سخنرانی هفته وار داکتر مصعب ابو عرقوب عضو دفتر مطبوعاتی حزب التحریر ولایه فلسطین ( سرزمین مقدس )  جمعه ،  ۱۴ صفر ۱۴۳۹.هجری مطابق با ۰۳ نوامبر ۲۰۱۷.میلادی

به نقل از خبرگزاری مطبوعات سعودی به‎تاریخ 24 اکتوبر 2017م، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفته است: «کشورش به آن‎چه قبلاً بوده(اسلام میانه و متعدل) برخواهد گشت.» و نیز اضافه کرد: «30 سال‎مان را با افکار افراط‎گرایی هدر نمی‎دهیم. با این حساب افکار افراط‎گرایی را ریشه‎کن کرده و به زنده‎گی طبیعی برخواهیم گشت.» ما در صدد آن هستیم که دوباره به آن‎چه قبلاً بودیم، برگردیم که همانا اسلامی است که دروازه آن به تمام ادیان، سنت‎ها و مردمان مختلف باز است.» هدف وی از آن‎چه ادعاء می‎کند، اسلامی است که بدور از احکام در راستای دولت، جامعه و نیز قبول افکار غربی است، تا باشد که یک دولت سیکولر با جامعه سیکولر تأسیس گردد که اساس آن را دولت‎های استعمارگر غربی در سرزمین‎های اسلامی گذاشته‎اند.

محمد بن سلمان همزمان با ولیعهدی پدرش حاکم رژیم فعلی نظام سعودی تعیین گردید. محمد بن نایف که قبلاً درین زعامت بود، چهار ماه قبل به‎تاریخ 21 جون 2017م برکنار گردید. محمد بن سلمان اکثریت ِسمت‎های مختلف زعامت امور دولتی را به دلیل کهن سالی پدرش به‎پیش می‎برد. ملک سلمان که به 81 سالگی رسیده است و در آستانه از دنیا رفتن می‎باشد، با این حال، وی چشم‎انداز سال 2030م را طرح کرده است که متکی بر فروش نفت توسط شرکت نفتی عربستان سعودی تحت نام خصوصی‎سازی فروش نفت به کشورهای خارجی است. هم‎چنان خواهان افتتاح منطقه سیاحتی و فعال‎ساختن نقش زنان در صدد دوری از اسلام است.

بنابرین، محمد پسر سلمان به تفریط آن‎چه از اسلام و احکام آن باقی مانده، تحت نام اسلام میانه، متعدل و روشن‎فکری‎که سیکولرانی آن را اساس گذاری کرده‎اند، که بنام‎های اسلام‎گراهای معتدل یا اعتدال‎گرایان یاد شده؛ بخش روحی اسلام را قبول و بخش سیاسی اسلام را افراط می‎نامند، دعوت می‎کند.  آنان دموکراسی را با نظام‎های غربی و آن‎چه تحت نام آزادی زن و فعال‎ساختن نقش وی، مبنی بر اساس افکار غربی متعلق به زن و مخالف با اسلام است، پذیرفته‎اند.

عثمان طه

(ترجمه)

پرسش اول:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

این را می‎دانیم که هر نوع غصب  حرام است؛ اما اگر دولت زمین مردم را غصب نموده و آن را بفروشد، و یا این‎که بر آن ساختمانی بسازد و سپس آن را بفروشد، آیا خرید و ساخت و ساز آن جواز دارد؟ در صورتی‎که شخص دیگری زمین غصب شده را از دولت بخرد، آیا خرید آن از شخص دوم جواز دارد؟ و یا اگر همین شخص دوم بالای آن زمین غصب شده ساختمانی بسازد، آیا خرید آن جواز دارد؟

پاسخ:

وعلیکم والسلام و رحمة الله و برکاته!

1- بلی، هر نوع غصب حرام است. به اساس این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم:

«مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

(اخرجه مسلم من حديث عائشة رضی الله عنها)

ترجمه: هر کس به اندازه‎ای يک وجب زمينی را به ظلم غصب کند، آن قطعه زمين تا هفت طبقه‎ی زير آن به گردنش آويخته می‎شود.

هر کسی‎که زمینی را غصب کند، مرتکب حرام و گناه بزرگی شده است؛ بدین معنی: اگر کسی‎که قسمتی از زمین را و لو کم باشد یا زیاد، غصب کند، مرتکب گناهی شده است که به سبب آن در آخرت مجازات می‎شود، و در دنیا مستحق مجازات تعزیری شده و هم‎چنان بالایش لازم است تا شیء غصب شده را به همان حالتی که غصب نموده بود، به مالک‎اش واپس گرداند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«علی الید ما آخذت حتی تودی»

(اخرجه الترمذی)

ترجمه : هر شخصی که از راه نامشروع در مال دیگری تصرف کند، ضامن و مسئول آن است تا آن‎که آن را به صاحبش باز گرداند.

 و هنگامی‎که غاصب شیء غصب شده را تلف کند و یا حالتش را تغیر دهد؛ بطور مثال: غاصب تکه غصب شده را  بدوزد، یا معدن غصب شده را استخراج نماید، و یا حیوان غصب شده را ذبح نماید، در تمامی این حالات بالای غاصب واجب است تا قیمت آن را بپردازد.

۲- اگر غاصب بالای زمین غصب شده ساختمانی بسازد؛ شخص مذکور صاحب آن شده نمی‎تواند و مالک اصلی آن زمین، حق دارد که خواستار از بین بردن ساختمان با این‎که هزینه آن بر عهده غاصب باشد، شود، و در صورتی‎که در اثنای از بین بردن ساختمان زیانی به زمین برسد، بالای غاصب واجب است که هزینه آن را بپردازد؛ زیراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»

 ترجمه: سعی و تلاش ظالم مستحق پاداشی نیست.

 پس کسی‎که روی زمین غصب شده کشت کند و یا آن را بازسازی کند؛ نه صاحب زمین می‎شود و نه صاحب بازسازی آن، و خرید این نوع زمین و ساختمان از غاصب، جواز ندارد.

۳- هم‎چنان، گاهی در خرید چنان می‎شود که شیء غصب شده را مشتری می‎خرد و این سلسله‎ای خرید و فروش تا چند شخصی ادامه می‎یابد. هنگامی‎که مشتری بفهمد که شیء مذکور غصب شده است؛ خرید آن بر وی حرام بوده و گنهکار می‎شود، و زمین ملکیت شخصی است که از آن غصب شده بود(مالک اولی آن). در صورت تغییر حالت زمین، مثل این‎که ساختمانی روی آن ساخته شود، فقها در حکم ساخت و ساز آن از دو دید اختلاف نظر دارند:

 اول: از دید کم و زیاد بودن هزینه ساختمان نسبت به قیمت زمین؛

 دوم: از دید این‎که بازسازی کننده غاصب است یا مشتری؟

نظری را که من ترجیح داده و با آن به نتیجه رسیده‎ام قرار ذیل است:

۱- خریدن ساختمان از غاصب و یا از شخصی که آن را از غاصب به شکل تحفه یا بخشش گرفته و یا به اساس موقف و قدرت خویش از دولت گرفته باشد، حرام است . مثلاً زمینی را دولت غصب نموده و آن را برای کارمندان و صاحب منصبان به اساس موقف شان تقسیم نماید؛ حکم خرید این زمین همانند حکم خرید زمین غصب شده از دولت است؛ یعنی حکم آن همانند مستقیماً غصب نمودن است. بنابر این، خرید زمین از این‎ها جواز نداشته و حرام است.

۲- اگر شخص دوم مطابق به قیمت معمول بازار روز، آن را از دولت می‎خرد و بر آن ساختمانی می‎سازد که هزینه ساخت آن بالاتر از قیمت زمین می‎باشد، برای شخص سوم خرید آن از شخص دوم جواز دارد؛ چون حق مالک اصلی، از زمین ساقط شده و صاحب قیمت آن می‎گردد؛ نه از خود زمین؛ چنان‎چه اگر حالت جنس غصب شده تغییر یابد، صاحب اصلی مستحق قیمت آن می‎شود، نه اصل جنس، و در صورتی‎که غاصب دولت باشد، ضامن پرداخت قیمت کامل زمین و ضامن تغییر زمین به حالت اولی آن(ضامن پرداخت هزینه زیانی که به سبب غصب بالای صاحب اصلی وارد شده است) می‎باشد؛ پس به همین اساس خرید جنس غصب شده از  شخص دوم با در نظرداشت شرایط ذیل جواز دارد:

۱- غاصب باید دولت باشد؛ پس در این صورت این مال توسط دولت غصب شده است که باید دولت آن را به مالک اصلی آن واپس گرداند. بنابر این، شخص دوم غاصب قیمت زمین است؛ نه خود زمین؛ به همین اساس، شخص دوم مکلف به پرداخت قیمت جنس غصب شده نمی‎باشد؛ اما اگر غاصب شخص باشد؛ نه دولت؛ پس ضامن پرداخت قیمت جنس غصب شده مشتری‎ها می‎باشند؛ مشتری اول، دوم و به همین ترتیب سوم و....

۲- باید مشتری دوم، جنس غصب شده را از دولت به قیمت معمول بازار همان عصر گرفته باشد.

۳- باید هزینه ساخت و ساز ساختمان روی زمین غصب شده بالاتر از قیمت خود زمین باشد.

بنابر این، خلاصه‎ی پاسخ به پرسش تان قرار ذیل است:               

خریدن جنس غصب شده از دولت جواز ندارد؛ اما خرید آن از شخصی که از دولت خریده باشد، به دو شرط جواز دارد:

اول: به قیمت معمول بازار همان عصر خریده باشد؛ نه این‎که به شکل تحفه، بخشش و یا به اساس موقف دولتی خویش بدون پرداخت قیمت آن، بدست آورده باشد. هم‎چنان مشتری اول اگر انجمن و یا فرد معینی باشد، مشکلی ندارد.

دوم: باید هزینه ساخت و ساز ساختمان روی زمین غصب شده بالاتر از قیمت خود زمین باشد. در صورتی‎که زمین غصب شده را انجمن از دولت بخرد، دراین صورت برای جواز خرید این زمین، شرط سومی اضافه می‎گردد که باید انجمن به اساس شریعت اسلامی برگزار شده باشد؛ نه این‎که همانند شرکت‎های سهامی و امثال آن باشد.

پرسش دوم:

آیا مستفید شدن از سهولت‎ها و خدمات اتحادیه‎ها؛ بطور مثال: خرید اشیاء به طور اقساط و کمک‎های مالی در حالات مشخص برای اعضای اتحادیه جواز دارد؟

پاسخ:

 ما عدم جواز اشتراک ورزیدن در اتحادیه‎ها را تبنی نموده‎ایم؛ اما اگر اشتراک ورزیدن در اتحادیه‎ها به سان جواز کار باشد؛ مثلاً: اگر یک شخص در شغل(پیشه و حرفه) خویش بدون عضو بودن در اتحادیه و انجمن، کار کرده نمی‎توانست؛ یعنی عضو بودن در اتحادیه و انجمن لازمی باشد، کسب عضویت اتحادیه به هدف گرفتن جواز کار جائز است، و در این حالت، بهره مند شدن از خدمات و سهولت‎های اتحادیه که مخالف شریعت نباشد، جواز دارد. مثلاً: گرفتن کمک مالی بطور رباء(سود) نباشد.

خلاصه این‎که: در صورتی‎که اشتراک ورزیدن در اتحادیه و عضو شدن در انجمن جواز داشته باشد؛ پس بهره‎مند شدن و استفاده از سهولت‎ها و خدمات آن نیز جائز است، و اشتراک نمودن در اتحادیه زمانی جواز دارد که ثبت و اشتراک کردن برای هر کارمند همان شغل لازمی باشد.

برادر شما عطاء بن خلیل ابورشته

۱۲ محرم الحرام ۱۴۲۵هـ.ق

۴ مارچ ۲۰۰۴م