أنه ليس لرئاسة الخليفة مدة محددة بزمن محدد، فما دام محافظاً على الشرع، منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة ومسؤوليات الخلافة فإنه يبقى خليفة، ذلك أنّ نص البيعة الواردة في الأحاديث جاء مطلقاً، ولم يقيّد بمدة معينة،

أن دولة المسلمين هي الخلافة، وهي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا، فإذا بويع لخليفة بيعة صحيحة في أي بلد من بلاد المسلمين وأقيمت الخلافة فإنه يحرم على المسلمين في كل بقاع الدنيا

أن الخلافة دولة بشرية، وهي منصب دنيوي، وليست منصباً أُخرويّاً، وهي موجودة لتطبيق دين الإسلام على البشر، ولنشره بين البشر، وهي غير النبوّة قطعاً.

اعلموا أيها المسلمون: أن الخليفة مقيد في التبني سن القوانين بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكما لم يستنبط استنباطا صحيحا من الأدلة الشرعية وهو مقيد بما تبناه من أحكام وبما التزمه من طريقة استنباط فلا يجوز له أن يتبنى حكما استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها ولا أن يعطي أمرا يناقض الأحكام التي تبناها فالخليفة مقيد بهذين الأمرين.