؟!
د څه لپاره خپله منکر وینا کوئ؟ د هغه نظام لپاره یې کوئ چې خلک له ګټورو کارونو منعه کوي او بې ګټې کارونو ته یې هڅوي، پر تاسو ډېر کړاوونه او زیانونه تپي او د سودي بانکونو له لارې د دوه چنده پور ورکولو ستر سود او استثمار ته مو تشویق کوي؟ په داسې حالت کې چې د تولید بیه لوړیږي او د قېمتۍ لامل ګرځي. سربېره پر دې چې د بانکونو له لوري د مالونو پور ورکول په ټولنه کې د تولید مخه نیسي، سیالۍ نه هڅوي او نرخونه لوړوي، بلکې لوی بهرني بانکونه په خپله کچه هغو دولتونو ته پور ورکوي، چې په هغو بانکونو کې هېڅ برخه نه لري. څو چنده سودي پورونه ورکوي؛ دا هغه څه دي چې په دغو سودي بانکونو کې د حساب پرانیستلو پر مهال مالي مسوولیتونه ورته متوجه کېږي او پر خپله ټولنه زیات مالیات تحمیلوي او نرخونه لوړوي. همدارنګه تولید کمزوری کوي او بې کاري ډېروي، ترڅو دغه دولتونه په دومره کچه کمزوري شي، چې له نوم پرته نور څه ورپاتې نه شي او شتمنۍ یې دوه ښاماران د پانګوالۍ نظام او د هغه وحشیان وخوري. هغه نظام چې تر شا یې نعمتونه دي او هغه نظام څورمه توپیر دی، چې تر شا یوازې غمونه او ستونزې پرېږي؟ او دغو لاسپوڅو ته باید څه ووایو؟
لیکوال: محمود عبدالهادي
