بيان صحفي

الديمقراطية تضمن نهب مواردنا

لا يهم من سيتولى السلطة في 25 تموز/يوليو، فالمستقبل الاقتصادي الباكستاني خاضعٌ للغرب من خلال صندوق النقد الدولي والنظام الرأسمالي

في 16 من تموز/يوليو 2018م خسرت الروبية الباكستانية 5.7% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في التعاملات بين البنوك مع تداول للدولار الأمريكي بسعر 128.50 روبية في السوق، وكان هذا ثانيَ انخفاض في قيمة الروبية خلال وقت وجيز. أدى هذا الانخفاض إلى زيادة في أسعار الوقود، وما سيؤدي إلى تضخم هائل داخل البلاد، وقد باتت التأثيرات الفورية له محسوسة بالفعل لدى الناس، ليس أقلها إعلان الإفلاس. أما صانعو السياسة الباكستانيون فيلجأون منذ عقود إلى الحلول القديمة المجربة في محاولاتهم اليائسة لإدارة الأزمة التي لم تنفع اقتصاد باكستان ولو لبعض الوقت. إن تخفيض قيمة العملة وزيادة أسعار البنزين هي استعدادات فعلية للانضمام مرة أخرى إلى برنامج آخر لصندوق النقد الدولي لزيادة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، حيث قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال (الدكتور شمشاد أختار) أثناء مخاطبته لوسائل الإعلام في بورصة باكستان في 14 من تموز/يوليو 2018: "يتم العمل في الوقت الحالي بحيث يمكن للحكومة القادمة - إذا ما وافقت على خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي - أن تمضي بسرعة في معالجاته".

أما فيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي بالنسبة للبلد، فيمكن ملاحظة ذلك من خلال "الإجراءات التحضيرية" للبرنامج على شكل تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع أن تتبع هذه الإجراءات إجراءات أشد صرامة مع مطالبة صندوق النقد الدولي بتخفيض الحكومة المعتاد للنفقات وزيادة إصلاحات السياسة الضريبية؛ التي تعتبر الآن بالإجماع شديدة القسوة وتسببت بالركود.

منذ عام 1958م، انخرطت باكستان في 16 برنامجًا لصندوق النقد الدولي، ومع ذلك لا يزال الوضع الاقتصادي في البلاد سيئًا، وليس هذا مما يثير الاستغراب، بل المحبط هو الاستمرار على هذا النهج الفاشل، وإصرار حكام باكستان على العودة إلى صندوق النقد الدولي كل مرة، على الرغم من التجارب العديدة الفاشلة والنتائج السلبية. في الواقع، هذا دليل على عدم كفاءتهم وإفلاسهم الفكري واستعبادهم من قبل القوى الغربية.

في ضوء الجو السياسي السائد، حيث ينخرط البلد في نقاش حول التغيير ومستقبله، يودّ حزب التحرير / ولاية باكستان أن يتقدم ببعض الوصفات السياسية التي ستتبناها دولة الخلافة الإسلامية القائمة قريبا بإذن الله، لتغيير الوضع الاقتصادي في باكستان جذريًا ووضعه على طريق الرخاء والأمن الاقتصادي:

اعتماد المعيار الذهبي كعملة للدولة وفك ارتباط الروبية بالدولار، حيث ستتبنى دولة الخلافة الذهب والفضة كعملة لها. ونظرًا للقيمة الحقيقية للذهب، فإن معيار الذهب يوفر الاستقرار في التجارة الدولية، ويقلل من قدرة الدول المختلفة على التعامل مع عملاتها للحصول على ميزة في التجارة الدولية، ويحدّ من قدرة الدولة على طباعة العملة حسب الرغبة والهوى، فلا تستطيع الدولة إصدار العملة إلا بتوفر احتياطي الذهب والفضة الذي تملكه، وهذا يحمي الاقتصاد المحلي من التضخم من خلال تقييد كمية العملة المتداولة.

يحرم الإسلام القروض الربوية، بينما في الوقت الحالي تنفق الحكومة الباكستانية حوالي 30٪ من عائدات الاقتصاد الباكستاني على خدمة الديون، والنفقات أعلى بكثير في ميزانية باكستان. وفي الميزانية الحالية، خصصت الحكومة 1620.2 مليار روبية لخدمة الديون، أي تقريبا القدر نفسه المطلوب لبناء سد (باشا). لكن دولة الخلافة ستقوم بإلغاء جميع القروض القائمة على الفائدة الربوية، وستقوم فقط بإعادة المبالغ الأساسية للقروض إذا بقي منها شيء، وهذا سيحرر كمية هائلة من الإيرادات التي يمكن إنفاقها على الناس والاحتياجات الأخرى للدولة.

يحرّم الإسلام الممارسات الحالية في الأسواق المالية وأسواق الأوراق المالية لشراء وبيع الأسهم والسلع غير المملوكة؛ والتي تسبب المضاربة وعدم الاستقرار المالي وتحويل رأس المال إلى قطاعات غير منتجة من الاقتصاد. علاوة على ذلك، يرفض الإسلام الشركات الرأسمالية الحالية، التي تعتمد على القروض الهائلة من البنوك الكبرى، ولا تسمح قواعد الإسلام المتعلقة بالأعمال التجارية وهياكل الشركات للقطاع الخاص بالهيمنة على الصناعات ذات رأس المال الكبير، مما يمنح دولة الخلافة دوراً رئيسياً في الصناعات الثقيلة، ومن ثم يحدّ من احتكار رأس المال من قبل القلة القليلة في القطاع الخاص.

الإسلام له وجهة نظر فريدة من نوعها تجاه الملكيات، وسوف تطبق الخلافة وجهة النظر هذه في إدارتها للاقتصاد، حيث يوجد في الإسلام ثلاثة أنواع من الملكية:

1-   الملكية العامة: وتتكون من المعادن الصلبة والسائلة والغازية، بما في ذلك البنزين والحديد والنحاس والذهب والغاز الطبيعي وغيرها مما في باطن الأرض، وكل أشكال الطاقة، والنباتات، والصناعة الثقيلة التي تحتاج إلى طاقة كبيرة. وهذه الممتلكات العامة يجب أن تُدار من قبل الدولة وتوزع فوائدها بين جميع الناس.

2-   ملكية الدولة: تتكون من إيرادات الدولة من النشاط الزراعي والتجاري والصناعي خارج نطاق الممتلكات العامة، وتنفق الدولة هذه الدخول على نفقات الدولة.

3-   الملكية الفردية: على خلاف ما ذكر أعلاه، يحتفظ الأفراد بأملاكهم الخاصة وفقًا لقواعد الشريعة.

في الوقت الحالي، يهيمن القطاع الخاص في باكستان على القطاع العام، وهو يجني أرباحًا ضخمة لنفسه، بينما ستنهي دولة الخلافة الملكية الفردية للممتلكات العامة، وبالتالي فإن كمية كبيرة من الإيرادات سيتم صرفها من قبل القلة القليلة في القطاع الخاص وستكون متاحة للدولة لكي تنفقها على الناس.

أيها المسلمون في الباكستان! لقد شرفكم الله سبحانه وتعالى بالإسلام العظيم، وبسبب الإسلام أصبحتم خير الأمم، ويكمن ذلك في تطبيق هذا الدين، ويتحقق الازدهار من خلال تطبيقه. إن الإسلام ليس حكرا عليكم بل هو للبشرية جمعاء، بعد أن عانت الاضطهاد وما زالت، في ظل أنظمة شيطانية من صنع الإنسان. لذا افرحوا ببركتكم، وأعدّوا أنفسكم، واعملوا مع حزب التحرير، فإن الله سبحانه وتعالى وعدكم بالخلافة على منهاج النبوة وبشركم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان