ملخص الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة الاقتصادية لحزب التحرير / تونس

"سنمنع انهيار تونس على يد العملاء والضعفاء

أولا: الملف الاقتصادي"

الوضعية الحالية

مداخيل الدولة:

-      من كل 100د في المداخيل نجد: 60د منهوبة مباشرة من جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة + 24د قروضا (10د منها من الداخل وبقيتها من الخارج) + 5.5د على الشركات المحلية + 5.5د من مجموع الثروات المنهوبة+ 5د من أملاك الدولة.

نفقات الدولة:

-      فوائد الدين 1705 مليون دينار أي ما يفوق مرة ونصف أجور الجيش في تونس قادة وضباطا وجنودا، أي على كل راتب للضباط والجنود الذين هم في خط النار الأول نعطي راتبا ونصفه معه كفوائد ربوية من الميزانية.

-      في الصحّة وبالتحديد في توفير المعدات اللازمة لم تبلغ النفقات حتى 0.4% من الميزانية، وفي البحث العلمي لم تبلغ حتى 0.2%، وفي تجهيزات الأمن 0.7% من الميزانية فقط، وفي الغذاء من كل 5 قطع خبز يستهلكها أهل تونس هناك 4 قطع بيد الاستعمار!! ثم بعد ذلك نريد دولة الأدمغة وشعبا بلا علل ولا مرض ونريد أمنا وأمانا، فبم يبشر الضعفاء والعملاء؟!!

أما الصناعة:

-      توفير المعدّات الميكانيكية والمعدّات التركيبية ووسائل النقل وقطع الغيار يكلفنا سنويا ما جملته 16300 مليون دينار، أي تقريبا 60% من الميزانية وذلك بالعملة الصعبة وبعجز يتفاقم سنويا.

-      هذا فضلا عن عجز البلد عن إدارة موارده الطبيعية حتّى تجرّأ علينا من تجرّأ واعتبر النظام عاجزا عن تقديم بدائل عن الشركات الأجنبية، إذ قال رئيس مدير عام شركة بريتش غاز تونس في حزيران/جوان 2014 في تحدّ صارخ: "ما هو البديل الذي أعدّته الحكومة في حال سحب رخصة أميلكار؟".

-      أمّا فيما يخصّ الأسلحة والمعدّات العسكرية والأمنية فالأمر أشدّ خطرا وأظهر ضررا. إذ لا نستطيع صناعة المعدّات اللازمة لتسليح الجيش والأمن، حتّى أصبحت الحكومات تتسول المعدات البسيطة المستعملة ووفق شروط الدول المستعمرة...

ماذا نريد؟

-      مباشرة إيجاد الصّناعة باعتبارها فرضا شرعيّا، يمكّننا من:

• تسليح الأمن والجيش وعدم وضع أمننا وأماننا رهينة مصالح الدول المُصنّعة وشروطها ومزاجها...
• إدارة مواردنا وثرواتنا الطبيعية كملكيّة عامّة يعود نفعها على البلاد والعباد وعدم البقاء تحت استنزاف الشركات الأجنبية لمقدّراتنا...
• رعاية شؤون الناس بتوفير متطلّباتهم من آلات للمصانع والزّراعة ولتوفير الأدوية ومعدّات البحث العلمي وغيرها...

ودون ذلك ستبقى البلاد في أزمة خانقة وتلتزم الشروط المفروضة وتتدهور الوضعيّة الاقتصادية والماليّة وقبل ذلك يبقى البلد منقوص السّيادة ويبقى القرار السّياسيّ مرتهنا للغرب الكافر ومؤسساته.

-      الخروج النهائي من المديونية مهما كلّفنا ذلك من تضحيات، وقطع كل الصلات والعلاقات القائمة مع الدول والمؤسسات المالية الاستعمارية كالبنك وصندوق النقد الدوليين، ومعالجة أزمة المديونية بشكل جذري معالجة صحيحة وفق أحكام الإسلام.

-      إعادة دور الدولة بسياسة راشدة لتكون دولة رعاية لا دولة جباية توفّر الحاجات الأساسية للرعية فردا فردا. ووقف إهدار المال العامّ في مشاريع مفروضة مخالفة للشرع ومخالفة للحاجة...

-      إعادة دور الناس فيما يخصّ مشاريع المناطق مما زاد عن الحاجات، ورأي الأغلبية فيه ملزم للدولة، ورفض نظام بلا جمهور تُنفّذ فيه الأوامر الغربية وتٌقرّر التفصيلات من مجموعة قليلة يُلزمون بها أغلبية النّاس بظلم القانون وقهر التنفيذ...

-      السياسة الخارجية من أهم أبواب نفقات الدولة لأنها تحمل رسالة هداية ورحمة ويجب أن تكون مرهوبة الجانب فاعلة لا مفعولا بها...

تنويه

هذه الحلول لا يقوى على تنفيذها الضعفاء والعملاء؛ فهم كالموظفين لدى الدوائر الغربية يُوقّعون حيثُ يُطلبُ منهم التوقيع. هذه الحلول هي من سياسة راشدة على منهاج النبوّة لا يُنفّذها إلاّ من عقد العزم على أن يُقيم خير دولة لخير أمّة. وحزب التّحرير في تونس سيجعل من إقامتها بصحبة الواعين الصّادقين من السياسيين ورجال القانون والشرفاء الأقوياء، سيجعل من ذلك صفعة في وجه الضعفاء والعملاء الذين يحملون شعار "لا نستطيع" ولا يتحمّلون ألم استئصال الورم الاستعماري في الاقتصاد والسياسة ليعيشوا أبد الدهر بين الحفر.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس