الخميس، 03 رمضان 1442هـ| 2021/04/15م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

تداعيات محاكمة أعضاء حزب التحرير في المغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

 


إقرأ ايضا: ملابسات الندوة الصحفية التي عقدتها أسر المعتقلين في قضية (تهامي نجيم) لتسليط الضوء على القضية وتنوير الرأي العام



مغاربية:

بدء محاكمة أعضاء حزب التحرير في المغرب

يواجه دانماركي-مغربي تهما بتنظيم عمليات جماعة حزب التحرير الإسلامية بدعم أجنبي.

محمد السعدوني من الدار البيضاء لمغاربية - 05/06/2012

 

 

[أ ف ب/عبد الحق سينا] يُحاكم ثلاثة مغاربة بالدار البيضاء بتهم دعم جماعة حزب التحرير الإسلامية.

 

بدأت بعين السبع بالدار البيضاء محاكمة ثلاثة شبان ينتمون لحزب التحرير الإسلامي في 29 مايو.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت فبراير الماضي قائد الخلية المزعوم نجيم تهامي، مغربي يحمل الجنسية الدانماركية ومهندس إعلاميات، إلى جانب متهمين آخرين هما فؤاد سعيد ومنير الدغوغي. وتم حجز العديد من الوثائق والمنشورات وأقراص مدمجة تروج لأفكار حزب التحرير الإسلامي لدى اعتقال المتهمين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا جاء فيه "تمكنت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تفكيك خلية تابعة لما يسمى بحزب التحرير الإسلامي المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي".

واتهم البيان الرجال الثلاثة بالتخطيط لتقويض "أمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب عدد أكبر من الأتباع"، وأضاف البلاغ أنهم تلقوا دعما ماديا من أوروبا لترويج "فكرهم العدمي من خلال توزيع مناشير تشكك في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة".

ويُتابع المتهمون الثلاثة طبقا لمقتضيات الفصل 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب من يمس بسلامة الدولة الداخلي، ويعدم من ارتكب اعتداء الغرض منه إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح.

وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.

ورفضت المحكمة البت في مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين في القضية التي أثارت جدلا كبيرا في المملكة. كما رفضت وزارة العدل الترخيص للمحامي عماد الدين حدو أحد قياديي حزب التحرير الإسلامي المحظور في تونس للمرافعة في قضية الشبان المغاربة الثلاثة.

المحامي عصام الإبراهيمي، أحد محامي هيئة الدفاع، قال لمغاربية "الملف في نظرنا كدفاع به مجموعة من الخروقات، من بينها خرق سرية البحث والتحقيق".

وأشار إلى أنه "بعد اعتقال المتهمين، قامت السلطة التنفيذية في شخص وزارة الداخلية بإصدار بيان أدانت فيه المتهمين، واتهمتهم بأنهم مخربون".

وأضاف محامي الدفاع في تصريح لمغاربية "هؤلاء المتهمون يحملون أفكارا، والقانون الجنائي لا يعاقب عن الأفكار بل عن الأفعال المادية"،مضيفا "فهؤلاء الشباب ينتمون لحزب التحرير الذي يبشر بالخلافة على منهاج النبوة دون تبني العنف".

وتجدر الإشارة إلى أن حزب التحرير حزب إسلامي عالمي محظور يعمل وفق هدف حمل الدعوة الإسلامية لتغيير واقع المجتمع "الفاسد"، وتحويله إلى مجتمع إسلامي. وهو حزب يتبنى الدعوة والجهاد في سبيل حلم دولة الخلافة وقيام دولة إسلامية تحكم بمبدأ الحلال والحرام حسب فهم أتباع الحزب.

رشيد المناصفي محلل مختص في علم الجرائم المرتبطة بالإرهاب قال لمغاربية "يلتقي حزب التحرير في أبجدياته وأهدافه الكبرى مع العديد من الخلايا التي تم تفكيكها مسبقا كخلية أنصار المهدي التي يتزعمها الشيخ حسن الخطاب والتي تم تفكيكها في غشت 2006 وكان من أهدافها الكبرى زعزة النظام القائم لإقامة دولة الخلافة الإسلامية".

وأضاف المناصفي "كذلك جماعة أبو ياسين التي خرجت من جلباب جماعة أنصار المهدي بعد خلاف حول إمارة المؤمنين وإعلان حسن الخطاب تبنيه للمراجعات الفكرية داخل السجن".

وأوضح أن "هناك أيضا جماعة أخرى تم تفكيكها سابقا وتلتقي مع حزب التحرير في مطلب دولة الخلافة الإسلامية، وهي جماعة المرابطين الجدد التي تم تفكيكها منتصف سنة 2008، وكانت مرتبطة تنظيميا بالقاعدة وتهدف إلى قلب النظام وقيام دولة الخلافة".

 

المصدر: مغاربية

 

 

 



محكمة البيضاء "ترفض" مطالب دفاع متهمي حزب التحرير الإسلامي

 

حسن الأشرف ـ هسبريس

الثلاثاء 29 ماي 2012

 

 

علمت هسبريس أن المحكمة الابتدائية لعين السبع بالقطب الجُنحي بالدار البيضاء قررت، مساء اليوم الثلاثاء 29 مايو الجاري، تأجيل ملف أعضاء خلية "حزب التحرير الإسلامي" إلى الخامس من شهر يونيو المقبل من أجل مناقشته، بعد أن "رفضت" البث في مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع "المتهمين" في هذه القضية.

 

وقال المحامي عبد المالك زعزاع، أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين، في تصريحات لهسبريس إن الدفاع عندما اطلع على ملف ما سُمي بأعضاء خلية حزب التحرير اقتنع بأن هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا لأسباب فكرية وعقدية بالأساس، وبأنهم مجرد أشخاص طالعوا أفكار حزب التحرير الإسلامي عبر الانترنت.

 

وأردف المحامي بأن ما نُسب لهؤلاء المتهمين من زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد ليس سوى تضخيما للقضية، لافتا إلى كون البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية قبل بضعة أشهر مس بسرية التحقيق، باعتبار أن الداخلية أدانت هؤلاء الأشخاص حتى قبل التحقيق معهم، وهو سلوك ما زال معمولا به حتى في ظل الحكومة الحالية، يقول زعزاع.

 

وأوضح المتحدث بأن هيئة الدفاع تقدمت إلى المحكمة بعدة دفوعات غير أنها غضت الطرف عنها، من قبيل إحضار خبير في الشؤون الإسلامية والعقدية للتأكد من سلامة أفكار المتهمين الثلاثة، فضلا عن استدعاء خبير في المعلوميات باعتبار أن جزء مما نُسب إليهم من اتهامات ارتكز على مسألة "نشر وتوزيع منشورات ذات طابع تخريبي".

 

وقال المتحدث، في تصريحاته لهسبريس، إن المحكمة حين لم تبث في دفوعات هيئة الدفاع تكون قد مست بضمانة المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن المتهمين يؤكدون على كونهم ليسوا ضد المؤسسة الملكية ولا ضد إمارة المؤمنين.

 

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا في فبراير المنصرم أعلنت من خلاله عن تفكيك المصالح الأمنية لخلية تضم 3 أفراد تابعة لما يسمى حزب التحرير الإسلامي، "المُصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البُعد الدولي"، حيث أوضح البلاغ حينئذ أنه تم اعتقال 3 عناصر من الخلية، من بينهم مغربي حامل للجنسية الدنمركية تم "إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع يتم تجنيدهم لهذه الغاية".

 

المصدر: جريدة هسبريس الإلكترونية

 

 

 


 


وزارة العدل المغربية تمنع محامين تونسيين

 

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 29 ماي 2012

 

علمت هسبريس من مصادر مطلعة بأن وزارة العدل والحريات رفضت منح الرخصة والإذن الكتابي لمحامين تونسيين قدموا إلى المغرب للترافع والدفاع عن بعض متهمي ما سمي أمنيا وإعلاميا بخلية "حزب التحرير الإسلامي" التي اعتقلت السلطات المغربية أفرادها خلال شهر فبراير الفائت.

 

وأفادت المصادر ذاتها بأنه تُجهل لحد الآن دوافع وحيثيات رفض وزير العدل والحريات لمنح رخصة للمحاميين التونسيين للنيابة عن متهمي حزب التحرير الإسلامي، وهو المحامي والناشط الحقوقي المعروف الذي طالما نافح عن أصحاب البذلة السوداء.

 

ومن أجل هذه الغاية عقد المحامون التونسيون المعنيون، مساء اليوم الثلاثاء 29 مايو الجاري، ندوة صحفية تحدثوا فيها عن ظروف منعهم من الترافع لفائدة متهمي حزب التحرير الإسلامي، كما أعربوا عن استنكارهم لامتناع وزارة العدل مدهم بالترخيص اللازم للقيام بمهامهم في إطار الدفاع عن المتهمين الذين كان بعضهم يقطنون في تونس.

 

المصدر: جريدة هسبريس الإلكترونية

 


 

آخر تحديث

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع