الإثنين، 24 محرّم 1441هـ| 2019/09/23م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السياسة الاقتصادية المثلى

 

1383هـ - 1963م


 نسخة محدثة بتاريخ 2019/02/14م

 (للتنقل بين صفحات الكتاب بكل أريحية الرجاء الضغط على أيقونة "Bookmarks"

الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة عند فتح الملف)

 

للتحميل اضغط هنا

PDF

::محتويات/فهرس الكتاب ::

فهرس الكتاب    5
السياسة الاقتصادية المثلى    7
تغيير أسلوب الاستعمار    8
الإبقاء على النظام الرأسمالي    11
فساد النظام الرأسمالي    14
فساد اشتراكية الدولة    22
فساد الاشتراكية الحقيقية    29
فساد ما يسمى بالعدالة الاجتماعية    34
السياسة الاقتصادية المثلى    36
السياسة الاقتصادية    42
أولاً مصادر الاقتصاد    42
الزراعة    45
خطأ المساواة في ملكية الأرض    48
طريقة معالجة أضرار الإقطاع    51
أحكام الأراضي    56
الصناعة    65
متى تكون المصانع ملكية عامة    67
التجارة    89
بيع وشراء العملات الأجنبية    103
سعر الصرف    116
جهد الإنسان أو الأجير    120
الأساس الذي بني عليه تقدير الأجر    123
لا توجد زيادات سنوية للإجراء    129
لا توجد في الإسلام مشاكل عمال    131
ثانياً ضمانة الحاجات الأساسية    136
التأمينات الاجتماعية في الرأسمالية    138
ضمانة الاشتراكية للحاجات الأساسية    142
ضمانة الإسلام للحاجات الأساسية    143
زيادة الثروة أو التنمية الاقتصادية    160
السياسة الزراعية    162
السياسة الصناعية    166
تمويل المشاريع    172
أخطار القروض الأجنبية    173
التسهيلات الائتمانية    179
الحكم الشرعي في القروض    183
طريقة تمويل المشاريع الإنتاجية    189
سخافة الميزانية الإنمائية    190
إيجاد الأسواق الخارجية    191


Seyasah muthla2

اقرأ في هذا الكتاب:

المقدمة

تجتاح البلاد الإسلامية موجة من التنظيم الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي، وإلى جانبها دعاية واسعة لما يسمى بالاشتراكية، وما يسمى بالعدالة الاجتماعية. وصار المسؤولون وأهل الرأي يحاولون رسم سياسة اقتصادية للبلاد، ووضع تخطيط اقتصادي لزيادة الدخل الأهلي، وللأخذ بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية. ولا شك أن المتتبعين للحوادث السياسية وسير العلاقات الدولية يدركون أن هذه الموجة وتلك الدعاية ليست نتيجة إحساس طبيعي في البلد بالحاجة إلى التخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، أو شعور مثير بالظلم الاقتصادي في المجتمع، بقدر ما هي توجيه متعمد من الدول الرأسمالية الكبرى وخاصة أمريكا. وذلك لتغيير أسلوب الاستعمار بعد أن انكشف عواره، وللإبقاء على النظام الرأسمالي مطبقاً على تلك البلاد بعد أن برز فساده للناس أجمعين.

الخاتمة

وبذلك يتم بحث الاقتصاد العملي، فتلك هي السياسة الاقتصادية المثلى. وهذه هي الأمور التي تزيد ثروة البلاد أو على حد تعبيرهم تحقق زيادة الدخل الأهلي. وإنا في الوقت الذي نضعها بين يدي المسلمين ليلمسوا بأيديهم معالجات الإسلام العملية، فإنا ندعوهم لأن يجعلوا الحافز الحاد لهم للاقتصاد هو العقيدة الإسلامية فإنه دون أساس تنبثق عنه أحكام الاقتصاد وتبنى عليه أفكار زيادة ثروة البلاد لا يحصل أي تقدم في الاقتصاد. فالحافز الحاد هو الأساس في التقدم المادي كما هو الأساس في النهضة، ولا يوجد حافز حاد أعظم من العقيدة ولا سيما العقيدة التي تعتبر وحدها هي العقيدة الصحيحة ألا وهي العقيدة الإسلامية.

 

 

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع