بيان صحفي

الحديث عن تمكين المرأة هو استمرار لظلمها وسلب لحقوقها

جدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية بتمكين النساء سياسيا واقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة لافتا لدورهن الرائد في ثورة ديسمبر المجيدة، جاء ذلك لدى لقائه بمجلس الوزراء سيدات السودان وذلك للتفاكر حول مبادرة رئيس الوزراء لتحصين المسار الديمقراطي بالبلاد التي وصفنها بأنها مبادرة وطنية يجب التفاف الشعب السوداني حولها مع أهمية تمثيل السيدات في لجان قانون الانتخابات. (أخبار السودان، 30 حزيران/يونيو 2021). كما أوردت وكالة السودان للأنباء في اليوم نفسه خبرا مفاده "وصفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي المرحلة التي وصلها السودان وهي مبادرة البلدان المثقلة بالديون بـ"الإنجاز التاريخي" وقالت إن مؤسستها ستواصل دعم السودان شباباً ونساءً، الذين قادوا البلاد لهذا التحول التاريخي".

هنالك ارتباط وثيق بين برامج صندوق النقد الدولي، وفكرة تمكين المرأة التي ولدت من رحم الرأسمالية الجشعة نفسه، فلا نجد بلداً ينفذ هذه السياسات إلا وزادت أزمات النساء ومشاكلهن فيه، وذلك لقصور وتناقض الأنظمة الوضعية، وكانت الأمم المتحدة قد اتخذت التدابير والبرامج، وأنشأت الجمعيات والمؤسسات، وأعدت الاتفاقيات والمؤتمرات والندوات، كل ذلك لتشجيع النساء على الخروج للعمل، وهم يمنّون النساء بأن هذا هو سبيل الخلاص لتأمين حياتهن بعيداً عن تسلط الرجل، وإثبات ذاتهن وشخصيتهن وإنصافهن وانتزاع حقوقهن.

بهذه الشعارات البراقة زين الغرب للمرأة خروجها إلى العمل، مستغلاً سوء الأوضاع الاقتصادية المتأزمة فاستُغلت المرأة في وظائف وأعمال ذات عائد ضعيف، رغم ذلك فلا حل للمرأة إلا بجعل العمل والتوظيف أولى أولوياتها على الإطلاق، فماذا جنت المرأة من هذه السياسات غير البؤس والظلم المنظم، ما يُبقي المرأة تعاني طالما لا تزال تعيش في ظل النظام الرأسمالي الجشع، الذي يمثل السبب الرئيسي للفقر والمعاناة، لفساد سياسات السوق الحرة الرأسمالية التي تتلاعب بأنظمة التجارة الخارجية والداخلية والنظام الضريبي، لصالح الشركات الرأسمالية الكبرى على حساب التجار المحليين ما يجعل ابن البلد، رجلاً كان أو امرأة فريسة لأوضاع اقتصادية مزرية.

أين هي فكرة التمكين وحقوق المرأة وهي مجبرة على الخروج للعمل بحجة المساواة والتمكين الاقتصادي؟ فتحملت المرأة ما لا تطيق، بل جعلوها تصارع من أجل الإنفاق على نفسها، وأحيانا على أولادها، مع أن هذا واجب الرجل، ما ولّد الخلافات وتفكك الأسر، وبالكاد تجد المرأة وقتا للجلوس مع أطفالها ورعايتهم، فقد أصبحت معيلة الأسرة بغياب الزوج أو وجوده. هذه التغيرات في المهام والواجبات أدت إلى مشكلة أخرى هي تأجيل فكرة الزواج والأمومة، والانهماك في العمل لأجل تحقيق هذه الفكرة الشيطانية (تمكين المرأة)، فنتجت ظاهرة العنوسة المضرة بالمجتمع.

لم يفرض الإسلام العمل على المرأة بل جعله خياراً في ظروف شرعية آمنة، وحرم استغلالها في أي عمل ينتقص من كرامتها وإنسانيتها. وقد جعل الإسلام نفقة المرأة حقا على الرجل، ونصيباً مفروضاً في ماله، وليس تفضلاً أو منّة منه. وليس هناك نظام يحمي المرأة ويمكنها إلا نظام الإسلام بسياسته الاقتصادية المحكمة من رب المرأة والرجل القادرة على توفير الرخاء الاقتصادي للجميع، أما النفقة فهي واجب أقارب المرأة من الذكور، وإن قصروا فهو واجب الدولة، في الوقت الذي تعطى فيه الحق في العمل في ظروف كريمة آمنة لا استغلال فيها ولا سوء معاملة، فيصبح العمل مسألة رفاهية وليس حلاً وحيدا لأجل استمرار الحياة كما يدعون.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي