إذا كان أي نوع من أنواع الملكية العامة معللاً فإن الحكم يدور مع هذه العلة وجوداً وعدماً... فإذا وجدت العلة استمر ذلك النوع ملكية عامة وإذا انتفت العلة جاز امتلاك ذلك النوع ملكية فردية، ولكن بشرط أن تكون العلة شرعية واردة في النص الشرعي...

لقد بين النبي eصلاة الاستخارة بياناً وافياً شافياً في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ eيُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ،

لقد أخذ بعض العلماء بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" وقد استدل القائلون بهذه القاعدة بأدلة من مثل قوله تعالى: الآية 173 من سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وقوله تعالى: الآية 3 من سورة المائدة: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

الأول: إنه وإن كانت أمريكا تهيمن على برلمان طبرق عن طريق حفتر، وأن أوروبا وبخاصة بريطانيا تهيمن على مؤتمر طرابلس عن طريق الوسط السياسي القديم إلا أن لكل منهما أذرعاً في الطرف الآخر، وإن كان لبريطانيا نصيب الأسد في البرلمان والمؤتمر أكثر من أمريكا لأن دخول أمريكا على الوسط السياسي أمر طارئ بعد القذافي الذي كان موالياً لبريطانيا بقوة. جاء في جواب السؤال الصادر في 2015/4/11