الديمقراطية هي السبب الجذري للفساد

(مترجم)

في مجتمع هابط تضربه الأزمات تلو الأزمات، فإن أول إشارة للخلاص هي الأزمات نفسها؛ لأن ما تحدثه هذه الأزمات هو دفع المجتمع للسؤال عن الخطأ الذي حدث. ومع أن المجتمع بأسره يشترك في هذا التفكير، إلا أنه يتركز أكثر عند المفكرين والمثقفين. ومن الممكن أن يقلب المجتمع الأزمات ويحولها إلى فرص للعلاج ولكن الشرط الأساسي لهذا هو التشخيص الصحيح للمشكلة والتفكير الصحيح في علاجها. والمشكلة التي أناقشها هنا تتمحور حول تسريب ملفات بنما.

إن الصراع المقيت والمخزي الذي نراه بين الأحزاب السياسية الباكستانية لديه جذور في التشخيص الخاطئ للمشكلة، التي نواجهها كمجتمع، وهي أن السياسة تدور حول الأفراد، والفساد المالي هو ظاهرة فردية.

إن المعارضة والحكومة يتفقان على هذا التشخيص. لذا فإن كلاً منهما يحاول تشويه سمعة الآخر القيادية من خلال الاتهامات والافتراءات في سباق الفوز بالمرتبة الدنيا من الأخلاق والآداب. لقد كشفت ملفات بنما كميات دفينة ضخمة من المعلومات التي تشير إلى أن الفساد هو ظاهرة عالمية. لذا فإن أي نقاش حول ملفات بنما لا يجب ولا يمكن أن يفصل عن هذا النهج العالمي. وكون أن الفساد هو ظاهرة عالمية يعني أنه ممنهج وليس فرديا. لذا فإن استهداف الأفراد وتقديمهم على أنهم هم المشكلة لن يقضي على مشكلة الفساد. وفي أحسن الأحوال يمكن القضاء على واحد واستبدال آخر به ويستمر الأمر طالما كان التشخيص خاطئًا.

إن السبب الأساسي للفساد هو الديمقراطية، أو حق الإنسان بالتشريع. وربما تكون ملفات بنما أكبر دليل على هذا. ومن الممكن القول إنه لا يوجد حكم للقانون في الديمقراطية لأن القوانين دائمة التغيّر. إن النخبة المالية ورجال الأعمال في العالم ينخرطون في العمل السياسي لأنهم يريدون وضع القوانين بأنفسهم أو التأثير على عملية سن القوانين. رئيس الوزراء الباكستاني يتباهى بخلفيته التجارية؛ القيادة المركزية التي تضم رجال الأعمال أصحاب المليارات، والد ديفيد كاميرون كانت له مصالح تجارية، رؤساء الصين وروسيا لديهم شركاء تجاريون مذكورون في تسريبات بنما. هذه النخبة تريد دفع ضرائب قليلة، ودعماً حكومياً، وطرقاً قانونية لنقل المال إلى الخارج، وبنية تحتية للمباني الحكومية تتناسب مع مصالحهم التجارية. هل من الممكن أن تكون هناك طريقة أسهل لحيازة المال إذا ما استطعت أن تسن القوانين التي تجعلك غنيًا؟؟.

إن الإسلام يقضي على مشكلة الفساد ليس فقط بمعاقبة الفاسدين ولكن من خلال سلب الإنسان الحق في التشريع في دولة الخلافة التي تستمد فيها القوانين من القرآن والسنة، والتي لها أحكام تفصيلية في كيفية التصرف بالعمليات الاقتصادية والمالية. ومن هنا لا يمكن لأي شخص أن يجمع ثروات طائلة من خلال التحايل على القانون، لأن القوانين لا يمكن التحايل عليها.

من الممكن للأزمات أن تكون نعمة فقط إذا ما استثمرناها بشكل مناسب. يجب علينا نقاش السبب الأساسي للفساد. فلنقض على الديمقراطية ولنقم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس معز – باكستان