الخميس، 03 رمضان 1442هـ| 2021/04/15م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
البلاد الناطقة بالألمانية

التاريخ الهجري    15 من ربيع الثاني 1442هـ رقم الإصدار: 1442 / 02
التاريخ الميلادي     الإثنين, 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 م

بيان صحفي


عزم النمسا فرض جريمة جنائية تُسمى "الإسلام السياسي"
(مترجم)

 


أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر عن عزم الحكومة إنشاء بند جديد من الجرائم الجنائية تحت مسمى "الإسلام السياسي"، وذلك "حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين هم ليسوا إرهابيين، ولكنهم يوجدون أرضية خصبة لهم".

 

علاوة على ذلك سيتم ابتكار وسائل جديدة لإغلاق دور العبادة (أي المساجد) وإدخال سجل للأئمة وتشديد قانون حظر الرموز والجمعيات. ومن خلال هذا الإعلان عن إنشاء بند إجرامي جديد تحت مسمى "الإسلام السياسي"، تكشف الحكومة النمساوية عن الجوهر الحقيقي لسياسة الاندماج الشمولية، ألا وهو الإذابة الفكرية والعملية الكاملة للمسلمين الذين يعيشون في النمسا.


سبق هذا الإعلان خطاب في 3 تشرين الثاني/نوفمبر صرّح فيه سيباستيان كورتس عن صراع قائم "بين الحضارة والهمجية الوحشية". وهذا ينطبق حسب رأيه بجانب "الإرهابيين" على "المتطرفين الذين يرفضون أسلوب الحياة النمساوية والقيم الأساسية فيها وكذلك على الذين يرفضون الديمقراطية". يقول كورتس: "سنبحث عن الجناة والأشخاص الذين يقفون وراءهم والأشخاص الذين لهم نفس الرأي والتفكير، وسنطاردهم وسنقدمهم إلى العدالة!". وفي خطابه في اجتماع المجلس الوطني المنعقد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر أوضح المستشار أن الأمر لا يتعلق فقط بمن يرتكب أعمال العنف بل بمن يشاركهم فكريا وبمحاربة العقيدة التي تقف وراءهم، حيث قال: "لا يمكننا أن نسمح ولن نسمح بوجود هياكل ومجتمعات موازية على الأراضي النمساوية تكره جمهوريتنا وتنشط ضد دستورنا. ويلعب مركز توثيق الإسلام السياسي بالإضافة إلى المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT) دوراً حاسماً في تعقب الجمعيات المتطرفة وتفكيكها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية". وأعقب ذلك في 9 تشرين الثاني/نوفمبر تنفيذ "عملية الأقصر" حيث داهم أكثر من 900 ضابط شرطة في أربع ولايات اتحادية أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وجمعيات لمنظمات إسلامية.


إن أسلوب هذه الخطابات التي سبقت "عملية الأقصر" ثم تنفيذ هذه العملية يظهران بشكل جلي أن الإجراءات المعلنة ليست رد فعل على هجوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بل هي جزء من سياسة الاندماج التي تصبو إلى الذوبان الكامل، أي الذوبان المبدئي للمسلمين الذين يعيشون في النمسا. ففي "خطة العمل الوطنية للاندماج" (NAP.I) التي تبنتها الحكومة اعْتُبِرَ الالتزام الواضح تجاه النمسا ومعاييرها وقيمها "من أهم أسس الاندماج". وأيضاً فإن الإجراءات التي اتُخِذَت في السنوات الأخيرة كحظر الخمار وإغلاق مساجد وجمعيات إسلامية عديدة قد تمت بحجة "محاربة الإسلام السياسي" وعلى أنها إجراءات ضرورية لعملية الاندماج، وأخذت شرعيتها على هذا الأساس. وكذلك تقرير مكتب حماية الدستور لعام 2018، الذي يُثبِت بشكل واضح إمكانية تصنيف جميع الجهات الفاعلة في الجالية الإسلامية تحت المصطلح الكفاحي "الإسلام السياسي". فقد جاء في التقرير تحت عنوان "الإسلام السياسي في النمسا": "إن الناشطين الإسلاميين لا يهتمون فقط بشؤون العبادة الدينية في الجالية الإسلامية [...]. بل ينشطون أيضا في أمور أبعد من ذلك مثل التعليم والرعاية الاجتماعية وتنظيم الحياة الثقافية للمسلمين في النمسا". فعلى عكس ما ادعاه المستشار كورتس فإن الإجراءات التي اتُخِذت، لا علاقة لها بمكافحة الإرهاب بل تتعلق بتفكيك الهوية الإسلامية ونمط المعيشة الإسلامية. ولقد اعترف مكتب حماية الدستور صراحةً بأن المشكلة المركزية التي يراها في الإسلام السياسي هي (محاولته منع المسلمين من "الانصهار" (أي الذوبان) في هذا المجتمع). ومن أجل ترسيخ هذا التعريف في النقاشات العامة وإضفاء الشرعية على الإجراءات السياسية المبنية عليه أعلنت وزارة الداخلية في 15 تموز/يوليو عن إنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي". وبالإعلان الحكومي في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر يتجه سيباستيان كورتس الآن إلى الهجوم العلني على العدو الذي تم تحديده سابقاً، وترسيخ اضطهاد هذا العدو سياسيا من خلال وضع قانون جنائي يدين الفكر والاعتقاد.


كل هذا يكشف عن أن الحكومة الائتلافية تَعُدّ هجوم الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ذريعة مناسبة لتعزيز سياسة الإذابة القمعية والارتقاء بها إلى مستوى غير مسبوق من خلال التدخل الممنهج في الهوية الذاتية للمسلمين. وعلى هذه الخلفية فإن حزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية يدعو جميع القوى الفاعلة في الجالية الإسلامية إلى معارضة هذا التطور بشكل حازم وعدم الخضوع لإجراءات سلطة الوصاية هذه! فالمسؤولية هنا تقع على عاتقنا جميعاً وتفرض علينا أن ندافع عن معتقداتنا وأن نتخذ موقفا واضحا ضد سياسة الإبادة الدينية التي تمارسها الدولة النمساوية. وهذا ينطبق بشكل خاص على المنظمات الإسلامية وممثلي الجالية ذوي النفوذ الواسع والقدرة الكبيرة على التعبئة. فمعاً فقط نستطيع درء هذه الخطة السياسية المدمرة وتأمين وجودنا الإسلامي في المستقبل.


قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في البلاد الناطقة بالألمانية

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
البلاد الناطقة بالألمانية
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 0043 699 81 61 86 53
www.hizb-ut-tahrir.info
فاكس: 0043 1 90 74 0 91
E-Mail: shaker.assem@yahoo.com

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع