- مطابق
سقوط سرمایهداری و نزدیکی آن به فروپاشی
(ترجمه)
آشوبهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیای که امروز جهان را دربر گرفتهاند، نشان میدهند که بهزودی تغییرات بزرگی در راه است. یکی از این تغییرات بزرگ، فروپاشی تمدن غرب است؛ تمدنی که بر پایهی نظام جهانی مبتنی بر مکتب سرمایهداری شکل گرفته است. رکود اقتصادی جهانی که بحرانهای شدیدی را رقم زده، عاملی است که تصور میشود به شتاب گرفتن سقوط این نظام منجر خواهد شد؛ بهویژه از آنرو که این بحرانها تنها به حوزهی اقتصاد محدود نمیشوند، بلکه بحرانهای عمیق در عرصهی اعتماد، سیاست و اجتماع را نیز در بر میگیرند.
تمدنها تنها در صورتی میتوانند باقی بمانند و ادامه یابند که توانایی حل مشکلات زندگی بشری را داشته باشند. اما اگر واقعیت برخلاف این باشد، یعنی اگر تمدن موجب زیانها و رنجهای گسترده شود، سرانجام رها شده، به دست فراموشی سپرده خواهد شد و در نهایت به سوی فروپاشی و زوال خواهد رفت.
کتاب The Self-Devouring Society: Capitalism, Narcissism, and Self-Destruction (جامعهیخودویرانگر: سرمایهداری، خودشیفتگی و فروپاشی درونی) نوشتهی آنسِلم جَبّی (۲۰۲۲) تصویری روشن از زیانهای نظام سرمایهداری ارائه میدهد. این کتاب بررسی میکند که چگونه سرمایهداری معاصر، جوامع را به سمت شرایطی سوق میدهد که در نهایت به نابودی خود منجر میشود. جَبّی در این اثر از اسطورهای یونانی دربارهی اریسیختون بهره میگیرد؛ پادشاهی که چنان گرسنه شد که سرانجام خود را خورد. این اسطوره، استعارهای است برای توضیح اینکه چگونه سرمایهداری، انسانها را به موجوداتی منزوی تبدیل کرده و رفتارهایی را در آنان تقویت میکند که به تخریب ساختارهای اجتماعی منتهی میشوند.
شوشانا زوبوف در سال ۲۰۱۹ نیز تحلیلی عمیق از زیانهای سرمایهداری ارائه میدهد؛ آنهم از طریق کتاب خود با عنوان The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (عصر سرمایهداری نظارتی: نبردی برای آیندهای انسانی در مرزهای جدید قدرت)، این کتاب پرده از واقعیتهایی گوناگون دربارهی چگونگی سوءاستفاده شرکتهای سرمایهداری عظیم از حقوق فردی انسانها برمیدارد. زوبوف نشان میدهد که چگونه حاکمان و سرمایهداران با یکدیگر همکاری میکنند تا منافع اقتصادی را برای خود انباشته کنند، نه برای مردم.
تمدن غربی، با تکیه بر نظام سرمایهداری و تحت رهبری ایالات متحده آمریکا، منشأ بسیاری از رنجها و فجایع انسانی بوده که مستقیماً ناشی از نظامی است که آن را اجرا و ترویج میکنند. سرمایهداری جهانی در حل بسیاری از مشکلات انسانی شکست خورده است، و همین ناکامی، پیامدهایی ویرانگر در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و دیگر حوزهها در پی داشته است.
آسیبهای اقتصادی: علت اصلی شکست سرمایهداری سکولار بهعنوان یک مکتب، ناسازگاری آن با فطرت انسان و عقل سلیم است. این مکتب، انسان را محور و مرکز عالم میداند، اما در نهایت، نظام اقتصادی سرمایهداری به بهرهکشی از انسان و گسست او از دیگران منتهی میشود، امری که به خودمحوری و منافع فردی دامن میزند. تمدن سرمایهداری نشان داده که منشأ بسیاری از فاجعهها و رنجهای انسانی است. یکی از مهمترین مشکلات این نظام، گسترش شکاف اقتصادی میان طبقهی ثروتمند و طبقهی فقیر است. این شکاف فزاینده در درآمدها، بیتردید به فشارهای اجتماعی و سیاسیای منجر خواهد شد که ثبات جوامع را تهدید میکند.
برای نمونه، در گزارشی از سازمان بریتانیایی «آکسفام» با عنوان "زمانی برای مراقبت: کار مراقبتی بدون مزد و بحران نابرابری جهانی" اشاره شده است که شکاف اقتصادی بهسطحی غیرقابلکنترل رسیده است؛ بهگونهای که تنها ۲۱۵۳ میلیاردر در جهان، مالک ثروتی بیشتر از مجموع داراییهای ۴.۶ میلیارد نفر از مردم جهان هستند. همچنین، ۱٪ از ثروتمندترین افراد جهان، بیش از دو برابر کل ثروت باقیماندهی جمعیت زمین را در اختیار دارند (oxfam.org، 2020).
بر اساس مطالعهای که در سال ۲۰۲۰ توسط بانک کردیت سوئیس انجام شد، مشخص گردید که ۱٪ از ثروتمندترین افراد جهان مالک حدود ۴۵٪ از کل ثروت جهانی هستند. در کشورهای غربی، بخش عمدهای از این ثروت در دست طبقهی ثروتمند و شرکتهای بزرگ متمرکز شده است. این واقعیتها بهروشنی نشان میدهد که سرمایهداری نهتنها در تحقق رفاه و عدالت اقتصادی ناکام مانده، بلکه برعکس، موجب انواع انحرافها و نابرابریهای شده که در نهایت به رنج و محرومیت میانجامد.
در نظرسنجی مؤسسهی گالوپ که در دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد، ۶۸٪ از امریکاییها اعلام کردند که اوضاع اقتصادی در حال بدتر شدن است؛ بهگونهای که ۴۵٪ از آنان وضعیت اقتصادی را «بد»، ۳۳٪ آن را «متوسط» و تنها ۱۹٪ آن را «خوب» ارزیابی کردهاند. پژوهشگران متعددی مطالعاتی دربارهی شکاف اقتصادی فزاینده در کشورهای غربی انجام دادهاند. از جملهی این پژوهشگران، توماس پیکتی است که در سال ۲۰۱۷ نتایج تحقیقات خود را در کتابی با عنوان:Capital in the Twenty-First Century (سرمایه در قرن بیستویکم) منتشر کرد. این کتاب شکاف فزایندهی اقتصادی را که از دل نظام سرمایهداری برخاسته بهشدت نقد میکند. پیکتی در این اثر، رشد اقتصادی بلندمدت، توزیع ثروت و آثار اجتماعی ناشی از این شکاف اقتصادی را تحلیل و بررسی کرده است.
آسیبهای اجتماعی: مکتب سرمایهداری سکولار که بر پایهی لیبرالیسم (آزادی فردی) بنا شده، منجر به گسترش آسیبهای اجتماعی، افزایش جرائم و تکرار بیوقفهی آنها بدون یافتن راهحلهای مؤثر شده است. از جملهٔ این آسیبها، سبک زندگی مبتنی بر آزادی جنسی است که ساختار اجتماعی جوامع را دچار فساد کرده است. طبق بیانیهای که سازمانRAIIN در سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است (www.rainn.org)، در هر ۱۰۷ ثانیه یک نفر در ایالات متحده امریکا قربانی تعرض جنسی میشود. آمارها نشان میدهد که سالانه حدود ۲۹۳٬۰۰۰ نفر در این کشور مورد آزار جنسی قرار میگیرند.
افزایش نرخ خودکشی نیز نشاندهندهی وضعیتی بیمار در بُعد اجتماعی است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها (CDC) در گزارش پژوهشیاش به تاریخ ۹ فبروری ۲۰۲۳ (www.cdc.gov)، تعداد خودکشیها در میان شهروندان امریکایی در سال ۲۰۲۱ به ۴۸٬۱۸۳ مورد رسیده است. این رقم معادل ۱۴.۲ مورد خودکشی به ازای هر ۱۰۰٬۰۰۰ نفر از جمعیت ایالات متحده است. این گزارش نشان میدهد که از مهمترین عوامل خودکشی در امریکا میتوان به فروپاشی روابط خانوادگی، مشکلات شغلی، فشارهای مالی، اختلالات روانی و موارد مشابه اشاره کرد.
همچنین، بحران بیخانمانی (نیهیلیسم اجتماعی) در ایالات متحده رو به افزایش است. بر اساس گزارش سالانهی نیهیلیسم ۲۰۲۳، در سطح ملی، بهازای هر ۱۰٬۰۰۰ نفر جمعیت، ۲۰ نفر بیخانمان هستند. ایالتهایی با بالاترین نرخ بیخانمانی عبارتند از: واشنگتن دیسی: ۷۲ بیخانمان در هر ۱۰٬۰۰۰ نفر، نیویورک: ۵۲ در هر ۱۰٬۰۰۰ نفر، ورمانت: ۵۱ در هر ۱۰٬۰۰۰ نفر.
سطح نگرانی از جرائم و خشونت در ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۲۲، به بالاترین میزان خود نسبت به سالهای گذشته رسید. بر اساس مطالعهای که در اپریل ۲۰۲۲ توسط مؤسسه گالوپ(www.gallup.com) منتشر شد، ۸۰٪ از امریکاییها نگرانی خود را از افزایش جرائم اعلام کردهاند. همچنین طبق دادههای پایگاه اطلاعاتی Gun Violence Archive که توسط یک مؤسسه پژوهشی غیرانتفاعی اداره میشود، دستکم ۱۳۰ مورد تیراندازی جمعی در ایالات متحده رخ داده است. سطح بالای آسیبهای اجتماعی و افزایش جرائم، به مشکلی پایدار و مزمن در درون نظام سرمایهداری تبدیل شده است. قوانین مبتنی بر قانونگذاری انسانی، نتوانستهاند راهحلهای بنیادین برای این مشکلات ارائه دهند. واقعیتهای که از این آسیبها پرده برمیدارند، نشان میدهد که تمدن سرمایهداری بهگونهای جدی و خطرناک بیمار است.
آسیبهای سیاسی: دموکراسی، نظامی سیاسی است که بر پایهی سرمایهداری و اصل سکولاریسم بنا شده است. در سطح جهانی، دموکراسی بهعنوان بهترین نظام سیاسی تبلیغ شده و چنین ادعا میشود که رفاه، آسایش، برابری و عدالت از رهگذر این نظام حاصل خواهد شد. همچنین، گفته میشود که نظام دموکراتیک بهطور خودکار میتواند توزیع اقتصادی و انتقال قدرت را به شکلی منظم و مسالمتآمیز تضمین کند. اما واقعیت برخلاف این ادعاست. در حقیقت، کسانی که زمام امور در نظام دموکراسی را در دست دارند، نخبگان سیاسیای هستند که خود را نمایندهی مردم معرفی میکنند، در حالیکه در عمل تنها منافع حزب خود یا سرمایهداران پشتیبانشان را نمایندگی میکنند. شواهد این امر روشن است: بسیاری از سیاستها، قوانین و مقرراتی که آنان وضع میکنند، به ضرر مردم تمام میشود. در نتیجه، فقط گروه کوچکی از نخبگان حاکم، نمایندگان، احزاب و سرمایهداران از رفاه و ثروت بهرهمند میشوند، در حالیکه اکثریت مردم در فقر زندگی میکنند. عدالت و برابری حقوقی نیز در این نظام وجود ندارد؛ چراکه قانون در برابر فقیر، سختگیر و در برابر ثروتمند، نرم و انعطافپذیر است.
در دموکراسی، جانبداری آشکار نظام از صاحبان سرمایه کاملاً مشهود است. سیطرهای که سرمایهداران از طریق سازوکارهای دموکراسی بهدست آوردهاند، به گسترش سیاستهای مالی ناسالم، رشوه، ائتلافهای فاسد و خیانت منجر شده است. سرمایهداران و شرکتهای بزرگ نهتنها بر اقتصاد تسلط دارند، بلکه در سیاست و حاکمیت نیز دخالت مستقیم دارند. شرکتهای بزرگ بر دولت و سیاستهای آن سلطه دارند. جان پرکینز در کتاب خود با عنوان Confession of an Economic Hit Ma اعترافات یک عامل اقتصادی، (۲۰۰۵) این نظام را "حکومت شرکتها" مینامد؛ نظامی که در آن قدرت سیاسی در سیطرهی شرکتهای بزرگ قرار دارد. در چنین وضعی، قوانین و سیاستهای دولتها به ابزارهایی برای تحقق منافع شرکتها تبدیل میشوند، نه برای خدمت به مردم.
واقعیتهای که دربارهی آسیبهای دموکراسی ذکر شد، از دید بسیاری از صاحبنظران نیز پنهان نمانده است. استیون لِویتسکی و دنیل زبلات در سال ۲۰۱۸ در کتاب خود با عنوان How Democracies Die (دموکراسیها چگونه میمیرند) به بررسی زوال دموکراسی پرداختهاند. همچنین، دیوید رانسیمن در همان سال، در کتابHow Democracy Ends (پایان دموکراسی چگونه فرا میرسد)، همین موضوع را بررسی کرده است. این آثار تحلیل میکنند که چگونه قدرتطلبی، فساد، نارضایتی عمومی و تحولات سیاسی میتواند به فروپاشی نظام دموکراتیک منجر شود.
قدرت در نظام سرمایهداری: سیطرهای که صاحبان سرمایه از طریق سازوکارهای دموکراتیک اعمال کردهاند، به گسترش رشوهخواری، ائتلافهای فاسد و خیانت سیاسی منجر شده است. این سرمایهداران و شرکتهای بزرگ، تنها به سلطه بر اقتصاد اکتفا نمیکنند، بلکه در سیاست و حاکمیت نیز مداخله مستقیم دارند و شبکههایی از الیگارشی (حکومت نخبگان اقتصادی) را شکل دادهاند. به همین دلیل، آنان توان تأثیرگذاری گستردهای بر روند ادارهی دولتها و سیاستگذاریهای آنان دارند.
جفریای. وینترز در کتاب خود با عنوانOligarchy: Ancient Lessons for Global Politics (الیگارشی: درسهایی کهن برای سیاست جهانی)، ۲۰۱۱، به بررسی سازوکارهای الیگارشی در درون نظامهای دموکراتیک میپردازد. وینترز در این کتاب تحلیل میکند که چگونه ثروت اقتصادی به قدرت سیاسی تبدیل میشود و این قدرت در نهایت به حکومتی الیگارشیک منتهی میگردد؛ حکومتی که در آن، قدرت سیاسی در دست اقلیتی بسیار کوچک از نخبگان اقتصادی متمرکز میشود.
تأثیرات منفی بر جهان اسلام: در واقع، سیاست دموکراتیک به ابزاری برای استعمار نوین (امپریالیسم جدید) در راستای سلطه بر سرزمینهای اسلامی تبدیل شده است. ویلیام بلَم در کتاب خود با عنوانAmerica’s Deadliest Export: Democracy (صادرهی مرگبار امریکا: دموکراسی) ۲۰۱۳، تأکید میکند که دموکراسی، ابزاری در دست ایالات متحده مریکا و متحدانش برای سلطه بر سراسر جهان، از جمله جهان اسلام است. امروزه، سرزمینهای اسلامی دچار اشغال غیرمستقیم، ضعف، عقبماندگی و استثمار هستند، که همگی نتیجهی سلطهی همین امپریالیسم نوین است.
در قالب نظام دموکراتیک، قوانین و تشریعات کشورهای در جهان اسلام، دیگر بر مبنای احکام شرعی تدوین نمیشوند. این وضعیت، زمینه را برای نفوذ غرب در روند قانونگذاری فراهم کرده تا از طریق آن، منافع امپریالیستی خود را تأمین کند. غرب با استفاده از ابزار رسانه و در پوشش دموکراسی، بهآسانی قادر است بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و در روند انتخاب رهبران کشورها مداخله کند. غرب از رهبرانی حمایت میکند که پذیرای مفاهیمی چون سکولاریسم، لیبرالیسم، حقوق بشر، برابری جنسیتی، حقوق جامعهی الجیبیتی و نظایر آن باشند. در نتیجه، این مفاهیم به سیاستهایی تبدیل میشوند که توسط رهبران منتخب اتخاذ و اجرا میگردند. این یعنی، سلطهی شرکتها و سرمایهداران حتی بر تعیین رهبران کشورها و خطمشیهای سیاسی آنان نیز تأثیرگذار است.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نیز به یکی از ابزارهای امپریالیسم امریکایی برای اجرای اهداف سیاسیاش در سراسر جهان تبدیل شده است. نمونهی بارز آن، حملات نظامی امریکا به عراق و افغانستان است. این سازمان در برابر کشتار مسلمانان در عراق، فلسطین، میانمار (روهینگیا)، هند و ایغورهای چین، چشمپوشی کرده است. اغلب اوقات، اقدامات این سازمان به ابراز نگرانی محدود میشود، بیآنکه گامی عملی برای متوقف ساختن این فجایع برداشته شود. بهعنوان مثال، صدها قطعنامه دربارهی مسئلهی فلسطین صادر شدهاند، اما هیچیک از آنها نتوانستهاند این بحران را حل کنند؛ بلکه رنج و محنت مردم فلسطین همچنان ادامه دارد و حتی رو به فزونی است.
راه تغییر از منظر اسلامی: مسئلهی تغییر در سرزمینهای اسلامی بسیار مورد بحث و توجه قرار گرفته است؛ از جمله در نمونههایی مانند آنچه بهعنوان «بهار عربی» شناخته میشود. اما این تجربهها در نهایت به نتیجهای تکراری و ناکارآمد ختم شدهاند: تنها چهرهها در ساختار سیاسی تغییر یافتند، در حالیکه شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم همچنان بدون تغییر باقی ماند. در حقیقت، هیچچیز جز تغییر اشخاص در ساختار قدرت عوض نشد. بنابراین، بر امت اسلامی واجب است که درک صحیحی از مفهوم تغییر داشته باشد تا همواره قربانی تبلیغات سطحی و فریبندهی تغییرطلبی ظاهری نشود. با دقت و تأمل، میتوان دریافت که پنج کلید اساسی وجود دارد که عوامل تعیینکننده در تحقق تغییر واقعی بهسوی برپایی حکومت اسلامی بهشمار میروند. این پنج کلید عبارتاند از: ۱- آگاهی امت از واقعیت فاسد کنونی، ۲- آگاهی از واقعیتی که باید محقق شود (یعنی هدف مطلوب)، ۳- آگاهی از روش صحیح و مشروع تغییر، ۴ - وجود حزبی سیاسی اسلامی، دارای مبدأ و جدیت در اقدام برای تغییر، ۵- حمایت اهل نصرت (نیروهای دارای قدرت و حمایت مردمی).
آگاهی از واقع فاسد: امت اسلامی که درون خود حمیت و غیرت نسبت به دین خود دارد، همواره در پی تغییر است؛ زیرا بهروشنی به فساد و تباهی واقعیت کنونی پی برده است. در حقیقت، سرزمینهای اسلامی همچنان تحت سلطهی استعمار نوین قدرتهای غربی قرار دارند؛ چه از راه سلطهی نظامی، و چه از طریق نفوذ اقتصادی و سیاسی. نمونهای آشکار از این سلطه، اشغال وحشیانهی سرزمین مبارک فلسطین توسط رژیم یهود است. این وضعیت استعمارزده را نمیتوان جدا از سقوط خلافت عثمانی در سال ۱۹۲۴ دانست. پس از فروپاشی خلافت، جهان اسلام که سرزمینی وسیع و متحد بود، به قطعات کوچک و تجزیهشده تبدیل شد که هر یک بهشکلی تحت استعمار درآمدند. اکنون، سرزمینهای اسلامی به بیش از ۵۰ کشور ضعیف و پراکنده تقسیم شدهاند. از این رو، واقعیت تلخ امروز جهان اسلام، ادامهی همان اشغال و سلطهای است که از زمان سقوط خلافت اسلامی آغاز شده است.
آگاهی از واقع آرمانی: آگاهی از واقعیت آرمانی مطلوب، مسلمانان را در مسیر تحقق آن به حرکت وامیدارد. بنابراین، تغییر باید ریشههای بحران را هدف قرار دهد، نه صرفاً ظواهر آن را. بهعبارت دیگر، باید بر پایان دادن به سلطهی استعمارگران غربی و مکتب سرمایهداری آنها بر سرزمینهای اسلامی متمرکز باشد. در نتیجه، مسئلهی حیاتی امت اسلامی در عصر حاضر، بازگرداندن خلافت اسلامی است؛ خلافتی که در آن، شریعت اسلامی بهطور کامل و جامع اجرا شود. بدون خلافت، مسلمانان در سراسر جهان، همچنان زیر سلطهی استعمار، ظلم و ستم باقی خواهند ماند. اما با برپایی خلافت، امت اسلامی قادر خواهد بود همهی نیروهای خود را متحد ساخته و به قدرتی واحد تبدیل شود. چنین وضعیتی، تمامی اشکال ستم و سلطهای را که از سوی قدرتهای استعماری امروز اعمال میشود، از میان خواهد برد.
آگاهی از روش صحیح تغییر: تغییری که امت اسلامی در پی تحقق آن است، باید بر پایهی روشی صحیح و مشروع استوار باشد؛ روشی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسیر تغییر از آن پیروی کردند. در این زمینه، دو نکتهی اساسی وجود دارد که باید بهعنوان مرجع و راهنمای تلاشهای امت اسلامی امروز در نظر گرفته شود:
نخست: رسول الله صلی الله علیه وسلم افرادی را تربیت کردند که آمادگی داشتند ستون فقرات تغییر باشند. روشی که آن حضرت برای تغییر وضعیت فاسد و جاهلی جامعه در پیش گرفتند، دعوت بود؛ اما دعوتی که کاملاً منظم، هدفمند و سامانیافته بود. ایشان به صرف دعوت مردم به اسلام یا آموزش قرآن اکتفا نکردند، بلکه آنان را در قالب یک گروه یا حزب (هستهی جمعی) گرد آوردند و خود به پرورش، هدایت و سازماندهیشان پرداختند.
دوم: هدف تغییر نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها تغییر حاکمان نبود، بلکه تغییر کل نظام حاکم بود. دعوت ایشان صرفاً به ایمان آوردن کفار محدود نمیشد، بلکه هدف نهایی آن، ایجاد جامعهای اسلامی و جایگزین ساختن یک نظام اسلامی بهجای نظام جاهلی بود. این هدف در عمل نیز تحقق یافت، چنانکه پس از هجرت، آن حضرت توانستند در مدینه دولت اسلامی را بنیانگذاری کنند.
در سایهی همین دولت اسلامی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بهعنوان حاکم، احکام شریعت را بهصورت عملی و کامل به اجرا درآوردند. این همان روشی است که مسلمانان امروز نیز باید برای ایجاد تغییر به آن پایبند باشند؛ تغییری که با هدف برپایی ساختار سیاسی اسلام، یعنی دولت خلافت اسلامی صورت میگیرد. با تأسیس خلافت، جامعهی اسلامی دوباره احیا خواهد شد؛ زیرا تنها از طریق خلافت است که احکام اسلامی (شریعت) بهصورت جامع، کامل و فراگیر اجرا میشود.
وجود حزب سیاسی اسلامی برای برپایی خلافت: تلاش برای بازگرداندن خلافت اسلامی با موانع و چالشهای بسیاری روبروست؛ چرا که قدرتهای استعمارگر و عوامل آنها، تلاش خواهند کرد تا این حرکت را متوقف کنند. از همین رو، مسلمانان باید برای تحقق این تغییر، بهصورت جمعی و سازمانیافته، همانند طریقهی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یاران بزرگوارش، به میدان بیایند. لازم است که فعالیتهای این حزب یا جماعت، ماهیت سیاسی داشته باشد؛ زیرا تأسیس خلافت، یک اقدام سیاسی بنیادی است. از جمله فعالیتهای سیاسی این حزب، مبارزه با افکار کفر رایج در جامعه و افشای طرحها و توطئههایی است که موجودیت امت اسلامی را تهدید میکنند. این حزب باید به مبارزه سیاسی فراگیر بپردازد؛ یعنی نبردی اندیشهای و عملی علیه استعمار در تمام حوزهها: اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، رسانه، نظامیگری و سایر زمینهها.
جلب حمایت اهل نصرت: اگر حزب سیاسی اسلامی و اعضای آن بتوانند حمایت مردمی برای برپایی دولتی مبتنی بر شریعت اسلامی بهدست آورند، مشروعیت نظام حاکم موجود، بهشدت تضعیف خواهد شد. در این مرحله، ضروری است که حمایت اهل نصرت جلب شود تا امکان انتقال واقعی قدرت (تسلّم حاکمیت) فراهم آید. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهمدت سه سال به دنبال جلب نصرت قبایل دارای قدرت بود. ایشان از یک قبیلهی نیرومند به قبیلهای دیگر میرفتند و آنان را به پشتیبانی از دعوت و اعطای قدرت سیاسی برای اجرای احکام اسلام فرا میخواندند. در این مسیر، قبایل زیادی را مخاطب قرار دادند؛ از جمله: کِنده، بنی حنیفه، بنی عامر بن صعصعه، کَلب، بکر بن وائل، هَمدان و دیگر قبایل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم همگی آنان را به ایمان آوردن و نصرت خویش دعوت کردند. در شرایط امروز نیز، اهل نصرت شامل تمام نیروهای دارای قدرت و توان، بهویژه قدرت نظامی هستند. هنگامی که حمایت این نیروها بهدست آید، انتقال قدرت و تأسیس دولت اسلامی امکانپذیر خواهد شد، همانگونه که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، با نصرت اهل یثرب، دولت اسلامی در مدینه بنیان گذاشته شد.
امکان بازگشت خلافت اسلامی: مکتب اسلام، در تمام جوانب زندگی ـ از جمله اقتصاد، سیاست، جامعه، ساختار دولت و قانون ـ با سرمایهداری و سوسیالیسم تعارض بنیادین دارد. بیتردید، این تفاوت عمیق، تأثیر چشمگیری بر تفکر و ارزشهای اسلامی در مقایسه با سایر مکاتب خواهد داشت.
امروزه، نشانههای ضعف آشکار در نظام سرمایهداری دیده میشود؛ بهگونهای که بهنظر میرسد این نظام در آستانهی فروپاشی قرار دارد. باور غالب آن است که سرمایهداری صرفاً در تلاش است تا دورهی حیات خود را اندکی تمدید کند. پیشبینی میشود که بحرانهای سیاسی جهانی، در واقع مراحل متوالی از سقوط تدریجی مکتب سرمایهداری باشند. در همین راستا، پل میسون در کتاب خود با عنوانPostCapitalism: A Guide to Our Future (پساسرمایهداری: راهنمایی برای آیندهی ما) ۲۰۱۵، بیان میکند که سرمایهداری بهسبب شکست اقتصادی خود بهسمت فروپاشی پیش میرود. میسون معتقد است که سقوط سرمایهداری یک تحول اساسی جهانی خواهد بود که به تولد نظمی جدید میانجامد؛ نظمی که او از آن با عنوان «سرمایهداری نوین» یاد میکند.
در چارچوب جنگ تمدنها، فرصتی برای بازگشت خلافت اسلامی: در چارچوب نزاع میان تمدنها، ضعف سرمایهداری، هم چالشی جدی برای غرب محسوب میشود و هم فرصتی ارزشمند برای امت اسلامی تا از آن بهرهبرداری کند؛ بهویژه در مسیر تلاشهای خود برای بازگرداندن مکتب اسلامی به صحنهی زندگی از طریق برپایی دولت خلافت. این وضعیت، بیشک موجب تقویت آگاهی روزافزون امت اسلامی نسبت به اهمیت خلافت اسلامی میشود. همچنین، روشن است که وضعیت کنونی امت اسلامی که گرفتار اشغال و انحطاط است، ایجاب میکند که خلافت بهعنوان یک قدرت جهانی برای تحقق آزادسازی و رهایی امت تأسیس شود. این در حالی است که رژیمهای محلی حاکم در کشورهای اسلامی، وابستگی تنگاتنگی به قدرتهای استعماری دارند و عملاً در حال سرکوب امت اسلامی هستند. این واقعیتهای ملموس، بدون شک، اشتیاق امت را برای بازگرداندن خلافت بهعنوان یک قدرت جهانی و حافظ امت در عرصهی بینالمللی افزایش خواهد داد.
جهان به خلافت نیاز دارد: مهمترین قدرتی که امت اسلامی، علیرغم پراکندگیاش در بیش از ۵۵ کشور دارا میباشد، وجود عقیدهی یگانهی اسلامی است که اساس مکتب اسلام را شکل میدهد. این قدرت اعتقادی بنیادین، همراه با منابع متنوع انسانی و طبیعیای که مسلمانان در اختیار دارند، فرصتی عظیم برای تأسیس دولتی نیرومند در سایهی خلافت اسلامی فراهم میآورد. تاریخ گواهی میدهد که دولت خلافت توانسته بود در میان تمدنهای جهان، جایگاهی محوری پیدا کند؛ بهگونهای که به مرکز آموزش، علم، فناوری و اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی در سطح جهانی تبدیل شده بود. در همین راستا، فراس الخطيب در کتاب خود با عنوانLost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilisation from the Past (تاریخ اسلامی فراموششده: بازپسگیری تمدن مسلمانان از دل گذشته) ۲۰۱۴، تحلیلی واقعگرایانه از تمدن اسلامی ارائه میدهد. او که پژوهشگر و مورخ در دانشگاه یونیورسال اسکول در بریجویو، ایالت ایلینوی است، بهصورت تاریخی و ترتیبی نقش اسلام در تاریخ جهان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که اسلام، بهمدت ۱۴۰۰ سال، یک قدرت دینی، اجتماعی و سیاسی مؤثر در جهان بوده و موفق شده است جوامع مختلف را با وجود تفاوتهای جغرافیایی در قالب قدرتی واحد متحد سازد.
منابع انسانی و طبیعیای که در اختیار امت اسلامی است ـ چه از نظر کمّی و چه از نظر کیفی ـ در کنار قدرت ایمان اسلامی، عامل مهمی در تقویت مبارزه برای بازگرداندن خلافتی مهربان، عادل و جامع خواهد بود.
در واقع، تلاش برای برپایی کامل شریعت اسلامی در قالب خلافت، تلاشی برای ایجاد یک تغییر بزرگ جهانی و رساندن رحمت واقعی به ملتها است؛ تغییری برای پایاندادن به رنجهای ناشی از سلطهی سرمایهداری جهانی. از همین رو، امروز جهان حقیقتاً به خلافت نیاز دارد.
نویسنده: محمد ک. صادق
برگرفته از مجلهٔ الوعی شمارههای ۴۶۲–۴۶۳–۴۶۴
مترجم: احمد صادق امین