الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • 1 تعليق
معدل الديمقراطية صفر بالمئة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

معدل الديمقراطية صفر بالمئة


(مترجم)

 


حسب تقرير معهد التطوير التشريعي والسلطة والتكنولوجيا الباكستاني في كانون الثاني/يناير 2017، وتحت عنوان "تقييم مستوى الديمقراطية في باكستان" فإن باكستان سجلت معدل 46% عام 2016، متراجعة عن 50% التي سجلتها عام 2015. وتم أخذ 11 معيارا في الاعتبار حيث ذكر التقرير أنه تم دراسة "البرلمان الباكستاني والمجالس التشريعية في المحافظات، وأداء الحكومات الوطنية والإقليمية، وأداء وسائل الإعلام، ومؤسسات الحكم المحلي، وإطار العمل الدستوري، والرقابة الديمقراطية لقطاع الأمن وحكم القانون، والعملية والإدارة الانتخابية، وأداء الأحزاب السياسية ضمن الحدود الديمقراطية وخارجها، والمجتمع المدني".


إلا أن التقرير يتغاضى تماما عن حاجات الناس، ويتجاهل متعمدا المآسي التي يواجهها الشعب بشكل يومي. كما أنه لا يأخذ بالاعتبار كيف يتمكن الناس من النجاة من حر الصيف وبرد الشتاء، سواء عاشوا أو ماتوا، أم كيف يلبي الناس احتياجاتهم، مع معدلات البطالة الهائلة التي تحوم حول رؤوسهم، مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة معدلات الانتحار بسبب حالة الإحباط التام. كما أنه لا يرد كيف أن الأهل غير الآمنين ينفقون نصف معاشاتهم على أساليب تعليم تقليدية غير مجدية، وبعدها ينفقون أكثر على مراكز التعليم العقيمة. إنه حتى لا يعطي أي اعتبار للأسر المكونة من ستة أو سبعة أفراد والتي تزدحم "ديمقراطيا" فوق بعضها على دراجة نارية سغيرة سعة 70 سم3، مخاطرين بحياتهم وأطرافهم، حيث إنهم لا يستطيعون توفير تكلفة المواصلات العامة. إنه لا يهتم كيف أن شرفنا، وأخلاقنا، ومعتقداتنا قد تمرّغت بسبب سياسة النظام "التحررية".


إنه من المؤكد أن هذا التقييم لا يعطي أي اعتبار للناس أو احتياجاتهم، فعلى العكس، إنه يركز على التقييم السطحي فقط لكفاءة المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية لتحديد مدى "نجاح" الديمقراطية. ألا يجب أن يكون تقييم أي نظام بناء على مدى نجاحه في رعاية شؤون شعبه؟ إن هذا التقييم يتغاضى عن الوضع المزري لشؤوننا بغرض حجب العيوب المتأصلة في نظامنا الفاسد. إن الحكام الحاليين يدّعون أن الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب وللشعب. إلا أنه في الواقع هو حكم الرأسماليين، من الرأسماليين، وللرأسماليين. وفي حالة باكستان، فهو حكم النخبة المختارة التي تؤمّن مصالحها بينما تسعى جاهدة لحماية مصالح أسيادها المستعمرين، على الرغم من أن هذا يحرق باكستان بنيران الفوضى وانعدام الأمن.


بالإضافة إلى ذلك، فإن أساس الديمقراطية هو تقرير عقل الإنسان المحدود لما هو صحيح وخطأ، وقانوني وغير قانوني، ومصير الأمة بأكملها يقع على عاتق نزوات ورغبات الحكام المنتخبين. هؤلاء الحكام المنتخبون تم اختيارهم، وتقديمهم وتفضيلهم من قبل الأسياد الحقيقيين لشؤون البلاد، المستعمرين. إن المستعمرين يسعون لتقوية المؤسسات الديمقراطية بهدف إجبار الشعب على الخضوع إلى قوانين الكفر وأجندته. لهذا فإن مسلمي باكستان يطالبون اليوم بحكم دين الحق وأن يكون القرآن والسنة هما المرجع في تحديد ما هو قانوني أو غير قانوني، بينما وُجدت المؤسسات لتُستخدم في قمع الإسلام بالقوة، من خلال الخطف والاعتقال والتعذيب.
حتى وإن كان علينا القبول بالمعايير المختارة لإعداد مثل هذا التقرير، فإنه واضح للجميع أن مسلمي باكستان المخلصين يكرهون حكامهم ولا يثقون بمؤسساتهم. فهم لا يستطيعون أن يلمَحوا ذرة عدالة والجميع يعلم أن منهج تطبيق القانون والسلطة القضائية ليس سوى عبء إضافي على كواهلهم. إنه لا يوجد عدالة لأن الحكام لا يحكمون بالإسلام. كما أن المجرمين المعروفين كرئيس الوزراء نواز شريف، متأكدون من قدرتهم على تعليق ملفات فسادهم لأشهر، بينما الداعون إلى الخلافة قابعون في السجون لسنوات من دون صدور أي حكم بحقهم. إن العدالة ما هي إلا خرافة في الديمقراطية التي هي نظام يخدع الشعب من خلال السماح لهم بانتخاب حكامهم حتى يقوموا بإخضاعهم لنزواتهم لخمس سنين قادمة.


إن معدل الديمقراطية حسب كل المعايير التي تهمّ هو صفر بالمئة. وإن مسلمي باكستان رفضوا الديمقراطية باعتبارها أداة للمستعمر. إنهم يعون أن هذا النظام لا يمت بصلة لدينهم الذي يتمسكون به. إن النقاشات الجذرية قد ارتفعت إلى مستوى جعل الحكام مجبرين على تبرير هذا النظام الفاسد من خلال نشر هكذا تقارير. إنهم يعلمون جيدا أن هذا النظام القمعي قد اقترب أجله وأن عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة قريبا ستدفنه إلى الأبد. فقد روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ... ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ».

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


سعد جغرانفي


رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية باكستان

 

وسائط

1 تعليق

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع