به جواب احمد قیروان

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ عطاء!

در نزدم سوال مهم است و او این‌که آیا حکم رجم به اساس قرآن تشریع گردیده و یا به اساس احادیث صحیح متواتر؟ من جستجوی کردم، ولی ندانستم که این حکم چگونه به شریعت داخل شده، در حالی‌که مثل حکم سرقت که در آیۀ مبارکه ذکر شده: ﴿السارق و السارق فاقطعوا ایدیهما)  و یا مثل ﴿الزانیة و الزانی فاجلدوا ... ﴾ این حکم مثل آن‌ها ذکر نشده است، پس سوال این است که آیا ما شریعت را از قرآن پیروی می‌کنیم و یا از احادیث؟ شاید شما بگوئید چرا حرکات نماز و و ضوء در قرآن ذکر نشده و همه چیز در قرآن ذکر نیست؟ در حالی‌که آن‌ها یک حکم اساسی مثل قاعدۀ ریاضیکی که ۱+۱ مساوی به ۲ است، یعنی هر موضوعی‌که در قرآن پیدا شد، به آن حکم می‌کنیم و آنچه در قرآن ذکر نشد آن را به عنوان یک قاعدۀ اساسی نمی‌گیریم. بلی امکان تحقیق و اجتهاد در جزئیات است و زمینۀ این برای ما است که جزئیات را از احادیث بگیریم، اما نمی‌توانیم که قواعد اساسی را از حدیث بگیریم و اصل را ترک کنیم.

پاسخ

و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

اول: مطلبی‌که در سوالت ذکر شده که گفتی: «هر موضوعی‌که در قرآن یافتیم، به آن حکم می‌کنیم ولی اگر نیافتیم آن را به عنوان یک قاعدۀ اساسی نمی‌گیریم» این گفته یک سخن عجیبی است که بر اسلام و مسلمانان ناآشنا است، زیرا مسلمان ایمان دارند که سنت نبوی دلیل شرعی است، مانند قرآن کریم بدون کوچکترین تفاوت، از زمان صحابۀ کرایم رضوان الله علیهم اجمعین تا امروز این موقف مسلمانان بوده و هست و ما این مسئله را در کتاب شخصیت اسلامی در دو مبحث یعنی در مبحث "سنت مانند قرآن دلیل شرعی است و در مبحث" استدلال به سنت" واضح ساختیم؛ پس شما به این کتاب مراجعه کنید. انشاء الله برای شما کافی است؛ اما ما در این‌جا آنچه که در مبحث "سنت مانند قرآن دلیل شرعی است " که در جزء اول کتاب شخصیه ذکر شده را نقل قول می‌کنیم:

«سنت مانند قرآن دلیل شرعی است و سنت وحی از جانب الله سبحانه و تعالی بوده، اقتصار بر قرآن و ترک سنت کفر صریح و این نظر کسانی است که از اسلام خارج شده اند، این‌که سنت وحی از جانب الله سبحانه و تعالی است صراحتاً در قرآن کریم ذکر شده است مثل این آیات قرآن کریم است:

﴿قُل إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْی﴾ [انبیاء: 45]

ترجمه: بگو من به وسیله وحی شما را بیم می‌دهم.

وقال: ﴿إِن یوُحَى إِلَی إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِیر مُّبِین﴾ [ص: 70]

ترجمه: بر من وحی نمی‌شود مگر این‌که من بیم دهندۀ آشکار هستم.

وقال: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یوُحَى إِلیَ﴾ً [احقاف: 9]

ترجمه: من از چیزی پیروی نمی‌کنم مگر این‌که بر من وحی شده باشد.

وقال: ﴿قُل إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا یوٌحَى إِلَی مِن رَّبّیِ﴾ [اعراف: 203]

ترجمه: بگو آنچه که بر من وحی می‌شود، بدون شک که از جانب پروردگار من است.

وقال: ﴿وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى یوحی﴾ [نجم: 3-4]

ترجمه: او از هوای نفس خودش سخن نمی‌گوید مگر چیزی‌ را می‌گوید که بر آن وحی شده است.

همۀ این آیات قطعی الثبوت و قطعی الدلالت است که دال بر این است که آنچه رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده و آنچه که توسط آن مردم را بیم داده او وحی بوده و احتمال هیچ تأویلی دیگری را ندارد پس سنت مانند قرآن وحی است.

اما این‌که سنت مانند قرآن واجب الاتباع است، این مطلب نیز صراحتاً در قرآن کریم ذکر شده است:﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوه  وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [حشر: 7] وقال: ﴿مَّنْ یطیعِ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه﴾ [نساء: 80] وقال: ﴿فَلْیحَذَرِ الَّذِینٌ یخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِبٌهم فِتْنَة أَوْ یصُبٌهُمْ عَذَاب أَلِیم﴾ [نور: 63] وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُولُهُ أَمْرا أَن یكونَ لَهُمُ الْخِیرَة مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [احزاب: 36] وقال: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لاَ یؤُمِنُونَ حَتَّىَ یُحكِّمُوكَ فِیماٌ شَجَرَ بَینْهُمْ ثُمَّ لا یجَدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجا مِّمَّا قَضَیتْ وَ یسُلِّمُواْ تَسْلِیمٌا﴾ [نساء 65] وقال: ﴿أَطِیعٌوا اللَّه وَأَطِیعٌوا الرَّسُول﴾ (در سوره های نور، محمد، نساء، مائده، تغابن) وقال: ﴿قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه فَاتَّبِعُونِی یحُبِبْكُمُ اللّه﴾ [آل عمران: 31] تمام این آیات صریحاً وضاحت بر واجب بودن پیروی از آنچه رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده داشته و واضح ساخته است که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت از الله سبحانه و تعالی است.

پس قرآن کریم و حدیث از لحاظ پیروی و این‌که هر آنچه در این دو ذکر شده دلیل شرعی است، حدیث مانند قرآن بوده و فرق ندارد، به همین دلیل جائز نیست که گفته شود در نزد ما کتاب الله است ما کتاب الله را می‌گیریم، چون مفهوم مخالف این سخن، این است که سنت را ترک می‌کنیم؛ بلکه لازم است که سنت با کتاب الله یکجا شده و حدیث مانند قرآن دلیل شرعی گرفته شود و جائز نیست که از مسلمان عملی صادر شود که بیانگر اتخاذ آن بر قرآن و ترک سنت باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این موضوع هشدار داده است، چنانچه وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:

«یوُشِكُ أَنْ یقعُدَ الرَّجُل مِنْكُمْ عَلَى أَرِیكٌتِهِ یحُدِّثُ  بِحَدِیثٌی،ً فَیقَول :ُ بَینِی وَبَینكُمْ كِتَابُ اللَّه ، فَمَا وَجَدْنَا فِیهٌ حَلَالا اسْتَحْلَلْنَاه ، وَمَا وَجَدْ نَا فِیهٌ حَرَاما حَرَّمْنَاه ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُول اللَّه كَمَا حَرَّمَ اللَّه»

ترجمه: نزدیک است که مردی از شما بر چوکی خود بنشیند و از احادیث من سخن بگوید و چنین بر زبان بیاورد که بین من و شما کتاب الله است، آنچه در آن حلال یافتیم حلال می‌شماریم و آنچه در آن حرام یافتیم حرام می‌شماریم، در حالی‌که آنچه رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام نموده مانند همان چیزی است که الله سبحانه و تعالی حرام نموده است.

این حدیث را حاکم و بیهقی روایت کرده و در روایت دیگری از جابر مرفوعا روایت شده است:  

«منْ بَلَغَهُ عَنِّ حَدِیث فَكَذَّبَ بِهِ، فَقَدْ كَذَّبَ ثَلَثَة : اللَّه، وَرَسُولَهُ، وَالَّذِي حَدَّثَ بِهِ»

ترجمه: به کسی‌که حدیثی برسد و آنرا تکذیب نماید، در حقیقت سه کس را تکذیب کرده است؛ الله، رسول اش و کسی را که روایت آن حدیث را نموده است. (مجع الزوائد از جابر)

بناءً اشتباه خواهد بود که قرآن را به حدیث قیاس کنیم، اگر مطابق آن نبود آن را ترک کنیم، زیرا این نظر در صورتی‌که حدیث مخصص، مقید و یا مفصل مجمل قرآن باشد منجر به ترک حدیث می‌شود که این جائز نیست، زیرا در این صورت‌ها طوری ظاهر می‌شود که گویا آنچه حدیث آورده مطابق با قرآن نبوده ویا این‌که در قرآن موجود نیست، مثل این‌که بعض احادیثی است که فروع را به اصل یکجا می‌سازد؛ پس آن احکامی‌که در خصوص آن‌ها حدیث آمده مخصوصاً احکام مفصلی‌که در خصوص آن قرآن نیامده بلکه تنها حدیث آمده است. بناء حدیث از این لحاظ به قرآن مطابقت داده نمی‌شود که اگر مطابق به قرآن آمده بود قبول شود و آنچه مطابق به قرآن نیامده ترک شود؛ بلکه موضوع طوری است که اگر حدیث در تناقض به قرآن آمده بود، در حالی‌که هردو قطعی المعنی باشد، در این صورت حدیث از لحاظ متن رد می‌باشد؛ زیرا معنی آن در تناقض به قرآن است، به دلیل آنچه ار فاطمه بنت قیس روایت شده است که گفت:

«طَلَّقَنِی زَوْجِی ثَلَثا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهَ صلى الله عليه وسلم فَأَتَیتْ النَّبِی صلى الله عليه وسلم فَلَمْ یجَعَل لِی سُكْنَى، وَلاَ نَفَقَة»

ترجمه: شوهرم مرا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سه طلاق داد، سپس من در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم و برایم خانۀ مسکونی و نفقه نداد.

 این حدیث مردود است، زیرا این حدیث در تناقض به این قول الله سبحانه وتعالی است:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ َ حیثْ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [طلاق: 6]

ترجمه: ایشان را سکنی گزین نمائید، در آن مسکنی‌که در توان شما است.

پس این حدیث رد می‌شود، چون این حدیث در تعارض با قرآن است؛ در حالی‌که آیه مبارکۀ فوق الذکر قطعی الثبوت و قطعی الدلالت است، اما وقتی حدیث با قرآن تعارض نداشت، بلکه حدیث شامل مطلب بود که قرآن شامل آن نبود و یا معنی را زیاده بر دلالت قرآن داشت، در این صورت هم به قرآن عمل می‌شود و هم به حدیث، گفته نشود که ما در این صورت نیز به قرآن اکتفاء می‌کنیم، زیرا الله سبحانه و تعالی امر به پیروی و اعتقاد از هردو هم‌زمان واجب است.» (ختم متن کتاب شخصیه)

از مطالب ذکر شده واضح می‌شود که حکم شرعی از سنت مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته می‌شود، همان طوری‌که از قرآن کریم گرفته می‌شود، بدون این‌که در بین این دو فرق قائل شویم و اصلاً لازم نیست که حکم حتماً در قرآن ذکر شده باشد تا بر پیروی آن مکلف باشیم، بلکه حکم شرعی از سنت نیز گرفته می‌شود، هرچند که سنت تنها بر آن اختصاص پیدا کرده باشد. بناءً موضوع رجم زانی محصن از باب بیان سنت بر قرآن کریم و تخصیص عمومیت قرآن کریم توسط سنت است و رجم زانی تخصیص عموم آیۀ مبارکۀ بوده که موجب جلد زانی می‌شود، چنانچه بعداً ذکر می‌شود، پس گفته نشود که سنت به تنهائی خود مستقل بر حکم رجم زانی است، زیرا رجم زانی از باب مجازات زانی است که در قرآن بیان شده یعنی اصل مسئله مجازات زانی در قرآن ذکر شده، ولی سنت قرآن را توضیح داده است؛ به گونه‌ای که آیۀ عام را تخصیص داده؛ پس زانی محصن استثناء شده و مجازات آن رجم است تا لحظه مرگ، تخصیص عام کتاب توسط سنت بسیار موارد زیادی دارد تنها به مورد رجم زانی اقتصار ندارد.

دوم: ما در ۱۲ محرم ۱۴۴۱ هـ.ق/۱۱سپتمبر۲۰۱۹ م در خصوص موضوع رجم زانی محصن جوابی ارائه نموده بودیم که بخشی از این جواب را که به جواب شما ربط دارد نقل می‌کنم:

«شما از جزای مرد محصن(متأهل) سوال نمودید که آیا این مسئله در فقه اسلامی قطعی است و یا خیر؟ آیا این مسئله از جمله حدود به حساب می‌آید و یا از جمله تعزیرات؟ چنانچه بعضی علماء معاصر مجازات فعل زنا را از جملۀ تعزیرات می‌شمارند پاسخ سوال شما قرار ذیل است:

1-                  مجازات مرد زنا کار محصن(متأهل) رجم تا لحظۀ مرگ است و این مسئله از جملۀ احکام به شمار می‌رود نه از جملۀ مسائل عقیدوی؛ پس این مسئله مانند دیگر احکام شرعی بوده لازم نیست که دلیل آن قطعی باشد؛ بلکه ظن غالب برای فرضیت آن کفایت می‌کند؛ چنانکه اثبات احکام شرعی توسط دلائل ظنی، اصلی از اصول فقهی است،.لذا این‌که دلیل قطعی و یا غیر قطعی باشد، در این مسئله هیچ تأثیری ندارد، بلکه لازم است که دلیل حکم از شریعت ثابت شود. دلائل صحیح بسیاری آمده که این حکم را به اثبات رسانده جای برای شک نمی‌گذارد و ثابت می‌سازد که جزای مرد زنا کار محصن(متأهل) رجم است، چنانکه این دلائل در ذیل ذکر شده است.

۲- طوری به نظر می‌رسد که بعضی از علماء در این زمان در اخذ احکام شرعی منهج و راه درست و اصولی را نمی‌گیرند، و زمانی‌که می‌خواهند حکم شرعی را اخذ نمایند، تلاش می‌کنند که حکم شرعی را با زمان و نظریاتی هماهنگ بسازند که این نظریات فعلاً در جهان حاکم است؛ نظریاتی‌که فرهنگ غرب آن‌ها را تحت عنوان قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های حقوق بشری بالای مردم حاکم و تحمیل نموده که این روش و طریقه برای اخذ و استنباط احکام شرعی کاملا غلط است، زیرا هدف از اخذ حکم، حکم الله سبحانه  تعالی بوده نه حکمی‌که با آراء و نظریات و توافق‌نامه‌های بین المللی موافقت داشته باشد و واجب شرعی هم همین یافتن حکم شرعی از مرجع و دلائل شرعی سپس قرار دادن آن در منصۀ تطبیق و تنفیذ است. واجب است که دعوت در جهان به سوی اسلام و احکامی باشد که به طریقۀ شرعی آن از شریعت اخذ و استنباط شده و یقیناً حکمی‌که به طریقۀ شرعی آن استنباط گردد، حکمی است که پاسخ گوی همۀ بشریت بوده؛ زیرا همین حکم است که از نزد خالق بشر و خالق جهانیان آمده، خالقی‌که از احوال مخلوقاتش کاملاً آگاه می‌باشد:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [ملك: 14]

ترجمه: مگر كسی‌كه ( مردمان را ) می‌آفريند (حال و وضع ايشان را) نمی‌داند، و حال اين كه او دقيق و باريك بين بس آگاهی است ؟ !

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [اعراف: 54]

ترجمه: آگاه باشيد كه تنها او می‌آفريند و تنها او فرمان می‌دهد . بزرگوار و جاويدان و دارای خيرات فراوان، خالقی است كه پروردگار جهانيان است .

بناءً جائز نیست به گفتۀ چنین علمایی‌که در تلاش اند تا در استنباط احکام شرعی، خود را با فرهنگ غربی هم‌آهنگ سازند پیروی شود؛ فرقی نمی‌کند که این علماء به خاطر فشارهای وارده چنین عملی را مرتکب شوند و یا به خاطری راضی نمودن کفار غربی، پیروی در هردو حالت از چنین علمای غلط است.

۳- بدون شک جزای زنا برای مرد و زن محصن(متأهل) رجم بوده و برای غیر محصن(مجرد) صد تازیانه می‌باشد، و این جزا شامل حدود اسلامی است.

ما احکام حد زنا را در کتاب "نظام عقوبات" به صورت مفصل بیان کردیم که در این‌جا بعضی مواردی‌که در مورد حد زنا در کتاب مذکور آمده است ذکر می‌کنیم: "بعضی علماء به این نظر اند که حد زنا در مورد زن زانیه و مرد زانی خواه محصن(متأهل) باشد و خواه غیر محصن(مجرد) صد تازیانه بوده فرقی بین این دو نیست؛ زیرا الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [نور: 2]

ترجمه: هر يك از زن و مرد زناكار ( مؤمن، بالغ، حرّ، و ازدواج ناكرده ) را صد تازيانه بزنيد و در (اجرا قوانين) دين الله (سبحانه و تعالی) رأفت (و رحمت كاذب) نسبت بديشان نداشته باشيد.

این علماء گفتند ترک کتاب الله سبحانه و تعالی که قطعی و یقینی است به وسیلۀ خبر واحد جائز نیست؛ اخبار آحادی‌که امکان کذب در آن‌ها متصور می‌باشد. دیگر این‌که با چنین عمل‌کردی کتاب الله سبحانه و تعالی توسط سنت منسوخ می‌شود که چنین عملی جائز نیست، اما عموم اهل علم صحابه، تابعین و بعد از تابعین از علمای جهان در تمامی زمان‌ها گفتند که زنان و مردان غیر محصن(متأهل) صد تازیانه زده شوند و زنان و مردان محصن(متأهل) رجم شوند تا بمیرند، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم "ماعز" را رجم کرد و هم‌چنان از  جابر بن عبدالله روایت شده است که "مردی با زنی زنا کرده بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور تازیانه را داد و تازیانه زده شد؛ سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده شد که این مرد محصن(متأهل) است، رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد که آن مرد رجم شود و رجم شد."

کسی‌که در دلائل وارده در این خصوص دقت کند می‌بیند که این قول الله سبحانه و تعالی: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  ﴾؛ هر يك از زن و مرد زناكار (مؤمن، بالغ، حرّ، و ازدواج ناكرده) را صد تازيانه بزنيد. اين آیه عام است، زیرا کلمۀ "زانیه" و "زانی" از الفاظ عمومی است که شامل مرد و زن متأهل و غیر متأهل می‌شوند، اما زمانی‌که حدیث یعنی این فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه و سلم:

«واغد يا أُنيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»

ترجمه: ای انیس، به سوی آن زن برو اگر به فعل زنا اعتراف کرد رجم کن!

 این حدیث ثابت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم "ماعز" را رجم کرد، البته بعد از آن‌که از محصن(متأهل) بودن ماعز معلومات ثابت شد و هم‌چنان "غامیدیه" را رجم کرد و به همین ترتیب دیگر احادیث صحیح بیان‌گر این مطلب بوده، معلوم می‌شود که این احادیث آیۀ مبارکۀ فوق را که عام و در مورد غیر محصن است، تخصیص داده و شخص محصن(متأهل) را استثنا نموده است. بناءً واضح شد که احادیث این آیۀ مبارکه عام را منسوخ نساخته بلکه تخصیص داده و تخصیص قرآن توسط سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم جائز است و این اصلی است که در بسیاری از آیات قرآن نزد علماء پذیرفته شده است.

حکم شرعی‌که دلائل شرعی از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آن دلالت دارد این است که جزای فعل زنا در مورد غیرمحصن(مجرد) صد تازیانه به اساس کتاب الله و تبعید مدت یک سال به دلیل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌باشد، مگر مسأله‌ای تبعید یک امر جائز و برای حاکم اختیاری است، اگر حاکم خواست ضمن این‌که زانی غیرمحصن(مجرد) را تازیانه می‌زند، مدت یک سال  تبیعد اش کند، و اگر نخواست تنها بر تازیانه اکتفاء می‌کند، اما حاکم نمی‌تواند که تبعید و تازیانه هردو را ترک کند، زیرا جزای فعل زنا در مورد شخص غیر محصن(مجرد) تازیانه است، اما جزای فعل مرد و زن زنا کار محصن(متأهل) رجم است، مرد و زن محصن(متأهل) اولا تازیانه زده شود سپس رجم شود و جائز است که تنها بر رجم آن اکتفاء گردد اما جائز نیست که تنها بر تازیانه اکتفاء شود، زیرا جزای زنا در مورد شخص محصن(متأهل) رجم است.

اما دلیل جزای شخص محصن(متأهل) در این زمینه احادیث بسیاری است، از ابوهریره و زید ابن خالد رضی الله عنهما روایت است که مردی از اعراب نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله! ترا به الله قسم که حکم کتاب الله سبحانه و تعالی ‌را بالای من جاری کن و طرف خصم آن که از آن دانا تر بود، گفت بلی من هم موافق هستم، بین ما کتاب الله سبحانه و تعالی را جاری کن! و برای من اجازه بدهید تا موضوع را بیان کنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: بگو! شخص گفت: پسرم اجیر این شخص است که با زنش زنا کرده است و من اطلاع حاصل نمودم که بالای پسرم رجم است و رجم آن‌را در برابر صد گوسفند و یک دختر خریداری نمودم، اما وقتی اهل علم را سوال کردم، گفتند بالای پسرم صد تازیانه و تبعید یک سال می‌باشد و بالای زن رجم است، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:

«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغدُ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلی الله فرجمت»

ترجمه: قسم به آن ذاتی‌که جان من در دست اوست، در بین شما به اساس کتاب الله سبحانه و تعالی داوری می‌کنم، دختر و گوسفند رد است، بالای  پسر تو صد تازیانه و تبعید یک سال می‌باشد. یا "انیس" فردا صبح نزد همان زن برو، اگر به فعل زنا اعتراف کرد، حکم رجم را بالای آن جاری کن!" انیس" نزد آن زن رفت و زن به زنا اعتراف کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم به رجم امر کرد و زن رجم شد.

بناء از این روایات معلوم می‌شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم شخص محصن(متأهل) را رجم نموده و تازیانه نزده است، هم‌چنان از شعبی روایت شده است که حضرت علی رضی الله عنه زنی را در روز پنج شنبه تازیانه زد و در روز جمعه رجم کرد و گفت تازیانه به اساس حکم کتاب الله سبحانه و تعالی و رجم آن به اساس سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است.

از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که گفت:

«خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»

ترجمه: از من بگیرید از من بگیرید، الله در مورد زنان، راه نشان داده است، زنای بکر با بکر صد تازیانه و تبعید یک سال است و زنای متأهل با متأهل صد تازیانه و رجم است.

بناءً جزای زنای مرد و زن محصن(متأهل) تازیانه و رجم است، چنانکه حضرت علی رضی الله عنه چنین کرد.

از حضرت جابر بن سمرة رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم ماعز بن مالک را رجم کرد و تازیانه را ذکر نکرد و در بخاری از سلیمان بن بریدة روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم "غامدیه" را رجم کرد، ولی مسئله‌ی تازیانه را ذکر نکرد؛ پس این روایات دلالت دارند که رسول الله صلی الله علیه وسلم محصن(مجرد) را رجم کرده اما تازیانه نزده است و این‌که فرموده است:

«الثيب بالثيب جلد مائة والرجم«

ترجمه: و زنای متأهل با متأهل صد تازیانه و رجم است.

به معنی این‌که بالای زانی و زانیۀ محصن(متأهل) رجم واجب است، اما تازیانه جائز است و نظر به رأی و عمل‌کرد خلیفه می‌تواند که تازیانه ترک شود. به این ترتیب بین رجم و تازیانه در احادیث جمع می‌شود، پس نمی‌توان گفت که حدیث سمرة که "ماعز" تازیانه زده نشده ناسخ حدیث عبادة ابن صامت باشد، روایت ابن صامت که ثابت کنندۀ تازیانه علاوه بر رجم است. این مطلب گفته نشود زیرا ثابت نشده است که حدیث "ماعز" از حدیث عبادة متاخر است با وجود عدم ثبوت تأخر این حدیث ترک تازیانه فهمیده نمی‌شود و نمی‌توان ناسخ حکم آن گردد؛ پس هر دو حدیث در حکم شان با قوت شان باقی هستند و هیچ دلیل ترجیحی نیز در بین این دو حدیث دیده نمی‌شود و آنچه که در این حدیث علاوه بر رجم در مورد تازیانه آمده است، جواز تازیانه را می‌رساند، نه وجوب آن را؛ زیرا در این مسئله واجب رجم است و در مورد تازیانۀ محصن حاکم خودش اختیار دارد که علاوه بر رجم تازیانه بزند و یا ترک کند. بدین شیوه بین این دو حدیث جمع می‌شود." ختم متن کتاب نظام عقوبات.

 خلاصه این‌که جزای مرد و زن زانی و زانیه رجم تا حالت مرگ است که در این مورد دلائل صحیح بسیاری از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیحین و دیگرکتب حدیث آمده است و جزای فعل زنا شامل احکام حدود نه از جملۀ تعزیرات.» نقل از جواب سابق ختم شد.

در اخیر باید گفت که شما بر خود حکم کردید و گفتید: «به زودی شما برایم می‌گوئید، چرا حرکات نماز و وضوء را نمی‌گوئید، در حالی‌که این‌ها در قرآن ذکر نشده و همه چیز در قرآن ذکر نیست، الی آخر. اما این یک حکم اساسی است مثل قاعدۀ ریاضیکی ۱+۱= ۲ یعنی هر مسألۀ که در قرآن ذکر شده است به آن حکم می‌کنیم و آنچه در قرآن ذکر نشده آن را به عنوان مسئلۀ اساسی نمی‌گیریم، ولی امکان بحث و اجتهاد در جزئیات آن می‌باشد و امکان دارد که حدیث را در جزئیات بگیریم، ولی جائز نیست که اساس را بر حدیث بنا کنیم و اصل را ترک کنیم تشکر» پس خود شما در این قول خود جائز دانستید که کیفیت بیان ادای نماز را از سنت بگیریم و شما می‌گوئید که این درست است، چون این مثل قاعدۀ ریاضیکی ۱+۱= ۲ است که استدلال به سنت در این خصوص مثل مسئله محصن زانی است؛ پس در حکم اداء نماز ﴿وَ أَقیمٌوا الصَّلَاةَ ﴾ مجمل است و احادیثی‌که کیفیت نماز را اداء بیان کرده اگرچی بعضی مجتهدین در خصوص بیان کیفیت رکوع، سجده و قرائت اختلاف کردند، این احادیث بیان کننده مجمل است و هم‌چنان است آیه مبارکه ﴿وَ الزَّانِیةُ وَالزَّانِی﴾ً پس این آیۀ مبارکه عام است، زیرا لفظ زانی و زانیه الفاظ عامی است و احادیث متعلق به محصن این عمومیت را به زانی غیر محصن خاص ساخته است، پس موضوع در این‌جا از باب تخصیص عام توسط حدیث است، اگر شما اصول را می‌خواندید، حتماً در میافتید که مجمل، تخصیص عام و تقیید مطلق و غیره همه این موارد از اقسام کتاب و سنت است که استدلال به این‌ها به صورت شرعی آن واجب است.

بناءً تفکیک بین مجمل در حالت نماز و تخصیص عام در مسئله زنا تفکیک نادرست است که این جائز نیست و این بیان‌گر این است که شما اصول فقه را درک نکردید و من از الله سبحانه وتعالی هدایت را برای شما می‌خواهم و از الله سبحانه وتعالی می‌خواهم که شما را توفیق دهد تا توان خود را به خرج دهید تا اصول فقه را بیاموزید تا سوال را در جای آن نمائید؛ نه در غیر آن.

امید که حالا این مسئله برای شما واضح شده باشد!

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام