(ترجمه)

مراقبت‌های صحی صرفاً یک مسئله فنی یا خدماتی نیست، بلکه در جوهر خود بازتابی از نگاه هر نظام به انسان است: آیا انسان دارای ارزش و کرامت ذاتی است که باید مورد رعایت قرار گیرد یا تنها رقمی در بازار منافع و ترازنامه‌ها؟ از همین‌رو، وضعیت کنونی خدمات صحی در مصر و دیگر سرزمین‌های اسلامی، ماهیت نظام سرمایه‌داری حاکم را به‌روشنی برملا می‌سازد و در عین حال، تناقض عمیق آن را با نظام اسلام نمایان می‌کند؛ نظامی که رسیدگی به امور مردم را وظیفه‌ای الزامی و فرض بر عهده دولت می‌داند، نه امتیازی از سر لطف یا عرصه‌ای برای تجارت.

در مصر و بسیاری از سرزمین‌های اسلامی، شفاخانه‌های دولتی لبریز از بیماران است. مردم ناگزیرند برای یک معاینه ساده، یک عملیات جراحی یا حتی دسترسی به بستر مراقبت‌های ویژه، ساعت‌ها و گاه روزها در صف بایستند. کمبود دوا، فرسودگی تجهیزات، مهاجرت داکتران و شکاف عمیق طبقاتی میان کسانی که توان پرداخت هزینه‌های درمان خصوصی را دارند و آنان که در مراکز عمومی رنجور از بی‌توجهی رهاشده به حال خود باقی می‌مانند، از واقعیت‌های تلخ این نظام است. این وضعیت غالباً با بهانه‌هایی چون کمبود منابع، فشار قرضه‌ها و برنامه‌های به‌اصطلاح «اصلاحات مالی» توجیه می‌شود؛ اصلاحاتی که هر هزینه‌ای را با معیار سود و زیان می‌سنجند.

اما این بحران، یک مشکل گذرا یا اداری نیست؛ بلکه پیامد طبیعی یک جهان‌بینی سیاسی و اقتصادی است که منفعت مادی را معیار نهایی قرار داده و دولت را از جایگاه «سرپرست مردم» به «نگهبان بازار» تنزل داده است. از زمانی که نظام سرمایه‌داری پس از فروپاشی خلافت و تجزیه امت بر جهان اسلام تحمیل شد، بخش‌هایی چون صحت، تعلیم و خدمات عمومی به عرصه‌های خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری تبدیل شد. در چنین چارچوبی، انسان نه به‌عنوان موجودی دارای حق زندگی و مراقبت، بلکه بر اساس توان پرداختش ارزش‌گذاری می‌شود.

نظام سرمایه‌داری که در بستر تاریخی اروپا و هم‌زمان با خیزش انقلاب صنعتی شکل گرفت و سپس در غرب گسترش یافت، بر اساس جدایی دین از زندگی استوار است. در این نظام، حاکمیت از آن مردم و قانون‌گذاری در اختیار بشر قرار دارد. طبیعی است که سیاست‌های صحی نیز در چنین چارچوبی شکل گیرد؛ جایی که بیمه‌های صحی شرکت‌های تجارتی‌اند، شفاخانه‌ها با منطق سود اداره می‌شوند و درمان به کالایی قابل خرید و فروش بدل می‌گردد. هرچند در برخی دولت‌ها مانند امریکا، بریتانیا و فرانسه شکل‌هایی از بیمه عمومی را توسعه داده‌اند، اما اصل حاکم تغییری نکرده است: تابع ساختن سلامت به منطق بازار، بودجه و مالیات، نه به منطق تکلیف شرعی و مسئولیت الزامی.

در سرزمین‌های اسلامی، وضعیت حتی پیچیده‌تر و دردناک‌تر است؛ وابستگی سیاسی و اقتصادی به غرب، در کنار فساد اداری داخلی. حاصل این ترکیب، نظام صحی فرسوده و ناتوان است که در آن داکتر زیر فشار فرسوده می‌شود، مریض تحقیر می‌گردد و دولت برای پرداخت ربای قرضه‌ها بدهکارتر می‌شود، در حالی‌که دولت از ساخت شفاخانه‌ها و ایجاد صنایع دواسازی باز می‌ماند و در پایان به مردم گفته می‌شود: شکیبا باشید، این‌ها اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است!

در مقابل، اسلام تصویر کاملاً متفاوتی ارائه می‌کند. هنگامی که رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم دولت اسلامی را در مدینه برپا ساخت، رعایت امور مردم را به سازوکارهای بازار یا ابتکارهای فردی واگذار نکرد، بلکه آن را مسئولیتی مستقیم بر عهده حاکم قرار داد. چنان‌که فرمود:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...»  (صحیح البخارى/893)

ترجمه: هر كدام از شما مسئول است و از هریک از شما، درمورد زیر دستانش سؤال خواهد شد. امام (حاکم) مسئول مردم است و درباره آنان بازخواست می‌شود.

این اصل، بنیاد نظام اسلامی را در قبال مردم مشخص می‌سازد که رعایت امور مردم، از جمله صحت یک مسئولیت مستقیم و شرعی بر عهده‌ی حاکم است که در برابر الله سبحانه وتعالی از آن بازخواست خواهد شد.

در طول تاریخ خلافت، خدمات صحی نه یک تجارت بود و نه امتیاز ویژه، بلکه خدمت عمومی و فراگیر به شمار می‌رفت که به‌صورت رایگان به همه رعایا، اعم از مسلمان و غیرمسلمان ارائه می‌شد. شفاخانه‌های که در دوره‌های امویان، عباسیان و عثمانیان در شهرهای چون دمشق، بغداد، قاهره و قرطبه تأسیس شدند، نمونه‌هایی روشن از این رویکرد بودند؛ مراکزی که با داکتران، داروسازان و امکانات کامل تجهیز شده بود. کارکنان این مراکز، مزد خود را از بیت‌المال دریافت می‌کردند، نه از بیماران. در آن نظام، از بیمار درباره توان پرداختش پرسیده نمی‌شد، بلکه از بیماری‌اش سؤال می‌گردید تا درمان شود.

تفاوت اساسی میان این دو نظام، در جزئیات اداری خلاصه نمی‌شود، بلکه در زیربنای فکری آن‌هاست. سرمایه‌داری، انسان را موجودی منفعت‌جو می‌بیند، جامعه را بر رقابت استوار می‌کند و دولت را میانجی منافع قرار می‌دهد؛ در حالی‌که اسلام، انسان را بنده‌ی الله سبحانه وتعالی و دارای کرامت می‌داند و دولت را مسئول تطبیق احکام شرع، عدالت و رعایت امور مردم قرار می‌دهد. از همین‌رو، رعایت صحی در دولت خلافت موضوعی قابل معامله نیست، بلکه یک واجب شرعی است که باید از بیت‌المال تأمین گردد.

اسلام همچنان با قاطعیت احتکار را حرام می‌داند و اجازه نمی‌دهد نیازهای اساسی مردم به ابزار سودجویی و فشار تبدیل شود. بر این اساس، هیچ فرد یا شرکتی حق ندارد دوا را احتکار کرده یا به سبب نیاز مردم، قیمت آن را به‌صورت ظالمانه افزایش دهد. چنان‌که رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموند:

«مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.» (صحیح مسلم/1605)

ترجمه: هر کس احتکار کند، گناهکار است.

با این وصف، چگونه در نظام سرمایه‌داری به شرکت‌های دارویی اجازه داده می‌شود قیمت‌ها را به دلخواه تعیین کنند و شفاخانه‌های خصوصی هزینه‌های گزاف بر بیماران تحمیل نمایند؟

از سوی دیگر، نظام اقتصادی اسلام بر مالیات‌های دائمی و سنگین استوار نیست، بلکه بر منابع مشخص و مشروع تکیه دارد. افزون بر آن، ربا را به‌طور کامل تحریم می‌کند. در نتیجه، دولت منابع خود را صرف پرداخت سود قرضه‌ها نمی‌کند، بلکه آن‌ها را در مسیر ارائه خدمات و رعایت امور مردم به‌کار می‌گیرد. این امر امکان ایجاد یک نظام صحی نیرومند و مستقل را فراهم می‌سازد که زیر نفوذ و دیکته‌های نهادهای غربی قرار ندارد.

این بدان معنا نیست که که دولت خلافت، دولت شعارهای احساسی خواهد بود، بلکه دولتی پیشرفته است که از نوین‌ترین فناوری‌ها در عرصه طب و پژوهش علمی بهره می‌گیرد. اسلام نه‌تنها با علم دشمن نیست، بلکه بسوی آن تشویق می‌کند. تاریخ گواه است که مسلمانان در دوره‌های شکوفایی خود، پیشگام عرصه‌های طب، جراحی و داروسازی بودند، آثار علمی مهمی تألیف کردند و مراکز آموزشی پیشرفته‌ای تأسیس نمودند و قرن‌ها پیش از اروپا در این حوزه پیشرفت نمودند. این پیشرفت‌ها در سایه دولتی تحقق یافت که علم را پشتیبانی می‌نمود و آن را مایه اقتدار امت می‌دانست.

امروز، عقب‌ماندگی نظام‌های صحی در مصر و سایر سرزمین‌های اسلامی، نتیجه  یک انتخاب مشخص سیاسی و اقتصادی است: وابستگی به سرمایه‌داری، پذیرش تجزیه امت و رها کردن هر دولت در برابر بحران‌هایش. اگر امت در قالب یک دولت واحد وحدت می‌داشت و منابع عظیم نفتی، معدنی و زراعتی خود را در اختیار داشت و آن‌ها را بر اساس احکام شرع به‌گونه‌ای عادلانه توزیع می‌کرد، هرگز در ایجاد نظامی صحی پیشرفته ناتوان نمی‌ماند.

رنج و دردی که امروز بیماران متحمل می‌شوند و اندوه خانواده‌هایی که برای درمان عزیزان‌شان دارایی‌های خود را می‌فروشند، صرفاً روایت‌های احساسی نیست؛ بلکه گواهی روشن بر ناکامی یک نظام است؛ نظامی که زندگی انسان را به کالا بدل کرده، شفاخانه را به پروژه سرمایه‌گذاری مبدل ساخته و داکتر را ناگزیر به مهاجرت در جستجوی ارزش مادی کرده است.

بدیل این وضعیت، اصلاحات سطحی یا افزایش اندک بودجه نیست، بلکه تغییر بنیادین در شیوه اداره دولت و جامعه است؛ تغییری که حاکمیت را به شریعت بازمی‌گرداند، حکم به آنچه الله سبحانه وتعالی نازل کرده را محقق می‌سازد و دولت خلافت را بر منهج نبوت برپا می‌کند تا خدمات صحی، همچون سایر امور به‌عنوان حقی تضمین‌شده برای هر فرد تأمین گردد.

در پایان، مسئله صحت، موضوعی صرفاً فنی برای بررسی در کمیته‌های پارلمانی نیست، بلکه امانتی در گردن حاکمان و مسئولیتی بر دوش امت است تا برای تحقق نظامی تلاش کند که این حق را به‌گونه‌ای درست و عادلانه تأمین نماید.

﴿...وَمَن أَحيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا...﴾ [المائده: ۳۲]

ترجمه: و هر کس سبب زنده ماندن کسی گردد، گویا همه ی مردم را نجات داده است.

برگرفته از جریده الرأیه

نویسنده: استاد سعد سمیر

مترجم: عبدالرحمن مستنصر