الأحد، 21 صَفر 1441هـ| 2019/10/20م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية بنغلادش

التاريخ الهجري    23 من ذي القعدة 1440هـ رقم الإصدار: 1440 / 30
التاريخ الميلادي     الجمعة, 26 تموز/يوليو 2019 م

بيان صحفي


جرائم القتل والاغتصاب والإعدام على أيدي الغوغاء:
فساد الحكم على مدى عقود من الطبقة الحاكمة العلمانية هو سبب هذه الاضطرابات المجتمعية
وحدها دولة الخلافة على منهاج النبوة هي التي ستضمن الأمن والأمان للناس

 


نظّم حزب التحرير/ ولاية بنغلادش اليوم الجمعة، 26 من تموز/يوليو 2019، وقفات احتجاجية في مختلف المساجد في دكا وشيتاجونج في سياق موجة القتل والاغتصاب، التي وقعت مؤخراً، من الغوغاء، لحث الناس على إزالة هذا النظام العلماني الجاثم على صدور الناس منذ عقود من الفساد في الحكم، وهو سبب هذه الاضطرابات المجتمعية، ولدعوة الناس إلى العمل لإقامة الخلافة على منهاج النبوة لضمان الأمن والأمان للمجتمع. وقال المتحدثون في الوقفات الاحتجاجية: إننا نشهد انعداما للأمن وانعداما للثقة في القانون بين الناس. وقد حدثت سلسلة من عمليات قتل وحشية من الغوغاء في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في وفاة 12 شخصاً وإصابة 66 آخرين بجروح خطيرة في الأيام الثلاثة عشر الأخيرة وقتل خمسة أشخاص في يوم واحد فقط، السبت، 20 من تموز/يوليو. وسلسلة من عمليات الاغتصاب وقتل للأطفال، وقتل وحشي للأزواج أمام نسائهم في وضح النهار، وقتل أحد المتهمين داخل قاعة المحكمة، والعثور على جثث مقطوعة الرأس... إلخ، وآخر الأخبار، انتشار صورة لرجل يحمل رأساً مقطوعة لطفل عمره 7 سنوات، والخوف من "خطف الأطفال" قد ضاعف من انعدام الأمن بين الناس لمستويات لم يسبق لها مثيل. ويخشى الآباء من فقدان أطفالهم من الخاطفين أو فقدان أرواحهم على أيدي الغوغاء. ومن ناحية أخرى، لا يمكن للناس الاعتماد على النظام الفاسد والنظام القضائي العلماني، حيث يتم خداع الغاضبين من الناس من خلال الشائعات لأخذ ثاراتهم بأيديهم.


يدرك العقلاء في البلاد أن هذه الاضطرابات المجتمعية لم تندلع بين عشية وضحاها، بل هي نتيجة لفساد الحكم المستمر منذ عقود من قبل الطبقة الحاكمة وما يسمى بالنظام الديمقراطي العلماني. وهذه الطبقة الحاكمة العلمانية لم تتحمل مسؤولية حماية حياة الناس وما يملكون، بل قامت بنشر الفساد والحزبية في الدولة والنظام. وقد أصبحت العدالة الآن رهينة للمال والنفوذ السياسي. وفي ظل هذا النظام العلماني، يجب على إحدى الأمهات المكلومات انتظار شفقة رئيس الوزراء للحصول على العدالة في ابنتها البالغة من العمر عامين، والتي تم اغتصابها، وعلى المرء أن ينتظر أمر رئيس الوزراء بمحاكمة المجرمين، حتى أصبح الانتظار حالة فيروسية على وسائل التواصل الإلكتروني، وعلى المحامين الالتزام بإجراءات المحاكم، حيث تمتد المحاكمات لسنوات من دون أي أحكام قضائية، فكيف يمكن للناس الاعتماد أو الثقة في هذا النظام الفاشل، وقد تم استيراد هذا النظام العلماني من الغرب الرأسمالي الذي يفصل الدين عن الدولة والحياة، وهو يرفع شعار أن المساجد لله والدولة لحسينة؟! لقد تربعت طاغية مثل حسينة وأوباشها على هذا النظام، وقد حكموا البلاد بالفساد والطغيان. لذلك يجب علينا العمل لإزالة هذا النظام العلماني وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة التي تقوم على التقوى والعقيدة الإسلامية.


أيها المسلمون! ستقوم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله، على التقوى، ونتيجة لذلك سيتم مكافحة الجرائم المجتمعية مثل الاغتصاب والقتل والإعدامات. وبموجب هذا النظام، فإن الحاكم والناس سوف يطبقون الأحكام الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، ويقوم كل طرف في المجتمع بواجباته خوفا من الله سبحانه وتعالى فقط ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ وعلاوة على ذلك، فإن الخليفة سوف يضمن أمن الناس بغض النظر عن أعراقهم أو دينهم، وستقضي الخلافة على الفساد والجهوية والمحسوبية، وبالتالي لن يضطر الناس إلى انتظار شفقة رئيس الدولة للحصول على حقوقهم وإنصافهم، قال رسول الله e: «وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» صحيح مسلم. وقد جلد عمر رضي الله عنه ابنه لشربه الخمر، وقد توفي على إثرها. وخسر علي رضي الله عنه قضية أمام كافر، وقد كان حينها هو الخليفة. كما ستحظر دولة الخلافة ثقافة الظلم المنتشرة في الوقت الحالي، وإجراءات المحاكم الفاشلة في النظام القضائي. وبموجب نظام الخلافة، لن يُسمح باعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه فيه، واحتجازه في السجن لفترة غير محددة أو رفع أي قضية ضد أي أحد من دون أي بينة شرعية. ونظراً لوجود قانون محدد لمكافحة جرائم معلومة، فستكون المحاكمات سريعة وعادلة. ولا يجوز معاملة أي شخص كمجرم حتى تثبت إدانته. وبمجرد إصدار الحكم من القاضي، فإنه لا يُسمح باستئناف الحكم أو عدم تنفيذه، ولا يُسمح بنقل القضايا من محكمة إلى أخرى، وسيتم ضمان التنفيذ السريع لأحكام القضاة.


وختم المتحدثون في الوقفات الاحتجاجية بالقول، أيها المسلمون! إن بنغلادش هي بلاد إسلامية، فارفضوا العلمانية الكافرة التي تقوم عليها هذه الدولة، ولا تقبلوا الحكم بهذا النظام العلماني. وأطيحوا بنظام حسينة العلماني، واعملوا تحت قيادة حزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، وحينها فقط ستحكمون بدين الرحمة الذي انتظرتم عودته طويلاً إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

 


المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية بنغلادش

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية بنغلادش
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 8801798367640
فاكس:  Skype: htmedia.bd
E-Mail: contact@ht-bangladesh.info

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع