الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1442هـ| 2021/01/20م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تراجع الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري

 

 

الخبر:

 

أظهرت الأرقام الصادرة عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء أنّ الناتج المحلي الإجمالي للدولة تقلّص بنسبة 2.3 بالمائة في الربع الثاني من العام 2017 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى منه.

 

وبلغ مجموع العجز الذى سجلته السعودية في ميزانيتها منذ العام 2014 أكثر من 200 مليار دولار، فيما يُتوقع أن تُسجّل عجزاً في ميزانية العام الجاري تبلغ قيمته 53 مليار دولار.

 

 

التعليق:

 

إنّ هذه الأرقام الرسمية المُعلنة عن تقلص الناتج المحلي بنسبة 2.3 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام مُقارنة بالربع الأول منه تُعتبر بالمقاييس الاقتصادية أرقاماً عالية جداً، وإنّ توقُّع عجزٍ بقيمة 53 مليار دولار في ميزانية هذا العام لوحده يُنذر بكوارث اقتصادية غير مسبوقة ستحل بالاقتصاد السعودي.

 

ومن المُؤكد أنّ هذه الكوارث الاقتصادية قد نتجت بشكلٍ مُباشر عن السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة السعودية التي شرعت بتنفيذ رؤيتها المزعومة الجديدة المُمتدة حتى العام 2030.

 

كان يُفترض وفقاً للخطة المعروضة أنْ يزيد الناتج الإجمالي للدولة بسبب سياسة الخصخصة وزيادة فرض الضرائب على الناس لا سيما الضريبة المُضافة، لكنّ النتيجة جاءت مُغايرة لكون الدولة تدفع إتاوات باهظة لأمريكا على شكل شراء سلاح لا يُستخدم إلا في قتل المُسلمين، وعلى حاجات أمريكا الأخرى الكثيرة، ولأنّها تُموّل حرباً فاشلة في اليمن، ولأنّ أمراءها الفاسدين يُبذّرون أموال الدولة على مصاريفهم الشخصية الباهظة ومُقتنياتهم الفاخرة، وعلى رحلاتهم وأسفارهم الكثيرة، وبالتالي فلا يُتوقّع لأي خُطة مهما كانت تقشفية في الإنفاق على مصالح الرعية أنْ تُصلح الميزان التجاري، أو أنْ تُقلّل العجز في الميزانية، أو تزيد الناتج المحلي.

 

أمّا ما يُسمّى بتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط وحده، كالاعتماد على السياحة ونشر الفجور، وكالاستثمار في المشاريع الاستهلاكية فإنّه لن يأتي إلا بالمزيد من الخسائر الاقتصادية، فالدولة حتى تنهض بحاجة إلى ثورة صناعية وليس إلى ترقيعات رأسمالية، وما لم تُطبّق السياسة الاقتصادية الإسلامية المُستنبطة من الكتاب والسنّة فلن يحصل أي تقدم في السعودية.

 

إنّ الحل الوحيد لإيقاف تردي الوضع الاقتصادي والسياسي في السعودية وفي سائر بلاد المسلمين، بل وفي إيجاد نهضة حقيقية شاملة يكمن حصراً في إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُطبّق أحكام الشرع الإسلامي بالكامل، وتُوحّد المُسلمين، وتحمل الدعوة الإسلامية، وتُعيد للأمّة خيريتها، فتحمل رسالة الخير للبشرية وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الخطواني

 

 

آخر تعديل علىالسبت, 14 تشرين الأول/أكتوبر 2017

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع